نام آيت الله شهيد
دكتر بهشتي براي مردم ايران آشناست. مجاهدتهاي ايشان طي ساليان متمادي براي
به ثمر رساندن نهضت اسلامي و تلاشهاي بيوقفه در جهت تحكيم نظام جمهوري
اسلامي در ايران مشهود و مشهور است .
این سالشمار، سوانح احوال و وقایع تاریخی، سیاسی حیات 53 ساله شهید آیت الله دکتر بهشتی را از تولد تا شهادت گزارش می کند. عباس شاکری
«مالكيت ناشي از كار خلاق و مولد انسان، مالكيتي است محدود و نه مطلق، زيرا هر انسان در هر كار توليدي از مواد موجود در طبيعت استفاده مي‌كند. مواردي كه خود در خلق و توليد آن نقش نداشته است بدون استفاده از مواد طبيعي هيچ چيزي را نمي‌توان توليد كرد.
مقدمه
امروزه در زمينۀ اقتصاد اسلامي كارهاي زيادي انجام شده و زياد اظهارنظر مي‌شود. اما همه نسبت به اين موضوع نگاه يكساني ندارند. در اين ميان، عده‌اي به اين بسنده مي‌كنند كه بعضي (يا حتي همۀ) موضوعات اقتصاد جديد و متعارف را زير سؤال ببرند و طرح اقتصاد اسلامي را با نقد و تخريب اقتصاد جديد شروع كنند و در ادامه، كار عميق و قابل قبولی ارائه ندهند. نتيجۀ چنين برخوردهايي افت دانش اقتصاد جديد در كشور و بدبيني نسبت به مكاتب اقتصادي (خصوصاً اقتصاد اسلامي) مي‌شود. دليلش هم آن است كه ما تجربه و دستاوردهاي موجود را تضعيف مي‌كنيم و حرف مشخصي هم ارائه نمي‌كنيم.
يك نگاه ديگر به اقتصاد اسلامي اين است كه ما روي مباني اخلاق اسلامي در حوزه اقتصاد و اجتماع تأكيد كنيم و با مطرح‌كردن يك سلسله اصول و احكام، اقتصاد اسلامي را به صورت همه‌جانبه و روشمند به اجرا درآوريم و به‌ويژه مفهوم عميق عدالت و مباحث توزيعي مربوط به آن را مورد توجه قرار داده و سازوكارهاي اجرايي‌شدن آن در جوامع را معرفي كنيم. به نظر مي‌رسد ديدگاه شهيد بهشتي در مورد اقتصاد اسلامي از نوع دوم باشد.
روح نظريات و مباحث ايشان در موضوعات اقتصادي بر محوربودن توليد، كار خلاق و مولد، عدالت، انصاف، اخلاق و نگاه استدلالي به موضوعات مستحدثه و جديد استوار بوده و چنین مفاهیمی مورد تأکید قرار گرفته است. ايشان در مورد موضوعاتي چون مالكيت، بانكداري اسلامي، بيمه‌ها و… اظهارنظر نموده و يا نوشته‌اند. اما در این مختصر ما درصدد هستیم با مروري بر بحث ايشان درمورد مالكيت، ديدگاه ايشان درمورد نقش كار و فعاليت مولد در اقتصاد و منطق‌هاي بهره‌مندي از حق مالكيت و توزيع درآمد را استخراج نموده و توضيح دهیم. مبناي كار ما در اینجا بحث ايشان در مورد مالكيت است. از آنجا كه ايشان در همۀ مباحث، مقيد به رعايت اصول و مباني و روش‌شناسي خاص هر بحث هستند، روح حاكم بر اين بحث نيز چارچوب ديدگاه و نظريات ايشان درمورد اقتصاد اسلامي را به‌خوبي منعكس مي‌كند. بايد تأكيد كنم آنچه به‌طور مشخص ارائه مي‌كنم، ديدگاه ايشان درمورد كار مولد و خلاق و فعاليت‌هاي مولد است. دلیلش هم آن است که فكر مي‌كنم، مشخص‌كردن اهميت فعاليت‌هاي مولد در اقتصاد يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه اقتصاد امروز جامعۀ ما به آن نياز دارد.
