قانون اساسی ما روش کار اداره کشور را مشخص کرده است در قانون اساسی ما مشخص شده است که اگر رئیس جمهور پیشنهادی دارد، طرحی دارد، طرح خوبی را دارد باید به هیات دولت بدهد. هیات دولت آن را بررسی کند حک و اصلاح و بعد تصویب کند و به صورت لایحه قانونی به مجلس نمایندگان مردم بفرستد و مجلس درباره آن لایحه بحث و شور کنند. و اگر خودبخود تصویب و اگر بد بود رد کنند اگر اصلاح لازم داشت اصلاح لازم را در آن به عمل بیاورند و بعد به صورت «قانون» درآید و این قانون از طریق رئیس‌ جمهوری به دولت ابلاغ می‌شود و باز اجراکننده هم دولت است.

آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور دیشب در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی به اظهارات رئیس جمهوری در مراسم 17 شهریور پاسخ گفت:

قسمت‌هائی از سخنانایشان در زیر آمده است:

آیت‌الله دکتر بهشتی گفت: آقای بنی صدر در پایان سخنان خود به طور تهدیدآمیز گفتند که اگر چنین و چنان نکنند با اسم و رسم از آنها نام خواهیم برد. کدام گروه؟ حقیقت اینست که در این شرایط خطیر اجتماعی و سیاسی که بر انقلاب ما می‌گذرد اینگونه سخنان و اتهام‌آفرینی‌ها هرگز نمی‌تواند سودمند باشد و باست این مسئله روشن شود تا اگر در رابطه با حزب جمهوری اسلامی مطلف گفته شده، حزب با استفاده متقابل از همه امکاناتی که ایشان از آن استفاده می‌کنند ذهن ملت شریف مبارز ایران را درباره مسائل روشن کند و پاسخ و توضیح بدهد و اگر در رابطه با گروه دیگریست باز گروه دیگریست که باید این کار را بکند. چون رسانه‌های گروهی در یک قطب نمی‌تواند وسیله‌ای در دست هیچکس باشد همگان باید از آنها در یک بعد یکسان استفاده کنند.

در سخنرانی ایشان چند مطلب بود که می‌خواهم به آنها بپردازم در رابطه با ارتباط و پیوندی که صرف نظر از هر گونه سمت و مسئولیت در جامعه دارم.

ایشان در سخنان خود گفتند که ایشان می‌خواهند کار بکنند ولی کسانی یا گروه‌هائی هستند که نمی‌گذارند که ایشان کار بکنند. توضیح این مطلب اینست که چگونه گروههای دیگری نمی‌گذارند ایشان کار کنند؟

قانون اساسی ما روش کار اداره کشور را مشخص کرده است در قانون اساسی ما مشخص شده است که اگر رئیس جمهور پیشنهادی دارد، طرحی دارد، طرح خوبی را دارد باید به هیات دولت بدهد. هیات دولت آن را بررسی کند حک و اصلاح و بعد تصویب کند و به صورت لایحه قانونی به مجلس نمایندگان مردم بفرستد و مجلس درباره آن لایحه بحث و شور کنند. و اگر خودبخود تصویب و اگر بد بود رد کنند اگر اصلاح لازم داشت اصلاح لازم را در آن به عمل بیاورند و بعد به صورت «قانون» درآید و این قانون از طریق رئیس‌ جمهوری به دولت ابلاغ می‌شود و باز اجراکننده هم دولت است. حال سئوال اینست که آقای بنی صدر چه پیشنهادی، چه طرحی، چه برنامه‌ای تاکنون داشته‌اند که کسی مانع از آن شده باشد که ایشان با گذراندن طرح خود از این مراحل قانونی طرح خود را به اجرا درآورند و مگر کسی می‌تواند اینکار را انجام دهد.

آیا ایشان تاکنون لایحه‌ای را به جلسه دولت، همین دولت که قبل از روی کار آمدن دولت منتخب مجلس، همین دولتی که به عنوان بخش اجرائی شورای انقلاب فعالیت می‌کرده است آیا در این مدت که مجلس تأسیس شده ایشان لایحه‌ای، طرحی بوده است که به دولت بیاورند، به شورای انقلاب بیاورند؟

دکتر بهشتی در دنباله سخنانش افزود: این مسئله که ایشان تکیه می‌کنند که ملت به من و برنامه‌های من رأی داده است. ما در قانون اساسی چنین مسئله‌ای را نداریم که ملت به برنامه ایشان رأی داده بنابراین برنامه‌های ایشان ارزش قانونی پیدا کرده و حالا باید بدون چون و چرا اجرا شود. اگر چنین برداشتی ایشان از قانون اساسی دارند، لازم است به شورای نگهبان به صورت سئوال بفرستند و شورای نگهبان که مسئول تغییر قانون اساسی است، تعیین کند که آیا چنین رویه‌ای اصلاً پیش‌بینی شده بود؟ خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه این مسائل مورد توجه قرار گرفته و برای هر مسئله‌ای راه قانونی پیش‌بینی شده است. حالا ممکن است احیاناً در برخی مسائل چون پیش‌بینی‌های لازم و کافی نشده باشد ولی برای این کار پیش‌بینی لازم به عمل آمده است. یا از وقتی که مجلس رسمیت یافته و می‌تواند قانون‌گذاری کند آیا ایشان تاکنون طرحی، مطلبی، برنامه‌ای، همان برنامه‌ای که می‌گویند من درباره جمهوری اسلامی نوشته‌ام و یا در سخنرانی‌هایم به ملت گفته‌ام و یا مطالبی را در سخنرانی‌های انتخاباتی داشته‌اند تاکنون ارائه داده‌اند. ایشان باید آن برنامه‌ها را به صورت لایحه قانونی درآوردند، و پس از تصویب هیات دولت به مجلس عرضه کنند، آیا تاکنون ایشان چیزی را به مجلس فرستاده‌اند؟ یا یک اقلیت ناچیزی در جامعه مانع آن بشود که ایشان لایحه خود را به مجلس بفرستند؟ بنابراین این مسئله که رئیس جمهور می‌خواهد کار بکند ولی عده‌ای نمی‌گذارند این یک توهمی بیش نیست. اگر ایشان بخواهند از طریق قانونی کاری را انجام بدهند هیچکس نمی‌تواند مانع شود. و اگر ایشان بخواهند غیر از طرق قانون کاری را انجام دهند نمی‌باید این کار را بکنند.

روزنامه اطلاعات، چهارشنبه، 19 شهریور ماه 1359، شماره 16235، صفحه 2