جریانهای ملی در انتخابات مجلس  خبرگان قانون اساسی

پرونده ویژه: انقلاب، مجلس خبرگان و قانون اساسی-2

پس از برگزاری انتخابات خبرگان و زمانی که بیانیه های اعتراضی گروه های اپوزسیون ملی گرا و چپ برای زیر سوال بردن نتایج آن یکی پس از دیگری منتشر می شد دکتر بهشتی خود را موظف دید که باری دیگر به تشریح دیدگاهش درباره انتخابات آزاد بپردازد و به اتهام های وارده از سوی گروه های اپوزسیون مبنی بر تمامیت خواهی حزب جمهوری اسلامی و تلاش هواداران این حزب برای مختل کردن روند برگزاری انتخابات پاسخ گوید.

حتی در دوران انقلاب هم توافقی همه جانبه میان نیروهای مذهبی و نیروهای ملی برای سرنگونی رژیم پهلوی وجود نداشت. دو گروه از استبداد پهلوی به تنگ آمده بودند اما شیوه عمل آنها برای مبارزه متفاوت بود. میدان داری نیروهای مذهبی در مراحل نهایی مبارزه و هژمونی امام خمینی در رهبری حرکت انقلابی سایر نیروهای اپوزسیون را به تبعیت یا دستکم همراهی با نیروهای مذهبی واداشت. اما اختلاف ها از بین نرفت. از فردای انقلاب اختلاف دیدگاه ها بر سر تاسیس رژیم سیاسی جدید بحرانی پردامنه را پدید آورد. اختلاف فقط میان نیروهای مذهبی با نیروهای ملی نبود. چپ ها هم نقشی اساسی در این میان بازی می کردند. آنها خواهان تاسیس یک دولت ضد امپریالیستی بودند.همان طور که ملی ها از ایده تاسیس یک دولت ملی و در عین حال پذیرنده فرهنگ اقوام مختلف در ایران دفاع می کردند. ایده گروه های مذهبی” نه شرقی، نه غربی،جمهوری اسلامی” بود. مذهبی ها به دلیل نقوذ اجتماعی گسترده توانستند نظر خود را در جامعه و البته در میان بخش قابل توجهی از نخبگان غالب کنند. گرچه دولت موقت برآمده از انقلاب اسلامی را گروهی از نیروهای ملی موسوم به نهضت آزادی هدایت می کردند اما جواز فعالیت آنان تفویذ اختیار از سوی امام خمینی بود. ملی گراهای زمامدار دولت گرایش های مذهبی عمیقی داشتند هر چند که در مرام آنها اعتقادی به تسری دیانت در حوزه سیاست وجود نداشت. دعوای میان ملی گراها در دولت موقت با نیروهای مذهبی که خود را برای به دست گرفتن زمام امور شایسته تر می دانستند از همان های نخست هفته های پیروزی انقلاب کلید خورد. موجز و مفیدترین عبارتی که بیان کننده ریشه این اختلاف ها بود را مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت تشریح کرد. مضمون گفته او این بود که ملی گراها اسلام را برای ایران می خواهند و نیروهی مذهبی ایران را برای اسلام. این اختلاف ریشه ای که به مرور شاخ و برگ های بیشتری هم پیدا کرد دو قطبی مذهبی ها و ملی ها را پس از انقلاب حاد کرد. حتی دولت موقت که مجموعه ای از نیروهای ملی – مذهبی را در خود جای داده بود نتوانست توازنی در این دو قطبی ایجاد کند و تنش گفتمانی ایجا شده را کاهش دهد. نخستین اصطلاک جدی این دو قطب در جریان رفراندوم سال پنجاه و هشت اتفاق افتاد که در آن اکثر نیروهای ملی از عنوان جمهوری اسلامی برای نظام سیاسی جدید دفاع نکردند اما نقطه اوج اختلاف ها تابستان 58 بود. انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصاف نیروهای مذهبی با سایر گروه هایی که سهم خود را در نظام سیاسی جدید جستجو می کردند شکل داد. دولت موقت مهندس بازرگان گرچه اختلاف های اساسی با نیروهای مذهبی داشت اما بنابه رسالت خود برای برگزاری انتخابات در موضع پوزیسیون و مدافع وضع موجود قرار گرفت حال آن که سایر نیروهای ملی جبهه مخالف را شکل دادند و به روند انتخابات، نحوه تبلیغات و در نهایت نتایج آن اعتراض کردند. جبهه مقابل نیروهای ملی در این انتخابات را حزب جمهوری اسلامی تشکیل می داد که ائتلافی گسترده از نیروهای مذهبی را حول خود ایجاد کرده بود.نیروهای ملی مدعی بودند که تاسیس حزب جمهوری اسلامی بسترسازی برای بسط ید مذهبی ها در همه ارکان های قدرت در جمهوری اسلامی است و اعضای آن به دلیل بهره مندی از جایگاه های استراتژیک در جمهوری اسلامی در صدد انحصاری کردن قدرت هستند. گرچه حزب جمهوری اسلامی همواره این ادعا را رد می کرد و دبیرکل آن یعنی آیت الله دکتر بهشتی بر وجود آزادی در انتخابات تاکید داشت اما بدبینی میان ملی گرایان و مذهبی ها از بین نرفت و با نتیجه ای که در انتخابات مجلس خبرگان به دست آمد ملی گراها آرام آرام به حاشیه سیاست در جمهوری اسلامی کشیده شدند. گروه های ملی گرا به رغم وحدت نظر در مخالفت با نیروهای مذهبی از تنش درون گفتمانی حادی رنج می بردند که اجازه حضور جدی به عنوان یک اپوزسیون فعال را بتدریج از آنان سلب کرد. نیروهای ملی حاضر در دولت موقت هم که رابطه به مراتب بهتری با نیروهای مذهبی داشتند تنها سه ماه پس از انتخابات مجلس خبرگان یعنی در آبان ماه 58 کرسی های خود را تحویل مذهبی ها دادند و در اعتراض به گروگان گرفتن کارکنان سفارت آمریکا از کابینه بیرون آمدند. خروج ملی گراهای دولت موقت از ساخت سیاسی جمهوری اسلامی نقطه عطفی در مناسبات مذهبی ها و گروه های ملی بود. به فاصله اندکی از این اتفاق مشخص شد که ملی گراها دیگر جایی در ساخت جمهوری اسلامی پیدا نخواهند کرد. مخالفت آنان با لایحه قصاص در خرداد 1360 با شدیدترین واکنش امام خمینی روبرو شد و او جبهه ملی را که خواهان راهپیمایی با لایحه قصاص شده بود را مرتد اعلام کرد. با این حال نقش گروه های ملی در جریان تاسیس جمهوری اسلامی از صفحات تاریخ پاک شدنی نیست. آنان به رغم خروج زودهنگام از ساخت سیاسی تاثیرات مهمی بر نحوه تاسیس رژیم سیاسی پس از انقلاب گذاشتند. صف بندی آنان در مقابل نیروهای مذهبی و نیروهای چپ رقابت خیره کننده ای را در نخستین ماه های پس از انقلاب پدید آمد. این گزارش برای نمایاندن زوایای این رقابت به بازخوانی فعالیت نیروهای ملی در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و واکنش نیروهای مذهبی به فعالیت آنان می پردازد. در این گزارش تلاش شده تا نقطه نظر و دیدگاه های همه گروه های مهم ملی گرا در برهه نزدیک به انتخابات مجلس خبرگان بازتاب داده شود و با کنار هم قراردادن قطعات این پازل تصویری واضح از چرایی و چگونگی به حاشیه رفتن این نیروها به دست آید.

