شهید بهشتی و حق نظارت بر قدرت در پرتو اصل امر به معروف و نهی از منکر

چهل و پنجمین سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی ـ کانون توحید، هفتم تیر۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر را گرامی میداریم و به ارواح پاکشان درود میفرستیم. موضوع سخن «شهید بهشتی و حق نظارت بر قدرت در پرتو اصل امر به معروف و نهی از منکر» است.

طرح بحث

امر به معروف و نهی از منکر یکی از تعالیم همه انبیای الهی است و اختصاص به اسلام ندارد؛ آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که علمای یهود و نصارا را به دلیل ترک این…

فریضه و سکوت در برابر گسترش فساد، مورد سرزنش قرار می‌دهد و آنان را به سبب رها کردن مسئولیت خود مذمت می‌کند. معلوم میشود که امر به معروف و نهی از منکر در ادیان پیشین هم یک فریضه اجتماعی به ویژه بر عهده علما و دانشمندان بود. امام حسین(ع) هم در سخنرانی معروف خود در موسم حج و سرزمین منا، با استناد به همین آیات، علما و شخصیتهای مذهبی و سیاسی زمان خود را به خاطر سکوت در برابر ستمگریهای بنیامیه سرزنش میکند و وظیفه نهی از منکر را آنان گوشزد میفرماید.

حقیقت آن است که امر به معروف و نهی از منکر، همان‌گونه که در اصل هشتم قانون اساسی آمده، در سه عرصه قابل پیگیری است؛

نخست، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر،

دوم، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان نسبت به مردم،

و سوم، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمان؛

اما متأسفانه در طول تاریخ، با وجود آنکه امر و نهی مردم نسبت به حاکمان در این آموزة اسلامی و حتی در آموزههای توحیدی برجسته‌تر از سایر عرصه‌های امر به معروف و نهی از منکر است، این قلمرو کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

پیامبر اکرم(ص) در حدیث معروف «کلمة عدل عند إمام جائر» یکی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را بیان سخن حق در برابر حاکم ستمگر معرفی کرده‌اند؛ یعنی همان مسئولیتی که مردم و علما در برابر زمامداران ستمگر بر عهده دارند. این ساحت از امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل پیامدها، خطرات و محدودیت‌هایی که در پی دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی در فقه نیز، افزون بر باب امر به معروف و نهی از منکر که فقها احکام و شرایط این فریضه را بیان کرده‌اند، در مبحث دیگری هم که با عنوان پذیرش مسئولیت در حکومت جائر، این موضوع مطرح شده، تنها به امر به معروف و نهی از منکر مردم توسط صاحب منصبان توجه شده است.

در آن بحث، فقها این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا در حکومت نامشروع می‌توان مسئولیت یا منصبی را پذیرفت یا خیر؟

اصل پذیرش چنین مسئولیتی را حرام دانسته‌اند؛ زیرا به معنای مشروعیت‌بخشی به حکومت نامشروع است، اما استثناء کرده‌اند که اگر پذیرش آن منصب، انجام امر به معروف یا نهی از منکر را فراهم سازد، می‌تواند جایز باشد. شاید همین نگاه به این فریضه موجب شکل‌گیری نهاد «حسبه» در جوامع اسلامی شده باشد. حسبه نهادی حکومتی بود که برای جلوگیری از ارتکاب منکرات توسط مردم شکل گرفت، اما نهادی برای اینکه مردم بتوانند صاحبان قدرت و زمامداران را مورد بازخواست قرار دهند و بر عملکرد آنان نظارت کنند، درجوامع اسلامی ایجاد نشد.

مهار «قدرت» در آموزههای دینی

در حالی که در آموزه‌های دینی ما دو راهکار برای مهار قدرت پیش‌بینی شده است:

یکی از این راهکارها، کنترل درونی است؛ لذا گفته شده که صاحبان منصب باید انسان‌هایی وارسته و دارای مقام عصمت و در دوران غیبت معصوم، برخوردار از عدالت باشند. با این حال، اسلام به این موضوع اکتفا نکرده و حتی در زمان ائمه معصومین(ع) نیز نظارت بیرونی برای مهار قدرت پیش‌بینی شده است.

