حالا ديگر آيا دولتی جرأت مي‌‏كند برخلاف مصالح ملت قدمی بردارد؟: خير. اما به يك شرط. آن شرط چيست؟ خواهش مي‌‏كنم اين جمله را به اعماق ضمير اجتماعی و اسلاميتان بفرستيد، چون باور كنيد اگر مفاد اين جمله در اعماق ضمير اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی كه در معرض خطر است، انقلاب ما نيز چنين خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه يك يك افراد امت در اداره جامعه. “به من چه” و “به تو چه” در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله به يك معنا درست است. “به تو چه” در هنگامی كه در قلمرو ديگران دخالت بيجا مي‌‏كنی، اما اگر نظارت مي‌‏كنی “به تو چه” و “به من چه” معنی ندارد.

شهید دکتر بهشتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دستگاه گردش خون بدن می نامید و معتقد بود سلامت کل دستگاه‌ها و سازمانها در ساختار نظام جدید منوط به کار دقیق و نظام‌مند قانون اساسی و اجرای کامل آن در کشور است. او اجرای قانون اساسی در کشور را منوط به حفظ شرط نظارت مردم بر ارکان و اجزای خرد و کلان نظام جمهوری اسلامی مي‌‌دانست و بارها نسبت به خطر بازتولید استبداد در غیبت نظارت و مشارکت مردم در اجرای امور کشور هشدار داده بود. بهشتی در سخنرانی‌اي که یک ماه پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی9/9/58) ) در حسینیه ارشاد ایراد کرد به تفصیل درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی و بندها و اصول مهم و معنادار آن سخن گفت. او در این سخنرانی پس از آنکه نظام سیاسی جدید را «امت و امامت» نام نهاد، در توضیح آن به صراحت تاکید کرد: «امروز در اين عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در اين عصر، امامت، ديگر تعيينی نيست؛ تحميلی هم نيست؛ بلكه شناختنی و پذيرفتنی يا انتخابی است.» بهشتی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام جمهوری اسلامی وظیفه تک‌تک مردم میدانست و میگفت: «حامل دعوت به خير فقط عمامه به سر نيست، يكايك زنان و مردان امت دعوت كننده به خير و آمِر به معروف و ناهی از منكر باشند. مسئوليت مال امت است.»

بهشتی در این سخنرانی که به منزله مانیفستی بر طراحی ساختار نظام جدید از جانب او بود، شرط نظارت ملت و حضور آگاهانه او را رافع خطر از انقلاب میدانست و ضمن آنکه تاکید میکرد: نظارت شرط و مرز ندارد، میگفت: «خواهش می‏ كنم اين جمله را به اعماق ضمير اجتماعی و اسلاميتان بفرستيد، چون باور كنيد اگر مفاد اين جمله در اعماق ضمير اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی كه در معرض خطر است، انقلاب ما نيز چنين خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه يك يك افراد امت در اداره جامعه. “به من چه” و “به تو چه” در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله به يك معنا درست است. “به تو چه” در هنگامی كه در قلمرو ديگران دخالت بيجا می‏ كنی، اما اگر نظارت می‏كنی “به تو چه” و “به من چه” معنی ندارد. برای نظارت “به من چه” و “به تو چه” وجود ندارد، اما برای دخالت، البته “به تو چه” و “به من چه” وجود دارد. دخالت نه، نظارت آری.»

بهشتی همچنین در این سخنرانی تاکید کرد که از نظر خود وی دلایل نقلی دال بر ممانعت اسلام از زمامداری زنان هیچگاه کافی نبوده است: «برای خود من دلايلی كه در روايات آورده می‏شود كه زن نمی ‏تواند زمامدار و رئيس‌‏جمهوری باشد كافی نيست و هيچ وقت هم كافی نبوده است.» اینک و به مناسبت ایام سالگرد پیروزی انقلاب، دانستن و خواندن تاریخ دقیق آن روزها و به‌‌ويژه شرایط شکل‌گیری قانون اساسی 58 و اهداف و آرمانهایی که تدوین‌کنندگان آن در سر می پروراندند، ما را در قضاوتهای منصفانه یاری خواهد کرد و نیز درسهای بااهمیتی برای ما خواهد داشت. اینک بخشی از سخنرانی شهید دکتر بهشتی در حسینیه ارشاد، پیش روی شماست.

