اين مقاله در صدد است كه به بررسي و تحليل نظر شهيد بهشتي در مورد ماهيت و وظايف پول و همچنین رابطه آن با فلسفه ربا در مقايسه با نظر طالقاني، غزالي و مطهري بپردازد و در اين راستا ابتدا نظر شهيد بهشتي و سپس غزالی، طالقانی و مطهری را مطرح كرده و در ادامه به نقد نظر شهید بهشتی و مقایسه آن با نظر سه عالم دیگر می پردازد

باقری

چکیده

با توجه به اینکه تحول و پیشرفت جوامع می تواند موجب تغییر موضوعات احکام و به تبع تغییر خود احکام شود، از این جهت شناخت دقیق احکام اجتماعی و معاملات در شریعت نیاز به اجتهاد مداوم و پویا و همچنین مجتهدینی آشنا به زمان دارد که دائم احکام شرع را با شرایط روز سازگار نمایند و بنابراین می توان گفت که یکی از وظایف اساسی مجتهدان اسلام شناس نیز شناخت موضوعات شرعی و اجتهاد در احکام مستحدثه ای می باشد که بیان احکام غلط آنها موجب نابسامانی اجتماع و بدبینی مردم نسبت به احکام شریعت می گردد.

از جمله موضوعاتی که شدیداً دچار تحول شده و نیاز به اجتهاد جدید و موشکافی ببیشتری دارد، پول، اسکناس و احکام مرتبط با آن می باشد و همچنین از جمله فقیهانی که به بحث در مورد مسائل مستحدثه و همچنین بحث در مورد ماهیت پول و رابطه آن با ربا پرداخته ، شهید بهشتی، شهید مطهری و مرحوم طالقانی بوده اند که نظرات آنها با یکدیگر نیز دارای اختلافاتی می باشد.

از كلمات شهيد بهشتي و طالقانی اينگونه استنباط مي شود كه فلسفه حرمت ربا در ارتباط با برخی از وظایف پول بوده و بنابراین استفاده از پول اعتباري به مانند یک کالا افراد را به ورطه ربا وارد ساخته و بنابراین وظیفه آنرا منحصر در تسهيل مبادلات قرار داده اند و بنابراین نظری مشابه غزالی را مطرح کرده اند و در طرف مقابل برخی همانند شهید مطهری فلسفه حرمت ربا را بی ارتباط با وظایف و ماهیت پول دانسته و آنرا مرتبط با قرض دیده اند. شهید بهشتي پول را همانند حواله انبار گرفته است در حالي كه مطهري آنر از جهاتي متفاوت با آن بيان دیده است.

اين مقاله در صدد است كه به بررسي و تحليل نظر شهيد بهشتي در مورد ماهيت و وظايف پول و همچنین رابطه آن با فلسفه ربا در مقايسه با نظر طالقاني، غزالي و مطهري بپردازد و در اين راستا ابتدا نظر شهيد بهشتي و سپس غزالی، طالقانی و مطهری را مطرح كرده و در ادامه به نقد نظر شهید بهشتی و مقایسه آن با نظر سه عالم دیگر می پردازد

کلمات کلیدی: ماهیت پول، وظایف پول، شهید بهشتی، شهید مطهری، طالقانی

1- مقدمه

تحول و پیشرفت جوامع می‌تواند موجب تغییر موضوعات احكام اجتماعی و به‌تبع آن موجب تغییر احكامشان شود و بنابراین شناخت دقیق احكام اجتماعی شریعت نیاز به اجتهادات مداوم پویا دارد تا بیان غلط برخی از احكام موجب نابسامانی اجتماع و بدبینی مردم نسبت به احكام شریعت نشود.

به نظر می‌رسد، یكی از موضوعاتی كه شدیداً دچار تحول شده و نیاز به اجتهاد جدید و موشكافی بیشتری نسبت به احكام آن است، پول و اسكناس باشد.

ابتدا پول به صورت كالا بود، سپس پول‌های فلزی طلا و نقره ایجاد شد و در نهایت حواله‌های كاغذی جای آنها را گرفت و فقط نیاز وسیله مبادله بودن را برطرف می‌كرد، بعد از مدت زمانی پول‌های با پشتوانه ایجاد شد و زمانی كه جوامع مختلف با كمبود منابع ارزشمند طلا و نقره و همچنین دیگر مشكلات بوجود آمده از ناحیه آنها روبه‌رو شدند، تسهیل مبادلات و ذخیره ارزش تولیدی از طریق پول بی‌پشتوانه دنبال شد.

خداوند مردم را آزاد خلق كرده است و كسی نیز حق ندارد مانع استفاده از آن حق شود، مگراینكه از جانب شریعت محدودیتی بیان شده باشد و بنابراین مردم آزادند كه امورات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌شان را با عقل فردی و جمعی خود اداره كنند و كاربرد انواع پول نیز جهت تسهیل مبادله و ذخیره كردن ارزش‌های تولیدی نیز می‌تواند در راستای این امور باشد.

شریعت اسلامی به جهت وجود برخی مفاسد، ارضای برخی از نیاز‌های فردی و اجتماعی را از برخی طرق ممنوع كرده است و بنابراین برخی از عمومات ممنوعه در احكام نیز می‌تواند شامل برخی از موضوعات جدید و مستحدثه شود و بنا براین اجتهادات جدید لازم است تا از رسوخ مفاسد اجتماعی، اقتصادی و سیاشی در جامعه اسلامی جلوگیری كرد.

از كلمات برخی از فقیهان و اسلام شناسان (همچون شهید بهشتی و طالقانی و همچنین برخی از اقتصاددانان اسلامی اینگونه استنباط می‌شود كه ذخیره ارزش محسوب كردن پول اعتباری یا كالا شمردن آن در اقتصاد اسلامی صحیح نیست و برخی نیز همچون غزالی، طالقانی و بهشتی حرمت ربای قرضی را در این ارتباط دانسته‌اند و بنابراین معتقد شده اند استفاده از پول باید منحصر در انجام وظیفه یك حواله انبار و برای تسهیل مبادلات باشد و البته برخی از فقیهان نیز همچون مطهری فلسفه حرمت ربا را بی ربط با وظایف پول دانسته‌اند.

این مقاله درصدد است كه به بررسی و تحلیل نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت و وظایف پول و همچنین رابطۀ آن با فلسفۀ ربا در مقایسه با نظر طالقانی، غزالی و مطهری بپردازد و در این راستا ابتدا نظر شهید بهشتی و سپس غزالی، طالقانی و مطهری را مطرح كرده و در ادامه به نقد نظر بهشتی و مقایسه آن با نظر سه عالم دیگر بپردازد كه برای فهم نظر ایشان به شرح برخی نكات پرداخته می‌شود و در نهایت مقایسه می‌شود.

2- ماهیت پول و فلسفۀ ربا از دیدگاه شهید بهشتی:

شهید بهشتی در مورد وظیفه و خاصیت پول می‌گوید، به جهت اینكه مبادلات كالا با كالا با وسعت و گسترش مبادلات دچار مشكل شد، براین اساس، نیاز به چیزی كه معرف ارزش كالاها (و خدمات) باشد، شكل گرفت كه پول این وظیفه را انجام داده و معرف و سند كالا شد و از آنجا كه كالا همان كار انباشته و متراكم است، پول سندی است كه معرف میزان كار انجام شده روی هر چیزی است كه هركس این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با چیزی كه با كار ارزش یافته است، مبادله كند. (سید محمد بهشتی، 1387، ص 65 – 66) در جایی دیگر برای بیان اینكه پول همانند بقیه كالاها نیاز انسان را برآورده نمی‌كند، می‌گوید:

«بنابراین پول نمایندۀ مقدار كار انباشته است لذا مانند حوالۀ انبار ـ حوالة گندم در سیلو، روغن در یخچال، گوشت در سردخانه و… ـ است. نتیجه اینكه پول فقط حوالۀ انبار بوده، هیچ‌چیز نبوده، هیچ نیازی را برطرف نمی‌كند. لذا پول كالا یا مال نیست». (سید محمد بهشتی، 1387 ص 95 و 104 – 105) سپس كالا نبودن پول را چنین بیان می‌كند: «پول حواله انبار است و كالا نیست. زیرا پول كار انباشته نیست و كالا یعنی چیزی كه دارای مقداری كار انباشته باشد. اگر بخواهند پول را از نظر كار انباشته قیمت‌گذاری كنند، یك اسكناس هزار تومانی، با یك تكه كاغذ كه رویش نقاشی كرده‌اند باید مقایسه شود. كاغذی كه رویش نقاشی چاپ كرده‌اند چقدر می‌ارزد؟ گاهی بسیار كم ارزش است. بنابراین پول حق ندارد جای خود را در اقتصاد عوض كرده، كالا شود». (سید محمد بهشتی، 1387 ص 116)

بهشتی فلسفۀ حرمت ربا را مبتنی بر تعلق سود بر سرمایه می‌بیند و لكن در مورد قرض پول و گرفتن ربا كه در اصل آن را اجاره دادن پول می‌داند، معتقد است كه اشكال از این جهت است كه پول قابل اجاره دادن نیست و همانند كالای مصرفی بی‌دوام است، ثانیاً پول حاكی است و مالیت ندارد و در جامعه اگر یك‌بار خود كالا و یكبار حاكی آن مورد اجاره قرار بگیرد درست نیست.

