بخشی از سخنرانی آیت الله محمد سروش محلاتی ( کانون توحید ۱۴۰۲/۱۱/۳)

شهید آیت الله بهشتی(ره) که امروزه می‌توان درک کرد فقدان ایشان چه ضرر بزرگی برای انقلاب بوده است، در زمان حضور خود در هامبورگ آلمان جلسات تفسیری داشتند که بعد از مراجعت به ایران نیز ادامه پیدا کرده است. متاسفانه تمام این جلسات – خصوصا آنچه در هامبورگ برگزار شده – حفظ و ضبط نشده است اما آنچه باقی مانده، اخیرا در یک دوره ۶ جلدی با نام «در مکتب قرآن» منتشر شده است. ایشان حدود پنجاه سال پیش و به دور از فضاهای سیاسی امروزه و بر اساس تحقیق و عدل و انصاف، امیرالمؤمنین(ع) را اینگونه معرفی می‌کند:

” علی(ع) بر طبق آنچه در تاریخ اسلام با صراحت نقل شده است، اجمالاً آگاهی دارد که ممکن است به جان او سوء قصدی رود و حتی بالاتر از این، تواریخ شیعه و سنی می‌نویسند امیرالمؤمنین نسبت به عبدالرحمن بن ملجم ظنین بود اما هرگز متعرض او نشد حتی او را توبیخ نکرد و این، سِرّی شایسته دارد و آن این است که اصولاً اگر قرار باشد جامعه‌ای به کمک فرمانرواییِ یک فرمانروا، بهشت برین شود ولی برای حفظ این فرمانروا حصارهای آهنین دورش کشید و ده‌ها، صدها و گاهی هزاران نفر را به اتهام در سیاهچال زندان انداخت، این بهشت را به همان فرمانروا باید بخشید.  “

یعنی اگر ما بدانیم که این فرمانروا از عالی‌ترین صلاحیت‌ها برخوردار است و بناست ما را به بهشت روی زمین برساند و ما می‌دانیم که او از عهده این کار بر می‌آید ولی برای حفظ این فرمانروا باید دیگران را صِرف مظنون بودن به زندان انداخت، شهید بهشتی می‌فرماید این بهشت را باید به همان فرمانروا بخشید و سرّ این که علی‌بن ابیطالب(ع) با افراد مظنون برخورد نمی‌کند همین است.

” این جامعه خود به خود به جهنمی سوزان تبدیل می‌شود. هیچ فرمانروایی حق ندارد طبق موازین دینی و حتی موازین تاریخی واقعا خودش را از علی(ع) شایسته‌تر بداند و قیمتش را برای جامعه اسلامی بالاتر بداند، آن هم در آن بحران برخورد با معاویه! “

با این نوع سیاستگذاری‌ها جامعه به جهنم تبدیل می‌شود. اگر امیرالمؤمنین(ع) – با آن قیمت که با هیچ چیزی مقایسه نمی‌شود – بنا نیست به قیمت پر کردن سیاه‌چال‌ها باقی بماند، ایشان می‌فرماید هیچ کسی دیگر در ردیف علی(ع) نیست که خودش را بالاتر بداند و هزینه بودن خودش را بر ملت خود تحمیل کند. امیرالمؤمنین(ع) با این که می‌توانست این مظنونین را به زندان بیندازد ولی حاضر نشد این هزینه را به جامعه تحمیل کند؛

” علی(ع) حتی در آن موقع بحرانی تصادم با معاویه، در یک حالت جنگی، اجازه نداد عبدالرحمن بن ملجم دستگیر یا زندانی شود تا مبادا جان علی به خطر بیفتد چون این نقطه، نقطه انحراف در اساس نگهداری جامعه و نقطه انحراف از اساس عدالت اجتماعی است. اگر قرار شد بر اساس اتهام و سوء‌ظن افراد را بگیرند، ممکن است این دایره خیلی وسعت پیدا کند و دیگر کسی جرأت نفس کشیدن در برابر حکومت پیدا نکند چون ممکن است به اتهام سوء قصد بگیرند و به زندان بیندازند. تجربه تاریخ هم نشان می‌دهد دست زدن به این نوع بگیر و ببندها تحت عنوان نگهداری و حفظ جان فلان فرمانروا که وجودش برای جامعه و رهبری‌اش برای جامعه خیلی قیمت دارد، خود به خود برای جامعه مضر است. به تدریج یا به سرعت، آزادی‌های فردی یا آزادی‌هایی که نه تنها از نظر فرد باید مورد احترام باشد بلکه از نظر رشد جامعه هم بسیار ضرورت دارد حتی آزادی انتقاد، حتی انتقادهای راهنمایی کننده و سازنده از بین می‌رود و این جامعه در سیاهچال حکومت‌های خودکامه خودسر زندانی می‌شود. این یک نکته طبیعی است که تجربه تاریخ آن را مکرر تاکید کرده است.[1] “

باید بررسی کرد که این سنخ عالمان کجا هستند؟! جامعه مملو از سخن گفتن از دین و پیامبر و قرآن است، در عین حال گرفتار یک خلأ است. وقتی چنین عالمانی وجود ندارند که معارف دینی را این‌گونه شرح و تبیین کنند، حداقل کاری که می‌توان کرد حفظ و بازخوانی همین آثار و اندیشه‌های باقیمانده از این بزرگان است.