اصولاً پیامبر اکرم(ص) مردم را به گونه‌ای تربیت کرده بود که در برابر گفتار و رفتار حاکمان احساس مسئولیت کنند . نمونه‌های متعددی در تاریخ وجود دارد که نشان می‌دهد حتی پس از رحلت پیامبر (ص)، با وجود اینکه خلفایی که بر مسند خلافت نشستند از نظر ما حق ولایت امیرمؤمنان علی (ع) را غصب کرده بودند، اما حق نقد، انتقاد و اعتراض مردم را به رسمیّت میشناختند، حال یا ناچار بودند یا باور داشتند که مردم از چنین حقی برخوردارند. به عنوان نمونه، در زمان خلیفه دوم، هنگامی که وی در مسجد در حال سخنرانی بود، یکی از اعراب برخاست و به او اعتراض کرد و گفت: حاضر نیست به سخنان او گوش دهد یا از فرمانش برای عزیمت به میدان جنگ یا سایر امور اطاعت کند. خلیفه به جای آنکه معترض را از اعتراض منع کند یا به او بگوید که حقی برای انتقاد ندارد، توضیح داد که پیراهنی که بر تن دارد از سهم خود و سهم فرزندش عبدالله از غنائم جنگی تهیه شده است. آن فرد نیز با شنیدن این توضیح قانع شد و گفت: اکنون که موضوع روشن شده، از فرمان او تبعیت خواهد کرد. (ابن الجوزی، سیره ابن الخطاب، ص127)

این برخورد نشان می‌دهد که یا خلفا حق اعتراض و نقد مردم را به رسمیت می‌شناختند یا ناچار بودند با فرهنگی که پیامبر اکرم(ص) در جامعه اسلامی ایجاد کرده بود همراه شوند؛ فرهنگی که بر اساس آن مردم خود را در برابر عملکرد حاکمان مسئول می‌دانستند. مسلمانان با چنین فرهنگی تربیت شده بودند و تا پیش از استقرار حکومت بنی‌امیه، حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانستند، حتی خلیفه سوم نیز در نتیجه اعتراض گسترده مردم نسبت به تبعیض، بی‌عدالتی و به‌کارگیری افراد ناصالح، با شورش عمومی مواجه شد و در نهایت کشته شد.

شخصیتی همچون امیرالمؤمنین علی(ع) با وجود برخورداری از مقام عصمت، مردم را به نظارت بر خود و کارگزاران تشویق می‌کرد و از آنان می‌خواست که از بیان سخن حق یا ارائه مشورت به ایشان خودداری نکنند. می‌فرمود: اگر عنایت الهی نباشد، ممکن است من نیز دچار خطا بشوم. «فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي‏» (نهج البلاغه، خطبه 216)

اهمیت مطلب آن است که آن حضرت زمانی که زمام امور را در اختیار داشت، مردم را تشویق می‌کرد تا از حق خود برای نظارت بر حاکمان استفاده کرده و وظیفه خویش را در قبال صاحبان قدرت انجام دهند، نه در دوران بیست و پنج سالی که خانهنشین بود و به عنوان یک شهروند عادی در جامعه زندگی میکرد.

استقرار حکومت‌های استبدادی بنی‌امیه و بنی‌عباس و سپس استمرار حکومت‌های استبدادی در جهان، به تدریج موجب شد مردم به استبداد عادت کنند. تا پیش از نهضت مشروطه نیز در ایران کمتر سخنی از حق مردم برای اعتراض به شاه، مطالبه توضیح از او یا نظارت بر عملکرد حکومت مطرح بود؛ اگر به ادبیات پیش از مشروطه مراجعه کنیم، نوع خطاب پادشاهان به مردم کاملا این واقعیت را نشان می‌دهد.