همچنین در جایی دیگر همین مسئله را به گونۀ دیگر تكرار می‌كند و می‌گوید: «پول در حكم حوالۀ انبار و سند است» و نتیجه می‌گیرد اجاره سند معنا ندارد. (سید محمد بهشتی، 1387 ص 103) «روی این كاغذها نمی‌توان نشست، این كاغذها قابل استفاده نیستند. خوردن، پوشیدن، راه رفتن، و… هیچ چیز نیست. پول فقط سند است و سند قابل اجاره نیست. آن چیزی كه قابل اجاره است خود كالاست. این مانند این است كه كسی خانه‌ای را بخرد و این فرد یك بار خانه و یك بار سند خانه را اجاره دهد. كسی سند خانه را بگیرد و پنج هزار تومان اجاره دهد. آیا هیچ انسان عاقلی چنین كاری می‌كند؟ (سید محمد بهشتی، 1387 ص 104 – 105) اجاره پول از منظر اقتصادی (صرف نظر از جهت شرعی) یعنی هم از توبره و هم از آخور. استفاده و بهره كشی از پول، بهره كشی دو طرفه یا كاذب است زیرا پول فقط سند است. كسی سند خانه‌اش را اجاره نمی‌دهد. فرقش با سند این است كه سند را نمی‌توان راحت آبش كرد ولی پول مانند حوالۀ انبار می‌ماند؛ درست نظیر معاملات حوالۀ انباری در بازار فعلی مسلمین ما». (سید محمد بهشتی، 1387 ص 105 – 106)

همچنین در دو جای دیگر می‌گوید: «بنابراین، مسئله این است كه استفاده كردن از پول، قبل از آنكه به‌عنوان وسیلۀ مبادله و سند به كسی داده و در مقابل كالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح‌زا باشد، چون دروغ است. (سید محمد بهشتی، 1387 ص 107) و ماحصل بحث نیز این شد كه در یك اقتصاد سالم، خود پول به عنوان كالا نباید مورد معامله قرار گیرد». (سید محمد بهشتی، 1387 ص 112)

البته بهشتی بعد از بیان فلسفۀ حرمت كلی ربا (قرض پول و غیر پول با بهره صرف‌نظر از اشكال به ماهیت پول) كه تعلق سود به سرمایه است، در صدد رفع اشكالاتی برمی‌آید این فلسفه با بیع، مضاربه و دیگر معاملات حلال نیز سازگار باشد و لذا سه تفاوت مهم را میان بیع و ربا بیان می‌كند و همچنین از اشكالاتی كه در مورد اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات است، كه نوعی از تعلق سود به سرمایه است، پاسخ گوید كه با توجه به اینكه ربطی به محور اساسی بحث ندارد، در اینجا به آنها پرداخته نمی‌شود و بنابراین فقط مباحث مرتبط با ماهیت پول و ارتباط آن با ربا پرداخته می‌شود (1).

و خلاصه اینكه از دیدگاه شهید بهشتی به‌دست می‌آید كه: 1- پول كار متراكم و انباشته نیست. 2-پول معرف و سند كار متراكم و انباشته است. 3- پول هیچ نیازی را جز تسهیل مبادلات برطرف نمی‌كند. 4- پول كالا نیست. 5- پول مال نیست. 6- و همچنین معتقد است در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته و سرمایه نیز در ریسك نقش ندارد و همچنین سود در ربا زیاد است موجب نابرابری شدید اقتصادی می‌شود. بنابراین، فلسفۀ حرمت ربا مبتنی بر تعلق سود به سرمایه، شركت‌نداشتن سرمایه در ریسك و زیاد بودن سود سرمایه است و ایشان در مورد ربا با قرض به دلیل اینكه پول را حاكی می‌داند، اجارۀ آن را درست نمی‌داند و بنابراین در ربای قرضی دو مشكل وجود دارد اول اینكه سود به سرمایه تعلق نمی‌گیرد (اگر پول سرمایه مالیت‌دار محسوب شود) و دوم اجاره حاكی كه پول باشد، درست نیست.

3-نظر غزالی، طالقانی، مطهری در مورد ماهیت پول و رابطهْ آن با فلسفه ربا

3-1 نظر غزالی در مورد ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفه ربا

غزالی نیز به بحث ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفه ربا پرداخته است. وی در باب الشكر احیاء‌العلوم (در آخر جلد دوم المیزان نقل شده ذیل آیه 281 سوره بقره (1) ) گفته است پول برای این خلق شده كه مقیاس ارزش‌ها و وسیله مبادله باشد و خود پول دارای ارزش واقعی نیست و اگر ارزش واقعی می‌داشت نمی‌توانست نقش پولی خود را بازی كند و مانند سایر كالاها می‌شد كه به حسب اشخاص متفاوت بود، قیمتش بالا و پایین می‌رفت (تابع عرضه و تقاضا بوده و غیره) هر كالایی می‌تواند مطلوب بالذات باشد زیرا حاجتی از حوائج را رفع می‌كند ولی پول نباید مطلوب بالذات باشد، باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد. ذخیره كردن پول و همچنین ربا گرفتن از پول به معنی این است كه انسان پول را مطلوب بالذات خود قرار داده است. ربا این است كه انسان می‌خواهد به وسیلۀ پول پول ایجاد كند، با پول كوچك‌تر پول بزرگ‌تر به دست آورد. این، كفران نعمت و استعمال شیء در غیر ما خلق لاجله است و حال آنكه شكر عبارت است از اینكه شیء در آنچه كه به خاطر آن آفریده شده استعمال شود.

بنابراین، از نظر غزالی پول دارای ارزش ذاتی نیست و نقشی صرفاً ابزاری برای تسهیل مبادلات دارد و به همین خاطر نمی‌تواند خود، مانند كار مولد ثروت باشد؛ بنابراین، ربا كه در حقیقت سرمایه قرار دادن پول و انتفاع از آن است، استفاده از پول در محلی غیر از مجرای واقعی آن است و به همین خاطر در اسلام ربا تحریم شده است.

3-2 نظر طالقانی در مورد پول و رابطه آن با فلسفه ربا

طالقانی در كتاب مالكیت و اسلام (1333) فلسفۀ حرمت ربا را در سودبری بدون عمل، تمركز ثروت و خارج‌شدن پول از مجرای اقتصاد دانسته و بنابراین انحراف در وظیفۀ پول و خارج‌شدن پول از مجرای صحیح را بخشی از فلسفۀ ربا دانسته است.

در مورد وظایف اصلی پول به دو وظیفه اشاره می‌كند و می‌گوید: «به موازات پیشرفت نیازمندی‌های اولیه كارها تقسیم و تولید افزایش می‌یابد‌ و با پیشرفت ابزار و تقسیم كار و افزایش تولید دوره مبادله می‌رسد، به‌وسیله مبادله احتیاجات آسانتر و بهتر تامین می‌شود و برای توافق و تعیین ارزش‌ها و تسهیل معاملات پول رخ نشان می‌دهد. پول نخست نماینده ارزش‌ها و تسهیل كننده داد و ستدهاست». (طالقانی، 1333 ص 10)

و در مورد انحراف در استفاده از پول و رابطۀ آن با ربا می‌گوید: «چون طبقه مولد و متصرف در زمین و منابع طبیعت یكسره در اختیار سرمایه داران درآمد یا رسماًَََ برده آنان شد زمین و منابع طبیعی هم در مالكیت آنها درمی آید تا كار به آنجا می‌رسد كه پولی كه نخست به عنوان نماینده ارزش و وسیله تسهیل مبادلات جعل شده بود خود باارزش‌تر از هر كالا وسیله معامله می‌شود و بازار رباخواری گرم می‌شود و در اثر قدرتی كه پول یافته هدف كوشش‌ها و موجب قدرت‌ها می‌گردد» (طالقانی، 1333 ص 11)

در جای دیگر می‌گوید: «قرآن همچنانكه ربا را ـ كه سودبری بدون عمل و موجب تمركز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، تحریم كرده، به‌طور كلی جمع و ذخیره زر و سیم را از هر طریق كه باشد منع كرده؛ بنابراین زمانی كه مال (كه مقیاس عمومیتش طلا و نقره است) بیش از احتیاج باشد در نظر او مشمول كنز است». (طالقانی، 1333 ص 194-195)

همچنین در ارتباط با فلسفه ربا بیان می‌كند: 1- ربا برخلاف اصل مبادله است كه هر فردی فرآوردۀ خود را به‌صورت پول یا كالا، برحسب احتیاج، با فرآوردۀ دیگران مبادله می‌كند. 2- با قدرت پول و سرمایه، رباخوار هرچه بیشتر سرمایه‌های عمومی را به سوی خود می‌كشاند و به‌دست می‌گیرد و با مقیاس تمركز سرمایه در دست رباخوار، طبقات دیگر قدرت زندگی و تولید و سرمایه‌های معنوی را از دست می‌دهند (طالقانی، 1333 ص 195)

همچنین در مورد تقاضای پول یا كنار گذاشتن آن به‌عنوان ذخیرۀ ارزش در شرایط وجود احتیاجات جامعه می‌گوید: «یك فرد مسلمان حقّ ندارد، در شرایطی كه افرادی محتاج در جامعه وجود دارند یا جامعه و راه خدا به كمك مالی آنها نیاز دارد، به كنز مال بیش از رفع احتیاج بپردازد. و بنابراین در شرایط ذكر شده حتّی اگر كسی زكات مال خود را بدهد و بقیه مال خود را ذخیره كند، بازهم كار حرامی مرتكب شده است» (طالقانی، 1333 ص 195)

با توجه به اینكه طالقانی معتقد است فلسفه ربا سودبری بدون عمل، تمركز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، بنابراین فلسفۀ حرمت ربا در نظر ایشان به‌گونه‌ای است كه اعم از انحراف در وظیفه پول است. همچنین ایشان معتقد است پول دارای دو وظیفۀ سنجش و تسهیل مبادلات است و نمی‌تواند به‌تنهایی موجب زاییدن ارزش باشد. همچنین در نظر ایشان، در شرایط وجود نیاز در جامعه، تقاضای سفته‌بازی پول كه یك نوع كنز در نظر ایشان شمرده می‌شود، نادرست است.

