محمد سروش محلاتی

آیت الله بهشتی، در این بحث، مبنایی برای طرّاحی قانون اساسی مطرح می کرد و معتقد بود که «رهبر در هیچ جای دیگر مستقیماً وارد دخالت نشود»، او نمی گفت که حضور یک نماینده از سوی رهبری برای صدا و سیما، «محذور خاصی» برای اداره این سازمان دارد، بلکه وی یک نگاه کلی داشت و باز کردن دست رهبری را در مدیریت سازمان ها و نهاد های مختلف را، منجر به «بی ثمر» ماندن قانون اساسی می دید.

ج) مدیریت صدا و سیما

در قانون اساسی 1358، صدا و سیما زیر نظر مشترک قوای سه گانه قرار داشت (اصل 175)، البته در همان موقع هم حضرات آقایان منتظری و طاهری اصفهانی بر «نظارت رهبری» در صدا و سیما اصرار داشتند.(مشروح مذاکرات، ص1684) ولی شهید بهشتی در مخالفت با پیشنهاد آنان گفت:

«دوستان عزیز، توجه بفرمایید، در این قانون اساسی، تا حالا رابطه مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش بینی شده دنبال می کند و به ثمر می رساند، اگر واقعاً بخواهیم این طرح که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم به ثمر برسد، صحیح این است که رهبر در هیچ جای دیگر، مستقیماً وارد دخالت نشود.» (مشروح مذاکرات، ص1686)

آیت الله بهشتی، در این بحث، مبنایی برای طرّاحی قانون اساسی مطرح می کرد و معتقد بود که «رهبر در هیچ جای دیگر مستقیماً وارد دخالت نشود»، او نمی گفت که حضور یک نماینده از سوی رهبری برای صدا و سیما، «محذور خاصی» برای اداره این سازمان دارد، بلکه وی یک نگاه کلی داشت و باز کردن دست رهبری را در مدیریت سازمان ها و نهاد های مختلف را، منجر به «بی ثمر» ماندن قانون اساسی می دید.از نظر بهشتی، قانون اساسی صرفاً با محدود بودن دخالت رهبری در همان موارد اصل110 می تواند به نتیجه برسد، و هیچ مورد دیگری را بر آن نباید افزود.

ولی در بازنگری 1368، نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما به رهبری محول گردید، و شورایی مرکّب از نمایندگان قوای سه گانه، نظارت بر سازمان را بر عهده گرفت. و به این وسیله به طور کلی آن ایده بهشتی نادیده گرفته شد.

البته در آن روزهای بازنگری و تغییر قانون اساسی، (9/3/1368) حضرت امام در قید حیات بودند و مسئولان عالی رتبه نظام از آن جمله آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور) و آیت الله هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس)، با سپردن صدا و سیما به رهبر (حتی امام خمینی) کاملاً مخالف بودند و به صراحت و شفافیت مفاسد آن را بیان می کردند.

ابتدا آقای هاشمی چنین استدلال کرد:

1ـ نظارت همیشه از بالا به پایین است، وقتی مدیر عامل سازمان را امام نصب می کند، سه قوه چگونه نظارت کنند بر چیزی که مسئول اصلی آن رهبری است؟ در این صورت نظارت بر صدا و سیما امکان پذیر نخواهد بود، یعنی همه باید نگاه بکنیم و چیزی هم نتوانیم بگوییم! این اشکال واقعاً جدی است. اگر رهبر فردا مدیر عاملی نصب کند، و اشکالاتی پیش آید، کسی واقعاً نمی تواند چیزی بگوید، این را مطمئن باشید تا مدیر عامل مورد اعتماد رهبر باشد، کسی نمی تواند انتقاد کند، و اگر مدیر عامل کسی را هم به آنجا راه نداد، هیچ اتفاقی نمی افتد، یک قدرت بسیار نیرومندی در صدا و سیما بوجود می آید.

2ـ صدا و سیما یکی از وسائل توجیه مردم است، از وسائل جاانداختن مسائل کشور است، شما می‌خواهید همه این کارها را به پای رهبر بنویسید!؟ اگر صدا و سیما بخواهد توجیه گر باشد، رهبر شده توجیه گر همه ی نظام!