تجربه بشر در مواجهه با «قدرت»

بشر به این تجربه رسید که برای مهار قدرت، صرف تکیه بر تقوا، عدالت و وارستگی زمامداران کافی نیست؛ زیرا هرچند این ویژگی‌ها می‌تواند مانع تضییع عمدی حقوق مردم شود، اما از بروز خطا و اشتباه جلوگیری نمی‌کند و گاه یک اشتباه از سوی زمامدار، سرنوشت یک ملت را تغییر می‌دهد. تفکیک قدرت و قوای کشور، نظارت قوا بر یکدیگر، موقت بودن مناصب سیاسی و اتکاء آنها بر رأی و انتخاب مردم، نظارت عمومی بر قدرت از طریق تشکیل احزاب، جمعیتها و رسانههای مستقل از جمله راهکارهایی بود که بشر برای مهار قدرت در ساختار سیاسی کشور پیش بینی کرد. نهضت مشروطیت در کشورهای مختلف از جمله در ایران بر این اساس شکل گرفت تا قدرت مطلقه سلاطین را محدود و مقید سازند و قانون معیار و میزان اداره جامعه باشد.

نائینی و راهکارهای مهار «قدرت»

علامه نائینی در کتاب «تنبیه الأمة و تنزیه الملة» که گفته شده مهجور مانده، و مهجور بودن آن به خاطر فراموشی آموزههای آن است، برای اثبات مشروعیت مشروط کردن قدرت سلطنت و حق نظارت مردم نوشته شد. این کتاب در حقیقت در پاسخ به مخالفان مشروطه که معتقد بودند مردم حق انتخاب نماینده، قانون‌گذاری و نظارت بر سلطان را ندارند، سه دلیل برای حق نظارت مردم بر زمامداران ارائه می‌کند.

گذشته از این که از دیدگاه شیعه، تنها عصمت می‌تواند قدرت را به طور کامل مهار کند، اما در عصر غیبت که دسترسی به معصوم وجود ندارد و هیچ زمامداری نیز نمی‌تواند ادعای عصمت داشته باشد؛ بنابراین، باید نظارت‌های بیرونی تقویت شود. به اعتقاد نائینی، نخستین دلیل، اصل امر به معروف و نهی از منکر است. اصلی که نه تنها حق، بلکه تکلیف مردم را در نظارت بر حاکمان اثبات میکند، به موجب این آموزه عقلی و دینی مردم حق دارند با قانون‌گذاری، قدرت مطلقه زمامداران را محدود کنند.

دلیل دوم نائینی آن است که حکومت در اسلام شورایی است و هیچ زمامداری نباید بدون مشورت با نخبگان جامعه تصمیم‌گیری کند. وی در اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) استناد می‌کند و می‌گوید: با وجود برخورداری از مقام عصمت، آنان جامعه را با روش استبدادی اداره نمی‌کردند و حتی در مهم‌ترین مسائل، از جمله جنگ، با مردم مشورت می‌کردند و گاه نظر مخالف دیدگاه خود را هم می‌پذیرفتند مانند ماجرای جنگ احد که بنابه درخواست جوانان برای جنگ از شهر خارج شدند با آنکه رسول خدا معتقد بود در شهر بمانند و از شهر دفاع کنند. اتفاقا در این جنگ شکست خوردند ولی هیچگاه پیامبر به مردم نگفت: به خاطر عمل به رأی شما شکست خوردیم.

سومین دلیل نائینی این است که مردم مالیات پرداخت می‌کنند، بنابراین حق دارند بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند و بدانند این منابع در مسیر مصالح عمومی مصرف می‌شود یا در جهت خواسته‌های صاحبان قدرت.