نظام امّت و امامت

نام نظام سياسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چيست؟ اسم آن را چه نوع نظامی بگذاريم؟ در اين نوع‌‌‏بنديها و رده‏ بندی‏ها، مقولاتِ سياسی دنيا كدام‏‌اند؟

حقيقت اين است كه برداشت تشيّع راستين از اسلام مناسب‏‌‌ترين نام را برای اين نظام قبلاً پيش بينی كرده است. مي ‏توانيد با اين اشاره ‏ای كه كردم خودتان بگوييد تشيع راستين برای نظام سياسی اسلام چه عنوان گويايی را انتخاب كرده است؟: “نظام امت و امامت”. نظام سياسی اجتماعی جمهوری اسلامی نظام امت و امامت است و حق اين است كه با هيچ يك از اين عناوينی كه در كتاب‏های حقوق سياسی يا حقوق اساسی آمده قابل تطبيق نيست. اتفاقاً يك بار انقلابيون ايران اين تجربه را كردند و پای چشمشان خورد. برای رهايی از استبداد انقلاب كردند. بعد گفتند حالا مي دانيد چه جايش بگذاريد؟: “مشروطه”. چون اين عنوانی كه برای نظام جديد انتخاب شده بود عاريه‌‏‌ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تأثيری را كه در صاحبان اصلی اين فكر عاريتی مي ‏توانست داشته باشد برای ما نداشت. خاصيت چيز عاريتی همين است.

به همين دليل، ما فكر مي‏ كنيم عنوان نظام ما بايد نظام امت و امامت باشد. منتها، در اثنای انقلاب، چون اين عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول “حكومت اسلامی” انتخاب شد كه بسيار هم خوب و گويا بود و سپس وقتی معلوم شد اين نظام حكومتی رئيس‌جمهور هم دارد آن‌وقت گفته شد “جمهوری اسلامی”. ولی نام راستين و كامل اين نظام، نظام امت و امامت است. در رأس اين نظام اصول عقيدتی و عملی اسلام بر اساس كتاب و سنّت است. همه چيز بايد از اين قلّه سرازير شود. بر طبق اين اصول عقيدتی و عملی، حاملان مسئوليت و صاحبان اصلی حق در اين ايدئولوژی، در اين نظام عقيده و عمل، “ناس” و مردم‏‌اند.

اين خيلی مهم است. اول بايد مشخص كنند مي‏ خواهند به چه كسی خدمت كنند: به يك فرد؟ به يك خانواده؟ به يك طبقه؟ به يك گروه؟ يا به عامه مردم و هر انسان؟ بر اساس كتاب و سنت، تمام نظر مكتب به عامه مردم است و در ميان عامه مردم آنها كه بر محور اين مكتب جمع مي‏شوند و شكل مي‏ گيرند از تقدم و اولويت خاص برخوردارند. آنها مي‏ شوند “امت”. امت غير از ناس است. اسلام در خدمت همه ناس است؛ صلاح همه را مي‏خواهد نه فقط صلاح مسلمانان را. نظام اسلامی به سعادت كل بشر مي‏‌انديشد. ولی در ميان ناس و كل بشر، آنها كه بر پايه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام يك مجموعه به‌‏وجود مي‏ آورند مي‏شوند امت. امت، از نظر ايدئولوژی اسلامی و مبانی عقيده و عمل اسلام، حتماً نياز دارد به امامت.

دقت بفرماييد! يك وقت مكتبی مي‏ گويد امت، بدون اينكه به آن جهت بدهد كه عمل كند. اسلام مي‏ خواهد خطوط كلی و اصلی سعادت را نشان بدهد. مي‏ گويد ای امت! اگر مي ‏خواهيد در مسير الی‌‏اللّه گم نشويد و از “مغضوبٌ عليهم ولاالضّالين” نشويد بايد به حبل‌‏المتين و عروة‌الوثقی امامت چنگ زنيد. اين امامت تا وقتی كه در حدّ پيامبر است – كه با نشان ويژه و خاص از جانب خدا آمده – معين مي‏شود، بنابراين گفته مي ‏شود امامت ابراهيم، امامت موسی، امامت محمّد(ص). اينان امام هستند. در دوره پس از پيامبر اسلام (ص)، امامان معصوم منصوص و منصوب‏‌اند ولی با اينكه تعيينی است، تحميلی نيست.

به مسلمان‏ها گفته مي شود اَطيعوالرَّسولَ: بايد از اين پيامبر فرمان ببريد. تعيينی است، ولی تحميلی نيست. چون وقتی مسلمانان به فرزند عبداللّه به عنوان نبی اللّه و رسول اللّه معتقد شدند و ايمان آوردند، زمينه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند. تعيينی هست ولی تحميلی نيست. ولی امروز در اين عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در اين عصر، امامت، ديگر تعيينی نيست؛ تحميلی هم نيست؛ بلكه شناختنی و پذيرفتنی يا انتخابی است. بنابراين رابطه امت و امامت در عصر ما يك رابطه مشخص است. دقت بفرماييد! شناختن آگاهانه و پذيرفتن نه تعيين و نه تحميل. شما در طول اين قرن‏های متمادی هيچ جا خو‌انده‌‏ايد يا از هيچ كس شنيده‌‏ايد كه مرجع تقليد و رهبر دينی را به مردم تحميل كرده باشند و بگويند مجبوريد از او تقليد كنيد؟ آيا شما تا به حال شنيده يا خو‌انده ‏ايد؟

اين امامت و امت نسبت به يكديگر مسئول و متعهدند. با تعهد و مسئوليت متقابل. اينها را ناچارم با اشاره بگويم و رد بشوم، ولی در نهج‌‏البلاغه خطبه‌‏ای در همين زمينه حقوق امام بر امت و امت بر امام است.(1) خوب و بجاست اگر فرصت داريد مراجعه كنيد و مطالعه كنيد ببينيد علی عليه ‏السلام به مردم چه مي‏گويد. گوشه‏ ای از آن را برايتان مي‏ گويم.