جبهه ملی؛مشارکت معترضانه

جبهه ملی را به جرات می توان شاخص ترین گروه ملی گرایی دانست که با بهره گیری از سابقه طولانی در مبارزه علیه رژیم پهلوی داعیه دار ایفای نقش پس از پیروزی انقلاب بود. نام جبهه ملی نخستین بار بر گروهی گذاشته شد که همراه دکتر مصدق برای اعتراض به آزاد نبودن انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در دربار تحصن کردند.هیات موسس این حزب در ابتدا 19 نفر بودند که از اعضای شاخص آن می توان به نام دکتر محمد مصدق، کریم سنجابی،حسین مکی، مظفر بقایی و حسین فاطمی اشاره کرد. با پیوستن حزب ایران و سپس پرچمداران پان ایرانیست به رهبری محمد مهرداد و حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر و بعدها هواداران خلیل ملکی، جبهه ملی به صورت مهم‌ترین سازمان سیاسی ملی‌گرای ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت در آمد. با این حال کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که دستگیری رهبران وفادار به دکتر مصدق را در پی داشت فعالیت جبهه ملی را برای مدتی به تعلیق درآورد تا این که با گشایش نسبی فضای سیاسی ایران در سال ۱۳۳۹ رهبران و اعضا و هواداران جبهه ملی دوباره فعالیت سیاسی خود را از سر گرفتند.مهم ترین اقدام این حزب در دوره دوم فعالیت خود مخالفت با رفراندوم انقلاب سفید شاه و ملت بود اما این ابراز مخالفت دستگیری رهبران و ممنوعیت فعالیت جبهه ملی را به دنبال داشت. این حزب که به لحاظ تشکیلاتی بسیار ضعیف شده بود از اوایل سال ۱۳۴۳ ه. ش با ضمن نامه نگاری هایی با دکتر مصدق بر سر ساختار تشکیلاتی سرانجام استعفای دستگاه رهبری و اعلام انحلال جبهه ملی دوم را اعلام کردند. پس از آن کوشش‌هائی برای احیای جبهه ملی صورت گرفت که گاه به جبهه ملی سوم معروف است و این جبهه در هفتم مرداد ماه ۱۳۴۴ با شرکت نهضت آزادی ایران، جامعه سوسیالیست‌ها، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران تشکیل شد و موجودیتش را رسما اعلام کرد و مصمم گردید با رفع نقایص گذشته بار دیگر به فعالیت سیاسی اپوزیسیون در ایران تحرکی دوباره ببخشد اما سه هفته بعد از آن خلیل ملکی و برخی دیگر از اعضای رهبری جامعه سوسیالیست‌ها، مهدی بازرگان، و جمعی از یارانش، داریوش فروهر، دکتر سامی و برخی دیگر دستگیر و روانه زندان شدند و بدینسان جبهه ملی سوم پیش از تولد از دنیا رفت. در آستانه انقلاب و در خرداد ۱۳۵۶ نام جبهه ملی بار دیگر بر سر زبان ها افتاد و این زمانی بود که سه تن از سران جبهه ملی یعنی کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار طی نامه ای به شاه از او خواستند که برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. جبهه ملی، تشکلی که پیش از این تقریبا سه بار به جمع‌آوری و سازماندهی نیروهایش پرداخته بود، در فضای باز سیاسی ناشی از شکست و به بن بست رسیدن برنامه انقلاب سفید شاه و ملت، فعالیتهایش را در آبان ۱۳۵۶ از سر گرفت و روز بیست و هشتم آبان ماه، اتحاد نیروهای جبهه ملی طی صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. به موجب این اعلامیه جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران عناصر متشکله جبهه ملی چهارم بودند. “حسیبی” به عنوان رئیس شورای مرکزی و “کریم سنجابی”، “شاپور بختیار”، داریوش فروهر، “رضا شایان” و “فریدون مشیری” به عنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب شدند. در آبان ۱۳۵۷ دکتر سنجابی به نمایندگی از جبهه ملی برای رایزنی با امام خمینی به پاریس رفت و پس از آن بود که وی در اظهاراتش خواستار سرنگونی حکومت پهلوی شد. این حزب پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهره گیزی از خوشنامی اسلاف خویش که ملی شدن صنعت نفت را به زعامت محمد مصدق موجب شده بودند خود را شایسته به دست گرفتن پست های کلیدی در رژیم تازه تاسیس انقلابی می دانستند.با این حال ایدئولوژی اسلامی امام خمینی وقع چندانی به فعالیت های گذشته ملی گرایان نمی گذاشت. نیروهای ملی برای اثبات خود مدام مشغول تبلیغ فعالیت های گذشته خود بودند اما به زودی متوجه شدند که قرار نیست جایگاهی مهم و کلیدی در نظام جدید به آنها تفویذ شود. آنها در جریان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی دست به تلاشی پیگیر زدند تا بلکه با فرستادن نمایندگان خود در این مجلس صحنه را به نفع خود عوض کنند. این در حالی بود که عمیق شدن جو بدبینی میان آنان و نیروهای مذهبی زمینه رقابت بی دردسر را از بین برده بود. جبهه ملی که رهبری آن را کریم سنجانی به عهده داشت در آستانه انتخابات خبرگان قانون اساسی فعالیت های متنوعی را آغاز کردند. سنجابی که در کارنامه خود مناصبی چون وزیر آموزش دولت مصدق و قاضی اختصاصی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نفت ایران و انگلیس داشت پس از پیروزی انقلاب به مدت 55 روز پست وزارت امورخارجه را در دولت موقت به عهده گرفت اما به دلیل اختلاف با جریان مذهبی حاکم ناگزیر از استعفا شد. استعفا از وزارت خارجه به معنای دست شدن او از فعالیت سیاسی در جمهوری اسلامی نبود. حزب متبوع او در آستانه انتخابات خبرگان قانون اساسی لیست کاندیداهای خود را برای این انتخابات از طریق روزنامه های سراسری اعلام کردند ولی هنوز یک هفته از این اعلام حضور نگذشته بود که جبهه ملی در جلسه شورای مرکزی با اعتراض نسبت به روند برگزاری انتخابات به دولت موقت هشدار داد که جلوی تخلف در انتخابات را بگیرد. در این هشدار خطاب به دولت بازرگان آمده بود: “جریاناتی که اخیرا در روزهای قبل از انتخابات به چشم می خورد ناراحتی های بسیاری را در اذهان به وجود آورده است.بعضی از عناصری که به نظر می آید از مراکز قدرت تقویت شوند در خیابان ها، اعلامیه تبلیغاتی گروه ها و دستجات را از دیوارها پاره می کنند و جلوی پخش اعلامیه های گروه ها و تبلغیات آنان را می گیرند و در بعضی موارد فعالین تبلیغاتی را مضروب کرده اند. رادیو تلویزیون نیز بطور جدی و وسیع برنامه های خود را برای تبلیغات اختصاص داده است و برنامه هایی که برای انتخابات ضبط می شود با تاخیر و طبق نظرات اختصاصی مسوولان مربوطه پخش می شود.راجع به نحوه رای گیری در روز جمعه نیز ابهامات بسیار به چشم می خورد و به نظر می آید که نوشتن آرا باید در حوزه ها به عمل آید و این نه تنها موجب می شود بی سوادان که اکثریت افراد مملکت را تشکیل می دهند از حق رای دادن محروم شوند، بلکه عملا با توجه به شرایط خاص حاکم بر حوزه ها موجب خواهد شد آزادی رای دادن،بطور جدی مخدوش گردد و این امر به هیچ وجه نمی تواند مورد قبول قرار گیرد. علاوه بر این روزنامه ها از انتشار طرح اصلاحی جبهه ملی ایران راجع به پیش نویس قانون اساسی خودداری کرده اند…”