با استناد به این سه دلیل نتیجه می‌گیرد که مردم حق قانون‌گذاری و نظارت بر زمامداران را دارند و باید قدرت در چهارچوب قانون قرار گیرد. (تنبیهالامه و تنزیهالملّه، ص112)

شهید بهشتی و نهادینهکردن حق نظارت مردم

این مقدمه برای تبیین دیدگاه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درباره حق نظارت مردم بر قدرت ضروری بود. شهید بهشتی در دوران جمهوری اسلامی نقش مهمی در تثبیت و نهادینه‌سازی حق نظارت مردم ایفا کرد. ایشان معتقد بود دو اصل اساسی این ضرورت را ایجاب می‌کند؛

نخست آنکه هر قدرت و هر صاحب قدرتی در معرض انحراف قرار دارد و مردم نقشی حیاتی در جلوگیری از این انحراف دارند.

دوم آنکه برای ایفای این نقش، صرف توصیه، انتقاد و امر به معروف کافی نیست، بلکه باید ساختارهای عملی برای مهار قدرت طراحی شود.

شهید بهشتی در مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر که پیش از انقلاب در کتاب «بایدها و نبایدها» مطرح کرده است، تصریح می‌کند که «باید عموم مردم در این زمینه ایفای نقش کنند. با روضه خوانی و مرثیه سرایی و بدون تحرک و اقدام عملی جامعه سامان نمییابد.»

ایشان مسئولیت عمومی مردم را به حدیثی از امیرمؤمنان علی (ع) مستند میکند. آنجا که میفرماید: «انّ الله لایعذّب العامّة بذنب الخاصة الا اذا عملت الخاصةُ بالمنکر سرّاً من غیر انتَعلم العامّة، فاذا عملت الخاصّةُ بالمنکر جهاراً فلمتَغیَّر ذلک العامّة، استوجب الفریقان العقوبة من الله عزّوجلّ» (وسائل الشیعه، ج16، ص135) یعنی خدای متعال عموم مردم را به خاطر گناهی که خواص و نخبگان جامعه به صورت پنهانی انجام میدهند و مرد از آن اطلاعی ندارند، مجازات نمیکند؛ اما اگر خواص جامعه منکری را به صورت علنی و آشکار مرتکب شدند و عموم مردم واکنش نشان ندادند و اعتراض نکردند، هر دو گروه استحقاق مجازات الهی را دارند.

شهید بهشتی بر اساس این حدیث امر و نهی مدیران و عالمان توسط مردم را لازم میشمارد و اضافه میکند:

«در نظام اسلامی فقط یک مقام غیرمسئول است و آن خداست. اوست که «لایُسئل عمّایفعل و هم یُسئلون»؛ بقیه همه مسئولند. پیغمبر و امام هم در آن درجانی که غیرمسئولند، به دلیل اعتقاد به عصمت آنهاست، اما این چه ربطی به دیگران دارد؟ بقیه همه مسئولند. هیچ زیربنایی خطرناکتر از این نیست که انسان یا انسانهایی بتوانند هر چه میخواهند بکنند بیآنکه بشود بر آنها خرده گرفت و بازخواست کرد. مسئولیت در جامعه اسلامی متقابل است. همه نسبت به یکدیگر مسئولند… .

جامعه اسلامی جامعه هوشیارها و زباندارهاست. زباندار به این معنا که برّه نیست. جامعه برّهها نیست، جامعه آدمهاست. آدمی که انتقاد میکند و در کار همه دقت میکند. اما بهخاطر چه؟ بهخاطر پاسداری از آیین حق و عدل، فضیلت و عدالت و حق پرستی و خداپرستی، مبارزه با ظلمت و حمایت از نور.» (بایدها و نبایدها، ص231ـ 230)