3-3 نظر شهید مطهری در مورد ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفۀ ربا

مطهری هم در ارتباط با فلسفۀ ربا و هم در ارتباط ماهیت پول و رابطۀ این دو نظر می‌دهد.

ایشان بر حواله و سند پول ایراد می‌گیرد، وظیفۀ ذخیرۀ ارزش برای پول را به طور ضمنی می‌پذیرد و استدلال كسانی كه ربا را اجارۀ پول و فلسفۀ حرمت ربا را مبتنی بر استفادۀ غلط از پول دانسته، نفی می‌كند و درنهایت، فلسفۀ حرمت ربا را در ارتباط با قرض می‌بیند.

ایشان (مطهری، 1372، ص 51) در مورد ارزش مالی اسكناس (حاكی ارزش بودن و حواله و سند بودن پول) می‌گوید: «باید جداگانه بررسی شود كه آیا ارزش اسكناس ارزش واقعی است یا ارزش قراردادی؟ چون از نظر وجود عینی، اسكناس یك كاغذ است و یك كاغذ چرا باید ارزش داشته باشد ؟ و لذا بعضی می‌گویند اسكناس فقط حكم یك سند را دارد و در واقع سندی است كه دولت امضا كرده، پشتوانه‌اش هم خود قول دولت است یا مثلا طلاهایی است كه در بانك ملی هست.»

در ارتباط با یك بودن سند، حواله و پول می‌گوید (مطهری، 1372، ص 85) : «اسكناس همانند سفته و سند نیست و لذا سند سفته را نمی‌شود خرید و فروش كرد ولی اسكناس را می‌شود. اسكناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت ندارد زیرا سند فقط دلیل است برای شیء دیگر و آنكه مالیت دارد خود سند نیست، ولی اسكناس خودش مالیت دارد. نتیجه این می‌شود كه اگر سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده، ولی اگر اسكناس در دست او تلف شود، مالش تلف شده است، یعنی اگر من از كسی سفته بگیرم و آن سفته از بین برود، واقعیت امر تغییر نكرده ولی اگر اسكناس بگیرم و از بین برود، مال من از بین رفته است. بنابراین نمی‌شود گفت سند خودش مالیت دارد.»

ایشان در جایی دیگر در مورد سند و حواله بودن اسكناس می‌گویند (مطهری، 1372، ص 86): «البته اینكه آیا اسكناس خودش واقعا مالیت دارد یا اینكه اسكناس هم به منزله یك سند است و خودش مالیت ندارد، یك امر فقهی نیست كه فقیه باید روی آن نظر بدهد. یك امر اقتصادی است و لكن خود آنها (اقتصاددانان) این‌طور می‌گویند كه فرق اسكناس با سند این است كه اگر من از شما هزار تومان طلبكار هستم و سندی در دست دارم، چنانچه سند معدوم شود بینی و بین‌الله آن واقعیت از بین نمی‌رود؛ یعنی باز من از شما هزار تومان طلبكار هستم و ذمۀ شما مدیون است. ولی اگر شما به جای سند اسكناس به من دادید، به صرف این كار، واقعاً شما دین خودتان را پرداخته‌اید. از این ساعت اگر این اسكناس در دست من از بین رفت، شما ذمۀ خودتان را بری می‌دانید. دولت هم بخواهد بدهد یا ندهد، مال من از بین رفته. یعنی این‌طور نیست كه شما بگویید سند این شخص از بین رفت، پس من هزار تومان دیگر به او بدهم. ولی چرا شما در اینجا این كار را نمی‌كنید؟ چون صادركنندۀ سند من هستم ولی صادركنندۀ اسكناس دولت است. دولت می‌تواند این كار را بكند. من كه از شما هزار تومان طلبكار هستم، معنایش این است كه هزار تومان از هزار تومان‌هایی كه در بانك هست، مال من است ولی به‌عهدۀ شماست كه باید آن را به من بپردازید. اگر این‌طور باشد كه شما با پرداخت این اسكناس به من در واقع قبضش را به من داده‌اید، قبض كه از بین رفت، پول من نباید از بین برود.»

و ایشان در مورد اینكه تمبر همانند سند است برخلاف اسكناس می‌گوید (مطهری، 1372، ص 86): «در مسئلۀ تمبر، من خودم در حاشیه رساله آقای میلانی نوشته‌ام [كه] اینكه می‌گویند تمبر خودش مالیت دارد و مثلاً یك تمبر دو ریالی، دو ریال مالیت دارد صحیح نیست. تمبر به منزلۀ رسیدی است برای دولت. دولت كه می‌خواهد پاكت مرا برساند دو ریال می‌خواهد بگیرد. تمبری كه من روی پاكت می‌زنم، رسید پول من است نه اینكه تمبر مالیت دارد.»

مطهری سپس نظر برخی (غزالی) كه فلسفۀ حرمت ربا را در استفادۀ غلط از پول می‌دانند، مطرح می‌كند (مطهری، 1372، ص 121): «اینكه خاصیت اصلی و واقعی پول این است كه در جریان باشد، پول برخلاف كالا، در مال‌التجاره‌ها كه می‌تواند به اصطلاح فقهی منافع یا نمائاتی داشته باشد یا برروی آن كار جدیدی صورت گیرد، كاری جز واسطۀ مبادلات بودن نمی‌تواند انجام دهد و معنی جمله ارسطو كه گفته است «پول، پول نمی‌زاید» نیز همین است. هرچیز دیگر ممكن است پول بزاید یعنی از خود، منافعی قابل تبدیل به پول داشته باشد، جز خود پول كه سترون و عقیم است و بنابراین گفته شده اثبات دزدی بودن ربا موقوف است به اثبات سترون‌بودن و عقیم‌بودن پول، و اثبات عقیم‌بودن پول موقوف است به اثبات اینكه پول خاصیتی جز واسطۀ مبادله واقع شدن ندارد.» و سپس بر اهمیت خاصیت واسطۀ مبادله شدن پول تأكید می‌كند و می‌گوید خود همین واسطه واقع شدن از بزرگترین خاصیت‌هاست و ارزش پول در سلسلۀ معلولات مبادله است.

آنگاه ایشان اشكالات به این عقیده (وجود رابطۀ ماهیت پول و ربا) كه حاكی بودن پول از ارزش‌ها، شبیه معنای حرفی است و قرض دادن پولی كه ثمرۀ كار فرد است به دیگری و گرفتن اجاره یا دستمزد برای آن واگذاری كار فرد به دیگری به صورت معنای حرفی است، پاسخ می‌دهد. ایشان می‌گوید (مطهری، 1372، ص 9): «اگر گفته شود كه پول معنی حرفی دارد و كسی كه پول را به قرض می‌دهد می‌خواهد همین معنی حرفی و خاصیت را در اختیار دیگری قرار دهد و بنابراین این خاصیت را كه خود می‌تواند از آن استفاده كند در اختیار دیگری بگذارد، در جواب او گفته می‌شود كه پول معنی حرفی دارد؛ یعنی اینكه پول فقط واسطه در مبادله است و خود مبادله فی حد ذاته ایجاد ارزش نمی‌كند. خواه منشأ ارزش را كار بدانیم یا فایده و اثر یا چیز دیگر، یعنی دو كالا كه در مقابل هم قرار می‌گیرند و مبادله می‌شوند به سبب مبادله ارزش بیشتری پیدا نمی‌كنند».

در جایی دیگر ایشان اذعان به كالابودن پول و كار انباشته بودن آن دارند و می‌گویند (مطهری، 1372، ص 121): «واقعاً چه فرقی هست میان پول و كالا. پول علی‌الفرض جوهر ارزش كالاست یا ارزش تجسم‌یافتۀ كالاهاست. یعنی وقتی كه كسی كالای خود را به دیگری واگذار می‌كند، دو راه برایش هست: یكی اینكه كالای دیگر ارزش‌داری در مقابل بگیرد؛ دیگر اینكه نفس ارزشی برابر ارزش آن كالا تحویل گیرد. ولی خود ارزش ذاتاً چیزی نیست كه مستقل از هر ماد‌ه‌ای قابل نقل‌و‌انتقال باشد، مگر به شكل ذمه و عهده كه قابل تحویل‌گرفتن نیست مگر در ضمن یك عین، و در عالم اعتبار هم قابل‌اعتبار نیست، چون قابل ارائه نیست. پول به منزلۀ تجسم ارزش كالاها یا به منزلۀ یك سند معتبر برای عموم است».

سپس آقای مطهری در رد نظر غزالی (یعنی مبتنی بودن حرمت ربا بر ماهیت پول) می‌گوید (مطهری، 1372، ص 9) : «ایرادی كه بر بیان غزالی هست، بیشتر از این جهت است كه فرض كرده در ربا پول مطلوب بالذات است و این بیان اولاً نقض می‌شود به تجارت. در تجارت نیز هدف تاجر تبدیل پول كوچك به پول بزرگ است. جریان تجارت عبارت است از: «پ كوچك ك پ بزرگ». پس تجارت و مضاربه نیز باید حرام باشد؛ ثانیاً در هیچ‌یك از اینها ولو آنكه هدف تحصیل پول زیادتر است، دلیل بر این نیست كه پول مطلوب بالذات شده است. ذخیره‌كن و رباگیر هر دو طالب ازدیاد ثروت‌اند. پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است كه با داشتن آن بالقوه همه‌چیز را دارند؛ به‌علاوه اینكه برای ذخیره‌كردن از هر چیز دیگر بهتر است. و ثالثاً این دلیل در ربای معاملی و در ربای قرضی غیر پول جاری نیست. و رابعاً غزالی چون به همه چیز جنبۀ اخلاقی می‌دهد، خیلی جنبۀ اخلاقی و فردی داده است و خیال كرده كه ربا از آن جهت حرام است كه انسان پول را از آن جهت می‌خواهد كه پول برای آن جهت قرار داده نشده است و تلویحاً می‌خواهد بگوید هیچ علتی جز این جهت ندارد و به موضوع لا تظلمون و لا تظلمون و موضوع و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس توجه نكرده است».

