قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کجا آمد؟

پرونده ویژه: انقلاب، مجلس خبرگان و قانون اساسی1 و2

پویا ثابت‌قدم

در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد، رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي، روابط بين‌المللي و اجراي قانون اساسي بود و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییس‌جمهور توسط وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می‌شد. نویسندگان پیش‌نویس مشهور معتقد بودند در جمهوری اسلامی تکیه بر اصل حکومت مردم بر مردم است و حکومت متعلق به توده مردم است

در بسیاری از سخنرانی‌ها و مقالات چهره‌های سیاسی و اجتماعی از آن با عنوان «میثاق ملی» نام برده می‌شود. متنی که برخی کوچکترین تخطی از آن را خیانت به آرمان‌های ملت ارزیابی می‌کنند و از این رهگذر سخن از تغییرش را جایز نمی‌دانند و در مقابل بسیاری دیگر در عین احترام به مفادّ آن، از وحی منزل دانستنش تبری می‌جویند و از نقدش استقبال می‌کنند. این تصویری است که از قانون اساسی در ایران وجود دارد. مجموعه‌ای از مواد و تبصره‌ها که نسبت میان دولت و ملت را با یکدیگر مشخص می‌کند و مادر دیگر قوانین کشور است. اما این متنی که از سوی برخی وحی منزل است و به عقیده برخی دیگر محوری است که می‌تواند در صورت نیاز به تیغ اصلاح سپرده شود از کجا آمده است؟ آیا زمانی که سخن از آن گفته شد ایده‌ی رقیبی نداشت؟ اگر داشت چه شد که به آنچه اکنون وجود دارد منتهی شده است؟ مشترکات این ایده با ایده‌های دیگر چه بود، چه افتراقاتی از هم تفکیکشان می‌کرد. دانستن این موضوعات احتیاج به بازخوانی تاریخ دارد. تاریخی که شاید کمتر از آن‌چه شایسته‌اش بوده به آن پرداخته شده است. تاریخی که شاید اطلاع یافتن از آن بتواند زمینه‌های شکل‌گیری آنچه از سوی شهید بهشتی به عنوان دستگاه گردش خون ملت از آن یاد می‌شد را برای نسل جوان انقلاب روشن‌تر کند. مرور بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی که به تدوین و تصویب قانون اساسی انجامید از آن رو مورد توجه قرار گرفته است که بدانیم زمانی که سخن از تدوین قانون مادر برای اداره ایران بود نگاه گروه‌ها و چهره‌های سیاسی مختلف نسبت به قانون، قدرت، حکومت و حقوق ملت چه بوده است. شاید اگر بدانیم ایرانیان آن زمان به چه فکر می‌کرده‌اند، بهتر بتوانیم درک کنیم که برای نوشتن و از تصویب گذراندن هر ماده و تبصره‌ای از این میثاق ملی که خدشه به آن در حقیقت به خطر افکندن معیار و میزان قضاوت درباره افراد است چه استدلالی در چنته داشته‌اند. در سلسله گزارش‌هایی به بررسی آنچه به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجامید، خواهیم پرداخت.

در سودای نظامی دیگر

قانون اساسی مشروطه بلاموضوع شده بود. نه از 22 بهمن 57 که روزنامه‌ها با تیتر «رژیم متلاشی شد» به استقبال نظام تازه رفتند. از همان روزی که سیدجلال تهرانی رییس شورای سلطنت، برای گرفتن اجازه دیدار با امام از شورای سلطنت استعفا داد و این شورا را غیرقانونی اعلام کرد. از همان روز بود که کار رژیم شاهنشاهی در ایران یکسره شد. شاید برای همین بود که هیچ کس منتظر نماند تا ناقوس سقوط کامل پهلوی‌ها به صدا درآید و بسیاری از همان روزهای پرهیاهوی دی و بهمن 57 بی‌درنگ در اندیشه قانون اساسی تازه‌ای برای نظام تازه فرو رفتند. گاهی از اندیشه‌هایشان سخن گفتند و گاهی آن را به صورت مکتوب در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دادند. این قوانین که پیش‌نویس‌های رنگارنگ آن‌ها در فاصله زمستان 57 تا نیمه اول 58 طی روزهای متناوب راه به صفحات مطبوعات یافت، قرار بود جای قانون اساسی مشروطه را بگیرد.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران بود و از ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) که به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید، تا بهمن ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون مادر بود. این قانون ۵۱ ماده‌ای که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص داشت و شاید به همین دلیل هم در آغاز به «نظامنامه» مشهور بود، بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود. این تعجیل در تدوین باعث شده بود که در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نرود و این نقص عمده بود که به تهیه «متمم قانون اساسی» انجامید. قانون مصوب 1285 به انضمام همین متمم که پس از تصویب مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) به امضای محمدعلی‌شاه نیز رسید، قانونی بود که در سال 57 کمتر نیروی سیاسی در راه حفظ آن تلاش می‌کرد.