علی (ع)، اين انسان نمونه، اين امام و اسوه برجسته تاريخ، اين وارث ممتاز آدم و نوح و ابراهيم و موسی و عيسی و همه پيامبران و انسان‏های نمونه اديان ابراهيمی، به مردمی كه اوصافش را در تاريخ خو‌انده‏ ايد مي‏ گويد: مردم! از حقوقی كه بر شما دارم اين است كه با من با زبان جباران و پادشاهان و طواغيت تاريخ، با آن زبانی كه مردم با آنها حرف مي‏ زنند، با من حرف نزنيد. مبادا كسی به خود بگويد كجا ما جرأت مي‏ كنيم به علی انتقاد كنيم. نه! از من انتقاد كنيد و آنچه به نظرتان مي ‏رسد به من بگوييد. من، اگر خدا نگهبان و نگهدارم نباشد، چنان نيست كه برتر از آن باشم كه شما خرده‏ای بر من بگيريد و در كارم نقطه‏ ای را نشان بدهيد كه بايد چنين نمي‏ بود.

چه كسی اين را مي‏ گويد؟: علی (ع). اين خطبه را مطالعه كنيد. همه آن خو‌اندنی است و جمله جمله آن حاوی اصلی عالی است. بنابراين، رابطه امت و امامت اين است كه امت بايد از امام شناختی آگاهانه داشته باشد و از صميم قلب او را بپذيرد، چون تعيين و تحميل در كار نيست و پس از پذيرفتن، ميان اين دو، مسئوليتِ متقابل شديد و جامعی برقرار مي‏شود.

مديريت جامعه

خوب دقت بفرماييد! بر پايه امت و امامت چيزی به وجود مي‏ آيد به نام “مديريت جامعه”. اين بخش اول از طرح اسلام درباره نظام سياسی است. آنچه در رأس قرار دارد كه همه، حتی پيغمبر (ص)، حتی امام (ع) و مرجع تقليد، بايد مراقب او باشند و از آن سرِ مويی تخلف نكنند اصول عقيدتی و عملی اسلام بر اساس كتاب و سنّت است. حتی قرآن كريم درباره پيغمبر اكرم (ص) مي ‏فرمايد:

وَ لَو تَقَوَّلَ عَلَينا بَعضَ الاَقاويلِ لاَخَذْنا مِنهُ بِاليَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنهُ الوَتين.(2)

مي‏ گويد رسول خدا هرگز چنين نمي ‏كند، اما به فرض اگر برخلاف گفته خدا و فرمان و تعليم خدا سخنی به ما ببندد ما او را به نابودی خواهيم كشاند. بعضی مي‏ گويند: آقا، فلان مجتهد انقلابی خوب است يك فكری برای فلان حكم بكند. مثل اين كه دين مثل يك موم نرم در دست مجتهد است تا مطابق سليقه زمان و مكان و مردم هر جور دلش خواست و به هر شكلی دلش خواست دربياورد! اين طور نيست و از مجتهدان آگاه يك چنين بازيگری را با مكتب نخواهيد. مكتبی كه مثل موم باشد و بتوانی آن را به هر شكلی كه بخواهی در بياوری اصلاً ديگر مكتب نيست. اولين ويژگی نظام سياسی اسلام اين است كه نظامي است مكتبی و متعهد در برابر مكتب. اجباری هم نيست. هر كس اين مكتب را پسنديد، دوست داشت و به آن دل بست بيايد و هر كسی هم به آن دل نبست نيايد؛ ولی نظام مكتبی است.

پس آنچه در اوج و قله قرار دارد اصول عقيدتی و عملی اسلام بر اساس كتاب و سنّت است. از آنجا اين تعليم داده مي‏ شود كه مسأله مهم برای نظام ناس و مردم، يعنی كل مردم جهان است و حامل اين مسئوليت در جهت صلاح كل مردم جهان ‏امت است. مسئوليت مال امت است:

وَلتَكُن مِنكُم اُمَّةٌ يَدعونَ اِلَی الخَيرِ و يَأمُرونَ بِالمَعروفِ و يَنهونَ عَنِ المُنكَر(3)

حامل دعوت به خير فقط عمامه به سر نيست، يكايك زنان و مردان امت دعوت كننده به خير و آمِر به معروف و ناهی از منكر باشند. مسئوليت مال امت است، يعنی آن مجموعه‏ای از مردم كه بر محور مكتب با يكديگر پيوند مكتبی برقرار كرده‏‌اند. و اين امت برای ايفای نقش راستين خود بايد سخت به محور امامت متوجه باشد، و اين امت و امامت با يكديگر رابطه متقابل تعهدآور دارند.