جبهه ملی ایران در پایان این پیام هشدار آمیز خود با بیان این که دولت مسوول رسمی رویدادهای مملکت است، متصدیان امور را از نتایج ناگوار اوضاع برحذر داشته بود. با وجود اعتراض جبهه ملی نسبت به خودداری روزنامه ها از انتشار طرح اصلاحی این حزب بر پیش نویس قانون اساسی این طرح در روز ده مرداد به چاپ رسید. در مقدمه این طرح آمده بود: “جبهه ملی انتظار،بلکه اصرار دارد که پیشنهادات اصلاحی در مورد قانون اساسی به عنوان حداقل اصلاحات مورد توجه قرار گیرد و قانون بنحو مترقی اصلاح و تکمیل شود، اگر مجلس موسسان به ترتیبی تشکیل شود که تمامی قشرها مملکت این مجلس را نماینده خود تلقی نکنند و چنانکه تاکنون مرسوم بوده پیشنهادات و نظرات اصلاحی مورد توجه قرار نگیرد و حتی چنانچه شایع است اصول مترقی و اساسی نظام مندرج در قانون مذکور که متناسب با شرایط فعلی جهانی است نیز تغییر کند باید خاطر نشان نماییم که تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی نه تنها مشکلات و مسایل فعلی را برطرف نخواهد کرد بلکه دو صد چندان بر آشفتگی اوضاع خواهد افزود و کشور را بورطه نامعلومی سقوط خواهد داد.” این حزب در اصلاحیه خود بر پیش نویس قانون اساسی پذیرفته بود که ” حکومت ایران جمهوری اسلامی است” و در ادامه برخی بندهای پیش نویس را منطبق بر دیدگاه های جبهه ملی اصلاح کرده یا تغییر داده بود.اصول اصلاحی جبهه ملی به شرح زیر بودند:

“اصل 5- بر مبنای آیه کریمهع یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و اثنی و جعلناکم شعوبا و قبائل متعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم. در جمهوری اسلامی هم اقوام وافراد ایرانی اعم از زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست مگر بر اساس تقوی.

اصل 9- در جمهوری اسلامی سعی و کار و حاصل آن حق هر کس باشد هیچ کس نمی تواند امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند یا نتیجه کار دیگری را به خود اختصاص دهد.نظام اقتصادی کشور باید چنان باشد که هیچکس مورد بهره کشی و اسثتمار قرار نگیرد.

اصل 13- دین رسمی ایران اسلام است.علاوه بر مذهب اثنی عشری که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است مذاهب دیگر اسلامی میز معتبر و محترم است.در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می کند

اصل 25- عامه مطبوعات و تالیفات آزاد است و ممیزی در آنها ممنوع می باشد. نشر مطالب خلاف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی ممنوع است.سایر جرایم مربوط به مجازات و ترتیب رسیدگی به مطبوعات و تالیفات و کیفیت جرائم مطبوعاتی را قانون تعیین می کند.

اصل 38- شکنجه بدنی یا روانی بهر عنوان مطلقا ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت یا اقرار به سوگند نیز در هیچ صورت مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار به سوگند فاقد ارزش و اعتبار است، مجازات تحلف از این اصل را قانون تعیین می کند

اصل 42- مالکیت خصوصی که از راه مشروع به دست آید محترم است و حدود آن را قانون معین می کند

اصل 57- مذاکرات مجلس شورایملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رییس جمهور یا نخست وزیر و یا رییس مجلس یا ثلث از نمایندگان ممکن است جلسه محرمانه با حضور همه نمایندگان یا با حضور عده منتخبی از آنان تشکیل شود. در صورت اخیر تصویب مصوبات این عده از نمایندگان وقتی معتبر است که بتصویب مجلس برسد.

اصل 75- رییس جمهوری برای مدت چهارسال از راه مراجعه مستقیم به آرای عمومی انتخاب می شود و انتخاب او تنها برای یک دوره دیگر امکان دارد.

اصل 79- رییس جمهوری به اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود. ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتوانند چنین اکثریتی به دست آورند ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء بیشتری به دست آورده اند شرکت می کنند. لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره از شرکت در انتخابات منصرف شوند انتخاب از میان دو داوطلبی صورت می گیرد که بیش از دیگران رای داشته باشند. شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت و نتیجه را اعلام می کند. در نخستین دوره انتخابات رییس جمهوری انجمن عالی نظارت که طبق آیین نامه تشکیل می شود نظرات بر انتخاب رییس جمهور را بر عهده دارد.

اصل 87- رییس جمهوری نخست وزیر را انتخاب می کند.

اصل 105- فرماندهی کل نیروهای نظامی با رییس جمهور است. رییس کل ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای سه گانه جمهوری اسلامی به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب رییس جمهوری تعین می شوند.

اصل 118- هیچکس نمی تواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد مگر این که مسلمان و ایرانی و تابع ایران باشد.”