اساساً فعاليت‌هاي اقتصادي يا ماهيت مولد دارند يا نامولد هستند. فعاليت‌هاي نامولد به كليۀ فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه نه‌تنها موجب ارتقاي رشد و توسعۀ اقتصاد كشور نمي‌شوند، بلكه گاه مانع و محدودكنندة فعاليت‌هاي مولد و رشد پايدار نيز هستند. اين فعاليت‌ها مي‌تواند در چارچوب قوانين موجود صورت بگيرد و ماهيت قانوني داشته باشد و مي‌تواند فعاليت‌هاي غيرقانوني و قاچاق را هم شامل شود، اما بيشتر به گروه اول مربوط مي‌شود. اين نوع فعاليت‌ها بسيار پردرآمد هستند و اغلب، ماليات و عوارض هم نمي‌دهند يا بسيار اندك مي‌پردازند. لذا نرخ بازدهي در اين بخش‌ها، يعني غيرمولدها، به عامل تنزيل در ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد تبديل شده است و از آنجا كه نرخ‌هاي بازدهي در اين فعاليت‌ها بالاتر از نرخ بازدهي بخش‌هاي مولد است، در ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، عوايد انتظاري طرح‌ها را با شدت بيشتر تنزيل مي‌كند؛ لذا، ارزش فعلي بسياري از پروژه‌هاي مولد منفي مي‌شود؛ بنابراين، افراد حاضر نمي‌شوند در امور مولد سرمايه‌گذاري كنند و حتي در خصوصی‌سازي‌ها هم رغبت نمي‌كنند عهده‌دار كارآفريني و مديريت بنگاه‌ها شوند، مگرآنكه بنگاه‌ها را با قيمت نازل به آنها واگذار كنند و هيچ تضميني هم بابت ارتقاي كارآيي بنگاه يا سطح فناوري آن نخواهند. اين امر باعث شده است كه در اقتصاد كنوني ما بسياري از افراد به كاركردن سخت و مولد تن ندهند و طوري خاص يا اصطلاحاً رانت‌جويانه خود را با حاصل زحمات شاغلین در فعالیت‌های مولد مرتبط كنند و بخش زيادي از دسترنج آنها را تصاحب كنند. جولان اين گروه از فعاليت‌هاي نامولد پويايي‌هاي تورم را تشديد مي‌كند، كيفيت و كارهاي كيفي سخت را به لحاظ اقتصادي، از صرفه اقتصادي خارج مي‌كند، به فعاليت‌هاي مولد علامت اشتباه مي‌دهد و توزيع تابعي درآمد را به زيان عوامل اقتصادي مولد تغيير مي‌دهد.
توزيع تابعي درآمد در اقتصاد مقولۀ بسيار مهمي است و اساساً به اين اشاره دارد كه محصول توليد شده بايد چگونه ميان عوامل توليد آن توزيع شود، چقدر آن بايد سهم كارآفرين و مدير باشد، چقدر آن به كارگران داده شود، چقدر به اجارۀ سرمايه اختصاص يابد و چقدر آن به عوامل نامولد داده شود. توزیع تابعی درآمد، علاوه‌بر داشتن ابعاد ارزشی، جنبه اثباتی آن بسیار قوی است. در تاريخ انديشۀ اقتصادي سهمي براي عوامل نامولد ذكر نشده است و اساساً به‌خاطر عدم موضوعيت آن ذكري از آن به ميان نيامده است. اما در اقتصاد امروز ما، آنها از سفرة توليد و محصولات بخش مولد چنان بهره‌مند هستند كه گويي محصول را آنها خلق كرده‌اند و براي نحوۀ توزيع آن فعال مايشاء هستند.