با این حال در میانه‌ی آزادی نسبی که پس از فرار شاه در مطبوعات آن زمان رواج یافته بود و هرج و مرجی که اساس سیستم سیاسی را نشانه می‌رفت، هنوز هم بودند گروه‌هایی که همچنان در راه حراست از این قانون تلاش می‌کردند و حتی تجمعاتی هم در دفاع از آن برپا می‌کردند. در رأس حامیان این قانون نخست‌وزیر وقت –شاپور بختیار– بود که جمعی از هوادارانش روز پنجم بهمن ماه 57 یعنی 17 روز پیش از سقوط کامل رژیم پهلوی در میدان بهارستان جمع شدند تا از قانون اساسی دفاع کنند. این افراد که روزنامه کیهان آن زمان در صفحه اول خود از آنان با عنوان «طرفداران قانون اساسی» یاد کرده است عکس‌هایی از دکتر مصدق به همراه داشتند و خواهان حفظ چارچوب‌های قانونی نظام مشروطه بودند. با نگاهی به صفحات همان روزنامه‌ای که خبر تجمع آنان را منتشر کرده بود، اما می‌توان به ضرس قاطع گفت که این گروه از مردم یا فعالان سیاسی – هر کدام که بودند – فرزند زمانه‌ی خود نبودند. جو غالب در آن زمان جو «تغییر» بود. آن هم نه تغییر شاخه‌ها که تغییر اصول و مبانی. مردم آن زمان شعار مشهوری داشتند به این مضمون که در جواب شعارهای ضد شاه ما نخست‌وزیر عوض می‌شود و اینچنین معترض تغییرات بی حاصلی می‌شدند که پاسخ مناسبی برای مطالبات آرمانی آنان نبود.

روزنامه‌های آن زمان پر بود از مقالاتی که در تبیین آرمان‌های انقلاب به رشته تحریر در می‌آمد. هر اندیشمند و نیروی سیاسی از منظر خود به انقلاب می‌نگریست و حجم گسترده‌ای از نظرات مختلف بود که در برگ برگ روزنامه‌های آن روزگار، علی‌الخصوص دو روزنامه پر تیراژتر اطلاعات و کیهان به چشم می‌خورد. در کنار این ابراز عقیده‌ها، مصاحبه با افرادی که همراه امام در پاریس به سر می‌بردند نیز، از مطالبی است که در فواصل کوتاه تیتر اول روزنامه‌ها می‌شود و دیدگاه‌هایشان درباره نظامی که قرار است جایگزین نظام شاهنشاهی شود بهترین جای صفحه اول را به خود اختصاص می‌دهد.

این بازتاب فضای جامعه‌ای است که تشنه شنیدن دیدگاه‌های نیروهای سیاسی بود. مشتاق این‌که بداند قرار است از دل انقلاب مردم چه نظامی برآید و آینده از آن چه اندیشه‌ای است.

پیش‌نویس مشهور از کجا آمد؟

به موازات خواست عمومی مردم برای شفاف شدن آینده کشور، امام خمینی نیز ضمن اقامت در پاریس به فکر قانون و معیاری برای حکومت اسلامی است. حکومتی که بنابر گفته‌های غالب انقلابیون قرار است در قالب جمهوری آرزوهای مردم را جامه عمل بپوشاند. آنچنان که اطرافیان بارها نقل کرده‌اند، رهبر انقلاب علاقه داشت در بدو ورود یک قانون اساسی برای جمهوری تازه تاسیس در دست داشته باشد تا به سرعت با پا گرفتن نظام تازه مواد قانونی به تصویب برسد و فعالیت‌های کشور آغاز شود.

اینچنین بود که این مسئله به دکتر حسن حبیبی که آن زمان در پاریس به سر می‌برد منتقل شد و امام به وی ماموریت داد تا متنی را به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی به‌رشته تحریر درآورد که کاروان انقلاب با دست پر به میهن بازگردد. دکتر حسن‌ابراهیم حبیبی که بعدها در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی مطرح شد، دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق بود. وی پس از انقلاب در ابتدا به وزارت ارشاد دولت موقت رسید، سپس در کابینه شورای انقلاب مسئول وزارت فرهنگ شد، در دولت میرحسین موسوی به وزارت دادگستری رفت و پس از رحلت امام در سه دولت پنجم، ششم و هفتم معاون اول رییس‌جمهور بود.