با همه این ملاحظات جبهه ملی لیست کاندیداهای خود را برای شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی معرفی کرد اما مشخص بود که اعضای آن انگیزه و اطمینان کافی برای شرکت در این انتخابات را ندارند.آنها می خواستند علی رغم حضور در انتخابات اختلاف های خود با نیروهای مذهبی را به نمایش بگذارند. نمونه این رفتار را می توان در نحوه ثبت نام دکتر کریم سنجانی در انتخابات مجلس خبرگان مشاهده کرد. سنجانی که از جانب جبهه ملی به عنوان کاندیدای تهران معرفی شده بود از جانب حزب جمهوری خلق مسلمان نیز دعوت شد تا کاندیدای خبرگان از کرمانشاه شود. پاسخ او به دعوت حزب جمهوری خلق مسلمان گویای تردید او برای شرکت در این انتخابات و نارضایتی اش از نحوه برگزاری انتخابات بود. در نامه او به حزب جمهوری خلق مسلمان آمده بود: ازاین که بنده را به عنوان نامزد آن حزب محترم برای انتخابات مجلس موسسان در استان کرمانشاهان معرفی و اعلام فرموده اید کمال امتنان را داریم و خدای را شکر گذارم که مسلمانانی در ایران یافت می شوند که قدر خدمات گذشته انسان را بشناسند و این جانب قصد نداشتم در این انتخابات شرکت نمایم.زیرا نه به ترتیبات آن اعتقاد دارم و نه به اجراییات آن، ولی اکنون در اختیار ملت هستم. اگر مردم مرا انتخاب کردند و زنده بودم به وظیفه نمایندگی خود عمل خواهم کرد و اگر مردم رای ندادند تکلیف از من و امثال من ساقط است.اما اینکه اظهار فرمودید که چهار قطعه عکس و برگ امضا شده نامزدی انتخابات را ارسال دارم که به مقامات مربوط فرستاده شود از انجام چنین تشریفاتی معذورم، زیرا آن را به منزله تصدیق ترتیبات و اجراییات غیرقابل اعتماد این انتخابات می دانم، اگر مردمی باشند و بتوانند رای خود را اعلام دارند هیچ قدرتی به بهانه بعضی تشریفات صوری نمی تواند نتیجه رای وارده مردم را نادیده بگیرد.”

اعتراض به رقابت نابرابر

اعتراضهای جبهه ملی به نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از زبان سایر گروه های ملی گراها نیز با اندکی تغییر بیان می شد. تمام این گروه ها از شیوه برگزاری انتخابات ناراضی بودند اما رفتار عمل یکسانی نداشتند. جبهه ملی به رغم انتقادهای شدید در این انتخابات مشارکت کرد. حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر هم خواهان مشارکت فعالانه در این انتخابات شد. با این حال حزب پان ایرانیست در بیانیه ای انتخابات را تحریم کرد و این همه در حالی بود که اکثر اعضای دولت موقت که گروهی از ملی گراها با رهبری مهندس بازرگان آن را اداره می کردند بنابه موقعیت ویژه خود در دسته بندی های انتخاباتی نقش چندانی بازی نکردند. موثرترین چهره دولت موقت در احزاب ملی گراها همان داریوش فروهر بود که در مقام ریاست حزب ملت ایران ایده مشارکت فعالانه در انتخابات مجلس خبرگان را پیش می برد. به رغم بدبینی و اختلافی که اکثر جریانهای ملی نسبت به نیروهای مذهبی به ویژه حزب جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند حزب او برای این انتخابات لیست کاندیداهایش را معرفی کرد و بر خلاف اغلب جریان های ملی حضور روحانیت در عرصه سیاسی را نشانه دموکراسی عنوان می کرد. سابقه حزب متبوع فروهر به آبان 1327 برمی گشت که او به همراه چند تن دیگر با ترک کردن مکتب پان ایرانیسم حزب نبرد ایران را پایه گذاری کردند و پس از وسعت یافتن مبارزات سیاسی تعدادی از مکتب پان ایرانیسم به حزب نبرد ایران به دبیری داریوش فروهر پیوستند و درنتیجه حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم پدید آمد. فروهر که در بسیاری از موارد همسویی فراوانی با نظرات جبهه ملی داشت در زمینه انتخابات خبرگان قانون اساسی بدبینی های جبهه ملی نسبت به این انتخابات را برنمی تابید و به همین دلیل در فاصله کمی قبل از انتخابات طی یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: حزب ملت ایران این چنین مجلس( خبرگان قانون اساسی) را شایسته و دارای اختیار کافی برای تدوین قانون اساسی ایران می داند و شرکت در انتخابات چنین مجلسی را یک وظیفه ملی می شناسد.ما باید با همه نیرو در این انتخابات شرکت کنیم و نمایندگان مورد اعتماد مردم را به آنجا بفرستیم تا این نمایندگان بتوانند قانون اساسی را با تکیه بر نظریات مردم تدوین کنند.” او همچنین در دفاع از عملکرد امام خمینی پیرامون برگزاری انتخابات تصریح کرد: بارها از سوی رهبری اعلام شده که همه آزادند و می توانند اجتماع داتشه باشند اما باز کسانی به جان هم افتاده اند.پس اینها به این انقلاب هم اعتقاد ندارند. زیرا اگر داشته باشند سخن رهبری انقلاب را می پذیرفتند و از برخورد خودداری می کردند…” فروهر نگرانی های ایجاد شده درباره انتخابات نمایندگان با استفاده از فتوای روحانیون را هم نگرانی بی مورد عنوان کرد. او معتقد بود: شناخت این که چه چیزی فتوا هست و چه چیز فتوا نیست،خودش مساله ایست که یک فتوا دهنده باید درباره آن سخن بگوید.هیچیک از آیات عظام حتی آیت الله العظمی خمینی رهبر عالی انقلاب در مسائل سیاسی تکیه بر فتوا نکرده اند و جز یکی دو مورد که استناد به حق شرعی فرمودند در هیچ کجا جنبه فتوا به اظهارنظرهای سیاسی که می فرماید نداده است. تا چه رسد به روحانیونی که در مقامی پایین تر از آیت الله العظمی خمینی هستند.

وی از کسانی که چنین نگرانی هایی داشتند می پرسید: چرا آن روی سکه را نگاه نمی کنید؟اگر گفته شود روحانیون به علت این که نظر آنها با توجه به ساخت اجتماعی ملت ما برد نهایی دارد از حق اظهار کردن محروم هستند. آیا این یک حصار بر آزادی ها نیست که ما یک گروه اجتماعی را صرفا به خاطر این که حرفش در میان مردم مبراست و مردم به او اعتماد دارند از اظهار نظر محروم بداریم؟”