خطر امنیتی شدن انتقاد

تعبیر شهید بهشتی این بود که اگر رسیدن به بهشت در گرو حفظ فرمانروایی باشد که برای حفظ او زبان‌ها باید بسته شود، باید جهنم را بر چنین بهشتی ترجیح داد! کسی که به نظام اسلامی عشق و علاقه دارد و برای آن هزینه کرده است، ممکن است از روی عشق و علاقه نسبت به برخی موارد انحراف چشم‌پوشی کند اما این نسل داوری دیگری دارند و باید بتوان در برابر آنها استدلال کرد و ایشان را اقناع کرد. همه ما علاقمندیم به این نظام که آرمان چندین نسل بود تا مبنای حکومت، دین و قرآن و حقیقت و عدالت و نهج‌البلاغه باشد. ما باید خودمان، جامعه و حکومت را اصلاح کنیم و به سمت و سویی برویم که این مشکلات تقلیل یابد، البته منابع و سیره و روش مناسب با آن را نیز از اولیای الهی در اختیار داریم، چرا نباید از این منابع استفاده شود؟

منطق قانون اساسی

در سال ۵۸ و در زمان نگارش قانون اساسی، به اصل بیست و هفتم رسیدند. در قانون اساسی اصل بیست و هفتم مربوط به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها است.[2] در کتاب مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی آمده که درباره شرایط برگزاری اجتماعات که آیا مشروط باشد یا نباشد و آیا اجازه دولت را می‌خواهد یا نمی‌خواهد، بحث شده است. یکی از افراد حاضر می‌گوید: «ممکن است فردا یک عده‌ای از زن‌ها جمع شوند و بگویند ما می‌خواهیم راهپیمایی علیه حجاب بکنیم. این که نمی‌شود.»[3].

آقای موسوی تبریزی گفت تجمعات خلاف مبانی اسلام نباشد. در این شرایط و در لابلای آن مباحث، مرحوم شهید بهشتی چند جمله سخن گفته است و در مقابل افرادی که قیود مختلفی اعم از خلاف مبانی اسلام، خلاف نظم، خلاف امنیت را مطرح می‌کردند فرمودند:

 ” ما در مورد تشکیل احزاب، جمعیتها در اصل قبل، همه قیود لازم را گذاشتیم. بنابراین تا آنجا که مربوط به تشکیل جمعیت‌ها می‌شود، بحث شده است. فعلا بحث سر آزادی و آزادی اجتماع است. و هر قیدی اینجا نوشته بشود، به طوری که صبح و هم حالا عرض شد، از نظر مبانی نمی‌تواند قابل توجیه باشد.[4] “

در تشکلات و احزاب شاید بتوان قیودی را در نظر گرفت اما در اجتماعات چنین قیودی مبنایی نیستند. بعد مرحوم دکتر شیبانی می‌گوید: «ما داریم اینجا قیدی را می‌گذاریم که به وسیله آن خودمان داریم پدر خودمان را در می‌آوریم.»[5] بعد یکی دیگر از آقایان می‌گوید ما پارسال (یعنی تابستان سال ۵۷ و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب) دقیقا دنبال همین آزادی‌ها بودیم و حالا که به قدرت رسیدیم، می‌خواهیم همه پل‌های پشت سرمان را خراب کنیم؟! همینطور این مباحث پیش می‌رود تا نوبت به مرحوم آقای منتظری می‌رسد و ایشان می‌فرماید:

” ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می‌شود می‌خواهیم به اصطلاح ابرویش را درست کنیم، چشمش را کور می‌کنیم. ما می‌گوییم: «اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد». فردا هر اجتماعی که بخواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند، یک پاسبان می‌آید و می‌گوید: می‌خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید.[6]  “

هرچیزی را نباید در فاز مسائل امنیتی قرار داد. اگر مسائل در این فاز قرار بگیرد، تمام حقوق درو شده و از بین می‌رود. اینطور نبوده که افرادی مانند این بزرگواران در خبرگان قانون اساسی که این مسائل را بیان کرده‌اند، دغدغه حکومت و نظام اسلامی را نداشته‌اند؛ نه این‌که دغدغه سوء استفاده از این آزادی‌های اجتماعی را نداشته‌اند بلکه آنها معتقد بودند ضرر و زیان اعمال چنین محدودیت‌هایی به جایی خواهد رسید که در نتیجه چیزی از حقیقت اسلام و حقوق مردم باقی نمی‌ماند.

[1]. سید محمد بهشتی، در مکتب قرآن، ج۶، ص۱۹۰.

[2]. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح‏، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‏.

[3]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص717.

[4]. همان، ص714.

[5]. همان.

[6]. همان، ص721.