پرداختن به نحوه توزيع تابعي درآمد از جنبۀ اثباتي بسيار مهم است زيرا به سازوكار مادي توليد و رشد و توسعه مربوط مي‌شود و وضعيت نامطلوب آن به كاهش توليد و رشد و تداوم فقر در جامعه منجر مي‌شود. از جنبۀ دستوري هم با اهميت است، خصوصاً وقتي‌كه محصولي را افرادي ايجاد و توليد مي‌كنند و پس از توليد كسان ديگري كه در توليد آن نقش نداشته‌اند، بدون زحمت و كار مولد، ارزش‌هاي ايجاد شده را تصاحب كرده و مصرف كنند؛ اين طرز برخورد اثرات وضعي مطلوبي هم براي كل نظام اجتماعي در پي ندارد.
ما در حوزه مطالعات اقتصادي اسلامي خوب است به جاي بديل و رقيب درست كردن براي نظريات اقتصاد جديد كه به سازوكارهاي زندگي معيشتي مردم و رفتارهاي مردم در حوزۀ اقتصاد و بازار مربوط مي‌شود (و بايد گفت در اين زمينه هيچ موفقيتي نداشته‌ايم)، علاوه‌بر بيان سازوكار اجراي احكام اقتصادي و گسترش اخلاق در جامعۀ اقتصادي و توجه به مقولات مهمي چون عدالت، برای موضوعاتي از قبيل توزيع تابعي درآمد اولويت ويژه قائل شویم.
شهيد بهشتي در بحثي پيرامون مالكيت به طور ضمني به جايگاه فعاليت‌هاي مولد در اسلام اشاره كرده‌اند؛ بنابراين، ما در اين مقاله سعي مي‌كنيم ديدگاه ايشان را در مورد اين موضوع مهم و اين طرز برخورد تبيين كنيم.
ايشان در مورد مالكيت خدا بيان مي‌دارند:
«منطق فطرت براي پديد آورندة يك شيء حق تصرف در آن را نيز مي‌پذيرد. بر اين اساس، خدا مالك جهان شناخته مي‌شود زيرا او هستي‌بخش جهان است. منشأ اعتبار مالكيت خدا بر جهان حقيقي است اما خود اين مالكيت امري اعتباري است.» (حسيني بهشتي، 1374: 17)
اما وي منشأ مالكيت انسان را كار مولد و خلاق مي‌داند و مي‌گويد:
«منطق فطرت براي پديدآورندۀ يك شيء حق تصرف در آن را مي‌پذيرد و او را مالك آن شيء مي‌شناسد. بنابراين، وقتي انسان با كار خلاق و مولد خويش چيزي را پديد آورد خود به خوبي حق تصرف در آن را دارد و مالك آن شناخته مي‌شود.» (همان)
سپس طي ارائه يك مثال مي‌گويد:
«اگر شما بخواهيد لباسي بپوشيد مسلماً با رفتن بر سر مزرعۀ پنبه نمي‌توانيد آن را تهيه كنيد، براي اينكه پنبه تبديل به لباس شود كار ريسنده، بافنده و دوزنده لازم است که قبلاً در پنبه وجود نداشت. بنابراين، منشأ مالكيت لباس در مراحل مختلف خلاقيت، آفريدن ارزش جديد و فعاليت ثمربخش است.» (همان: 20)
همچنين اظهار مي‌دارد:
«گاهي انسان كاري مي‌كند كه خلاق و مولد نيست (يعني توليدكنندۀ يك ارزش مصرفي تازه نيست) اگر شما كلنگ برداريد و كلبه‌اي را كه ساخته‌ايد، در هم بكوبيد، كاري انجام مي‌دهيد كه در طبيعت تغيير شكلي به وجود مي‌آورد و با اين كار مولد شناخته نمي‌شويد مگر آنكه خواسته باشيد كلبه را تبديل به زمين كنيد و ساختمان نو بسازيد.» (همان: 22)
از ديد ايشان ملاك خلاق و مولد بودن شكل فعاليت نيست بلكه نقش و جايگاه آن فعاليت در توليد و ارزش‌آفريني في‌نفسه و آتي مورد نظر است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، ايشان منشأ اصلي مالكيت را كار مولد و خلاق قلمداد مي‌كند؛ لذا نمي‌توان بدون انجام كار مولد و فعاليت‌هاي مولد، مالك ارزش‌هاي اقتصادي توليدشده گرديد و در تحليل، تبيين و تعليل مقولۀ مالكيت، مناط و ملاك آن را عمدتاً در كار مولد خلاصه مي‌كنند.