با این حال چنین اظهارات تایید آمیزی به معنای رضایت حزب ملت ایران از نحوه برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی نبود. به فاصله یک روز پس از این انتخابات این حزب در بیانیه ای نسبت به به نحوه برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعتراض کرد.”در این اطلاعیه نحوه تبلیغ اعضای حزب جمهوری اسلامی در ایام قبل از روز انتخابات، ارایه نام نامزدهای این حزب به مردم در روز انتخابات به عنوان لیست مورد تایید امام از سوی پاسداران، مسلح بازخواست کسانی که به افرادی غیر از اسامی ذکر شده در این لیست ها رای می دادند، حضور پاسداران مسلح در درون حوزه های رای گیری، پر کردن دلخواه اوراق رای بیسوادان و عدم توجه به اعتراض این گروه بیسواد،شرکت برخی افراد پایین تر از 16 سال در انتخابات شهرستان ها، حضور مبلغان مجهز به بلندگو در بعضی حوزه ها برای تبلیغ نامزدهای حزب جمهوری اسلامی و نیز بازرسی ورقه های رای به عنوان موارد نقض سلامت انتخابات ذکر شده بود. “

جبهه دموکراتیک ملی ایران دیگر جریان ملی گرای آن زمان اما ادبیات تندتری را برای حمله به انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزید. این حزب که به دلایل مخالفت با نحوه برگزاری انتخابات تصمیم به تحریم آن گرفته بود با انتشار بیانیه ای نتایج این انتخابات را مخدوش و مصوبات آن را بی اعتبار عنوان کرد. در این بیانیه آمده بود: “دولت موقت انقلاب با خوشوقتی از پایان آزادترین انتخابات تاریخ ایران خبر می دهد و به این ترتیب توطئه بزرگی علیه انقلاب ایران شکل می گیرد،توطئه برای قربانی کردن انقلاب ایران در پیشگاه انحصار جویان و ارتجاع طلبان، دولت موقت انقلاب در این انتخابات نیز همچنان سیاست پنهانکاری را دنبال کرد و هنوز تعداد کل رای دهندگان رای دهندگان حوزه های مختلف اعلام نشده است و به این ترتیب هنوز به درستی معلوم نیست که چند نفر در انتخابات شرکت کرده اند. در برخی از استانها، تعداد آراء قرائت شده از تعداد کل دارندگان حق رای تجاوز می کند و در استانهای دیگر تعداد ممتنعان از پنجاه درصد می گذرد، ( گویی که نیروهای راستین انقلاب،با عدم شرکت وسیع در انتخابات، بی اعتباری این خیمه شب بازی را هم اکنون اعلام کرده اند)

این تشکل در پایان بیانیه اش با ادعای انجام تخلف و تقلب در جریان رای گیری گفته بود:در جریان شمارش و قرائت آراء نیز خلافکاری و تقلب ناچیز نبود، آنچه همه دارند این انتخابات به تنهایی داشت.”

اتحاد بزرگ ملی از دیگر احزاب ملی گرا نیز در بیانیه ای مشابه با زیرسوال بردن سلامت انتخابات مجلس خبرگان نوشت : “با وجودی که برای اولین بار پس از 50 سال شرایط موجود برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم بود و از طرف دولت موقت فعالیت هایی در جهت آن صورت گرفت ولی قبل از شروع انتخابات عناصر غیرمسوول و تحریک شده از تبلیغات نیروهای سیاسی غیرمذهبی به عناوین مختلف جلوگیری کردند و شعارها و اطلاعیه های آنان به طور زننده ای پاره شد.”

در این بیانیه همچنین آمده بود که ” اتحاد بزرگ ملی که به منظور حفظ وحدت به شدت با تحریم انتخابات به مبارزه برخاست تاکید کرد ادامه این اعمال به کاشتن تخم عدم اعتماد در میان خلق نسبت به حقانیت انقلاب انجامیده و بجز تفرقه و از هم پاشیدن وحدت خلق ،نتیجه ای به بار نخواهد آورد و نهایتا شرایطی به وجود خواهد آمد که از این تضادهای درونی خلق،دشمنان انقلاب ما، امپریالیست ها و به ویژه دو ابرقدرت آمریکا و شوروی و عمال آنها سوء استفاده نموده و انقلاب ما را به شکست بکشانند.”

حزب پان ایرانیست اما تکلیف خود پیش از برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی روشن کرده بود. این حزب که سابقه اش به ۱۳۲۶ برمی گشت توسط محسن پزشکپور بنیان گذاشته شد و افراد این مکتب در سال‌های ۱۳۲۰ به هنگام ورود نیروهای انگلیسی به ایران و در سال‌های ۱۳۲۴ و ۲۵ به هنگام اشغال آذربایجان به دست ارتش سرخ با تشکیل گروه‌های ضربت و زیرزمینی به مبارزه علیه بیگانگان پرداختند. در سال ۱۳۳۰ خورشیدی مکتب پان ایرانیسم به مرحله نوینی گام گذاشت و حزب پان ایرانیست تشکیل شد. اعضای حزب پان‌ایرانیست تا سال ۵۷ حضوری حاشیه ای در مجلس شورای ملی (دوره‌های ۲۲ و ۲۵) و در کابینه‌های وقت داشتند و محسن پزشکپور و دکتر محمدرضا عاملی تهرانی تئوریسین های اصلی این حزب بودند. محسن پزشکپور در مقام دبیر حزب پس از انقلاب اسلامی موضع مخالفی در قبال نظام سیاسی جدید گرفت و در فاصله سه روز مانده تا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز از تصمیم حزب متبوع خود برای تحریم آن خبر داد. در بیانیه این حزب آمده بود: هرگز آن چه اکنون به عنوان مجلس خبرگان عنوان گردیده نمی تواند جایگزین مجلس موسسان باشد و چنین بدعتی برای بنیانگزاری نخستین پایه نظام انقلابی ایران که قانون اساسی آن باشد نخواهد توانست پیوند و ارتباط لازم را فی مابین تمامی ملت ایران با قانون اساسی به وجود آورد.حزب پان ایرانیست در این بیانیه ضمن انتقاد از نحوه تبلیغات و معرفی کاندیداهای مجلس خبرگان با اشاره به وقایع غرب ایران انجام هر گونه انتخابات را بهر عنوان نادرست دانسته بود.حزب پان ایرانیست با اشاره به این ادعا که در حاکمیت قضایی تزلزل ایجاد شده یادآوری کرده بود که از عمده ترین سببها در ایجاد بسیاری از نارسایی ها و ناکامیها،عدم استقرار دقیق حاکمیت قضایی در قلمرو دولت است. در پایان این نامه آمده بود: ما در حقیقت مجلس خبرگان را نفی نکردیم.ولی اعتقاد داریم که مجلس موسسان باید با آن خصوصیات و شرایطی که بتواند به عنوان مجلس موسسان از ان یاد کرد تاسیس شود و اعتقاد کامل داریم که انجام چنین انتخاباتی باید بعد از ایجاد یک تفاهم ملی باشد.”