آقای مطهری همچنین در كتابشان اشاره به دو نظر دیگر (نظر آقای بهشتی و نظر آقای مهندس طاهری كه ظاهراً از طالقانی گرفته‌اند) كرده و می‌گویند (مطهری، 1372، ص 86) آقای طاهری تكیه‌شان روی ماهیت پول است نه ماهیت سرمایه و می‌گویند: «ربا نمی‌تواند سود طبیعی باشد و اینكه سود از سرمای‌های مثل پول، سود طبیعی نیست به این دلیل كه اساساً ارزش پول نه ارزش واقعی است و نه ارزش مبادله‌ای (2) و پول یك امر قراردادی است، یك ارزش قراردادی برای آن قائل شده‌اند برای تسهیل مبادلات كه قدیمی‌ترین بیانی كه در همین زمینه به این شكل ابراز شده متعلق به غزالی است كه در تفسیر المیزان هم از او نقل شده. (اینكه قرض غیر پول اصلاً ربا شناخته نشود و ربا فقط در پول باشد)»

و همچنین به نظر آقای بهشتی اشاره می‌كنند كه تكیه‌شان روی ماهیت سرمایه است، اعم از اینكه سرمایه پول باشد یا كالا و می‌گویند (مطهری، 1372، ص 86) اصلاً سرمایه نمی‌تواند سود داشته باشد و سپس آقای مطهری در نهایت با رد آن دو می‌گوید (مطهری، 1372، ص 121) : «به عقیدۀ ما مسئلۀ حرمت ربا را باید در ماهیت قرض جست وجو كرد و قرض از آن جهت كه قرض است، نمی‌تواند سود داشته باشد.»

و بنابراین در مقابل دو نظر دیگر كه فلسفه ربا را مبتنی بر وظیفه پول یا سرمایه می‌دانند، می‌گویند: “اگر پول عین ارزش تجسم یافته است چرا نباید كرایه داشته باشد؟”

بنابراین دیدگاه شهید مطهری پول را نوعی تجسم ارزش‌یافته می‌داند كه با سند و حواله قدری متفاوت است و معتقد است می‌تواند این ارزش تجسم یافته اجاره داده شود و همچنین مبتنی دانستن حرمت ربا بر ماهیت عقد و همینگونه تعلق سود بر سرمایه را غلط دانسته و فلسفه حرمت ربا را بر ماهیت قرارداد قرض مبتنی می‌كنند و بنابراین معتقدند كه پول نیز می‌تواند مولد ثروت باشد و لكن وقتی كه كسی پولی را به دیگری قرض می‌دهد، وام‌گیرنده مالك پول می‌شود و به‌عنوان دین بر ذمه اوست و قرض گیرنده باید دین خود را ادا كند، حتی اگر پول به وسیله دزدی و مانند آن تلف شده باشد و این امر نشان می‌دهد كه در قرض، پول به ملك قرض‌گیرنده درمی‌آید. اما در مضاربه، پول در ملك صاحب خود پول باقی می‌ماند و به‌عنوان سرمایه كار در دست عامل مضاربه قرار می‌گیرد.

4- تحلیل مقایسه‌ای نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفۀ ربا

4-1 تبیین برخی از نكات جهت تبیین نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت پول و ارتباط با ربا

بیان برخی نكات جهت تبیین نظر شهید بهشتی لازم است كه در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

الف- مراد بهشتی از كار متراكم و انباشته

در نظر شهید بهشتی كار باید مبنای به‌دست آمدن درآمد در اسلام باشد كه این كار یا باید كار معمولی باشد یا كار فشرده و انباشته. وقتی افراد جامعه با كار خود كالایی را تولید كنند، در این زمان لیس للانسان الا ماسعی می‌گوید ثمرۀ كار فرد نیز از آن فرد است، چنانچه ارتكاز انسان و بنای عقلا نیز بر چنین امری اتفاق دارند و در صورتی كه كالا‌های تولید‌شده همانند كالا‌های سرمایه‌ای نیز به‌صورت سرمایۀ فیزیكی در تولید نقش پیدا كنند، در این صورت نیز گفته می‌شود كه منشأ تولید، كار انسان است زیرا كالا‌های سرمایه‌ای نیز، یك نوع كار ذخیره‌شده از قبل هستند كه در تولید نقش پیدا كرده‌اند و بنابراین سرمایه نیز می‌تواند به صورت كار فشرده در تولید نقش داشته باشد و بنابراین سهمی از ارزش تولیدشده نیز برای كنار گذاشته شود.

بنابراین همۀ كالا‌های تولیدی می‌توانند كار انباشته و ذخیره ارزش شده باشند كه برخی ذخیرۀ ارزش بودنشان در كوتاه‌مدت و با مصرف آنی از دست می‌رود و برخی نیز در زمان طولانی مستهلك می‌شود.

ب- مراد بهشتی از پول معرف و سند، كار متراكم و انباشته است نه خود آن

شهید بهشتی بر این باور است كه پول یك سند خاص است و كسی كه پول در دست دارد همانند كسی است كه مالك اشیا و چیزهایی است كه سند آنها پول است و بنابراین خود آن سند ارزش ندارد و هر چه ارزش دارد همان اشیاست. آن سند نمی‌تواند همانند خانه و زمین مورد اجاره و انتفاع قرار گیرد زیرا انتفاعش همانند انتفاع از خانه است.

ایشان از باب تشبیه فرموده‌اند كه پول همانند حواله است و همان‌طور كه اگر حواله‌ای در دست داشته باشیم و به محل حواله‌شده مراجعه كنیم، در مقابل آن كالای حواله‌شده را دریافت می‌كنیم، پول هم چنین است، با این فرق كه پول كه با یك میدان وسیع‌تر از حواله‌های شخصی و موردی عمل می‌كند و برای دریافت كالای حواله‌شده میدان بیشتری دارد.

ج- مراد بهشتی از پول هیچ نیازی را برطرف نمی‌كند

بهشتی در جایی می‌گوید پول هیچ نیازی را برطرف نمی‌كند ولكن در زمانی كه بهشتی از یك طرف می‌گوید: «مبادلات كالا با كالا با وسعت و گسترش مبادلات، دچار مشكل شد و براین اساس نیاز به چیزی كه معرف ارزش كالاها (و خدمات) باشد، شكل گرفت و پول این وظیفه را انجام داد و معرف و سند كالا شد كه هركس این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با چیزی كه با كار ارزش یافته باشد، مبادله كند، بنابراین زمانی كه می‌گوید پول هیچ نیازی از انسان را برطرف نمی‌كند» (سید محمد بهشتی، 1387، ص 65 – 66) ، باید مرادش از هیچ نیازی نیاز‌های مصرفی دیگر انسان غیر از تسهیل مبادلات باشد كه ذخیره ارزش بودن یكی از آنهاست. (ص 95 و 104 – 105)

د- مراد بهشتی از اینكه پول نمی‌تواند به‌عنوان سرمایه كار انباشته در تولید نقش داشته باشد

در دیدگاه بهشتی گفته شده است كه پول نمی‌تواند در تولید به‌عنوان كار انباشته مورد اجاره گیرد. ایشان می‌گوید پول به خلاف كالاست كه قابل تولید به زیادتر است. پول كار انباشته است. یك بار كار شده و این پول نمودار آن كار است و دوباره نمی‌تواند كار انباشته لحاظ شود و مورد اجاره قرار بگیرد. پول همانند یك كالای بادوام است و مثل خانه نیست كه از آن انتفاع برده شود و اصل آن نیز برای صاحبش باقی بماند؛ بنابراین اجاره‌اش صحیح نیست بلكه پول همانند میوه و سبزی است كه اگر آن را مصرف كردند دیگر موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند.

لكن در اینجا دو نكته را باید توجه كرد 1- مصرف پول در سطح كلان، مصرفشان همانند مصرف سبزی و میوه نیست بلكه همانند كالا‌های بادوام بوده، در عین حالی كه مصرف آن در سطح خرد همانند مصرف كالا‌های بی‌دوام می‌ماند. 2- دادن پول به دیگری برای سرمایه‌گذاری، اجاره‌دادن پول نیست، بلكه قرض آن است كه ماهیتش با اجاره فرق دارد.

س- مراد بهشتی از پول كالا نیست

همچنین در عبارات شهید بهشتی آمده است كه پول كالا نیست. از این تعبیر برداشت‌های متفاوتی، در اقتصاد و همین‌گونه بین كسانی كه در مورد اقتصاد اسلامی صحبت می‌كنند، می‌شود كه به برخی از آنها اشاره و سپس بیان می‌شود كه مراد شهید بهشتی كدام است.