طراحی ساختار جمهوری اسلامی

اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکرِ صاحبان قدرت توسط مردم، منوط به طراحی ساختار سیاسی مناسب است. اگر حکومتی تشکیل شود، مردم برای استفاده از حق نظارت خود باید ساختارهایی ایجاد کنند که امکان سوءاستفاده از قدرت را از بین ببرد. هرچند مسئولان باید انسان‌هایی امین، وارسته و مورد اعتماد باشند، اما حتی افراد صالح نیز اگر در جایگاهی فراتر از ظرفیت خود قرار گیرند، ممکن است دچار لغزش شوند. افراد ظرفیتهای یکسانی ندارند؛ گاه فردی وارسته که ظرفیت بخشدار شدن را هم دارد، چنانکه بر مسند فرمانداری یا استانداری یک استان تکیه زند، دچار لغزش شود؛ یا فرد وارستهای که ظرفیت استانداری را دارد، با تکیه زدن بر مسند وزارت یا وکالت خود را ببازد و دچار لغزش شود، خود و جامعهای را تباه سازد.

آن‌چه مهم است و باید در یک نظام سیاسی در نظر باشد تا از انحراف حکومت جلوگیری شود، «نهادینه‌شدن نظارت در ساختار نظام سیاسی کشور» است، به‌گونه‌ای که هدف از نظارت را تضمین کند. ممکن است در میان دولتمردان کسانی باشند که عقیدهای به لزوم پاسخگویی مسئولان به مردم نداشته باشند، اما ساختار و سیستم حکومتی باید به گونهای باشد که آنان را هم به پاسخگویی موظف نماید؛ یا مسئولیت نپذیرند یا اگر پذیرفتند، پاسخگوی مردم باشند. حتی اگر مناصب اجتماعی و سیاسی را امانتی الهی هم بدانند، چون با سرنوشت مردم، جان و مال، حقوق و شئون زندگی آنان ارتباط دارد، خود را امانتدار مردم هم بدانند و پاسخگوی این امانت باشند و این امر بدون نهادینه شدن مقوله نظارت در ساختار سیاسی کشور ممکن نیست.

تدابیر قانون اساسی برای نظارت بر مدیران جامعه

با هوشیاری شهید بهشتی و مجلس خبرگان قانون اساسی، در این منشور ملی تدابیری اندیشیده شد تا نظارت بر قدرت در ساختار نظام سیاسی به گونهای نهادینه شود که کسی نتواند از قدرت خود سوءاستفاده کند. اینکه این تدابیر چه میزان توانست این هدف را تأمین کند؟ نیازمند بحث مستقلی است. از جمله این تدابیر میتوان به مواردی اشاره کرد:

الف) پیشبینی فصل حقوق ملت در راستای نظارت بر قدرت

افزون بر آنکه فصلی مستقل برای حقوق ملت در نظر گرفته شد، در اصول متعدد قانون اساسی در همین راستا به حقوقی تصریح شد تا مردم بتوانند با بهرهگیری از ابزارهای مختلف بر قدرت سیاسی نظارت کنند.

آزادی احزاب و سازمانها و جمعیتها (موضوع اصل 26)،
آزادی مطبوعات و نشریات (موضوع اصل 24)،
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی (موضوع اصل 27)،
حق وضع قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس در عموم مسائل (موضوع اصل 71)؛
و حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور (موضوع اصل76)

هرچند بعدها محدودیت‌هایی بر برخی از این اختیارات اعمال شد، اما در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ این اصول با تدبیر شخصیت‌هایی همچون شهید آیت‌الله بهشتی برای جلوگیری از بازگشت استبداد پیش‌بینی شده بود.

ب) موضوع نظارت بر رهبری (مقام غیرمعصوم)

مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی منبع بسیار ارزشمندی برای شناخت تفاوت دیدگاه شخصیت‌های سیاسی آن دوره است و به خوبی نشان می‌دهد که شهید بهشتی چه نگرش متفاوتی نسبت به دیگران داشت.