پاسخ به اتهام ها

گروه های ملی گرا تنها جریانی نبودند که انتخابات خبرگان قانون اساسی را زیر سوال می برند. گروه های چپ نیز در این زمینه مواضعی مشابه داشتند. در مجموع انتقادهای آنان به این انتخابات شامل دو محور بود. آنها در درجه نخست مدعی انحصارگرایی جناح مذهبی و برنامه ریزی آنان برای کسب کرسی های خبرگان بودند و در درجه بعد از تضییقات دوران تبلیغات انتخاباتی مانند حمله به میتینگ ها و پاره کردن پوسترهای نامزدهای انتخاباتی انتقاد داشتند. کانون انتقاد این گروه ها حزب جمهوری اسلامی به ریاست دکتر آیت الله بهشتی بود. در نظر گروه های ملی و گروه های چپ ائتلاف قدرتمند مذهبی ها که از پشتوانه حمایت امام خمینی نیز بهره مند بود مجال رقابت برابر به سایر احزاب برای شریک شدن در قدرت را نمی داد. ولی این همه واقعیت نبود. مذهبی ها به اعتبار این که انقلاب ایران دارای زمینه های پررنگ مذهبی بوده و رهبر انقلاب هم یک چهره مذهبی است داشتن سهم بیشتر در تصمیم گیری های نظام را حقی طبیعی برای خود قلمداد می کردند. در فرودین ماه سال 58 حدود 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای داده بودند و اگر چه گروه های اپوزسیون مدعی بودند که مردم درک درستی از جمهوری اسلامی هنگام رای دادن در این رفراندوم نداشته اند اما بهرحال برای نیروهای مذهبی محرز شده بود که از قدرت و توان بالایی برای بسیج نیروهای مردمی برخوردارند. این قدرت بسیج منحصر به فرد آنان را برای تشکیل ائتلافی قدرت مند از کنشگران مذهبی جهت ورود به ساخت قدرت دلگرم تر کرده بود. آنان از همین رو در انتخابات مجلس خبرگان ائتلافی 9 گانه از تشکل های مذهبی را سامان دادند و پرچمدار این ائتلاف نیز حزب جمهوری اسلامی بود. با این حال دکتر بهشتی در مقام ریاست این حزب این رسالت را برای خود می دید که پاسخ گوی انتقادهای وارده به حزب باشد و با سخنان خود گروه های اپوزسیون اعم از ملی گراها و چپ ها را مطمئن سازد که حزب جمهوری اسلامی قصد تمامیت خواهی و انحصارگرایی ندارد و نه تنها از تک قطبی شدن قدرت در جمهوری اسلامی استقبال نمی کند بلکه عمیقا به انتخابات آزاد اطمینان دارد. حزب متبوع او همچنین از جانب نیروهای اپوزسیون متهم بود که در جریان میتینگ های انتخاباتی گروه های رقیب اختلال ایجاد می کند و مزاحم تبلیغ آزادانه آنان می شود. بهشتی این انتقادها را نیز رد می کرد و به صراحت هرگونه اختلال در جریان تبلیغات را یک منکر شرعی و قانونی می دانست. او در یکی از اظهارنظرهایش پیرامون “گروه هایی که به برهم زدن تظاهرات و میتینگ ها و سخنرانی های احزاب دیگر می پردازند و یا به پاره کردن عکس ها و پوسترها و اعلامیه های احزاب دیگر دست می زنند گفت :”این مسائل اصلا به حزب جمهوری اسلامی مربوط نیست و حزب هیچ رابطه ای با این افراد ندارد. ” بهشتی در اظهارنظر دیگری اتهام تمامیت خواهی و انحصارطلبی را نیز رد کرد و اظهار داشت: حزب جمهوری اسلامی بر پایه قدرت طلبی تاسیس نشده است بلکه هدف از تاسیس این حزب صرفا این بوده که جای مناسبی برای سازمان یابی و تشکل نیروها و استعدادهای مردان و زنان انقلابی مسلمان که تاکنون در هیچ تشکیلات سیاسی سازمان یابی نداشته اند فراهم کنیم و من نمی دانم یک چنین اقدامی که از طرف بنیانگذاران حزب با این نیت انجام گرفته از طرف بعضی از افراد و گروه ها به گونه دیگری تفسیر می شود. “

روشنگری های دکتر بهشتی پیرامون مخالفت با مرام گروه هایی که از طریق رفتارهای خشونت بار امنیت انتخابات را بر هم می زدند نیازمند نگاهی موشکافانه تر به بستر واقعیت های آن روز ایران است. واقعیت هایی که می توان بخشی از آن را با ارجاع به رفتارهای کمیته ها در آن زمان تصویر کرد. در این کمیته ها گروه های متنوعی حضور داشتند که هر یک به شیوه تقریبا خودسرانه در صدد اعمال قدرت بودند. سرپرستی کمیته ها به عهده آیت الله مهدی کنی بود و برخی از افراد نام آشنایی که کمیته هایی را زیر نظر خود داشتند عبارت بودند از گروه “صادق خلخالی”، گروه “هادی غفاری”، گروه “ماشالله قصاب” و گروه “شیخ نصرالله شاه آبادی”. روایت آقای عزت الله شاهی که یکی از پایه گذاران کمیته ها پس از انقلاب به شمار می رود به خوبی گویای رفتار خودسرانه، خشونت بار و بی قیدانه برخی از کمیته ها در ماه های ابتدایی انقلاب است. او در خاطرات خود به عنوان مثال از منطقه‌ای نام می‌برد که مسئول کمیته آن آقای “شیخ نصرالله شاه آبادی” بوده و عملکرد او را چنین توصیف می‌کند:” هرچه اراذل و اوباش بود دور خودش جمع کرد. او کسانی را آورد پاسدار کرد که از آگاهی هم سرقت کرده بودند، یک حالت آپاچی و وحشیگری داشتند، متهم را که می‌گرفتند، مواد و اسلحه و وسایل و پولش را برای خود ضبط می‌کردند، بعد ولش می‌کردند.” در همین حال حجت السلام ناطق نوری نیز که سمت قائم مقامی مهدوی کنی در کمیته های انقلاب را به عهده داشته در بخشی از خاطرات خود به نابسامانی اوضاع کمیته ها و رفتارهای غیرقانونی آنان در اوایل انقلاب اشاره کرده و با ذکر روایتی می گوید: گشت کميته انقلاب و گشت ثار الله سپاه در ميدان امام حسين درگير شده بودند. ساعت 12 شب تلفن زنگ زد ديدم بچه‌هاي کميته هستند و مي‌گويند حاج آقا ما با گشت سپاه درگير شده‌ايم.به محافظين گفتم «آماده شويد برويم ببينيم چه خبر است؟» وقتي به محل درگيري رسيديم، ديدم ماشين‌هاي پاترول کميته يک طرف خيابان و لندکروزهاي سپاه هم طرف ديگر خيابان روي هم اسلحه کشيده‌اند.تا من رسيدم خواستم از ماشين پياده شوم بچه‌ها گفتند خطرناک است بيرون نياييد همه مسلح هستند. گفتم عيبي ندارد بگذاريد مرا بزنند تا مسئولين کشور به فکر حل اين قضايا باشند. اين که کار نشد.!از ماشين پياده شدم، بچه‌های کميته گفتند «سپاه مي‌خواهد پيکان کميته را خلع سلاح کند، لذا همه با بي سيم خبر دادند و براي دعوا آمدند.فرمانده نيروهاي سپاه را خواستم و گفتم چه کسي به شما گفته است به گشت بيائيد؟ گفت فرمانده مان در مرکز ثارالله. با عصبانيت گفتم غلط کرد، همه نيروهايت را جمع کن واز اينجا برو. فرمانده گروه کميته را نيز صدا کردم و گفتم چه کسي گفته شما اين قدر نيرو را در اين جا جمع کنيد؟ گفت ما بايد امنيت برقرار کنيم. گفتم غلط کرديد شما هم نيروهاينان را ببريد اصلا گشت امنيت نمي‌خواهم…” بنابراین در یک جمع بندی کلی کمیته های انقلاب که خارج از دیوانسالاری دولت مهدی بازرگان شکل گرفته بودند پیش از اذعام در شهربانی به خلع سلاح و تامین امنیت مراکز حساس، مصادره اموال، تعیین مسئول برای برخی نهادها، دستگیری برخی مقامات سابق و … می‌پرداختند و به دلیل تشکیل سریع سازمان، ساختار مردمی و سنتی و همچنین ضعف مدیریت و نظارت، موارد متعددی از نقض قوانین و حقوق بشر را اعمال کردند که از جمله مهمترین آن دستگیری و محاکمه یکی از فرماندهان کمیته تهران (اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ زن) بود. در بحبوحه انتخابات خبرگان قانون اساسی هم برخی از این کمیته ها با رفتارهای خشونت بار خود در جریات تبلیغات انتخاباتی عملا انگشت اتهام را متوجه گروه های اسلام گرا کردند و در این در حالی بود که حزب جمهوری اسلامی به عنوان نماد ائتلاف مذهبی ها پیوندی سازمانی با کمیته ها نداشت و سندی از جهت دهی کمیته ها برای دخالت در جریان انتخابات از سوی حزب جمهوری اسلامی به دست نیامده است. علاوه بر این شهید دکتر بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی همواره در موضع گیری های خود ضمن رد اقدام های خشونت آمیز و غیرقانونی در روند برگزاری انتخابات بر آزادی و سلامت انتخابات تاکید می کرد. او در یکی از مصاحبه هایش پیرامون این موضوع با اشاره به قدرت مذهبی ها در ساخت جمهوری اسلامی به گروه های اپوزسیون گوشزد کرد که :”جلوگیری از هر گونه آزادی در این جامعه برای رهبری انقلاب و گروه های رهبری کننده ممکن بوده و هست ولی ما به آزادی احترام می گذاریم زیرا این از اصول ماست و به همه توصیه می کنیم که نهایت آزادی اندیشه و عقیده و بیان را مراعات کنند تا آنجا که به روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری اسلامی مربوط می شود ما اطمینان می دهیم که در انتخابات پاسدار آزادی انتخابات باشیم.این شعاری است که به آن وفادار هستیم.”

پس از برگزاری انتخابات خبرگان و زمانی که بیانیه های اعتراضی گروه های اپوزسیون ملی گرا و چپ برای زیر سوال بردن نتایج آن یکی پس از دیگری منتشر می شد دکتر بهشتی خود را موظف دید که باری دیگر به تشریح دیدگاهش درباره انتخابات آزاد بپردازد و به اتهام های وارده از سوی گروه های اپوزسیون مبنی بر تمامیت خواهی حزب جمهوری اسلامی و تلاش هواداران این حزب برای مختل کردن روند برگزاری انتخابات پاسخ گوید. او در مصاحبه ای به تاریخ 18 مرداد این اتهام را پاسخ داده است. بهشتی در این مصاحبه پیرامون ادعای اختلال در تبلیغات انتخاباتی توسط هواداران حزب جمهوری اسلامی گفت ” در ایام انتخابات می شنیدیم اوراق انتخاباتی را پاره می کنند، پوسترها را پاره می کنند،مجامع انتخاباتی . تبلیغات انتخاباتی احیانا با مزاحمت و درگیری روبرو می شود. اینها را می شنیدیم و شاید هم گاهی می دیدیم اینها همان منکراتی بود که نباید روی می داد و باید جلوی آنها را بگیریم. ولی این منکرات مخصوص یک گروه و قشر معین نبود.در گروه های سیاسی مختلف و در قشرهای مختلف جامعه بوده است. آنچه که خیلی تلخ و ناپسند است این است که بعضی از این گروه های سیاسی می کوشند این نارسایی ها و این ناروایی ها را مخصوص مردم متدین، مخصوص آنهایی که نسبت به این انقلاب عشق و علاقه فراوان دارند، مخصوص هواداران حزب جمهوری اسلامی و امثال اینها معرفی کنند. این دروغ است و خیانت است. ما گزارش های مستند داریم که همین گروه ها که حالا اینقدر جنجال می کنند،خودشان،اعقابشان(چون حزب جمهوری اسلامی که هنوز کارت عضویت رسمی برای اکثریت صادر نکرده) از همین کارها کرده اند. بنابراین این کارها،هر گروهی که می خواهد انجالم داده باشد،می خواهد این گروه هواداران حزب جمهوری اسلامی باشد،هواداران روحانیت مبارز باشد،…مطرود و محکوم است.”

او در عین حال از جانب حزب جمهوری اسلامی تعهد می داد که در فاصله میان انتخابات خبرگان قانون اساسی تا انتخابات بعدی، مردم خود را برای پرهیز از خطاها آماده تر کنند و اظهار امیدواری می کرد که انتخابات آینده منزه تر و جذاب تر از انتخابات خبرگان صورت بگیرد.

بهشتی در این مصاحبه به درخواست برخی گروه های اپوزسیون مبنی بر ضرورت ابطال انتخابات خبرگان قانون اساسی نیز اشاره کرده و با اظهار این که در صورت وجود مستندات قانونی کافی به قانون تمکین خواهد کرد گفته بود:” اگر منظور ابطال انتخابات این نوع تخلف جزیی در گوشه و کنار است تصمیمش با با هئیت اجرایی انتخابات و انجمن نظارت است و برای این تصمیم ضوابطی هست و اسناد لازم در اختیار آنهاست.آنها صالح ترین گروهی هستند که در این باره اظهار نظر کنند. ولی نظر شخص بنده این است که اگر چهار بار هم الان انتخابات را تجدید بکنند انتخابات منزه از این نارسایی ها را در این مرحله که هستیم نمی توانیم داشته باشیم.ما باید در یک جریان به این تکامل برسیم. تکامل ناگهانی مگر می شود؟ آیا ممکن است یک جامعه ای دفعتا به یک کمال اجتماعی برسد.ممکن نیست…”