جمهوری اسلامی

از اين امت و امامت چه برمي‏ خيزد؟ مديريت جامعه. شكل اين مديريت چيست؟ شكل خاصی در اسلام برای آن پيشنهاد نشده است. در هر زمان و در هر مكان و متناسب با شرايط مختلف مي‏شود اَشكال مختلف داشته باشد. فقط بايد آن اصولی را كه قبلاً متذكر شدم فراموش نكنيم و در آن تعيين و تحميل نباشد. بنابراين، آيا نظام پادشاهی اسلامي مي‏توانيم داشته باشيم؟ هرگز! چون در آنجا تعيين و تحميل است. مطلب دوم اين كه مديريت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پايه مكتب است.

در قانون اساسی، متناسب با شرايط ايران و برای يك مقطع زمانی درخور ملاحظه، شكلی پيشنهاد شده است كه عبارت است از:

اول، رئيس‌جمهوری منتخبِ مستقيم مردم، يعنی در رابطه با امت.

دوم، مجلس شورای ملی و شوراهای ديگر. اينها هم در رابطه با امت‏‌اند.

سوم، دستگاه قضايی. اين در رابطه با چه كسی است؟ دستگاه قضايی در كشورهای مختلف وضعی مختلف دارد. مثلاً در ايالات متحده آمريكا ريشه ‏اش باز مي‏ گردد به انتخب مستقيم مردم. ولی در نظام اسلامی، در اين مقطعی كه ما در پيش داريم، نمي ‏توانيم اين كار را بكنيم. چون انتخاب قاضی و تعيين او خيلی ظريف‏‌تر از انتخاب و تعيين نماينده مجلس شورای ملی يا عضو شوراهاست. در اين قانون اساسی، بر طبق موازين اسلامی، از يك سو و زمينه‌های اجرايی زمانی كه ما در آنيم، چنين است. از سوی ديگر، آن را در رابطه با امامت قرار داديم، يعنی در حقيقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضايی مستقيم نيست بلكه غير مستقيم است. انتخاب امت است اما از طريق امامت و رهبری.

از اين سه، يعنی رئيس‌‏جمهوری، مجلس و دستگاه قضايی، دولتی به وجود مي ‏آيد، يعنی نخست‌‏وزير(4) و وزراء – كه اين دولت منتخَبِ غير مستقيم مردم است، چون اين دولت را بايد، بر طبق قانون اساسی، رئيس‌‏جمهوری و مجلس معين كنند. نخست‌‏وزير را بر طبق قانون اساسی چه كسی پيشنهاد مي‏ كند؟: رئيس‌‏جمهوری. ولی آيا با پيشنهاد او مطلب تمام است؟ خير! اولاً رئيس‌‏جمهوری با كسب رأی تمايل مجلس نخست‌‏وزير را تعيين مي‏ كند و ثانياً وقتی به او حكم نخست‌‏وزيری داد، نخست‌‏وزير همكاران و وزيرانش را انتخاب مي‏ كند و به رئيس‌‏جمهوری معرفی مي ‏كند. آنوقت رئيس‌‏جمهوری بايد نام آنها را مجدداً به مجلس ببرد. نمايندگان مردم بايد به آنها رأی اعتماد بدهند. اين است كه دولت از دو طريق به امت مربوط مي‏شود: يكی از طريق رئيس‌‏جمهوری، ديگری از طريق مجلس شورای ملی.

راه‌های نظارت مردم

پس مي‏ بينيم كه دولت بايد به صورت غير مستقيم برخاسته از امت باشد. امّا آيا به همين ختم مي‏ شود؟: خير، ملت و امت اين كارگزاران را چند چشمي زير نظر دارند. يك نوع نظارت محدود رئيس‌‏جمهوری دارد (رئيس‌‏جمهوری منتخب مردم)، كه البته خيلی محدود است؛ يك نظارت مفصل شوراها، يعنی مجلس شورای ملی و شوراهای ديگر، دارند. شورای نگهبان اينجا كاری ندارد. اين شورای نگهبان را هم خيلی بزرگ و سؤال‌‏آفرين كرده‏‌اند. شورای نگهبان يك كار بيشتر ندارد و آن اين است كه قوانينی كه مجلس شورای ملی تصويب مي‏كند با اصول اسلام و اصول قانون اساسی منطبق باشد. از طريق ديگری هم كار دولت از طرف ملت مورد نظارت قرار مي‏ گيرد: رهبری و خود مردم مشتركاً از طريق بازرسی كل كشور و از طريق دستگاه قضايی، بخصوص بازرسی كل كشور كه يكی از سازمان‏های دستگاه قضايی است.