از تعبیر «پول كالا نیست» مفاهیم زیر می‌تواند اراده شود: 1- پول دارایی صرف است و بنابراین پول كالای مصرفی نیست. 2- پول كالای خصوصی نیست بلكه كالای عمومی است. 3- پول نه كالای عمومی است و نه خصوصی. 4- كالای مصرفی بادوام نیست بلكه با مصرف مستهلك می‌شود. 5- پول كالای عادی نیست.

1- در تحلیل فنی مباحث اقتصادی، گاهی پول به‌صورت دارایی صرف وارد مدل‌ها شده است و گاهی به‌صورت كالای مصرفی كه در هر صورت قرین تحلیل‌های تئوریك نیز است. این دو نوع ملاحظه نتایج متفاوتی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین نتایج رفاه به‌بار می‌آورد. دارایی برخلاف كالا‌های مصرفی یك نوع ذخیرۀ ارزش و وسیلۀ پس‌انداز جهت مصرف آینده است.

مثلاً توبین (1965) پول را به‌عنوان یك دارایی صرف وارد مدل رشد نئوكلاسیك كرد و نرخ سود مانده حقیقی پول را نرخ رشد قیمت‌ها دانست و سپس با فرض اینكه پول فقط به عنوان یك دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نتیجه گرفت كه با ورود پول نرخ رشد، تولید، سرمایه و رفاه در مسیر قانون طلایی كاهش می‌یابد. در این مدل فرض می‌شود كه همیشه اقتصاد در تعادل است و رشد سرمایه در طول زمان برابر پس‌انداز برنامه ریزی شده است، قیمت‌ها نیز تنها در زمان تغییر در عرضه پول تغییر می‌كنند و لكن لوهری و پتینكین (1968) در زمان ورود پول به مدل رشد نئوكلاسیكی پول را به‌عنوان یك كالای مصرفی كه دارای هزینۀ فرصتی از جمع نرخ بهره و تورم است، وارد مدل كرده است و نتیجه گرفته كه اگر پول فقط یك دارایی صرف باشد، همین‌گونه است كه توبین می‌گوید ولی اگر پول به‌عنوان یك كالای مصرفی اخذ شود، ورود پول در مدل رشد نئوكلاسیك لزوماً با كمتر شدن رشد از حالت عدم وجود پول نیست و بستگی به عواملی نظیر نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعیت، نرخ تورم و نرخ بهرۀ واقعی دارد و رفاه اگر بخواهد در مسیر رشد طلایی خود باشد، باید نرخ بهرۀ اسمی صفر، نرخ بهرۀ واقعی كه برابر تولید نهایی است، برابر نرخ رشد نیروی كار و نرخ كاهش قیمت‌ها باشد و همچنین حاصل جمع نرخ رشد نیروی كار و نرخ تورم برابر نرخ افزایش حجم پول است.

2- برخی اقتصاددانان از كالا نبودن پول اراده كالای خصوصی در مقابل كالای عمومی می‌كنند. از باب مثال، توتونچیان معتقد است كه پول در اقتصاد اسلامی یك كالای عمومی است: الف) در عین حالی كه دارای ارزش است ولی بازاری به‌صورت بازار پولی وجود ندارد كه در آن قیمتی برای آن تعیین شود. ب) بهره كه قیمت پول در اقتصاد سرمایه‌داری است، در اسلام حرام شده است. ج) هزینه تولید آن به‌وسیلۀ دولت به‌اندازه نیاز جامعه انجام می‌گیرد و انگیزۀ تولید آن رفاه اجتماعی است و جمع تقاضای آن به‌صورت عمودی است.

همچنین ایشان می‌گوید: «و لكن پولی كه در ذهن اقتصاددانان غربی است و نسبت به آن تحلیل می‌كنند، یك كالای خصوصی است و همچنین خصوصیات كالای خصوصی بر آن صادق است و آنها عبارت‌اند از: پول همانند كالاها می‌تواند بازار و قیمت داشته باشد. مطلوبیت پول همانند بقیۀ كالاها در بازار قابل تجلی است و نرخ بهره نیز همانند نرخ كالاها، قیمتی برای پول است؛ بنابراین، پول می‌تواند همانند بقیۀ كالاها دارای عرضه وتقاضایی باشد و جمع تقاضای پول به صورت جمع افقی است.

3- گاهی نیز از عبارت مذكور اراده نفی كالا بودن به صورت مطلق، كه در مقابلش كالای بد قرار دارد، شده است. در این معنا كالا هر چیزی است كه ایجاد مطلوبیت كرده، مردم بیش آن را بر كم آن ترجیح می‌دهند و اعم از كالای عمومی و كالای خصوصی، كالای عادی و پست، سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای، ضروری و لوكس باشد و برخلاف كالایی است كه انسان از آن نفرت دارد.

چنین كالایی اگر همانند كالای خصوصی باشد بازاری پیدا می‌كند و همچنین ارزش مبادلاتی در بازار می‌یابد و اگر كالای عمومی است اگرچه دارای ارزش است و می‌توان قیمت آن را به‌دست آورد و لكن و بازاری پیدا نمی‌كند و معمولاَ كسی در مقابل آن، پولی نمی‌پردازد.

كالای خصوصی كه بخش خصوصی انگیزه تولید آن را دارد، دارای دو ویژگی ارزش مصرفی داشتن و كمیاب بودن است و اكثریت اقتصاددانان از آنجا كه پول را دارای هر دو ویژگی می‌بینند، پس پول را كالا شمرده‌اند و از این حیث كه ذخیره ارزش نیز است، آن را جزئی از ثروت محسوب كرده اند. البته پول را كالایی متفاوت با سایر كالاها می‌دانند.

همچنین در برخی از عبارات كه در مورد كالا نبودن پول در اقتصاد اسلامی نوشته شده است از تعابیری استفاده شده است كه با اعم از كالای خصوصی و عمومی سازگار است.

در مقالۀ احمدعلی یوسفی (فقه اهل بیت، شماره 31، ص63) آمده است: «خاصیت پول فقط حفظ ارزش است و همچنین پول‌های كاغذی كالا و متاع نیستند زیرا پول‌های كاغذی با كالا و متاع فرق دارد و نمی‌توان آنها را در زمره كالا برشمرد، بلكه فقط واسطۀ مبادلات كالاها هستند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست و باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود و بنابر احتیاط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله باید این قدرت خرید لحاظ شود (4)».

معنای این حرف این است كه پول پس از انتشارش قدرت خرید اولیه‌ای پیدا می‌كند و بنابراین پول از بدو ورود به بازار تا پایان عمرش باید همان قدرت خرید اولیه را دارا باشد و دولت نیز باید بر حفظ آن قدرت خرید آن بكوشد تا معاملات بر آن مبتنی باشد، و این برخلاف نظری است كه ارزش پول را همان قدرت خرید دانسته و آن را نیز تابع عوامل اقتصادی، همانند میزان عرضه و تقاضای پول و مقدار كالا‌های قابل مبادله با پول و… می‌داند (فقه اهل بیت (فارسی) شماره 31 (صفحه 64)

5- گاهی اوقات، از آن تعبیر، پول كالای عادی (در مقابل كالای پست) نیست، اراده شده است، چنانچه از محمود ابوالسعود كه از اقتصاددانان مسلمان است و وظیفۀ ذخیرۀ ارزش را برای پول نفی كرده است، نقل شده است كه ایشان یكی از ادلۀ نفی ذخیرۀ ارزش را چنین بیان كرده است: «پول، كالای عادی نیست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتی ندارد.»

البته اگر در ترجمه به فارسی مراد از عادی همان معمولی باشد، این نظر ملحق به نظر قبلی می‌شود.

4- گاهی در برخی عبارات (شاید شهید بهشتی) كلماتی دیده می‌شود كه بیانگر این است كه پول یك كالای مصرفی بادوام نیست. چنانچه بهشتی در كتاب… می‌گوید: «پول نمی‌تواند مورد اجاره قرار بگیرد چون كالای بادوام نیست مثل خانه نیست كه از آن انتفاع برند و اصل خانه برای صاحبش باقی بماند؛ پول میوه و سبزی است كه اگر آن را مصرف كردند، دیگر موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند.»

بنابراین با استناد به همین تعابیر فی البداهه می‌توان چنین نظری را به ایشان نسبت داد و لكن به نظر می‌رسد این صرف تعبیر تشبیه باشد و مراد نفی كالا نبودن پول در نظر ایشان یا باید تعبیر دوم یا سوم باشد.

لكن پول‌های كاغذی از این جهت می‌توانند كالای خصوصی قلمداد شوند، كه بخش خصوصی انگیزه چاپ آنها را دارد و بنابراین از این حیث كالای عمومی نیستند و لكن با توجه به اینكه سودآوری و حق‌الضرب آن می‌تواند بسیار زیاد باشد كه موجب كاهش رفاه جامعه باشد؛ بنابراین بخش خصوصی صلاحیت انتشار و حق ضرب آنها را ندارد و بهتر است كه این وظیفه به دولت سپرده شود. بنابراین باید همانند یك كالای خصوصی شمرده شود كه در اختیار همه قرار می‌گیرد كه تولیدش باید به دولت واگذار شود.

ش- مراد بهشتی از پول مال نیست

مال از منظر فقهی، چیزی است كه در مبادلات در قبال آن چیزی پرداخت شود و به عبارت دیگر مال چیزی است كه دارای ارزش مبادلاتی باشد و مردم نیز حاضر باشند در برابر آن و برای به دست آوردنش چیزی پرداخت كنند.

اما به نظر می‌رسد كه دو شرط برای مال‌شدن كافی نباشد زیرا كالا‌های عمومی مالیت دارند و لكن كسی حاضر نیست در مقابل آن پولی پرداخت كند و بنابراین باید نقصان تعریف برطرف شود و مالیت كالا‌های عمومی متفاوت با مالیت كالا‌های خصوصی ذكر شود.