در جریان بررسی اصول قانون اساسی، برخی از نمایندگان این پرسش را مطرح می‌کردند که اگر اختیارات گسترده‌ای به یک مقام غیرمعصوم داده شود، چه کسی بر عملکرد او نظارت خواهد کرد؟

اتفاقاً این نگرانی در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیز وجود داشت؛ با اینکه در بازنگری قانون اساسی، نسبت به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تمرکز قدرت افزایش یافت. یکی از افرادی که این نگرانی را به صراحت مطرح کرد، آیت‌الله جنتی بود که در شورای بازنگری قانون اساسی این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان چنین اختیارات گسترده‌ای را به فردی که معصوم نیست واگذار کرد و نسبت به نحوه استفاده از این اختیارات دغدغه نداشت؟ پس از بحث‌های فراوان، بندی به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزوده شد که بر اساس آن، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. بدین ترتیب هم رهبری از اختیاراتی برای حلّ معضلات نظام داشته باشد، مشکلی که در دهه اول جمهوری اسلامی خود را نشان داد، و هم حلّ معضل در چارچوبی قانونی انجام شود تا دغدغة نقض قانون وجود نداشته باشد.

به هر حال، شهید بهشتی در پاسخ به آن پرسش تأکید کرد که اولاً، همه مردم از جمله رهبری در برابر قانون مساویاند. ثانیاً، نظارت مردم بر رهبری مانند نظارت آنان بر نمایندگان خود در مجلس است. اگر از عملکرد آنان راضی نباشند، در دورة بعد به او رأی نمیدهند.

نقدی که متوجه این پاسخ هست آن است که قیاس رهبری به نمایندگان مردم، قیاس مع الفارق است. زیرا دورة مسئولیت نمایندگان مجلس چهار ساله و محدود است و مردم می‌توانند در انتخابات بعدی آنان را کنار بگذارند، ولی رهبری تا زمان دارا بودن شرایط در این مسئولیت میماند. اتفاقاً در بازنگری قانوناساسی سال ۱۳۶۸، طرحی نیز برای محدودکردن مدت مسئولیت رهبری مطرح شد. پیشنهاد دهندگان معتقد بودند که دوره رهبری ده ساله باشد؛ اگر مجلس خبرگان عملکرد وی را موفق ارزیابی کرد و فرد شایسته‌تری هم وجود نداشت، یک دوره هم تمدید شود. از دیدگاه آنان محدود بودن دوره مسئولیت می‌توانست یکی از ابزارهای مهار قدرت در ساختار سیاسی باشد. این پیشنهاد رأی نیاورد؛ زیرا برخی معتقد بودند که محدود کردن مدت ولایت فقیه با مبانی شرعی سازگار نیست و اگر فقیهی واجد شرایط باشد، نمی‌توان مدت ولایت او را زمان‌دار کرد.

البته پاسخ شهید بهشتی به این سؤال در مجلس خبرگان قانون اساسی از نظر زمانی قبل از پیشبینی نهادی به عنوان مجلس خبرگان رهبری برای نصب، عزل و نظارت بر رهبری بود. به هنگام بحث از چارچوب اختیارات و وظایف این نهاد، برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد داشتند وظایف و اختیارات این مجلس در متن قانون اساسی ذکر شود.

به رغم پیشنهاد برخی مبنی بر تعیین وظایف مجلس خبرگان رهبری در راستای نظارت بر رهبری، و «این‌که اگر خواستیم رهبر را نقد یا استیضاح کنیم، باید ارگانی مثل شورای نگهبان یا رئیس جمهور اقامۀ دعوا کنند تا رسیدگی شود که آیا رهبری تخلف کرده است یا نه؟»

شهید بهشتی معتقد بود که «به عهدۀ خبرگان بگذارید که بگوید چه کسانی حق دارند. بگذارید این را خود مجلس خبرگان بگوید که چه کسانی حق دارند اقامۀ دعوا کنند و از چه طریق اقدام شود که دوباره مجلس تشکیل گردد. این چه اصراری است که ما در این جا بنشینیم و تکلیف مردم را الی یوم القیامه حتی آنهایی که حق‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌دهیم را معین کنیم؟» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص1712)