حالا ديگر آيا دولتی جرأت مي‏ كند برخلاف مصالح ملت قدمي بردارد؟: خير. اما به يك شرط. آن شرط چيست؟ خواهش مي‏ كنم اين جمله را به اعماق ضمير اجتماعی و اسلاميتان بفرستيد، چون باور كنيد اگر مفاد اين جمله در اعماق ضمير اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی كه در معرض خطر است، انقلاب ما نيز چنين خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه يك يك افراد امت در اداره جامعه. “به من چه” و “به تو چه” در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله به يك معنا درست است. “به تو چه” در هنگامی كه در قلمرو ديگران دخالت بيجا مي‏كنی، اما اگر نظارت مي‏كنی “به تو چه” و “به من چه” معنی ندارد. برای نظارت “به من چه” و “به تو چه” وجود ندارد، اما برای دخالت، البته “به تو چه” و “به من چه” وجود دارد. دخالت نه، نظارت آری.

اين قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون است. اگر آن را سالم نگاه داشتيد، يكايك سلولها را درست تغذيه مي‏ كند. به راستی شما وقتی سرتان درد مي‏ گيرد و يك قرص آسپيرين ميل مي‏ كنيد هيچ فكر كرده‏ايد كه آسپيرين كه به معده مي‏رود به سر چه كار دارد؟ دستگاه گردش خون در بدن انسان و جاندارانی كه اين دستگاه را دارند كار خاصی انجام مي‏دهد و آن اين است كه نيازهای مجموعه بدن را مي‏گيرد و با خود حمل مي‏كند و به هر جا خونی را كه به آن نياز دارد مي‏رساند. شما ملت آگاه، شما ملت به پا خاسته، شما مردمی كه بخصوص در اين هجده ماهِ اخير نشان داديد كه در تشخيص بسيار قوی هستيد و زمانتان را درك كرده‏ايد و عالِم به زمان شده‏ايد، اين خود آگاهی و اين فداكاری و از خود گذشتگی و اين حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ كنيد؛ آنوقت نظام سياسی قانون اساسی به صورت يك دستگاه گردش خون منظم و دقيق، چنان كار خواهد كرد كه ديگر احدی هوس ديكتاتوری و حق كشی و تجاوز را به دل راه ندهد.

من تعجب مي‏كنم كه چطور عده‏‌ای اين طرف و آن طرف مي‏‌گويند از اين قانون اساسی بوی ديكتاتوری مي‏ آيد، آن هم ديكتاتوری آخوندها! صدای پای فاشيسم نعلين مي‌‏آيد! اين يك توهين دوجانبه است: هم توهين به روحانيت و هم توهين به ملت. آيا به راستی باورتان مي‏شود كه اين ملت در تشخيص اين كه با چه كسی باشد و به چه كسی اعتماد بكند هنوز هم قيّم مي‏‌خواهد؟ برادران و خواهران! شما در اين سالها به افراد و گروه‌هايی، چه معمّم چه غير معمّم، بر چه پايه‌‏ای اعتماد كرده‌‏ايد و چگونه اعتمادتان دوام يافت و چگونه اعتمادتان گاهی نشيب و فراز طی كرد؟ چشممان را باز كنيم و آنچه را در اين جامعه رخ داد با دقت بنگريم. انصافاً مردم ما در مجموع در اين زمينه‌ها آگاهانه و هوشيارانه عمل كردند. مگر با چنين مردمی ممكن است صدای پای فاشيسم – مي‏خواهد فاشيسم نعلين باشد، مي‏خواهد فاشيسم سرنيزه، مي‏خواهد فاشيسم تاج، مي‏خواهد فاشيسم عمامه، مي‏خواهد فاشيسم هر چيز ديگر – بيايد؟ خوب است به اين ملت معتقد بشويم. من واقع‏بينم و يك واقعيت خوش را مي‏بينم و صميمانه مي‏گويم كه حالت طمأنينه و آرامشی در درونم هست كه حس مي‏كنم اين مردم به ياری خدا اين بار را به منزل خواهند رساند، اين احساسی است كه دارم. مگر مي‏شود مردمي كه اين همه تلاش كردند، اين همه خون دادند و اين همه زجر كشيدند، اجازه بدهند فاشيسم و ديكتاتوری، در هر شكلی كه مي‏خواهد باشد، به اين جامعه باز گردد؟ به نظر من اين هم يك نوع تحقير و كم شمردنِ وجدان سياسی و اجتماعی مترقی جامعه ما و هم توهين به روحانيت است، كه البته بهتر است مطابق ذوق من به جای روحانی بگوييم عالم دينی متعهدِ مسئول.

انتخاب رهبری

رهبر يا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی هستند. علاوه بر اين، در اصل يكصد و يازدهم آمده است كه هرگاه رهبر يا يكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظايف قانونی رهبری ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل صد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است كه آن خبرگان منتخب مردم هستند. مقررات تشكيل خبرگان برای رسيدگی و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين می‌‏شود.

شما اگر دقت كرده باشيد مي‏‌بينيد كه در قوانين اساسی برای اين كه مصونيتی برای نماينده مجلس، رئيس‌‏جمهوری، نخست‌‏وزير يا وزير به وجود بياورند تا او با قدرت بيشتر و با خيال راحت‏‌تر كار كند اصولی هست. مثلاً گفته مي‌‏شود اگر بخواهند وزير، رئيس‌‏جمهوری، نخست‌‏وزير يا نماينده مجلسی را محاكمه كنند، تشريفاتی دارد و بايد مجلس از او سلب مصونيت كند. برای حفظ اين اصل يكصد و دوازدهم، كه حتی رهبر و اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی هستند، همه اينها از اين قانون رفت. خيلی بجا بود اينجا – با اينكه اين معنا فهميده مي‏شود – برای تصريح نوشته مي‏‌شد “و در برابر محاكم”، در برابر قوانين و محاكم با ساير افراد كشور مساوی هستند. البته اين معنا حالا هم فهميده مي‏شود، منتها برای صراحت بيشتر خوب بود “محاكم” آورده مي‏‌شد.

وقتی كه اين مسئوليت‏ها در جامعه اسلامی ايران بر عهده امام گذاشته شد و امام، چه به صورت فرد چه به صورت شورا، بايد از نزديك اين وظايف را انجام بدهد، خودبه ‏خود از اين پس بايد مرجعيت عامِ مردم و رهبری و امامت امت در جايی باشد كه بتواند اين نقش را به صورت كامل انجام دهد. اگر در خارج ايران مي‌‏تواند اين نقش را به طور كامل انجام بدهد برای ما مرز معنی ندارد و اگر عملاً نمي‏تواند، كه همين طور هم هست، بايد مقرّ امامت به جايی بيايد كه جامعه اسلامی تحقق يافته است. بی‏تعارف حرف بزنم: اگر اين جمهوری اسلامی تحقق پيدا كرد، اولين جامعه اسلامی مبتنی بر نظام كامل اسلام در عصر ما مي‌‌‏شود. اولين جامعه اسلامی مبتنی بر نظام كامل اسلام در عصر ما مي‌‌‏شود، و در اين صورت اصولاً وظيفه هركس كه مي‌‌‏تواند در اين نظام مسئوليتی به عهده بگيرد اين است كه از هر گوشه دنيا كه هست به داخل اين نظام بيايد.

فقيه عادل، نه فقط فقيه‌‏‌ترين در دين، كه برای او، فقيه‏‌ترين آگاه، باتقوا، متعهد، مدير، شجاع و توانا را شرط گذاشته‌‏ايم. حالا اگر فقيه، هم عالم به زمان است، هم شجاعت دارد و به يك وجب زمين نچسبيده است، و هم با تقوا و عادل است و اين مسئوليت‏ها را در جامعه ايران مي‌‌‏يابد، ديگر يعنی چه كه نخواهد بيايد؟ چه كار مي‌‌‏شود كرد؟! اين فرهنگ شاهنشاهی حالا حالاها ما را رها نمي‌‌‏كند. ما هم در ذهنمان اين است كه يك فرد خود مختار و يكدنده‌‏ای كه فقط به تشخيص و ميل خود عمل مي‌‌‏كند احياناً مي‌‌‏تواند رهبر ما باشد. اين نمي‌‌‏شود. فردی كه مي‌‌‏خواهد رهبر باشد بايد بيايد جايی كه وظايف رهبريش را انجام مي‌‌‏دهد. اگر تخلف كرد با او چه كار مي‌‌‏كنند؟ مي‌‌‏گويند كسی ديگر به جای او بيايد.

در مورد نظارت بايد بگويم شرط و مرز ندارد. هر فرد بايد به آنچه در پيرامونش مي‌‌‏گذرد با دقت بنگرد و اگر چيزی به نظرش مي‌‌‏رسد بگويد، افشاگری كند، تذكر بدهد و برای اجرا به مقامات مسئول اطلاع بدهد. امروز در دانشگاه عرض كردم كه مي‌‌‏دانيد دستگاه آگاهی و اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامي‌‌ كجاست؟ در سرتاسر ايران. همه بايد نقش دستگاه اطلاعاتی را در ايران ايفا كنند. اين آن نظارت است كه مرز ندارد. امّا دخالت يعنی چه؟ يعنی شما سر چهارراه مي‌‌‏بينيد مأمور راهنمايی كار خودش را درست انجام نمي‌‌‏دهد. اگر هر كسی از راه مي‌‌‏رسد بگويد من مي‌‌‏خواهم راهنمايی كنم هرج و مرج مي‌‌‏شود. دخالت حساب دارد. پس بايد چه كار كند؟ بايد فوراً به مسئول مربوط اعتراض كند و اطلاع بدهد. باور كنيد اگر در جامعه‏‌ای عادت شد كه اگر كسی كارش را انجام نمي‌‌‏دهد، پنج نفر، ده نفر، پانزده نفر به او بگويند چرا كارت را خوب انجام نمي‌‌‏دهی، خيلی از مشكلات حل مي‌‌‏شود. ما اين مسأله را مكرّر ديده‏ايم كه در جاهای مختلف عمل شده و اثر داشته است. مثلاً قرار است در مسجد آشغال نباشد. نه فقط در مسجد، در خيابان هم همين طور و در هر جا كه متعلق به عموم است، ولی خوب مسجد نمونه ممتاز است. حالا اگر كسی در مسجد آشغالی انداخت، چند نفر رفتند آن آشغال را برداشتند و اعتراض هم كرده‏‌اند، مسجدها تميز مي‌‌‏ماند و اين را در نمونه‌هايی عمل كردند و مؤثر هم واقع شده است.