کلام تعیین کننده

موضع نهایی درباره انتخابات خبرگان اما از جانب امام خمینی بنیانگزار انقلاب بیان شد. او تعارفی با هیچ حزب و گروهی نداشت و مصرانه بر تاسیس مجلسی تاکید می کرد که در آن قوانین اسلامی به تصویب برسد. مردم را دعوت به انتخاب کاندیداهای دارای گرایش اسلامی می کرد و حرف نهایی اش این بود که ” مملکت اسلامی قانونش باید اسلامی باشد.” امام یک هفته پیش از برگزاری انتخابات خبرگان در دیداری با دانشجویان کاشان با تاکید بر همین مساله خاطر نشان می ساخت: شما روزنامه ها را بخوانید،قضیه قانون اساسی و مجلس خبرگان را،ببینید چه گروه هایی با هم مجتمع شدند.برای این که کاندیدا بدهند،توجه داشته باشید که کاندیداهای شما اسلامی باشند.ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. مملکت اسلامی قانونش باید اسلامی باشد.این حس اسلامی و انسانی ما را پیروز کرده است و روی این حس است که مردم خونشان را دادند.حالا بعد از این که به اینجا رسیدیم،بیاییم یک قانون آمریکایی درست کنیم؟یک قانون اروپایی درست کنیم؟یک قانون اساسی غربی درست کنیم و خون جوانهایمان را به هدر بدهیم؟ “

پس از برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی نیز در دیدار با اعضای این مجلس به آنها توصیه کرد که قانون اساسی را مطابق با شرع تعیین کنند و ملاحظه ای از شرق و غرب نداشته است. امام در همین راستا به نمایندگان خبرگان گفت: طرح مساله غیر اسلامی بر خلاف وکالت شماست.مثل این که یک مساله علمی را اینجا بخواهید در این جا بحث کنید مانعی ندارد،بحث بکنید اما بر خلاف وکالت شماست طرح کردن یک مساله غیر اسلامی.هر چه که باشد، هر چه مترقی باشد شما نمی توانید طرح کنید.ملت خودش اختیار دارد یک دسته دیگری درست کند که در مسائل غیراسلامی بحث بکند و از چارچوب مسایل اسلامی البته مسائل اداری راجع به اداره امور اسلام مساله دیگری است. اما مطالبی که مربوط به اسلام نیست اگر یکی بخواهد طرح کند او بر خلاف مسیر ملت است. و علاوه بر خلاف حدود وکالتش است.حد وکالت بیشتر از این نیست که اگر رای هم بدهد رای اش درست نیست.اگر خدای ناخواسته همه آقایان هم رای بدهند به یک مساله غیر اسلامی بر خلاف وکالتشان است.مردم وکلیشان نکرده اند که بر خلاف رای بدهند.ما از هیچ چیز باک نداریم. نه باک داریم که شرق ما را یکوقت اشخاص مثلا غیرآزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند و نه باک داریم از این که غرب اینطور حساب بکند.”

او در توصیه دیگری به نمایندگان خبرگان از آنها می خواست “اگر ماده ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالفت با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیری ها دست بردار نیستند…”

حاشیه نشینی زودرس

در مجموع می توان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را نقطه عطفی در حذف جریان های ملی گرا از ساخت نظام جمهوری اسلامی دانست. گروه های ملی در این انتخابات از طرفی گرفتار اختلاف و تشتت درونی بودند و از طرفی قدرت کافی برای بسیج عمومی حول باورهای خود نداشتند. هژمونی مذهبی ها در اوایل پیروزی انقلاب، گروه های ملی را برای جذب هوادار در سطح وسیع دچار مشکل کرده بود. اختلاف میان این گروه ها به حدی بود که آنان حتی نتوانستند ائتلافی قدرتمند برای انتخابات خبرگان قانون اساسی ترتیب دهند. دولت موقت که گروهی از ملی گراهای معتمد جمهوری اسلامی را شکل می دادند به طور کامل از دیدگاه جریان هایی مانند جبهه ملی و حزب ملت ما حمایت نمی کردند. پان ایرانیست ها هم در این میانه ساز خود را می زدند و در حالی که جبهه ملی و حزب ملت ما علی رغم همه انتقادهایشان به نحوه برگزاری انتخابات، در نهایت مشارکت در این انتخابات را پذیرفته بودند پان ایرانیست ها و جبهه دموکراتیک ملی ایران راه مناسب را در تحریم انتخابات می دیدند. تنها روزنه امید در این میان، دولت موقت بود که انتظار می رفت بتواند نقش تعدیل کننده ای میان مذهبی ها و جریان های ملی ایفا کند و اسباب استمرار فعالیت گروه های ملی در ساخت جمهوری اسلامی را فراهم آورد. اما با استعفای دسته جمعی اعضای دولت موقت در آبان 58 ، این روزنه امید هم برای همیشه بسته شد و گروه های ملی و ملی- مذهبی به حاشیه سیاست در جمهوری اسلامی رفتند. گذشت زمان جریان های مذهبی را بیشتر و بیشتر نسبت به ملی گراها بدبین کرد. اوج این بدبینی در خرداد 1360 به وقوع پیوست . زمانی که جبهه ملی در اعتراض به لایحه قصاص درخواست راهپیمایی کرد امام خمینی شدیدترین واکنش ممکن را در قبال آنها نشان داد. او گفت :” من مى‏خواهم ببينم كه اين راهپيمايى كه امروز اعلام شده است، اساس اين راهپيمايى چه هست. من دو تا اعلاميه از “جبهه ملى”، كه دعوت به راهپيمايى كرده است، ديدم. در يكى از اين دو اعلاميه، جزء انگيزه‏اى كه براى راهپيمايى قرار داده‏اند، لايحه “قصاص” است. يعنى مردم ايران را دعوت كردند كه مقابل لايحه قصاص بايستند. در اعلاميه ديگرى كه منتشر كرده بودند تعبير اين بود كه “لايحه غير انسانى”! ملت مسلمان را دعوت مى‏كنند كه در مقابل لايحه قصاص راهپيمايى كنند، يعنى چه؟ يعنى در مقابل نص قرآن كريم راهپيمايى كنند! شما را دعوت به قيام و استقامت و راهپيمايى مى‏كنند در مقابل قرآن كريم. نص قرآن كريم.» امام در ادامه جبهه ملی را به دلیل چنین حرکتی مرتد می خواند و این پایان فعالیت رسمی و علنی ملی گراها در ساخت رسمی جمهوری اسلامی بود. به این ترتیب ملی گراها در همان سالهای نخست پیروزی انقلاب از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی طرد شدند و نه مجالی برای سازمان یابی مجدد پیدا کردند و نه اجازه چنین کاری به آنان داده شد. آنان اما بیش از هر چیز چوب تشتت درونی خود را خوردند. جبهه به هم ریخته ملی گراها نمی توانست فرجامی بهتر از شکست را به انتظار بنشیند. این فرجام از همان سپیده دم پیروزی انقلاب قابل پیش بینی بود.