سيد محمد موذني، سید علی مؤذنی

در تمام جهان مهم ترین نقش بانکها و موسسه های پولی در راستای ضرورت اجتماعی ـ اقتصادی، آماده سازی پس اندازهای سرگردان و غیرکارا و کشاندن آنها به تلاشهای مفید و تولیدگر اقتصادی است. به این ترتیب بانکها, سهم مهمی در رشد و
شکوفایی جامعه ها دارند, لکن این بدان معنی نیست که انگیزه بنیان گذاران آنها و چگونگی کار و تلاش آنها برای سود نباشد.

امروزه در ایران برخی از سپرده گذاران به دنبال کسب سود برای سپرده های پس انداز هستند و برخی به دنبال کسب سود معین و برخی نیز علاقه دارند در پروژه های خاص سرمایه گذاری کنند و الگوی فعلی بانکداری، راهکار مناسبی برای آنان نیست.

به نظر نگارنده با دو راهكار مي توان اين روند را اصلاح داد. يكي اينكه بانكها از موسسه هاي قرض الحسنه و شركت هاي سرمايه گذار جدا شوند كه بر اين اساس آنها به سه گروه قرض الحسنه و عقود مبادله اي و عقود مشاركتي تقسيم مي شوند. دومين كار اين است كه نوع بانكها و فعاليت آنها از هم جدا شوند.در نظام سرمایه داری, هر چه نیاز به کار و تلاش بیش تر باشد, درجه سوددهی بالاتر خواهد بود. از این روی, امروزه موسسه هایی چون بانکها, بیمه ها, ارتباطها, بالاترین سودها را برای سهامداران خود به ارمغان می آورند.

نکته مهم تر درباره بانکها این است که اگر بانکها به فکر سوددهی برای صاحبان سپرده نباشند, نمی توانند نقش اقتصادی خود را ایفا کنند; زیرا بیش تر سپرده گذاران با انگیزه رسیدن به سود و بهره بانکی, سپرده گذاری می کنند و اگر بانک نتواند این خواسته را برآورده کند, سطح سپرده ها کاهش می یابد. پس یک بانک موفق, نه تنها باید به فکر سود باشد, بلکه باید به فکر سود دهی به سپرده گذاران هم باشد.

اما این روش شوربختانه از نظر اسلام مصداق مفاسد اقتصادی و نمونه بارز آن ربا می باشد. مفاسدی که اسلام به خاطر آنها ربا را حرام کرده در تمام گونه های بانکهایی که از سیستم ربا پیروی می کنند وجود دارد, یعنی بانکها, چه در زمره بانکهای دولتی باشند یا خصوصی, تا زمانی که براساس نظام بهره عمل کنند, از دیدگاه اسلام مفاسد ربا را دنبال خواهند داشت . به عبارتي ديگر, در نظام بهره, تنها فرقی که بین بانک خصوصی و دولتی می توان گذاشت, نوسانانی در نرخهای بهره است. انتظار می رود نرخ بهره بانکهای دولتی چند درصدی کم تر باشد; اما از این جهت که تولید کننده با قطع نظر از کارکرد خود, متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام می شود, همه یکسانند و در حقیقت, همین ماهیت است که سبب شده کسب درآمد از راه ربا، به طور مطلق ممنوع گردد وگرنه خداوند می توانست نرخهای بهره کم را حلال و نرخهای بهره زیاد را ربا و حرام اعلام کند. از نظر شهيد بهشتي سودي كه بانك مي دهد، متعلق به جنابعالي نيست. پولي است با مالك مجهول، با مالك شناخته نشده و چنين پول هايي بر طبق موازين ، بايد صرف نيازمنديهاي جامعه اسلامي تحت رهبري رهبر واجد شرايط بشود.

در حال حاضر بانكها با كم كردن درصد سود مي خواهند بر اين مشكل غلبه كنند . چند سالی است موضوع تعیین نرخ سود بانکها و بویژه سخن از کاهش این نرخ، نه تنها در ادبیات اقتصاد کشور، بلکه در واقعیت اقتصاد ما نیز خودنمایی می کند. به نظر می رسد این موضوع پولی – اقتصادی، همچون بسیاری از موضوعات دیگر، جنبه سیاسی پیدا کرده است، زیرا برخی از ضرورت کاهش این نرخ، و گروهی دیگر از لزوم عدم کاهش و ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکها، صحبت می کنند. عاملي كه باعث كاهش سود سپرده‏هاي بانكي گرديده است، الزام بانكها به نگهداري درصدي از سپرده‏ها به عنوان ذخاير قانوني در بانك مركزي، و يا به عنوان ذخاير احتياطي است كه عملا از حجم سپرده‏هايي كه جهت‏سودآوري به كار گرفته مي‏شوند، كاسته است; ولي در بازار تمام حجم سپرده به كار گرفته مي‏شود و سود بالاتري به دست مي‏آيد.