پرسش و پاسخ

آيا زنان مي‌‌‏توانند رئيس‌‏جمهور بشوند؟

در اين كه خانم‌ها مي‌‌‏توانند رئيس‌‏جمهوری باشند يا خير، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان، نظر يكسانی وجود نداشت. عده‌‏ای آن را منطبق با موازين اسلام مي‌‌‏دانستند و عده‌‏ای نمي‌‌‏دانستند. قانون اساسی ناچار بود مطابق با رأی اكثريتِ دو سوم كل نمايندگان، كه تقريباً به صورت معدل نمايشگر رأی اكثريت دو سوم مردم ما باشند، تنظيم شود تا پشتوانه اسلامي‌‌ و اعتقادی و دينی آن محكم باشد و چون رأی نياورد متن به صورتی تنظيم شد كه ان شاءالله در آينده اگر اين بينشی كه مي‌‌‏تواند گسترده‏‌تر شود حمايت دو سوم مردم را به دست آورَد، آنوقت راه برای اين منظور هموار شود. دقت بفرماييد خواهران! شما مي‌‌‏دانيد كه عملاً و برای مدت طولانی، جامعه ما وقتی مي‌‌‏خواهد رأی بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله‌‏ای كه خواهری برای تصدی اين گونه سمت‏ها فرصت و رأی كافی را به دست بياورد نمي‌‌‏رسد. اين مسأله‌‏ای است كه از نظر زمان با آن روبه‏‌رو خواهيم بود. اين بود كه اصل به اين صورت تنظيم شد. ابتدا اصل را طوری تنظيم كرده بودند كه صريحاً مي‌‌‏خواست بگويد از نظر اسلامي‌‌ بانوان نمي‌‌‏توانند رئيس‌‏جمهور شوند كه اين رأی نياورد، چون آراء مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسی به بن بست كشيده نشود ولی معلوم باشد كه اين مسأله در روند زمان بايد همچنان مورد توجه قرار بگيرد و همه خواهران و برادران به اين اهميت بدهيد كه قانون اساسی شما قانونی باشد كه لااقل از طرف دو سوم مردمتان مورد حمايت قرار گرفته باشد. اين خيلی مهم‌تر است.

اين مطلب را كمی توضيح مي‌‌‏دهم. سنت بيانگر قرآن است. سنّت باطل كننده قرآن نيست ولی بيانگر قرآن است. در قرآن كريم آيه‌‏ای كه با صراحت امكان رياست جمهوری يك زن را نفی كند نداريم. به همين دليل برخی از صاحب‏نظران فقيه در مجلس هم اين مطلب را نمي‌‌‏پذيرفتند. چند روايت داريم كه مفاد آنها فرمانروايی و زمامداری را از زن سلب مي‌‌‏كند. منتها اين روايات ضد قرآن نيست تا يكباره درباره آنها تصميم بگيرند و بگويند آنها را كنار بگذاريم. در قرآن اين مسأله نه نفی و نه اثبات مي‌‌‏شود، يعنی نه در قرآن آيه‌‏ای هست كه با صراحت و دلالت كافی بگويد كه زن نمي‌‌‏تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آيه‌‏ای هست كه با صراحت بگويد زن مي‌‌‏تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آيه صريحی داشتيم كه مي‌‌‏گفت و تصريح مي‌‌‏كرد كه زن مي‌‌‏تواند زمامدار باشد، آنوقت احاديث از اعتبار مي‌‌‏افتاد. حديث مخالف قرآن اعتباری ندارد. ولی وقتی درباره مسأله‌‏ای در قرآن با صراحت بحثی نمي‌‌‏شود آن‌وقت نوبت به روشنگری سنّت مي‌‌‏رسد.