به هر حال پول هر دو شرط را داراست و بنابراین همانند اعتباریات دیگر كه دارای دو شرط بالا است دارای مالیت است.

ص- مراد بهشتی از پول ذخیره ارزش نیست

در تعریف پول آمده است: «پول هر آن چیزی است كه سه وظیفۀ واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیرۀ ارزش را انجام دهد» و همچنین باید ذخیرۀ ارزش بودن در تعریف بالا متفاوت با دو وظیفۀ دیگر باشد تا لغو نباشد.

تا پیش از مارشال، تلقّی اقتصاددانان این بود كه كاركرد پول به‌صورت ذخیرۀ ارزش، از كاركرد آن به‌صورت واسطه در مبادله بودن مستقل نیست. برای نخستین بار نظریۀ تقاضای موجودی نقد مكتب كمبریج كه به‌وسیله مارشال و پیگو به تكامل می‏رسد، بر نقش پول به صورت وسیله ذخیرۀ ارزش تأكید می‏كند. پول كه وسیلۀ مبادله است، جدا كردن عمل خرید را از فروش میسّر می‏سازد و می‏تواند به صورت وسیلۀ ذخیرۀ موقّت ارزش، در فاصلۀ میان فروش یك كالا و خرید كالای دیگر عمل كند. مكتب كمبریج تقاضای فرد برای نگهداری پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤثر بر آن را بررسی می‏كند. این همان تقاضای نگهداری پول به انگیزه معاملاتی در نظریه پولی كینز است. از نگاه مكتب كمبریج نیز نقش ذخیره ارزش بودن پول، نقش تبعی است و نقش اصلی پول واسطه در مبادله بودن است. (میرمعزّی، 1382، ص82)

كینز همچون مكتب كمبریج توجّه خود را به‌صورت ذخیره ارزش معطوف كرد و نظریۀ خود را بر تقاضای نگهداری پول با سه انگیزه معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی پایه گذاشت. در تقاضای پول با انگیزۀ سفته‏بازی، كینز این اندیشه را مطرح كرد كه در برخی حالات مردم ترجیح می‏دهند ثروت خود را به شكل پول نگهداری كنند و آن وقتی است كه انتظار داشته باشند قیمت‏ها و نرخ بهره در آینده كاهش یابد. در این صورت، پول، كاركرد ذخیره ارزش را به‌صورتی مستقل از كاركرد واسطۀ معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایی بی‏بازده شمرده می‏شود. (میرمعزّی، 1382، ص82)

بنابراین، اینكه گفته می‌شود اگر پول نتواند ذخیره ارزش باشد نمی‏تواند نقش واسطۀ معامله را در جامعه به‌عهده گیرد و كسی كه چیزی را می‏فروشد، در همان زمان چیز دیگری را نمی‏خرد و به طور معمول بین فروش یك كالا و خرید كالای دیگر فاصله می‏افتد و اگر پول نتواند در این فاصله، ارزش را در خود ذخیره كند، هیچ كس حاضر نخواهد بود كالای خود را بدهد و چنین پولی را بگیرد، حرف صحیحی است كه در جای خود گفته نمی‌شود، زیرا سخن وظیفۀ سوم پول، وظیفه‌ای است كه مستقل از دو وظیفۀ دیگر باید بیان شود و این سخن در ارتباط با تقاضای سفته‌بازی است.

پول كنار گذاشتن و پس‌انداز برای تقاضای احتیاطی و مصرف آینده همان وظیفه تسهیل مبادلات مربوط به آینده است كه باید ذخیره ارزش بودن باید در آن باشد والّا تسهیل مبادله انجام نمی‌گیرد و بنابراین لزومی برای جداسازی آن از دو وظیفۀ سنجش ارزش و تسهیل مبادلات نیست.

توتونچیان (1379) در كتاب اقتصاد اسلامی خود می‌گوید: «می‌توان نتیجه گرفت كه در اقتصاد سرمایه‌داری چون توانایی برای انجام سفته‌بازی داده شده است، پول در آن سیستم می‌تواند وظیفۀ ذخیرۀ ارزش بودن را نیز داشته باشد.» ایشان از روران و مایر (در صفحات 188-191) نقل می‌كند كه گفته است به اعتقاد كینز، مردم نه فقط برای معاملات جاری تجاری خود پول نگاه می‌دارند، بلكه به‌عنوان ذخیره ارزش با ثروت به این كار دست می‌زنند. دلیل آن نااطمینانی است، نااطمینانی نسبت به نرخ بهرۀ آینده. زمانی كه نرخ بهرۀ آینده نامطمئن باشد، مردم به امید آنكه نرخ بهره را بهتر از بازار می‌دانند از فرصت سفته‌بازی استفاده می‌كنند. همچنین بیان كرده است كه از كلمات كیتر، پیرس وشاو و دیگران به‌دست می‌آید كه تقاضای سفته‌بازی برای پول از وظیفۀ سوم پول یعنی ذخیره ارزش بودن پول مشتق می‌شود كه مستقیماً با نرخ بهره و نااطمینانی نسبت به نرخ آن در آینده مربوط می‌شود.

برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز كه دقت در محل اصلی دعوای وظیفۀ ذخیرۀ ارزش را نداشته‌اند، برای رد یا قبول این وظیفه در اسلام استدلال‌های درستی نداشته‌ا‌ند (3).

ط- تمایز وظیفه ذخیره ارزش پول، مالیت پول و كار انباشته بودن پول

همان‌گونه كه از مباحث قبل روشن شد، این سه اصطلاح كه در عنوان بیان شد از یكدیگر متمایزند و بنابراین پول می‌تواند ذخیرۀ ارزش (در مفهوم كینز) شناخته نشود ولی به‌عنوان وسیله‌ای برای انباشت كار (ذخیره ارزش در مفهوم بهشتی و مطهری) شناخته شود و همچنین به لحاظ فقهی نیز مالیت داشته باشد. البته دو مفهوم كار انباشته و مالیت ممكن است یكی شناخته شوند و مثلاً گفته شود فلان كالا قیمتش 1000 تومان است و همان مقدار، ارزش كار انباشته‌شده در آن است.

ف- مبتنی بودن ربای قرضی بر ماهیت پول در نظر بهشتی

بهشتی اگرچه فلسفۀ حرمت ربا را در تعلق سود به سرمایه می‌گیرد و بنابراین قرض‌دادن سرمایه و گرفتن بهره از آن را دارای مشكل دانسته ولكن در مورد قرض‌دادن پول و گرفتن بهره از آن، مشكل را در ارتباط با حاكی و و سند بودن پول می‌بیند و می‌گوید چون پول ذخیرۀ ارزش (كار انباشته) نیست، ربا دارای مشكل است.

همان‌گونه كه بیان شد، اولاً پول در هر دو حالت اسكناس و غیراسكناسش، ذخیرۀ ارزش در معنایی كه ایشان اراده كرده است، زیرا اگر ذخیرۀ ارزش (آنكه قرین وظیفۀ تسهیل مبادله است) نباشد اصلاَ مبادل‌های با آن صورت نمی‌گیرد. همچنین اگر مراد ذخیره و انباشت كار باشد نیز، همان‌گونه كه مطهری فرمودند، فردی كه معامله می‌كند و كالایش را می‌فروشد یا كالای ارزش‌دار دیگری در مقابلش می‌گیرد یا اینكه چیزی می‌گیرد كه معادل ارزش كالایش باشد كه همان ارزش تجسم یافته در پول است و بنابراین حرف بهشتی اشتباه است.

ولكن اگر مرادش وظیفۀ ذخیرۀ ارزش پول در نظر كینز باشد، استدلال معقولی است، در حالی كه قراین نشان می‌دهد مراد از ذخیرۀ ارزش در نظر ایشان چیز دیگری است.

4-3- تحلیل مقایسه‌ای نظر شهید بهشتی

همان‌گونه كه قبلاً بیان شد بحث این مقاله مقایسه نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت پول و رابط‌ آن با فلسف‌ ربا در مقابل نظر غزالی، طالقانی و مطهری، است در حالی كه تكیه در مقایسه و نقد بیشتر روی ماهیت پول است و به طور عمیق به فلسفۀ ربا پرداخته نمی‌شود.

در ارتباط با نظر بهشتی در مقایسه با نظر بزرگان ذكر شده و همچنین نقد بیان شده می‌توان به نكات زیر اشاره كرد.

1- علمای بزرگوار (بهشتی، طالقانی و مطهری)، كه از یك طرف حرمت ربا كه یك مسئلۀ اقتصادی است را تلقی به قبول كرده‌اند و در قرآن و روایات نیز برای فلسفۀ آن دلایلی عرفی و قابل‌فهم ذكر شده است، درصدد برآمده‌اند تا این مسئلۀ اقتصادی را در قالب مباحث اقتصادی روز تحلیل كنند و نظرات اقتصاد ماركسیستی كه همۀ ارزش‌های تولید را در ارتباط با كار توجیه می‌كند، در نوع تحلیل‌ها بی‌تأثیر نبوده است.

2- بسیاری از تحلیل‌ها، كه از جانب اقتصاددانانی همچون كینز بیان شده است، حكایت از این دارد كه به لحاظ تجربی، استفاده از پول برای سفته‌بازی و رباخواری در اقتصاد موانعی ایجاد می‌كند و چون سفته‌بازی در ارتباط با وظیفۀ ذخیرۀ ارزش بودن پول مطرح بوده است، بنابراین به نظر برخی از علما همچون طالقانی آمده است كه حرمت ربا در ارتباط با وظیفۀ ذخیرۀ ارزش پول است.