در مورد حدود مالكيت ناشي از كار خلاق و مولد هم همين ملاك را مبنا قرار مي‌دهند و مي‌گويند:
«مالكيت ناشي از كار خلاق و مولد انسان، مالكيتي است محدود و نه مطلق، زيرا هر انسان در هر كار توليدي از مواد موجود در طبيعت استفاده مي‌كند. مواردي كه خود در خلق و توليد آن نقش نداشته است بدون استفاده از مواد طبيعي هيچ چيزي را نمي‌توان توليد كرد…. در مثالي كه در مورد كلبه خشتي ذكر شد، كار شما اين است كه از خاك و آب موجود در طبيعت براي خشت زدن و كلبه ساختن استفاده كنيد و اما در اينجا شما خاك و آب را توليد نكرده‌ايد بلكه به آنها شكل تازه‌اي داده‌ايد كه قبلاً وجود نداشت. بنابراين، شما در همان حد خشت‌زني و شكلي كه به خاك داده‌ايد مالك خشت مي‌شويد و پس از آنكه خشت‌ها را با ملات روي يكديگر چيديد و ديواري ساختيد و به روي آن طاق زديد و كلبه‌اي به وجود آورديد، مالك آن كلبه مي‌شويد ولي اصل خاك موجود در خشت و كلبه نتيجۀ توليد شما نيست و در نتيجه ملك شما نيز نيست. بنابراين، مالكيت ناشي از توليد و كار خلاق محدود به همان نقش توليد و خلاقيت در آن است.»
بنابراين، ايشان مالكيت را تعليل مي‌كنند و علت تحقق آن را در كار توليدي و خلاق تعيّن مي‌دهند. اين ملاك در تحليل و تعليل نظريۀ ارزش نيز بسيار قابل‌استفاده است زيرا نظريۀ ارزش نحوۀ مالكيت عوامل توليد و دست‌اندركاران توليد نسبت به محصول به‌طور مشترك توليدشده را مشخص مي‌سازد. در سنت نظريه‌پردازان بزرگ اقتصادي و بنيان‌گذاران علم اقتصاد مدرن مثل اسميت و ريكاردو استوارت ميل به نظريه ارزش، بسيار اهميت داده مي‌شد اما در دانش متعارف كنوني اقتصاد، خصوصاً جريان غالب، اين بحث‌ها كمرنگ شده و مورد توجه نيست، در حالي كه در همۀ زمان‌ها اهميت دارد و طرح آن از نظر اثباتي و دستوري، هر دو، بسيار مفيد است. در قلمرو اقتصاد اسلامي هم اين بحث بسيار اهميت دارد زيرا بحث ارزش و توزيع محصول ميان عوامل توليد با احكام فراوان تكليفي، وضعي و اخلاقي سروكار دارد و اساساً شأن اقتصاد اسلامي اين‌گونه مباحث است نه اينكه براي نظريات جديد رقيب و بديل درست کنیم.
شهيد بهشتي با ارائۀ يك مثال ديگر مي‌گويند:
«زارعي در بيابان خدا ده من گندم مي‌پاشد و پس از شش ماه اين ده من گندم به صد من تبديل مي‌شود. اين صد من گندمي كه او توليد كرده مال كيست؟ ممكن است گفته شود كه اين صد من گندم متعلق به خود زارع است و اگر در زمين غصبي نيز كشت كند مال او است. سؤال اين است كه اين صد من گندم حقيقتاً مال اوست؟ اگر باران نمي‌باريد، اگر آفتاب نبود، اگر مواد گوناگوني كه بايد از هوا جذب شود تا يك دانۀ گندم ده دانه شود نبود، اكنون صد من گندم در اختيار داشت؟ بنابراين، زمين، باران، آفتاب، كربن جذب‌شده از هوا توسط اين گياه، بذر، ابزار كار و عوامل ديگر با او شريك هستند. ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا اين فرد با پاشيدن ده من گندم، صد من گندم به دست آورد…. بنابراين، كار خلاق و مولد تا حدودي منشأ اعتبار مالكيت آن است و اين حدود نيز كمتر از آن است كه ابتدا به ذهن مي‌رسيد؛ يعني مثلاً زكات آن را هم بايد داد.» (همان: 24 و 23)
ايشان همچنين متذكر مي‌شوند كه سوسياليست‌ها اساساً كار خلاق و مولد هر انسان را منشأ مالكيت نمي‌دانند بلكه منشأ مالكيت را جامعه مي‌دانند. اما اين تفكر را تخيلي و افراطي تلقي مي‌كنند زيرا نقش انسان را در شكل‌گيري مالكيت اين‌گونه، غيرقابل ترديد مي‌دانند و برای خود انسان در ایجاد خلاقيت‌ها سهم ويژه قائل‌اند و متذكر مي‌شوند كه از نظر ما، در اين كه انسان به عنوان فرد داراي هويت فردي است، ترديدي نيست. اين هويت اگرچه كاملاً مستقل از طبيعت و اجتماع نيست ولي هر فرد به‌مقداري هويت ويژه و اختصاصي دارد و بنابراين، بايد نقش هويت ويژه و مختصۀ وي در مالكيت او براي شيء حاصل‌شده تجلي و انعكاس يابد.
ايشان در اثبات نقش ويژگي و هويت فردي در خلق ارزش‌هاي اقتصادي مي‌گويند:
«نخستين انساني كه تجربه كاشتن و محصول بيشتر به دست آوردن را يافت، يعني مشاهدۀ خود را تفسير و معنا كرد و به تجربه مبدل ساخت، اين خلاقيتش متعلق به خود اوست، زيرا جامعه نمي‌تواند خلاقيت داشته باشد بلكه مي‌تواند امكانات و ابزار خلاقيت را در اختيار ديگران بگذارد. اينكه گفته مي‌شود كل جامعه يك خلاقيت دارد، بيش از يك شوخي نيست. خلاقيت‌ها معمولاً مربوط به يك فرد يا چند فردي است كه مشتركاً كاري را انجام مي‌دهند. همۀ انسان‌ها خلاق و مبتكر نيستند و اگر هستند ابتكارشان به يك اندازه نيست. بنابراين، خود انسان در اين خلاقيت‌ها سهم ويژه خود را داراست و در ادامه استدلال مي‌كنند كه مگر انسان ها در استفاده از امكانات و خلاقيت‌ها و تجربه‌هاي به‌ارث‌رسيده يك نوع هستند؟ افرادي وجود دارند كه بي‌حاصل، تنبل، آماده‌خوار و زيركاردررو هستند و اگر همه امكانات را هم در اختيار آنها قرار دهند، منتظر رسيدن غذاي آماده هستند. افرادي نيز در مقابل هستند كه براي توليد و فعاليت، زمين و آسمان را درمي‌نوردند. نسبت استقلال افراد از مخلوقات و امكانات و همان چيزهايي كه در اختيار همگان هست، يكي نيست و هر فرد ويژگي‌هايي دارد.» (همان: 26-25)
شهيد بهشتي علاوه بر كار خلاق و مولد، حيازت را هم منشأ مالكيت قلمداد مي‌كنند اما به طور مشروط. حيازت به معني جمع‌آوري و تصاحب ارزش‌هاي اقتصادي موجود در طبيعت است و با ذكر روايات و استفاده از منطق فطري بشر مي‌گويد:
«ارزش‌هاي اين‌گونه مربوط به همه انسان‌هاست. بنابراين، همه مي‌توانند از آنها استفاده كنند به شرط آنكه استفادۀ ديگران هم امكان‌پذير باشد. اين ارزش اقتصادي آماده اگر كمتر از نياز انسان‌ها باشد، هر فردي نمي‌تواند با حيازت به اندازۀ نياز خود از آن جمع‌آوري كند زيرا در آن صورت به افراد ديگر نمي‌رسد. بنابراين، جمع‌آوري ارزش‌هاي اقتصادي آماده براي مصرف، به شرط عدم مزاحمت براي استفادۀ ديگران و به شرط رعايت ميزان موجودي و مقدار نياز، منشأ مالكيت فرد حيازت‌كننده محسوب مي‌شود.» (همان: 28-27)
لذا از ديد ايشان، حيازت به عنوان سبب و منشأ دوم مالكيت را هم منطق فطرت مي‌پذيرد و هم دين و فطرت براي آن برنامه دارد. ايشان معتقدند وقتي فرد حيازت‌كننده يك ارزش اقتصادي را جمع‌آوري و در تصرف خود درمي‌آورد، نه اينكه كار توليدي و ارزش مصرفي جديدي را به وجود آورده است، مسلماً اين كار توليدي نيست بلكه صرفاً به اندازۀ نياز خود (در حالت فراواني) از خزانه طبيعت برداشت كرده است و به اين عمل تصرف در اصطلاح فقهي حيازت گفته مي‌شود.
البته ايشان سؤالي را مطرح مي‌كنند كه آيا اصل مالكيت به صورت مشاع قبل از آن وجود داشته است؟ يعني آيا حيازت منشأ مالكيت است يا انسان قبل از حيازت هم مالك مي‌باشد؟ و مي‌گويند: آيا رابطۀ ميان افراد موجود در عالم در بستر تاريخ، با اين طبيعت آماده سابقۀ ديگري قبل از برداشت و حيازت ندارد؟ آيا ميان انسان‌ها و مواد موجود در طبيعت، قبل از حيازت رابطۀ مالكيت مشاعي وجود ندارد؟ ايشان مي‌گويند:
«گاهي به اين سؤال اين‌گونه پاسخ داده مي‌شود كه نياز انسان به اين مواد موجود در طبيعت براي ادامۀ زندگي، منشأ آن شده است كه انسان سالم‌انديش ميان انسانيت در كل و طبيعت در كل، اعتبار مالكيت كند؛ يعني كل انسان‌ها مالك طبيعت هستند و هر انساني سهم مشاعي در اين طبيعت دارد و حيازت و برداشت سهم مشاع او را مفروض مي‌كند و از اين جهت اگر او به اندازۀ نياز خود بردارد و فراواني باشد، به‌طوري‌كه ديگران نيز بتوانند بردارند، منطق فطرت اين مسأله را قبول مي‌كند. اگر فراواني نبود و تنگنا وجود داشت و فرد اول نيز به ميزان لازم براي سيري‌اش بردارد، هنگامي كه فرد بعدي مي‌آيد و مشاهده مي‌كند كه هيچ چيزي وجود ندارد، شايد به او حق بدهند كه سهم خود را از فرد اول مطالبه كند و وجدان انساني ما به او اين حق را مي‌دهد. آيا اين خود نشانة اين نيست كه زيربناي فطري اين انديشه در آن است كه افراد الف، ب، ج، د و… هم در كل اين طبيعت سهيم و شريك‌اند و از اين جهت بايد شريك‌هاي ديگر را هم به حساب آورند؟»
چند نكته در استدلال ايشان وجود دارد: نكتۀ اول، اين است كه درمورد كار خلاق و مولد، به‌عنوان منشأ مالكيت، ايشان طوري بحث مي‌كنند كه در آنها كار مولد، علت مالكيت است. اما در حيازت استدلا‌لشان طوري است كه مي‌گويند گويي درمورد حيازت يك مالكيت مشاع فطري وجود دارد و حيازت نوعي تقسيم مايملك ميان افراد است و جمع‌آوري ارزش‌هاي اقتصادي موجود در طبيعت، مالكيت مشاعي مذكور را عينيت و تحقق مي‌بخشد.