دقت بفرماييد! ما مي‌‌‏گوييم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مي‌‌‏تواند اين سمت را بپذيرد. برای پذيرش او نه در كتاب منعی هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مي‌‌‏تواند اين كار را بكند. آنچه در آن سؤال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم مي‌‌‏تواند رئيس‌‏جمهوری باشد يا خير؟ چرا اين سؤال وجود دارد؟ به دليل اين روايات. قرآن نفی كننده آن نيست. در قرآن نسبت به اين قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصی وجود ندارد. درباره نفی زمامداری مرد مطلبی نيست و بنابراين تكليف مرد روشن مي‌‌‏شود. اما راجع به زن، چون بعضی از روايات هست، يك سؤال و يك ابهام به وجود مي‌‌‏آيد كه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان شاءالله در آينده برای شورای فقها مسأله حل مي‌‌‏شود. برای خود من دلايلی كه در روايات آورده مي‌‌‏شود كه زن نمي‌‌‏تواند زمامدار و رئيس‌‏جمهوری باشد كافی نيست و هيچ وقت هم كافی نبوده است. از ابتدا كه در اين مسأله به صورت بررسی اجتهادی تحقيق كردم دلايل برايم غير كافی بوده است. ولی تا اين نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقيقی دو سوم آراء ملت و فقهای ملت در نيايد و مورد قبول قرار نگيرد برای آن شتابزدگی نكنيد.

بنابراين عرض من اين است كه قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، يعنی رجال مذهبی مي‌‌‏توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسكوت گذاشته تا وقتی كه زمينه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مي‌‌‏توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند و به آن مرحله رسيد.

اگر تأييد مي‌‌‏كنيد كه اين امت و اين مردم انقلابی بسيار آگاه شده‏‌اند و آگاهانه انتخاب مي‌‌‏كنند، چنانچه مردم رئيس‌‏جمهوری يا نمايندگان را انتخاب كردند، چرا برای امامت حق وتو گذاشته ‏ايد؟

معلوم مي‌‌‏شود درباره قانون اساسی توضيح لازم است. اجازه بدهيد ببينيم اين حق وتو كجاست. اما در مورد نمايندگان مجلس و اين كه كسی درباره نمايندگان آن نظر مي‌‌‏دهد، در اصول قانون اساسی مربوط به قوه مقننه، نه در اصل شصت و سه، نه در اصل شصت و چهار، نه در اصل شصت و پنج، نه در اصل شصت و شش، نه در اصل شصت و هفت، نه شصت و هشت، نه شصت و نه و نه هفتاد هيچ چيز نمي‌‌‏بينيم. اما در مورد رئيس‌‏جمهوری چه؟ درباره رئيس‌‏جمهوری در احزاب بزرگ دنيا چه چيز معمول است؟ در يك حزب بزرگ معمول اين است كه افرادی نامزد مي‌‌‏شوند و فعاليت مي‌‌‏كنند و بعداً انتخابات مقدماتی گاهی انجام مي‌‌‏گيرد و گاهی شورای مركزی آن حزب درباره اين افراد بررسی مي‌‌‏كند و مناسب‏‌‌ترين نامزد را معرفی مي‌‌‏كند. حتی اين مقدار هم در اين قانون اساسی نيست. آنچه در قانون اساسی آمده اين است كه شرايطی در اين قانون برای رئيس‌‏جمهوری ذكر شده است و چون رئيس‌‏جمهوری با آراء مستقيم مردم انتخاب مي‌‌‏شود و يكی از راه‌های مناسب برای اطلاع مردم از اين كه آيا اين رئيس‌‏جمهوری واجد شرايط مذكور در قانون اساسی هست يا خير، (نه هر شرطی، امامت نمي‌‌‏گويد مردم اين را انتخاب كنيد يا نكنيد، چنين چيزی در قانون اساسی نداريم) امامت مي‌‌‏گويد در اين فهرست منتشر شده برای نامزدهای رؤسای جمهوری، كدام يك واجد شرايط مذكور در قانون اساسی هست. اجازه بدهيد اين را بخوانم:

بند چهار از اصل يكصد و دهم: امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. علاوه بر اين كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری، از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون مي‌‌‏آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول (چون هنوز شورای نگهبان وجود ندارد) به تأييد رهبری برسد. ملاحظه مي‌‌‏كنيد كه هيچ حقِ وتو در ميان نيست. معنای حق وتو اين است كه مردم كسی را انتخاب كنند و بعد رهبر يا شورای نگهبان بگويد نمي‌‌‏شود. چنين چيزی در قانون اساسی نداريم. ما گفتيم چون رئيس‌‏جمهوری بايد در يك ميدان گسترده مورد رأی‌‏دهی قرار بگيرد و شرايطی برای او در اين قانون ذكر شده، برای اينكه مردم در اين جهتِ بخصوص معطلی نداشته باشند و پرس‌‏وجوی زيادی نخواهند، شورای نگهبان كه مسئول اجرای قانون اساسی است مي‌‌‏گويد اين افراد واجد شرايط قانون اساسی هستند، حالا شما مردم هر كدام را انتخاب كرديد انتخابتان قطعی است. بنابراين حق وتويی وجود ندارد