3ـ اگر مدیر عامل، فقط از طرف رهبر باشد، ارتباطش با مسئولین کشور بسیار ضعیف خواهد شد. آقای هاشمی در پایان اضافه کردند که چند سال پیش که ما در صدا و سیما مشکل پیدا کردیم، من رفتم خدمت امام، ایشان فرمودند: «من نظرم این است که سران سه قوه باید مدیر عامل را تعیین کنند»(مشروح مذاکرات بازنگری، ص 560).

در شورای بازنگری پس از آنکه برخی از اعضای جامعه مدرسین بر انتصاب مدیر عامل از سوی رهبری اصرار داشتند، آیت الله خامنه ای در دفاع از آنکه این مسئولیت باید در اختیار رئیس جمهور باشد، چنین گفت:

« آن چیزی که مشکل را حل می کند، این است که ما صدا و سیما را بسپاریم دست رئیس جمهور، دیگر هیچ تردید نیست که راه علاج این است و اشکالات «فقط» به این ترتیب برطرف خواهد شد.»

ایشان ضمن استدلال بر پیشنهاد خود، در نفی دخالت رهبری در نصب مدیر عامل سازمان افزودند:

« اگر رهبر در رأس (سازمان) باشد، اگر اشکالی باشد، ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضائی یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همه ی امور را دارند، باید سرکشی کنند، از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صدا و سیما اشکالاتی دارد؟ چنین چیزی ممکن است؟ با این کار سیئات صدا وسیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را چیز کمی نگیرید، بهر حال سوءتفاهم هایی در مردم هست. یک وقت غفلتی پیش می آید، همهی مردم را به رهبری بدبین می کند، که این، هیچ به مصلحت نیست. »(مشروح مذاکرات بازنگری، ص 569)

در آن ایام آیت الله آذری قمی که هنوز در موضع دفاع از ولایت مطلقه قرار داشت و برای اینکه در قانون اساسی بر اختیارات رهبری افزوده شود، اصرار می ورزید و چنین استدلال می کرد که به همان دلیل که فرماندهی نیروهای مسلح با رهبری است، مدیریت صدا و سیما هم باید با ایشان باشد، بلکه صدا وسیما و تبلیغات، از نیروهای مسلح و قوای نظامی مهم تر است. (مشروح مذاکرات بازنگری، ص563) ولی آیت الله خامنه ای به پاسخ این استدلال پرداختند و توضیح دادند که این قیاس مع الفارق است و صدا و سیما مثل نیروهای مسلح نیست که لازم باشد زیر نظر رهبری قرار گیرد.(مشروح مذاکرات بازنگری، ص 571)

بهر حال پس از آنکه در بازنگری، «نصب و عزل رئیس» سازمان، به رهبری محول گردید و تعیین خط مشی هم به قانون (مجلس) واگذار شد، شورای نگهبان گام بعد را برای حاکمیت انحصاری رهبری برصدا وسیما برداشت و در تفسیری موسّع، «نصب و عزل رئیس» را به حق سیاست گذاری و تعیین تدابیر لازم در «همه ابعاد» تفسیر کرد و همه را از آن مقام رهبری دانست . آیت الله جنتی در پاسخ به استفساری در این باره نظر تفسیری شورا را چنین اعلام کرد:

«مطابق اصل 175 قانون اساسی، صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاست گذاری، هدایت و تدابیر لازم، در همه ی ابعاد، خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است، از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.»( مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ص282)

شورای نگهبان با این نظریه تفسیری، حق قانون گذاری درباره صدر اصل 175 «آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما با رعایت موازین اسلایمی و مصالح کشور» را از مجلس شورای اسلامی سلب کرد، زیرا در استفساریه آمده بود که آیا «آنچه در صدر این اصل ذکر شده، می تواند به وسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟» که پاسخ شورا، آن را نفی نموده و از اختیارات «اختصاصی» رهبری شمرد. این تفسیر، تفسیر عجیبی است که از این جمله قانون اساسی صورت گرفته است: «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با مقام رهبری است.»

در این مقاله مجال شرح و بسط بیشتر در این باره نیست. ولی همین مختصر کافی است که نشان دهد ما از قانون اساسی بهشتی چقدر فاصله گرفته ایم؛ او این رویه را منجر به بی فائده شدن قانون اساسی میدانست .