محمد سروش محلاتی

بر اساس تحلیل آیت الله بهشتی، زیر نظر رهبری قرار گرفتن قوای سه گانه که در اصل 57 قانون اساسی آمده است، ناظر به همان مسؤلیت هایی است که طی اصول مختلف قانون اساسی برای رهبری شمرده شده است نه آنکه فراتر از آن موارد مذکور، اختیاری برای رهبری، اثبات شود و به او اجازه دهد تا در هر یک از قوا دخالت کند، زیرا قانوناساسی، «فرمولِ» اِعمال ولایت را مشخص کرده است.

ب) مسائل قوّه قضائیه

در هنگام تدوین قانون اساسی، آیت الله بهشتی، دیدگاه خاصی درباره قوه قضائیه مطرح نمود که بسیاری از آن ها به تصویب رسید، وی به خصوص بر چند اصل اساسی و بنیادین تأکید داشت:

1ـ استقلال قوّه قضائیه

از نظر برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، استقلال قضائی، یک «اصل نسبی» تلقی می شد مثلاً آیت الله منتظری معتقد بود که قوه قضائیه، هرچند مستقل از قوه‌ی مقنّنه و مجریه است، ولی به دلیل آنکه اولاً عالی ترین مقامات قضائی منصوب رهبری هستند (اصل 110) و ثانیاً همه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می کنند(اصل 57)، لذا قوه قضائیه مستقل از رهبری نیست، لذا ایشان با اینکه این قوه به شکل مطلق، مستقل معرفی شود و در اصل 156 به آن تصریح شود، مخالفت می کرد.(مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی، ص1570) ولی شهید بهشتی از «استقلال مطلق» دستگاه قضا دفاع می کرد و همان را در قانون اساسی تثبیت کرد. مبنای بهشتی آن بود که «زیر نظر رهبری» بودن یک نهاد یا یک قوه، به معنای آن نیست که رهبری به شکل دلخواه در آن دخالت کرده و مثلاً یک قاضی را از محل خود منتقل سازد تا با استقلال قوه منافات داشته باشد. بلکه باید در قانون اساسی راهکارهای استقلال قوه قضائیه مشخص شده تا رهبری هم بر طبق همان ضوابط عمل کند:

«آنچه در این جا به عنوان قانون اساسی می نویسیم در حقیقت استنباط و منظم کردن و فرموله کردن همان چیزهائی است که والی باید انجام دهد، در حقیقت بسیاری از مسائل قانون اساسی از همین قبیل است.»(همان، ص1573)

بر اساس تحلیل آیت الله بهشتی، زیر نظر رهبری قرار گرفتن قوای سه گانه که در اصل 57 قانون اساسی آمده است، ناظر به همان مسؤلیت هایی است که طی اصول مختلف قانون اساسی برای رهبری شمرده شده است نه آنکه فراتر از آن موارد مذکور، اختیاری برای رهبری، اثبات شود و به او اجازه دهد تا در هر یک از قوا دخالت کند، زیرا قانوناساسی، «فرمولِ» اِعمال ولایت را مشخص کرده است. دیدگاه بهشتی در برابر نظر آیت الله صافی بود که می گفت «ضوابط» استقلال را قاضی در اختیار ولی امر قرار می دهد تا طبق تشخیص خود وضع کند. (همان)

2ـ انتخابی و انتصابی بودن مسئولان قضائی

بسیاری از علمای حاضر در مجلس خبرگان بر اساس یک مبنای فقهی که قضاوت از شئون امام مسلمین است، مناصب عالی قاضی را صرفاً «انتصابی» می دانستند. مثلاً آیتالله منتظری با این پیشنهاد که مقالات عالیرتبه قضائی توسط قضاوت «انتخاب» شده و سپس مورد «تأیید» رهبری قرار گیرند، مخالف بود.(همان، ص1605)

ولی آیت الله بهشتی از این دیدگاه دفاع می کرد. وی هرچند تأیید و تنفیذ رهبری را لازم می دانست ولی نصب مستقیم از سوی رهبر را نمی پذیرفت. چه این که در قوه مجریه نیز همین ضرورت تنفیذ وجود دارد ولی رئیس جمهور به جای نصب از سوی رهبر، از سوی مردم انتخاب می شود و سپس مورد تأیید قرار می گیرد. در تلقی بهشتی از نظام ولایتفقیه، دخالت های ولی فقیه در انتخاب مسئولان و اِعمال ولایت، از زمینه هایی در خود نظام برخوردار بوده و به اتکای همان زمینه ها و آمادگی ها انجام می گیرد.

آیت الله طاهری خرم آبادی در اعتراض به این که نباید انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، را محدود به افرادی کرد که مورد تأیید اکثریت قضاوت اند، می گفت :«زیرا با این کار، دست و بال رهبری بسته می شود.» (همان، ص1603) ولی پاسخ بهشتی، بسیار کوتاه بود:«چه اشکالی دارد؟» وی با این پاسخ نشان می داد که اساساً قانون اساسی برای «تحدید اختیارات» است و نباید از آن وحشت داشت. آیت الله بهشتی در پاسخ به مخالفت سید منیر الدین حسینی که می گفت: «قاضی باید منصوب رهبری باشد و با انتخاب از پایین، رهبر در مضیقه قرار می گیرد»، می فرمود:

«مکرر صحبت شده که بسیاری از اصول قانون اساسی در حقیقت تعیین رویه ثابتی برای اعمال ولایت ولی است. عین این مسأله در مسأله پارلمان است. چون اگر تعیین نخست وزیر از حقوق والی است پس چرا باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رأی بدهند؟ همه این ها یک پاسخ دارد که بهترین راه اِعمال ولایت والی آن است که جا بیفتد. چرا نمی خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی باشد که آن مقدمات نقش او را سنگین تر و مؤثرتر بکند؟» (همان، ص1605)

شهید بهشتی برای انتخابی بودن دستگاه قضائی، استدلال خاصی داشت. او دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی، مبنای آن را اعلام نمود که دستگاه قضائی هم مثل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی می تواند با «انتخاب مستقیم مردم» باشد ولی در «مقطع کنونی» این کار عملی نیست، لذا با توجه به شرایط حاضر و بر طبق موازین اسلامی، آن را در رابطه با «امامت» قرار داده ایم، یعنی نقش «امت» در انتخاب دستگاه قضائی، «غیر مستقیم» است، «انتخابِ امت» است اما از طریق رهبری. (شهید بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص21)

بهرحال آنچه در قانون اساسی 1358 به تصویب رسید، تعیین رئیس دیوان عالی و دادستان کل از سوی رهبری و با «مشورت قضاوت دیوان عالی کشور» بود. (اصل162) که با آنچه بهشتی می خواست فاصله داشت. بهشتی به دنبال آن بود که رئیس دیوان عالی و دادستان کل، به وسیله رهبر، از میان کسانی که مورد «تأیید اکثریت قضات کشور»ند، تعیین گردد که بالاخره در اثر مخالفت آیت الله منتظری و سید حسن آیت، نظر بهشتی به تصویب مجلس نرسید.

البته باید توجه داشت در قانون اساسی58، در رأس قوه قضائیه یک شورای عالی با پنج عضو قرار داشت. که به جز رئیس دیوان عالی و دادستان کل، سه عضو آن «منتخب قضات» بودند، و لذا «جنبه انتخابی» در آن غالب بوده و امکان تسلّط بر آن منتفی بود

3ـ دادگاه های خاص

در هنگام تدوین قانون اساسی، برخی نمایندگان درصدد بودند تا برخی مقامات قضائی و یا برخی دادگاه های اختصاصی که مستقیماً زیر نظر رهبری بوده و از سیستم قوه قضائیه و دادگستری خارج باشد، در قانون اساسی پیش بینی شود. مثلاً سید محمد خامنه ای پیشنهاد کرد که «دادستان ارتش که بالاترین مقام دادگاه نظامی است، از سوی ولیفقیه، نصب شود و تعیین وی به دست دادگستری نباشد.»(مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ص1637) ولی آیت الله بهشتی با این پیشنهاد مخالفت کرد و معتقد بود که خارج از مدیریت قضائی کشور، نباید نصب و عزلی ـ حتی از سوی رهبری ـ انجام گیرد و همه باید زیر نظر شورای عالی قضا، قرار داشته باشند. وی براین اساس نسبت به تشکیل دادگاه ویژه روحانیت نیز نظر موافق نداشت و به صراحت آن را بیان می کرد. مثلا در مصاحبه خود اعلام کرد «من با دادگاه ویژه معمّمین مخالف بودم.»(سخنرانی ها ومصاحبه های شهید بهشتی، ج3، ص592)

بالاخره با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، نه تنها مدیریت دستگاه قضا، از نظر شکلی تغییر پیدا کرد، بلکه از نظر ماهوی هم، اصول مورد نظر بهشتی، دستخوش تغییر گردید و در نتیجه با جایگزین شدن «فرد» به جای «شورا»، دو اتفاق افتاد:

یکی آنکه مدیریت دستگاه قضائی از انتخابی بودن به انتصابی بودن محض تغییر یافت و دیگر آنکه مدیریت شورایی، به مدیریت فردی مبدّل شد.

در حالی که نفی مدیریت شورایی به دلیل تجربه ناموفق آن در دهه اول نظام که عملاً به لوث شدن مسئولیت ها و کند شدن روند تصمیم گیری در امور قضائی می انجامید، مستلزم هیچ یک از این دو تغییر نبود و این امکان وجود داشت که با عدم حذف شورای عالی قوه قضائی از رأس قوه قضائیه، از یک سو جنبه‌ی انتخابی ـ انتصابی مسئولان قوه حفظ شود و از سوی دیگر، با تقسیم کار و مشخص شدن قلمرو اختیارات و مسئولیت ها، از تمرکز کلیه اختیارات قضائی، اداری و اجرائی، در «یک فرد»، جلوگیری شود. مثلاً آیتالله امینی می گفت: «مسئولیت قوه، همچنان بر عهده شورای عالی بوده و آنها یک نفر را برای مدیریت قوه انتخاب کنند تا رئیس قوه به جای انتصاب از سوی رهبری، به وسیله قضات «انتخاب» شود و در برابر شورا نیز پاسخ گو باشد.»(مشروح مذاکرات بازنگری، ص352) آیت الله امینی می خواست با این پیشنهاد هم مزایای قانون اساسی 58 را حفظ کند و هم عیوب آن را برطرف سازد، ولی شورای بازنگری با تغییراتی که در قانون اساسی پدید آورد، به طور کلی نقاط قوت گذشته را نادیده گرفت.