بدین وسیله چارچوب اختیارت و وظایف مجلس خبرگان رهبری و چگونگی نظارت بر رهبری به آیین نامه خود این مجلس سپرده شد. نخستین آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری با اختیارات گسترده‌ای تنظیم شد؛ زیرا نگاه تدوین‌کنندگان آن این بود که مجلس خبرگان نهادی برتر از نهاد رهبری است؛ نهادی که اختیار انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری را دارد و مشروعیت خود را از ولی‌فقیه نمی‌گیرد، بلکه مستقیما از شریعت اخذ می‌کند. بعدها این دیدگاه مطرح شد که همه نهادهای قانونی کشور مشروعیت خود را از ولیّ ‌فقیه می‌گیرند، در حالیکه هنگام تصویب اصل مربوط به مجلس خبرگان، چنین برداشتی وجود نداشت و مجلس خبرگان رهبری مرجع قانونی مستقلی بود که مسئولیت انتخاب و برکناری رهبری را برعهده دارد.

شاید اگر در قانون اساسی چارچوب اختیارات و وظایف این نهاد بسیار مهم در جمهوری اسلامی مشخص شده بود، مسئله نظارت بر قدرت، لااقل از نظر قانونی بمراتب قویتر از وضعیت کنونی بود. چون این آییننامه در ادوار مختلف این مجلس دچار تغییر و تحول شد و جایگاه این مجلس را از منظر جایگاه یک نهاد ناظر بر قدرت، «تضعیف» کرد. مثلاً: بر خلاف دوره نخست که بر اساس آییننامه، صلاحیت داوطلبان از سوی اساتید حوزه تأیید میشد، به خاطر ملاحظاتی که گفته شد اساتید حوزه دارند، در دورههای بعد تأیید صلاحیت داوطلبان به فقهای شورای نگهبان سپرده شد. خُب، فقهای شورای نگهبان هم منصوبان رهبریاند. حتی اگر قصد و نیت خیری هم در کار باشد، این عامل به ‌صورت قهری تأثیرگذار است، به این معنا که ممکن است تنها داوطلبانی تأیید شوند که نقد یا ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در بارۀ رهبری و نهادهای مرتبط با آن نداشته باشند. این آسیب در ساختار کنونی وجود دارد. یا طبق این آییننامه نمایندگان این مجلس نمیبایست «منصوبان» و «منسوبان» رهبری باشند. چون اکثر اعضای این مجلس نماینده رهبری در استانها و مانند آن بودند، اشتراط «منصوب رهبری نبودن» موجب میشد که اکثر آنان نتوانند عضو این مجلس شوند، لذا «منصوب رهبری نبودن» را حذف کردند.

افزون بر آنکه در بازنگری قانون اساسی در سال 68 هم مسئله اصل نظارت بر عملکرد رهبری تصویب نشد، بلکه تنها «نظارت بر بقای شرایط رهبری» مورد تأیید و تصویب قرار گرفت؛ هر چند برخی از خبرگان رهبری معتقدند که «نظارت بر بقای شرایط» بدون نوعی «نظارت بر عملکرد» ممکن نیست. به هر حال، اختلافِ نظر اعضای این نهاد در موضوع نظارت بر رهبری، خود از موانع تثبیت «نظارت بر قدرت» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.

در این باره این پرسش مطرح است که «با ساختار کنونی نهاد مجلس خبرگان رهبری با اختیارات و وظایفی که خود در آیین نامه داخلی تصویب کرده، میتوان انتظار نظارت بر رهبری و نهادهای وابسته به آن را داشت یا نیازمند بازنگری و تقویت بُعد نظارتی این نهاد است؟»

ج) نظارت مردم بر قوای سهگانه

در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58، علاوه بر مسئله نظارت مردم بر رهبری، نظارت مردم بر قوای سهگانه کشور هم مطرح بود. عجالتاً میتوان به مواردی فقط اشاره کرد و تفصیل بحث را به فرصت دیگری موکول نمود

یکم، تفکیک قوا

دوم، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی به شکایات مردم

سوم، نظارت مجلس بر قوه مجریه از طریق: