سيد عليرضا حسيني‌ بهشتي

مبناي عقلي شهيد بهشتي براي اين بحث اين است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بيايند و تصميم بگيرند كه جامعه‌اي اسلامي داشته باشند، براساس يك قرارداد اجتماعي، تشكيل حكومت اسلامي مي‌دهند. اينجا هيچ بحث از ولايت انتصابي نيست.

موضوع بحث امروز، مباني عقلاني مشروعيت حكومت از ديدگاه شهيد بهشتي است. به خاطر فشردگي و محدوديت زمان، نكاتي را در قالب چند مقدمه به اجمال خدمتتان عرض مي‌كنم.

مقدمة اوّل اينكه، همان‌طور كه بارها مطرح كرده‌ام، شهيد بهشتي به عنوان يك انديشمند دو ويژگي بارز دارد: اول درك صحيحي از پيوند ميان عمل و نظر دوستان عنايت داريد در آسيب‌شناسي حركت‌هاي اصلاحي كه در چند سال اخير در ايران شكل گرفته،‌ مي‌توانيم از دلائل عدم موفقيت اين نهضت‌هاي اصلاح‌گرانه، به فقدان درك صحيح از نوع رابطة عمل و نظر اشاره كرد.

اينكه بفهميم عمل و نظر پيوندهاي پيچيده با هم دارند، مي‌تواند راهگشاي بسياري از بن‌بست‌هاي فكري و عملي باشد. در انديشة شهيد بهشتي، سيرة عملي، نوع فعاليت‌ها و آثار باقيمانده از وي، به اين درك صحيح از اين پيوند، آشكار است.

براي پيگيري دقيق‌تر موضوع، دوستان را ارجاع مي‌دهم به برخي منابع و مراجع كه بتوانند روي اين مباحث كار كنند؛ كتاب «ربا، بانكداري و قوانين مالي اسلام» ، كتاب «بهداشت و تنظيم خانواده» ، كتاب «اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا» ، كتاب «نقش آزادي در تربيت كودكان» و كتاب «سه‌گونه اسلام» .

ويژگي دوم اينكه هنگامي كه با انديشة شهيد بهشتي برخورد مي‌كنيم، مي‌بينيم با مجموعه‌اي منسجم سروكار داريم، يعني مجموعه‌اي كه اجزاي آن با هم ربط منطقي دارند. برخلاف اكثر انديشمندان مسلمان معاصر، شهيد بهشتي به طرح مباحث پراكنده‌اي كه نتوان آنها را كنار هم قرار داد اقدام نمي‌كند. باز براي نمونه، دوستان را به كتاب شناخت اسلام كه سال گذشته با تجديدنظرهايي تجديد چاپ شد ارجاع مي‌دهم.

مقدمة دوم مربوط است به سابقة ايشان در انديشه‌ورزي در حوزة سياست. شهيد بهشتي در طي سال‌هاي اولية تحصيل در قم و اواخر دهة 1320 شمسي يكي از دغدغه‌هاي اصلي‌اش را رصد و نقد وضعيت جامعة سياسي پيرامونش قرار داد. نمونه‌ها در زندگي ايشان زياد است. در دهة 1330 يك كارگروه در قم در حوزة علميه با شركت جمعي از فضلا براي مطالعة ماهيت حكومت اسلامي تشكيل داد. بعدها به دلايل حساسيت سازمان امنيت وقت، كار اين گروه متوقف مي‌شود و در برخي از يورش‌هايي كه به خانه‌هاي اعضا ‌شد، فيش‌هاي تحقيقاتي اين طرح هم ضبط ‌شد. ولي شهيد بهشتي برخي از مباحث آن را در نشرية «مكتب تشيع» با عنوان «حكومت در اسلام» به چاپ رساند كه چند سال پيش توسط يكي از اعضاي آن حلقة تحقيقاتي، مرحوم آقاي علي حجتي‌كرماني با پاورقي‌هاي ايشان منتشر شد. بعد از آن باز هم در باب حكومت اسلامي به تعمق مي‌پردازد و بالاخره مي‌انجامد به آنچه در حزب جمهوري اسلامي مي‌بينيد و به شكل بارزتر در قانون اساسي است كه مشروح مذاكرات آن هم منتشر شده. بنابراين شهيد بهشتي نزديك به سه دهه، دغدغة ماهيت حكومت را داشته و روي آن كار جدي نظري و عملي هم انجام داده و اينطور نبوده كه بر اثر وقوع انقلاب اين موضوع به فكرش خطور كرده باشد.

مقدمة سوم بحثي است راجع به انديشة سياسي. در انديشة سياسي غرب مبحثي وجود دارد با عنوان «بي‌طرفي حكومت». منظور اين است كه حكومت بايد در قبال مفاهيم و الگوهاي سعادتمندانه خنثي باشد. يعني تصميم‌گيري‌هايي كه حاصل كار حكومت است نشان از جانبداري از مفهوم خاصي از زندگي سعادتمندانه در خود نداشته باشد. چون در سنت فكري ليبرالي اساساً اين طور بحث مي‌شود كه بحث دربارة زندگي سعادتمندانه بايد به حوزة خصوصي احاله داده شود. در آن سنت فكري، در رهيافت «بي‌طرفي فرايندي» (يا روندي) و «بي‌طرفي در نتايج» وجود دارد. معناي بي‌طرفي فرايندي اين است كه حكومت بايد به گونه‌اي عمل كند كه در فرايندهاي تصميم‌گيري سياسي‌اش از مفهوم خاصي از زندگي سعادتمندانه جانبداري نكند. ولي جانبداري در نتايج اشكال ندارد. اگر بتوان فرايندها را طوري تنظيم كه جانبدارانه نباشند، حكومت به بي‌طرفي پايبند است. در مقابل، نتيجه‌گرايان را داريم كه مي‌گويند مهم نيست چگونه به آن سياست دست يابيم، مهم اين است كه آن برنامه نبايد جانبدارانه باشد. برخي از مقالات مربوط به اين بحث ترجمه شده و موجود و قابل مراجعه است.

در نهايت اجمال، بايد عرض كنم كه در حال حاضر كه ديگر مدافعان بي‌طرفي حكومت مثل قبل نمي‌توانند از نظريه‌شان دفاع كنند چون حتي از طرف ليبرال‌ها، (مثل نحلة كمال‌گراي ليبراليسم معاصر) طي دو دهة اخير هم دربارة امكان آن شبهات زيادي ايراد شده و هم دربارة مطلوبيت آن.

مقدمة چهارم اينكه همانطوركه چندي پيش در بحث ارزنده‌اي آيت‌الله جوادي آملي به اين نكتة دقيق اشاره كرده‌اند، اساساً تقابل بين دين و عقل به لحاظ منطقي اشتباه است و آنچه ما داريم دين در مقابل عقل و يا برعكس نيست بلكه عقل در مقابل نقل است و دين مي‌تواند در بردارندة هر دو باشد.

براي ورود به بحث ديدگاه شهيد بهشتي به حكومت و مشروعيت آن بايد توجه دهم كه آنچه امروز ارائه مي‌كنم به ديدگاه ايشان دربارة حكومت در دوران غيبت كبري محدود مي‌شود. بنابراين به آنچه مربوط به دوران پيامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح هست اشاره نمي‌كنم. در يكي از بحث‌هايي كه شهيد بهشتي پيش از انقلاب مطرح مي‌كنند به بحث‌هايي برخورد مي‌كنيم كه مي‌تواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع ايشان باشد. يكي از مباحث راجع به عدالت است. بحث شهيد بهشتي اين است كه براساس آية عهد در قرآن (كه مربوط به دعاي حضرت ابراهيم است كه از خدا مي‌خواهد ذرية ايشان همه از صالحان و امامان باشد و در پاسخ گفته مي‌شود عهد من ستمكاران را در بر نمي‌گيرد يعني حتي اگر فرزندان تو باشند ولي ستمكار باشند در عهد من جاي نمي‌گيرند). مي‌گويند اين عهد براي امام معصوم (ع) باقي است اما دربارة زمامداران زمان غيبت صادق نيست، چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غيبت را انتخاب مي‌كنيم. ما براي ادارة‌ امور خود كسي را انتخاب مي‌كنيم و سمت زمامداري را به او مي‌دهيم. اين تابع عهد الهي نيست. كسي كه زمامداري‌اش به وسيله خدا به او داده شده، عهد براي او باقي است و ميدان ولايتش وسيع‌تر از زمامدار امتي است كه ما انتخاب مي‌كنيم. يعني در زمان غيبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شايستگي نبينند، مي‌توانند زمامداري را از او سلب كنند. پس نصب و عزل حاكم اسلامي در زمان غيبت به دست مردم است. اين مبناي نقلي بحث ايشان است.

مبناي عقلي شهيد بهشتي براي اين بحث اين است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بيايند و تصميم بگيرند كه جامعه‌اي اسلامي داشته باشند (به اين معنا كه اسلام را به عنوان مكتب راهنماي عمل در تنظيم نظامات فردي و اجتماعي خودشان پذيرفته باشند)، براساس يك قرارداد اجتماعي، تشكيل حكومت اسلامي مي‌دهند. اينجا هيچ بحث از ولايت انتصابي نيست. بنابراين، مبنا اين است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داريم اسلام توانايي ادارة زندگي اجتماعي ما را دارد، دور هم جمع مي‌شويم و تصميم مي‌گيريم حكومت اسلامي برپا كنيم و در مرحلة بعد منطقي است كه فكر كنيم اگر قرار است حكومتي براساس اسلام اداره شود بايد به دست كارشناسان اسلام اداره شود (يعني فقيهان)، البته با ويژگي‌هايي كه در ادبيات موضوع آمده است.

در اينجا بايد به دو نكته توجه داشت: نكتة اوّل اينكه بارها در آموزه‌هاي شهيد بهشتي برخورد مي‌كنيم به فهمي گسترده‌تر از فقه بصورتي كه امروز به اين نام در ميان ما متداول است. تفقه به معناي تفكر در امور دين بسيار گسترده‌تر از شاخه‌اي از علوم اسلامي به عنوان فقه است كه بيشتر جنبة حقوقي دارد. بنابراين، طبيعي و بديهي است كه ما به عنوان شكل‌دهندگان حكومت اسلامي، كار حكومت را در حوزة قانونگذاري، اجرا يا قضا به دست اسلام‌شناسان بدهيم. نكتة دوّم به معنا، جايگاه و كاركرد روحانيت در اسلام بازمي‌گردد. براي آشنايي با ديدگاه ايشان به مقالة «روحانيت در اسلام و در ميان مسلمين» كه در كتاب «ولايت، رهبري و روحانيت» منتشر شد و بسيار خواندني است مراجعه كنيد. شهيد بهشتي آنجا اشاره دارد كه در اسلام مفهومي به نام روحانيت نداريم، بلكه بجاي آن مفهوم عالم ديني داريم. روحانيت به عنوان يك طبقه و صنف در اسلام مطرح نيست. بنابراين وقتي مي‌گوييم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نيست، بلكه هر كسي كه درباره اسلام شناخت دارد مدنظر است.

شهيد بهشتي در كتاب «حزب جمهوري اسلامي» در عبارتي با عنوان انتخاب مكتب مي‌گويد:

«در يك جامعة اسلامي يك يك مردم يا لااقل اكثريت آنها آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دين و آيين زندگي فردي و اجتماعي خويش برگزيده و با اين گزينش يك قرارداد اجتماعي به وجود آورده‌اند كه ادارة‌ جامعة‌ آنها بايد براساس اسلام باشد و همة نهادهاي اجتماعي آنها بايد بر پاية‌ تعاليم اسلام باشد و اين خواست آنها بايد بر تمام خواست‌هاي ديگرشان حاكم گردد.» (صص 392 – 391) بر اين اساس، رهبري در حكومت اسلامي در دورة غيبت انتخابي است، برخلاف آنچه در زمان پيامبر و امام معصوم است كه پيامبري پيامبر و امامت امام را مي‌پذيرند و او را به عنوان رهبر مي‌پذيرند، در دورة غيبت اينطور نيست.

بر اين اساس بارها تأكيد مي‌شود (حتي در قانون اساسي) كه حق حاكميت از آن مردم است و هر بار مسئلة حكومت پيش مي‌آيد، شهيد بهشتي بلافاصلة مسئلة نظارت عمومي مردم در حكومت را مطرح مي‌كند:

«آنچه در قله و اوج وجود دارد اصول عقيدتي و عملي اسلام براساس كتاب و سنت است. از آنجا اين تعليم داده مي‌شود كه مسئلة مهم براي نظام ناس و مردم، يعني كل مردم جهان است و حامل اين مسئوليت در جهت صلاح كل مردم جهان امت است. مسئوليت مال امت است. يعني آن مجموعه‌اي از مردم كه بر محور مكتب با يكديگر پيوند مكتبي برقرار كرده‌اند.» (مباني نظري قانون اساسي، صص 20 – 19)

اين خلاصة مبناي مشروعيت حكومت از ديدگاه شهيد بهشتي است. بنابراين مردم هستند كه تشكيل حكومت مي‌دهند و ايشان نظرية ولايت انتصابي را رد مي‌كند. ولايت انتخابي است كه تازه بعد از انتخاب هم تحت نظارت است و شهيد بهشتي بارها و بارها در توضيح قانون اساسي به اصول گوناگون و سازوكارهايي كه در قانون قرار داده شده تا مردم بتوانند بر كار حاكم اسلامي نظارت كنند، بارها و بارها اشاره مي‌كند. تا آنجا كه من اطلاع دارم اين شيوه و اين مبنا در كتب و نوشته‌هاي هيچ‌كدام از انديشمندان معاصر ايشان به صورت روشمند پيدا نمي‌شود. (البته نزديك به اين بحث وجود دارد).

آنچه مي‌خواهم با استفاده از اين بحث اضافه مي‌كنم اين است كه اين ديدگاه نسبت به حكومت، حداقل دو حوزة مرتبط با انديشة سياسي حكومت اسلامي را براي ما باز مي‌كند و لازم است در اين زمينه متفكران ما گفتگو كنند. يكي موضوع اسلام‌شناسي است. اينكه مي‌گوئيم گروهي از اسلام‌شناسان بايد بر حكومت نظارت كنند يعني چه؟ ماهيت حكومت‌داري چيست و چگونه به اسلام‌شناسي مرتبط مي‌شود؟ چه مشخصاتي است كه اگر فقيه داراي آنها باشد، مي‌تواند رهبري را عهده بگيرد؟ و اگر بخواهد قانون وضع شود كدام دسته از قوانين به فقه مرتبط مي‌شوند؟

بنظر مي‌رسد دو راه پيش روي ما باشد: يكي اينكه فقه را به معناي متداول آن بفهميم. پيش‌بيني مي‌كنم در اينصورت در بسياري از موارد، ارتباط بين فقه به معناي رايج و بخش‌هايي از حكومت‌داري، به ارتباط غيرمنطقي تبديل شود. يا مجبوريم فقه را در مفهومي گسترده‌تر بفهميم كه در آن صورت اين سؤال‌ها پيش مي‌آيد كه پيوند شناخت اسلام با علوم ديگر چيست؟ پيوند آن با علوم انساني چيست؟ آيا اين پيوندها حول و حوش انسان‌شناسي مشترك مي‌تواند شكل بگيرد؟ آيا اين پيوندها حول و حوش بنيان‌ هاي معرفت‌شناختي مشترك مي‌تواند شكل بگيرد؟ آيا اين پيوندها در رابطه با شكل‌گيري منظومه‌اي از ارزش‌ها كه نشان‌دهندة بايدها و نبايدها براي فرد و جامعه باشد شكل مي‌گيرد؟

يك مسئله ديگر هم مطرح مي‌شود و آن اين است: براي من هميشه سؤال بود كه چرا شهيد بهشتي اين همه تأكيد بر شورا و شوراي رهبري دارد؟ خاطره‌اي از دوران اول انقلاب خدمتتان عرض كنم. روزي كه امام خميني(ره) به‌علت عارضة قلبي به تهران منتقل شدند، آيت‌الله بهشتي ديروقت به منزل آمد و من از ايشان حال امام را پرسيدم ايشان گفت امام بهتر هستند. پرسيدم بالاخره امام براي هميشه كه زنده نيستند، پس از او چه بكنيم؟ شهيد بهشتي گفت: اين مسئله در قانون اساسي روشن است. امام يك استثناست كه به لحاظ شرايط اجتماعي همه او را پذيرفتند و بعد از او شوراي رهبري خواهد بود و اضافه كرد كه از آنجا كه ادارة‌ حكومت نياز به توانايي‌هاي گوناگوني دارد كه جمع آنها در يك فرد معمولاً ممكن نيست، قاعده بر كار شورايي است، يعني گروهي كه هر عضو آن بخشي از توانايي‌هاي ادارة كشور را داشته باشد.

از اين حرف مي‌توان برداشت‌هايي داشت و از جمله اينكه با توجه به اينكه امام معصوم (ع) عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالي كه ما در غيرمعصوم با چنين عصمتي روبرو نيستم، چه سازوكاري بايد به وجود بيايد تا فقدان عصمت را در رهبري حكومت تا بيشترين حد ممكن جبران كند؟

فكر مي‌كنم با استفاده از اين ديدگاه شهيد بهشتي (و نگاهي كه مبناي مشروعيت عقلاني را مبنا قرار مي‌دهد)، با توجه به نقش و جايگاهي كه مردم به عنوان امت ايفا مي‌كنند و با توجه به تأكيدهاي مكرر ايشان بر مسئوليت مردم در نظارت بر حكومت، از اين ديدگاه و با توجه به اين سه عنصر مي‌توان نتيجه گرفت كه بايد سازوكارهايي به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دايرة تصميم‌گيري‌هاي كلان براي يك جامعه كمتر وارد شود. اگر اين برداشت درست باشد، آن‌وقت بايد اين بحث‌ها را مطرح كرد كه براي عملياتي كردن اين ايده چه سازوكارهايي بايد انديشيد؟

يكي از آنها مي‌تواند شورايي بودن مديريت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. نكتة دوم اينكه يكي از سازوكارهاي نظارتي غيرمستقيم اين است كه شايد به مصلحت ادارة جامعة اسلامي اين است كه مديريت‌هاي كلان، در سطوح گوناگون، ادواري باشد.

اين طور به نظر مي‌آيد كه به‌رغم عمر كوتاه انديشة سياسي شهيد بهشتي (كه به درجات بالاي تكامل نمي‌توانسته رسيده باشد)، همين ميزان مي‌تواند در مواجهه با مسئلة حكومت اسلامي قابل دفاع باشد.

البته به دنبال طرح اين ديدگاه، نكات ديگري پيش مي‌آيد كه مربوط به هم‌زيستي تعدد و تكثر (پلوراليزم) مي‌شود كه بايد در جاي خود مطرح شود. آنچه الآن مهم است اين است كه به لحاظ مبناي مشروعيت حكومت، فكر مي‌كنم ديدگاهي كه شهيد بهشتي مطرح كرد، عليرغم هرگونه تجربة تلخ و شيريني كه در اين 30 سال گذشته در كشورما بدست آمده باشد، به‌زعم من اين ديدگاه به لحاظ عقلاني قابل دفاع است و مي‌تواند مورد استناد در طرح چيستي و ماهيت حكومت اسلامي قرار بگيرد.