3- مطهری فلسفۀ حرمت ربا را مبتنی بر ماهیت پول نمی‌كند در حالی كه غزالی، طالقانی و بهشتی حرمت ربا در قرض پول را به‌نحوی به استفادۀ غلط از پول مربوط می‌كنند.

4- همچنین بهشتی پول را همانند حوالۀ انبار گرفته است در حالی كه مطهری آن را از جهاتی متفاوت از آن بیان كرده‌اند.

4- غزالی فلسفۀ حرمت ربا را تنها در استفادۀ غلط از پول دیده است كه پول همانند كالا وسیلۀ اجاره قرار گرفتن شود و لكن طالقانی و بهشتی استفاده غلط از پول را جزءالعله برای حرمت ربای قرضی با پول گرفته‌اند.

5- طالقانی انحراف در وظیفۀ پول و همانند كالا اجاره‌شدن را جزئی از فلسفۀ ربا گرفته است و بنابراین سود را از سرمایه به طور غیرطبیعی دانسته است، اگر چه پول را سرمایه دانسته و همچنین آن را دارای مالیت دیده است در حالی كه بهشتی سند و حواله بودن پول و همچنین مالیت نداشتن آن را یكی از عوامل نادرستی ربای قرض پولی دانسته است، اگرچه مشكل اساسی ربا را در ارتباط با تعلق سود به سرمایه می‌بیند.

6- مطهری در خلال مباحثش به ذخیرۀ ارزش بودن پول به معنای كار انباشته و كالابودن آن اذعان دارد در حالی كه غزالی، طالقانی و بهشتی كالابودن پول را رد می‌كنند.

7- به نظر می‌رسد اینكه در عبارات بقیۀ علما نیز همچون طالقانی و مطهری نیز آمده است پول وظیفه‌اش فقط تسهیل مبادله است منظورشان نفی ذخیرۀ ارزش در مفهوم كینزی است و بنابراین مرادشان این است كه پول همانند كالا نباید مورد اجاره قرار گیرد و لكن ذخیرۀ ارزش بودن را از پول كه در تسهیل مبادلات نیز هست، نفی می‌كنند.

8- استدلال نفی كالا بودن پول، با این حرف كه هر كالا قیمتی در بازار دارد و چون پول قیمتش (نرخ بهره) در بازار نفی شده است، بنابراین پول صفت كالا بودن را از دست می‌دهد، صحیح نیست زیرا قیمت پول فقط در بازار قرض پول تعیین نمی‌شود و بلكه قیمت پول در بازار خرید و فروش كالاها و دارایی نیز قابل تعیین است و زمانی كه قدرت خرید نسبی آن در مقابل دیگر كالاها و دارایی‌ها كاهش پیدا كند در این زمان نیز قیمت پول كاهش می‌یابد.

– اگر در نگاه اسلامی گفته شود كه پول كالا نیست، می‌توان از این عبارت دو گونه برداشت داشت كه هر دوی آنها می‌تواند توجیه معقولی نیز داشته باشد.

الف- می‌تواند مراد این باشد كه پول همانند بقیۀ كالاها قیمتی در بازار ندارد و بنابراین قیمت متعارف پول كه در اقتصاد غرب نرخ بهره است، برای پول در اسلام نیست.

ب- و می‌تواند مراد این باشد كه پول عرضه و تقاضایش نباید همانند بقیۀ كالاها قدرت خرید آن را كاهش یا افزایش دهد. بنابراین در این راستا با توجه به افزایش تولیدات در طول زمان و افزایش تقاضای پول به همان اندازه، دولت باید به انداز‌های پول را افزایش دهد كه قدرت خرید اولیۀ كالاها باقی بماند و به عبارت دیگر، بر اساس تئوری مقداری پول نرخ تورم صفر باشد و این‌گونه نباشد كه دولت با افزایش عرضۀ پول، دائم قدرت خرید پول را كاهش یا افزایش دهد به گونه‌ای كه قدرت خرید مردم فقیر را یا تعهدات اولیه مردم را نسبت به یكدیگر با عرضه پول اعتباری تغییر دهد كه در این صورت با افزایش تولید و تقاضا، به همان اندازه پول چاپ می‌شود و چون مردم نیز سفته‌بازی نمی‌كنند پولی بیش از نیاز تولیدات چاپ نمی‌شود. و اگر از یك طرف مردم برای سفته‌بازی پول تقاضا كنند و از طرف دیگر دولت نیز عرضۀ پول را براساس میزان كسری بودجه و نه تولیدات چاپ كند، در این صورت بازاری همانند بقیۀ كالاها برای پول ایجاد می‌شود.

9- در نزد اكثریت علما پول اعتباری دارای مالیت است و لكن این مالیت در ارتباط با سطح خرد است زیرا هركس میزان كار خود را در آن ذخیره می‌كند و لكن مالیت پول در سطح كلان ناچیز است و همین دلیل كافی است كه بگوییم مالیت داشتن پول با مالیت‌داشتن بقیۀ كالاها متفاوت است. زیرا كالا‌های حقیقی مالیتشان در سطح كلان جمع مالیت‌های سطح خرد است، در حالی كه مالیت پول در سطح كلان اینگونه نیست و با افزایش پول ثروت جامعه به همان اندازه افزایش یابد و پول ثروت جامعه را دو برابر نمی‌كند.

منابع و مآخذ

1. ابراهیمی، محمدحسین. پول، بانك و صرافی، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376
2. آصفی. پول در نگاه اقتصاد فقه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه فرهنگ و اندیشه، 1375
3. بهشتی، سید محمدحسین. اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، 1368، 1387
4. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، 1375
5. توتونچیان، ایرج، پول و بانكداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، چاپ اول، توانگران، 1379
6. توسلی، محمداسماعیل. بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه‌وران اسلامی درباره ماهیت پول، مجله اقتصاد اسلامی، پاییز 1384 – شماره 19
7. خرازی، سید محسن. پول‌های كاغذی، مجله فقه اهل بیت فارسی) پاییز 1385 – شماره 47 (از صفحه 93 تا 110
8. داودی، پرویز، و میثم موسایی، پژوهشی درباره ربا و جبران كاهش خرید پول، مجله نامه علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1379 – شماره 15 (از صفحه 165 تا 188)
9. داوودی، پرویز و دیگران، پول در اقتصاد اسلامی، سمت، چاپ اول، 1374
10. سعیدی، سید محسن. نظریه جبران كاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت فارسی، بهار 1385 – شماره 45 (از صفحه 179 تا 204)
11. طالقانی، سید محمود. چاپ دوّم نشریات مسجد هدایت 1333
12. ف. آرستیس، سویر م و ساناز وصالی، ماهیت و نقش سیاست پولی هنگامی كه پول به صورت درون زا در نظر گرفته می‌شود، مجله روند، بهار و تابستان 1387 – شماره 56 و 57 (از صفحه 127 تا 156)
13. مطهری، مرتضی. ربا، بانك و بیمه، صدرا، چاپ اول، 1364 چاپ پنجم 1372
14. میرمعزی، سید حسین. تقاضای پول در اقتصاد اسلامی از اقتصاد اسلامی تابستان 1382 – شماره 10 ص 81 تا 100
15. موسویان، سید عباس. نظریه‌های بهره و ربا، مجله نقد و نظر زمستان و بهار 1377 و 1378 – شماره 17 و 18 (از 154 تا 201)
16. یوسفی، احمدعلی. ماهیت پول و راهبرد‌های فقهی و اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377
17. یوسفی، احمدعلی. بررسی فقهی نظریه‌های جبران كاهش ارزش پول (2) ، مجله فقه اهل بیت (فارسی) » پاییز 1381 – شماره 31 (از صفحه 59 تا 137)

منابع لاتین

1. Weil, Philippe, l Is Money Net Wealth?,International Economic Review, Vol. 32, No. 1 (Feb. , 1991) , pp. 37-53
2. Tobin, James ,Money and Economic Growth, Econometrica, Vol. 33, No. 4 (Oct. , 1965) , pp. 671
3. Levhari ,David and Don Patinkin The Role of Money in a Simple Growth Model, The American Economic Review, Vol. 58, No. 4 (Sep. , 1968) , pp. 713
4. Money and Economic Growth, James TobinSource: Econometrica, Vol. 33, No. 4 (Oct. , 1965) , pp. 671-684
5. Fischer ,Stanley, Keynes-Wicksell and Neoclassical Models of Money and Growth, The American Economic Review, Vol. 62, No. 5 (Dec. , 1972) , pp.

______________________________

1. او مي‌گويد: (سيدمحمد بهشتي، 1387 31 ص) «در خريد و فروش، ربايي در كار نيست زيرا سود به كار تعلق گرفته است نه سرمايه و در خريد و فروش نرخ‌گذاري شده صحيح، سودي كه براي فروشنده و عامل توزيع در نظر گرفته مي‌شود در حد كاري است كه انجام داده و به اين ترتيب در اينجا سرمايه، اصلا سودي ندارد… و اساس بيع سود بردن از سرمايه نيست… ولي در ربا سود به سرمايه تعلق گرفته است.»

همچنين مي‌گويد:«حتي در اين نظام نيز فردي كه به توزيع اقدام مي‌كند، كار توأم با ريسك انجام داده است. كالايي را از مكاني تهيه كرده و به جايي كه مورد نياز است عرضه مي‌كند در حالي كه در ربا هيچكدام از اين دو اتفاق نمي‌افتد نه ريسكي متوجه رباخوار شده است و نه رباخوار كار و تحركي انجام داده است بلكه سرمايه نقدي را با تضمين‌هاي كافي اخذ كرده و ريسكي انجام نمي‌دهد». (سيد محمد بهشتي، 1387 ص 39 – 40) او در نهايت مي‌گويد: «فرق سوم اين است كه سود در بيع محدود است اگر زياد هم باشد باز حدي دارد اما سود ربا حدي ندارد.»