در اين ميان نقش بانك مركزي براي اين كارها بايد پر رنگ باشد. نخستين نقش بانك مركزي آماده سازي اندوخته هاي كافي و تامين پول براي جلوگيري از نوسان و تنزيل سطح قيمت و نرخ بيكاري در جامعه است. به عبارت ديگر، هدف سياست هاي پولي بايد در جهت كاهش دگرگوني در بازده و اشتغال گام بردارد.

بانك مركزي، علي رغم حفظ و نگهداري سطح بازده در ميزان طبيعي خود، وظيفه حفظ ارزش پول رايج در ميزان پايدار خود را نیز به عهده دارد. اين وظیفه بسيار مهمتر از اقتصاد با بهره، در بانكداري اسلامي است. با در نظر گرفتن ناپايداري ها در توزيع ناعادلانه درآمد و بالا رفتن سطح تورم، حفظ ارزش پول بسيار مهمتر است چون در چارچوب اسلامي صداقت و عدالت در تمام روابط و معاملات و جنبه هاي زندگي امري بسيار مهم و بارز است.

بالاخره بانك مركزي بايد ارزش پول رايج را در سطحي كه موافق با تجارت سالم بين المللي باشد ، نگه دارد. بانك مركزي بايد سياست هاي خاص خود را در راستاي رسيدن به اهداف مالي و پولي و بهبود و توسعه اقتصاد كشور اتخاذ كند تا حداقل آسيب و زيان به ساختار و بخش هاي مختلف جامعه وارد آيد. اگرچه پيشرفت اقتصادي در جامعه حرف اول را مي زند، اما بانك مركزي موظف به مواجهه با بحران هاي مالي ، رايج و مورد انتظار مانند ورشكستگي و انحلال بانكها نیز مي باشد.

تنها عاملی كه نقش اثر گذاری بر كاهش نرخ سود بانكی دارد، نظام بانكی رقابتی است كه می توان در عین بالا بردن میزان سپرده ها و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، رونق اقتصادی بازار را در پی داشته باشد. یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد. شاید یکی ازمهمترین دلایل برای عدم تنظیم روابط صحیح بین بانک و سپرده گذاران و بانک با گیرندگان تسهیلات ، اجرای سیاست های تکلیفی نرخ سود است. با عنایت به این واقعیت که بر اساس روح عملیات بانکداری بدون ربا، سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری هیچ گاه از قبل تعیین نشده و تنها پس از پایان یافتن دوره مالی و مشخص شدن نتایج عملکرد بانک ها میزان سود هر یک از انواع سپرده ها مشخص می گردد، پس جنجال ها و منازعات مطرح در سال های اخیر در خصوص زیاد یا کم بودن نرخ سود سپرده های بانکی ناشی از چیست؟

در اصلاحات جدید قانون بانکداری، باید به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. البته کاهش سود بانکی به معنای حذف ربا نیست. آنچه اهمیت دارد، این است که سود باید برای سپرده گذاری باشد که این سود، ناشی از عملیات های اقتصادی و سودآور فعالان اقتصادی باشد و آن زمان است که این سود، به سپرده گذاران سود می رسد.

بنابراین, راه رهایی از مفاسد ربا, کاهش نرخ بهره از راه دولتی کردن بانکها نیست, بلکه تنها راه نجات, براندازی نظام بهره و مشارکت دادن صاحب سرمایه و بانک در طرحهای اقتصادی و گرفتن سودی متناسب با کارکرد بنگاه است. در این صورت, نه در پیوندهای فردی و نه در سطح کل جامعه, درآمدی خارج از اقتصاد حقیقی شکل نمی گیرد و آثار بد آن را نیز به دنبال ندارد. . بانكها با در اختيار داشتن بخش عمده‏اي از پول كشور، نقش بسيار حساس و مهمي در اقتصاد جامعه بازي مي‏كنند و به واسطه اين نقش حساس، دولتها بر نظارت و كنترل بانكها اهتمام مي‏كنند، تا از بانكها به صورت اهرم نيرومندي در نيل به اهداف و برنامه‏هاي اقتصادي خود استفاده نمايند.

يكي از عوامل سپرده‏گذاري مردم در بانكها انگيزه ديني و معنوي آنان مي‏باشد، و بر اين اساس، چنانچه شيوه و عملكرد بانك اين انگيزه را تامين ننمايد، بسيازي از مردم ترجيح خواهند داد به دليل رعايت احكام الهي، سپرده‏هاي خود را به بانك نسپارند. انگيزه معنوي در سپرده‏هاي قرض الحسنه به صورتي چشمگيرتر مشاهده مي‏گردد، و فرد سپرده‏گذار به منظور كسب رضايت الهي سپرده خود را به بانك مي‏سپارد، تا بانك به اعطاي وام قرض الحسنه به افراد نيازمند اهتمام ورزد. هنگامي که انگيزه كافي سپرده‏گذاري در مردم تقويت مي‏گردد و مردم آگاه شوند که هر كدام از سپرده‏هايشان در مسير صحيح به كار گرفته شده، و اهدافشان را تامين نموده است آنگاه صندوق هاي قرض الحسنه با دادن جوايزي به مردم باعث تشويق سپرده گذارانی از این دست به بانك ها مي شوند. شهيد بهشتي در مورد جايزه حساب هاي پس انداز بانك ها، اعتقاد دارند كه خود جايزه دادن اشكال ندارد ، همان طور كه الان صندوق هاي قرض الحسنه هم، جايزه مي دهند. ولي جايزه اي كه بانك هاي موجود مي دهند اشكال دارد، براي اينكه اين جايزه ها جز اختصاص دادن مقداري از رباهاي گرفته شده، به صورت قرعه، به اشخاص داراي پس انداز چيز ديگري نيست.

اين نكته نيز نبايد از نظرها دور بماند كه تبليغات كنوني جهت‏سپرده‏گذاري، و مطرح نمودن جايزه‏هاي متنوع و رقابت‏بانكها در اعلام جوايز، موجب كاهش انگيزه‏هاي معنوي مردم مي‏گردد، و توجه آنان را از بهره‏مندي معنوی به سمت بهرمندی از جوايز، سوق مي‏دهد. در صورتي كه مي‏توان ضمن بهره‏مند شدن سپرده‏گذاران از امتيازاتي، چون جايزه و حق معرفي افراد نيازمند براي دريافت قرض‏الحسنه و…، انگيزه‏هاي معنوي را نيز در آنها تقويت نمود. از ديدگاه شهيد بهشتي ، تبليغات براي سپرده گذاري و مطرح كردن جايزه بدون انگيزه معنوي، در واقع يك نوع ربا است و برنده واقعي آن بنده خدا نيست كه قرعه به نامش اصابت كرده است، بلكه برنده واقعي همان قرعه كش است و همان بانكدار.

در مورد بانكداری اسلامی مهم ترین مساله نزدیكی و انطباق عملیات بانكی با موازین فقهی و شرعی است، به گونه ای كه هر چقدر مجموعه فعالیت های بانكی با موازین فقهی و شرعی انطباق بیشتری داشته باشد، به بانكداری اسلامی نزدیك تر شده و در راستای آن قرار می گیرد. منطبق بودن مجموعه عملیات بانكی با اصول فقهی از دیگر ویژگی های آن است. مفهوم دقیق بانكداری اسلامی یعنی اينكه بانك هم در سود و هم در زیان تولید كننده و دریافت كننده تسهیلات شریك باشد.

در صورتی كه بانك باید هم در سود و هم در زیان سرمایه گذار شریك باشد، اعمال كارشناسی شده توسط بانك باید توجیه اقتصادی داشته باشد، بانك ها نباید تنها در اندیشه سود خود باشند، بلكه منفعت تولید كننده از اهمیت خاصی برخوردار است كه باید به آن بها داده شود.

شهيد بهشتي نيز بر اين نكته تاكيد داشته اند و فرموده اند: اگر جامعه اي درست اداره شود ، مي تواند پس اندازهاي مردم را به خودش جلب بكند، البته با سود و زيان، و نه با ربا. اگر سود كرد همه سود ببرند و اگر زيان كرد همه زيان ببرند. در واقع ويژگي منحصر به فرد بانكداري اسلامي، مشاركت دادن سود و زيان در اين نوع بانكها مي باشد كه به طور قطع بر اساس مشاركت در سود و ريسك مشترك در قراردادهاي اسلامي بنيان شده است. تحت كنترل قرار دادن اين ويژگي ها ، سرمايه ها و بدهي هاي بانك هاي اسلامي طوري با هم ادغام مي شوند كه سود مشترك قرض دهندگان به بانك به وسيله سود و زيان سپرده هاي آنان پرداخت گردد.