دکتر حبیبی پس از آن‌که از سوی امام ماموریت یافت تا قانون اساسی نظام تازه را تدوین کند، متنی را با استفاده از قوانین فرانسه و چند کشور دیگر تهیه کرد و به تهران آورد. پس از بازگشت امام به ایران، ایشان متن را برای بررسی به گروهی از حقوقدانان ارجاع داد. این گروه که به دعوت احمد صدرحاج‌سیدجوادی از حقوقدانان عضو نهضت آزادی در منزل وی جمع شده بودند پس از بحث و بررسی چندان روی خوشی به متن پیشنهادی دکتر حبیبی نشان ندادند و از آنجا که به جمع‌بندی رسیدند؛ این متن آنچنان منسجم و قابل اتکا نیست، تصمیم بر آن شد که گروهی تازه از حقوقدانان با بازنگری در متن دکتر حبیبی اگر مواردی از آن قابل استفاده بود، استفاده کنند و اگر نبود اساساً از نو متنی تازه به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی بنویسند. ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج‌سیدجوادی گروه دوم را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»

گروه دوم به دعوت میناچی جلسات خود را در ضلع شمالی حسینیه ارشاد که امروزه کتابخانه حسینیه در آن قرار دارد، آغاز کردند. جلسات حسینیه ارشاد به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار شد، پیش‌نویس با همفکری جمع و به قلم ناصر کاتوزیان به رشته تحریر درآمد و سرانجام در نهم اسفندماه 1357 ناصر میناچی در گفت‌وگو با روزنامه کیهان از تسلیم این پیش‌نویس به امام خبر داد. روزنامه کیهان در صفحه دوم خود نوشت: «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه شد و برای آخرین اظهارنظرها تسلیم امام خمینی گردید. این مطلب را دکتر ناصر میناچی وزیر اطلاعات، تبلیغات و خیرات در یک گفت‌وگوی تلفنی با کیهان اظهار داشت. وی تاکید کرد که این قانون به زودی پس از آخرین اصلاحات و اظهارنظرهایی که از سوی امام خمینی در آن بعمل می‌آید، منتشر خواهد شد. دکتر میناچی در این گفت‌وگو تاکید کرد که قانون اساسی جدید به نحو جامعی که دربرگیرنده کلیه قوانین آزادی اسلامی و انسانی در ارتباط با حکومت مردم بر مردم باشد تدوین شده است.»

اینچنین بود که متن پیش‌نویس به دست امام رسید و ایشان نیز رونوشتی از آن برای علمای آن زمان از جمله آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی فرستادند. علما هم بعد از مطالعه متن تهیه شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کرده بودند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعدها در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رییس جمهوری بود که از نظر ایشان اولاً باید قید شود که مرد باشد و ثانیاً شیعه اثنی‌عشری باشد.

ابهامات زمانه و نقش مطبوعات

هرچند ناصر میناچی و دیگر اعضای حلقه حقوقدانان حسینیه ارشاد متنی را به عنوان پیش‌نویس تهیه کردند و روز نهم اسفندماه از ارائه آن به امام سخن گفتند اما محورهای اصلی پیش‌نویس پیشنهادی آنان 8 روز قبل از آن در روزنامه کیهان به چاپ رسیده بود. رئوسی که از اندیشه‌ها و مبانی فکری نویسندگان متن تسلیم شده به امام پرده‌برداری می‌کرد. کیهان در شماره سه‌شنبه اول اسفندماه 57 در توضیح آنچه ذیل عنوان «رئوس قانون اساسی احتمالی جمهوری دموکراتیک اسلامی» به چاپ رسانده، آورده است: «گزارشگران کیهان پس از جست‌وجوهای بسیار و گفت‌وگو با بعضی از دست‌اندرکاران تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی موفق شدند به پاره‌ای از اصول و نهادهای آن آگاهی یابند. از آنجا که ابهام زیادی درباره محتوای جمهوری اسلامی و متن قانون اساسی آن وجود دارد بی‌مناسبت ندیدیم که با وجود تغییرات احتمالی که ممکن است در آن داده شود، این دانسته‌ها را با شما در میان بگذاریم.»

متن خبر کیهان این نکته را می‌رساند که در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب، هرچند فضای باز سیاسی به صاحبان عقاید گوناگون اجازه می‌داد دیدگاه‌های خود را آزادانه درباره همه وجوه انقلاب و مهمترین موضوع روز کشور یعنی قانون اساسی آینده ایران بیان کنند اما وجه مدیریتی و اجرایی انقلاب به خودی خود چندان شفاف نبوده و در میان مردم و در صدر آن‌ها اصحاب رسانه ابهامات بسیاری درباره آنچه در سطح اول انقلاب می‌گذرد وجود داشته است. این ابهام تا مدتی کوتاه ادامه دارد اما در چنین فضایی است که حجم گفت‌وگوها با افراد ذی‌نفوذ در بدنه انقلابیون در روزنامه‌های آن روزگار افزایش می‌یابد. این کثرث مصاحبه‌ها با چهره‌های مطلع آنچنان چشم‌گیر است که از جایی به بعد این نقیصه تا حد زیادی از کانال‌های مختلف مرتفع می‌شود و می‌توان گفت مطبوعات آن زمان نقشی ویژه در انتقال نظرات انقلابیون به مردم و اطلاع‌رسانی حوادثی که در جریان انتقال قدرت اتفاق می‌افتاد به افکار عمومی ایفا کرده‌اند.

از جمله نقش‌آفرینی‌های موثر مطبوعات آن زمان در راستای انتقال نظرات کلان هسته مرکزی انقلابیون به توده‌های مردم، چاپ همین رئوس قانون اساسی پیشنهادی حلقه ارشاد بود که پس از تصویب و تایید توسط دولت موقت و شورای انقلاب و امضای امام به پیش‌نویس قانون اساسی شهرت یافت. این پیش‌نویس که دست‌اندرکاران تهیه آن بارها از آن با عنوان «مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا» یاد می‌کردند و امیدوار بودند مبنای عمل مجلس خبرگان قانون اساسی قرار بگیرد، متضمن 12 فصل و 151 اصل بود.

با نگاهی به اظهارنظرهای مطرح شده در مطبوعات وقت، درمی‌یابیم که تدوین‌کنندگان قانون اساسی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشتند که قانون اساسی باید قانونی متعلق به «همه» مردم ایران باشد. قانونی که دیدگاه‌های همه را مدنظر قرار دهد و به تقویت اشتراکات کمک کند.

انقلاب مردم ایران در سال 57 در شرایطی پیروز شد که گروه‌های چپ حامی تفکرات سوسیالیستی که این اندیشه را دستمایه مبارزه با رژیم سلطنت قرار داده بودند در بخش مهمی از جامعه نخبگان و جوانان دانشجو نفوذ داشتند. وجود این رویکرد در میان جوانان باعث می‌شد تا افرادی که به هر شکل دستی در کار برنامه‌ریزی و تدوین آینده کشور داشتند بدون توجه به رویکردهای مورد تاکید این گروه‌ها، که عمدتاً مبتنی بر محوریت شوراها و حمایت از طبقات محروم بود نتوانند به نتایج دلخواه دست پیدا کنند. در رأس همه نیروهای اجتماعی حقوقدانانی که در کار تهیه متن قانون مادر نظام تازه بودند نیز به این مسئله عنایت قابل توجهی نشان دادند و شاید از همین رو بود که در بحبوحه انتشار متن پیش‌نویس در رسانه‌های عمومی، آنان بر نگاه ویژه خود به شوراها تاکید می‌کردند و حتی تلاش داشتند با تاکید بر وجوه اشتراک تفکرات گروه‌های چپ با ایدئولوژی غالب مبارزان مسلمان، در راستای وحدت بیشتر در میان صفوف ملت قدم بردارند و پیوندهای میان این نوع تفکر با مبانی اسلامی را ، از منابع دینی استخراج کنند.

در همین زمینه در خلال بحث درباره رئوس اصلی قانون اساسی یکی از این افراد به کیهان می‌گوید: «اصل شوراها که هم در نظام‌های سوسیالیستی و هم در قرآن هست، در تمام موارد و زمینه‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده و تمام ارگان‌ها و سازمان‌های اجرایی و غیراجرایی از روستا تا سطح استان و تمام تاسیسات در جمهوری اسلامی بوسیله شوراها اداره می‌شوند.» وی تاکید می‌کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه‌های پیشروترین سوسیالیست‌ها هم پیشروتر است و همه نهادهای اصلی این نوع نظام‌ها را در خود دارد.

در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد، رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي، روابط بين‌المللي و اجراي قانون اساسي بود و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییس‌جمهور توسط وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می‌شد. نویسندگان پیش‌نویس مشهور معتقد بودند در جمهوری اسلامی تکیه بر اصل حکومت مردم بر مردم است و حکومت متعلق به توده مردم است.