شهيد بهشتي پس از بيان نتيجه نهايي خود كه سود به كار تعلق مي‌گيرد در حالي كه در ربا سود به سرمايه تعلق گرفته است. خود را با سؤالاتي مواجه مي‌بيند مبني بر اينكه در اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، سود به سرمايه تعلق گرفته است در حالي كه با توضيح قبلي تعلق سود به سرمايه علت نفي ربا در اسلام بوده است.

او ابتدا در مورد اجاره چنين توضيح مي‌دهد: «اجاره در درجه اول مربوط به قراردادي كاري است كه شخص مي‌بندد و اجير مي‌شود، ثانيا در حد توسعه يافته‌اش كه عبارت از كرايه دادن مغازه، خانه، ماشين، اسب، قاطر، شتر، كشتي، هواپيما و حتي لباس و امثال اينهاست، عبارت است از گرفتن بهره، سود يا ما بازاء و عوض عادلان‌هاي براي كار متراكم.» (سيد محمد بهشتي، 1387 ص 56)

او در مورد مضاربه نيز مي‌گويد: «مضاربه عبارت است از يك راه‌حل جديد، وسيع‌تر و جنبي اضافي، براي شركت توليدكننده و توزيع كننده، كه اين هم يك نوع شركت است كه در آن توليدكننده و توزيع‌كننده براي به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و سامان‌دادن نظام توليد و توزيع، به اين صورت با يكديگر شريك مي‌شوند، سهمي كه صاحب سرمايه مي‌برد، مربوط به همان توليد و كار اوست و سهمي كه مضارب يعني مرد پرتحركي كه اين طرف و آن طرف مي‌زند تا جنس را بفروشد مي‌برد – مربوط به كار و توزيع اوست. پس مضاربه يعني در حقيقت تقسيم‌كردن سود بر توليد و توزيع». (سيد محمد بهشتي، 1387 ص 59)

توضيح ايشان در مورد مزارعه بدين گونه است: «اگر كسي زميني را كه با كار آماده كرده، اما هنوز محصولي در آن به دست نيامده است به ديگري به شكل شركت واگذار كند، به آن مزارعه مي‌گويند». (سيد محمد بهشتي، 1387 ص 61) «در اينجا شركت توليد و توليد است نه توليد و توزيع. شركت توليد و توليد يعني توليد مشترك.» (سيد محمد بهشتي، 1387 ص 62)

ايشان از پاسخ‌هاي داده‌شده نتيجه مي‌گيرد: «بنابراين، اساس تشريع قانون بيع، صحه‌گذاردن به توزيع صحيح است. لذا توزيع نيز سهمي دارد، نيروي به كار مي‌افتد و اجرتي مي‌خواهد. مضاربه به شركت بين توليد و توزيع برگشت دارد. مزارعه و مساقات به شركت توليد و توليد برمي گردد. باز خريد كار – در آن معني اول – با بهره بردن از كار روي هم‌انباشته، به شكل بهره‌مندي موقت برمي گردد كه البته باز هم مربوط به كار و توليد است. بنابراين هيچ‌يك از اينها سنگ زيربناي انحرافاتي كه در جامعه‌هاي سرمايه‌داري وجود دارد، نيست». (سيد محمد بهشتي، 1387 ص 63)

2.  . و مقصودشان از ارزش واقعي چيزهايي است كه براي زندگي انسان ضروري است ولي قابل مالكيت و مبادله نيستند، مثل هوا و نور. و مقصودشان از ارزش مبادله‌اي، اشيائي است كه براي انسان مفيد است و قابل مالكيت و نقل و انتقال است و دست انسان در تهيۀ آن به كار افتاده، مثل همۀ كالا‌هاي ساخته‌شده.

3. مثلاَ محمود ابوالسعود به دليل اينكه پول، كالاي عادي نيست تا به‌سبب ذاتش تقاضا شود، و اينكه زيربناي زندگي اقتصادي توليد، و اين توليد است كه متضمّن هر ارزشي است و پول نمي‏تواند جايگاه ارزش باشد و اينكه وقتي به پول ويژگي بقا داده شود، اين ويژگي، بهر‌ه‌اي را كه در شريعت حرام شده است را تجويز مي‏كند به كلّي چنين كاركردي را براي پول نفي كرده است1. (3) (مير معزي، 1382، ص 83)

محمد منذر قحف گفته است: «پول معامله‌گران را قادر مي‏سازد تا وقت مناسب را براي معامله خود برگزينند؛ بنابراين فردي كه در حال حاضر خرما دارد و در آينده نيازمند سيب است، وجود پول به او امكان مي‏دهد كه خرماي خود را به كسي كه امروز به خرماي او نياز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود (اقتصاد اسلامي » شماره 10 (صفحه 84) و سيب مورد نياز خود را بخرد؛ از اين رو، پول بايد در طول زمان امتداد داشته باشد و اين امتداد زماني پولي در حقيقت جزئي از وظيفه پول در تسهيل معاملات است؛ بنابراين، پول، ذخيره ارزش است و آن را از زماني به زمان ديگر انتقال مي‏دهد». (4) (ميرمعزي، 1382، ص 84)

عدنان خالد التركماني مي‌گويد: «اگر مقصود از وسيله ذخيره ارزش بودن پول، آن است كه پول وسيله كنز اموال باشد، پول ذخيره ارزش نيست. همچنين اگر مقصود آن است كه پول به‌طور مستقيم حاجت خاصّي را تأمين مي‏كند، به‌گونه‌اي كه فرد پول را براي ذات پول مي‏طلبد و نگه‌مي‏دارد، نه براي خرج كردن آن و استفاده از آن براي دستيابي به كالا و خدمات، بلكه براي به‌كارگيري آن در تجارت و كسب سود، باز پول ذخيره ارزش نيست. امّا اگر مقصود از ذخيره ارزش بودن پول، اين باشد كه قابليت دارد براي انجام معاملات تجاري در آينده ذخيره شود، در اين صورت مشكلي در ذخيره ارزش بودن پول نيست. انكار اين وظيفه براي پول، فرصت پس‏انداز كردن را در اقتصاد پولي از بين مي‏برد و مخالف سنّت عملي است؛ زيرا پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله براي اهل بيت خود آذوقهْ يك سال را ذخيره مي‏كرد و اين ذخيره كردن ممكن نيست صورت پذيرد، مگر آنكه آنچه ذخيره شده، ذخيره‌كنندۀ ارزش باشد. (مير معزي، 1382، ص84)

از سوي ديگر، شريعت اسلام از ذخيره كردن اموال اگر ارزش آن‏ها كم‏تر از نصاب باشد، منع نكرده است؛ بلكه بدون آنكه مالياتي بر آن وضع كند، آن را اجازه داده و فقط بر ذخيرۀ اموالي كه ارزش آن‏ها بيش از نصاب باشد، ماليات وضع كرده است. همچنين شريعت اسلام در وجوب زكات سپري‌شدن يك سال را بر مالِ بيش از نصاب شرط كرده، و اين، نشانه آن است كه در شريعت، براي پول‏‌هاي ذخيره شده در طول سال اعتبار ارزش شده است وگرنه زكات را بر اين پول‏ها واجب نمي‏كرد. (5)

يوسف كمال محمد نيز گفته است: «افراد تمايل دارند كه از پول به صورت وسيلۀ ذخيرۀ ارزش استفاده كنند. اين ذخيره‌سازي گاهي به سرمايه‌‏گذاري و گاهي به كنز اموال مي‏انجامد. اسلام، ذخيره كردن ارزش را حرام نكرده است؛ ولي كنز را جُرم شناخته و براي آن مجازاتي قرار داده است كه از طريق پرداخت زكات از مال ذخيره‌شده مي‏كاهد. (6) (مير معزي، 1382، ص 83)

أحمد حسن نيز بين ذخيره‌سازي (ادّخار) و كنز نمودن (اكتناز) فرق گذاشته، مي‏گويد: كنز پول عبارت از عدم پرداخت حق خداوند در پول است.او با آيه حرمت كنز پول استدلال كرده و گفته است: اگر زكات پول پرداخت شود، نگهداري آن كنز نيست، ذخيره‌سازي است. هر مالي كه زائد بر نياز باشد، پس از پرداخت حقّ خداوند در آن مال، اگر نگهداري شود، ذخيره‌سازي است و ذخيره‌سازي مشروع است. (8) (مير معزي، 1382، ص85)

توتونچيان در جاي ديگر مي‌گويد: وظيفۀ سومي كه از زمان كيتر به بعد به پول داده‌اند وظيفه‌ا‌‌ي زائد است و هيچ مطلبي به علم ما اضافه نكند. و همچنين اگر پذيرفتيم كه تقاضا براي پول همان قدرت واختيار بر پول است و همچنين دانستيم كه قدرت بر انجام مبادلات و قدرت بر نگاهداري پول به جهت تقاضاي احتياطي در ارتباط با دو وظيفۀ پول، يعني وسيلۀ مبادله بودن و واحد محاسباتي بودن پول است؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه در اقتصاد سرمايه‌داري چون توانايي براي انجام سفته‌بازي داده شده است پول در آن سيستم مي‌تواند وظيفۀ ذخيره ارزش بودن را نيز داشته باشد. (توتونچيان، 1379)