طرفداران بانكداري اسلامي ، اين طور استدلال مي كنند كه بانك هاي اسلامي از نظر تئوري بيشتر از بانك هاي معمولي حالت تعادل را نگه مي دارند، زيرا ضررهاي مالي بانك به وسيله سپرده گذاران برطرف مي شود. طرفداران بانكداري اسلامي، ادعا مي كنند كه اولين و اصلي ترين مزيت بانكداري به روش سود و زيان اين است كه اين روش منجر به تخصيص سرمايه و پول كافي مي شود، زيرا بازگشت سرمايه و سهميه آن به موفقيت و عملي شدن پروژه بانكي بستگي دارد.

همین ويژگي خاص است كه بانكداري اسلامي را از بانكداري معمولي جدا مي كند و آن مشاركت بانک اسلامی در سود و زيان مي باشد. تحت اين الگو، ميزان ثابت قيمت و هزينه قبلي بازگشت سرمايه در قراردادها كه ممنوع است با ميزان غير ثابت مشاركت در سود جايگزين مي گردد.

بانكداری اسلامی به دلیل تعریف محدود از انواع معاملات در اصل راه را برای تخلفات بانك ها كه خود از مصادیق ضد بانكداری اسلامی است، باز گذاشته است. در نوع بانكداری اسلامی كنونی هر خطای اقتصادی بر مبنای احكام شرعی ارزیابی می شود. به نظر می رسد بانكداری اسلامی تنها از زوایه یك بانكداری تخصصی قابل تعمق و بررسی است و تضادی با بانكداری رایج ندارد.

بانكداری بدون ربا كه برخی به غلط آن را قانون بانكداری اسلامی می نامند، امروز با چالش های ساختاری، نظری و اجرایی مواجه شده است كه به اتفاق نظر كارشناسان و فقها نیاز به بازنگری و بازسازی دارد. سيستم بانكداري بدون ربا هم در كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار گرفت. حتي بانك‌هاي اسلامي در كشورهايي نظير انگلستان، آمريكا، كانادا و آلمان ايجاد شد و بعضي از بانك‌هاي معروف اروپايي هم شعبه‌ها يا باجه‌هاي اسلامي تاسيس كردند. اين كارها نشان داد كه بانكداري اسلامي جايگاه خودش را در دنيا پيدا كرده و به عنوان نوع دومي از صنعت بانكداري كاملا شناخته شده است. و به همین سبب فكر ایجاد نظام بانكی بر مبنای احكام اسلامی، از دیرباز بین مسلمانان جهان، به ویژه مردم كشورهای اسلامی مطرح بود و در این راستا تلاشهایی هم صورت گرفته است.

بانكداري اسلامي تنها به كشورهاي اسلامي محدود نمي شوند. در سال 2004 ، بانك اسلامي بريتانيا جزو اولين بانك هايي بود كه در يك كشور غير مسلمان به بانكداري اسلامي ملحق شد. بانك دانشگاهيان آن آربور و بانك دون در شهر شيكاگو محصولات بانكداري اسلامي را در كشور آمريكا معرفي مي كردند.امروزه كشور مالزي به طور گسترده اي معتقد است كه پيشرفته ترين سيستم بانكداري و مالي اسلامي را در سطح جهان را دارا می باشد كه به همراه بانكداري معمولي به فعاليت خود ادامه مي دهد. علي رغم اينكه روش كار بدون بهره بانكي در مالزي اجرا مي گردد، اين كشور داراي بازار پول بسيار پيشرفته اسلامي و بازار بيمه اسلامي است.

نتيجه : با این وجود، به نظر می رسد قانون بانكداری باید به سمت اسلامی شدن در تمام وجوه پیش رود نه اینكه تنها ربا از آن حذف شود.بنابراین بهتر است بدور از انفعال و با اصلاح و روش شناسی قانون بانكداری تدوین گردد . تلاش كنیم مولفه های ثابت و متغیر نظام بانكی را از اسلام خارج كنیم. پس به قانون بانكداری اسلامی فكر كنیم نه به بانكداری بدون ربا.