شهيد بهشتي سومين منشأ مالكيت را خدمات انسان‌ها مي‌داند. از ديد ايشان، بخشي از كارها هست كه به آنها كار توليدي گفته مي‌شود و اصطلاحاً كار توليدي به كاري گفته مي‌شود كه نتيجۀ آن بهوجودآمدن تغييرشكل سودمندي در يك جرم و شيء مادي عيني خارجي است؛ مثلاً وقتي شما يك قطعه آهن را مبدل به تيشه، اره، ميخ نعل اسب، پيچ و مهره يا اهرم مي‌كنيد و يا سنگ‌آهن را ذوب و تصفيه و مبدل به آهن مي‌كنيد، گفته مي‌شود كه كار توليدي انجام داده‌ايد. بخشي از كارها موجب بهوجودآمدن يك عينيت خارجي مي‌شود بلكه نتيجه و بازده خود اين كار عايد ديگران مي‌شود…. هنگامي‌كه فردي كار زندۀ خود را عرضه مي‌كند و يكي از خواسته‌ها و نيازهاي ما را برآورده مي‌سازد، به اين نوع كارها خدمات گويند.
ايشان مي‌گويند:
«انسان مالك كار زنده و جاري خويش است. اگر در اثر كار زنده و جاري او يك نوع جسم عيني خارجي جرم‌داري با يك حالت جديد و ارزش مصرفي تازه‌اي به وجود آيد كه نشان‌دهندة كار زندۀ او در اين شكل (مرده) است، او مالك لاشۀ مردۀ كار زندۀ خويش نيز خواهد بود كه در حالت توليدي اين چنين است. حال اگر انسان كار زنده‌اي مي‌كند ولي حاصل او مجرد از اين لاشه است، آيا چيزي وجود دارد كه مالك آن باشد؟ آيا مي‌توان گفت طبيبي را كه طبابت مي‌كند و بيماري را معالجه مي‌كند، مالك صحت و تندرستي بيمار است؟» (همان: 34 و 33)
در خدمات، مثل كار توليدي، انسان مالك يك عينيت خارجي كه نتيجۀ كار او باشد نيست ولي بااين‌وجود خدمات، منشأ مالكيت است؛ بدين معني كه چون انسان مالك خود آن كار است، بنابراين مي‌تواند از طريق مبادلۀ اين كار با يك عينيت خارجي قابل تملك چيزي به دست آورد. اين از نظر فطري و اجتماعي صحيح است و از نظر فقهي نيز در اينجا اعتبار مالكيت مي‌شود.
شهيد بهشتي در تبيين منشأهاي سه‌گانه مالكيت، طوري استدلال مي‌كنند كه مبناي نظريۀ ارزش از ديدگاه ايشان، حق و مالكيت كار مولد است و مالكيت در قلمرو كالاها و خدمات توليدي را داير مدار كار مولد و زنده تلقي مي‌كنند و به‌طور صريح، حيازت ارزش‌هاي اقتصادي بيش از حد نياز و مالكيت‌هاي غيرمبتني بر كار خلاق و مولد را فاقد اعتبار مي‌دانند و اين درس‌هاي آموزنده‌اي براي عوامل اقتصادي در پي دارد. خصوصاً در اقتصاد كشوري كه داعيۀ مسلمان‌بودن دارد، امروزه اگر مبناي ما در حيازت و مالكيت كالا و خدمات، رعايت تناسب موجود بين منابع و نياز انسان‌ها و نيز كار خلاق و مولد باشد، نظام انگيزشي در اقتصاد طوري جهت داده مي‌شود كه افراد مي‌دانند تنها در صورت كار مولد و خلاق مي‌توانند صاحب ارزش اقتصادي شوند و اگر كار نكنند امكان ندارد بتوانند از توليدات ديگران بهره‌مند شوند. شهید بهشتی در تعليل منشأهاي مالكيت به‌طور صريح تنقيح مناط نموده و بر اساس آن هم تكليف مالكيت را مشخص مي‌كنند، هم تكليف نظريۀ ارزش و توزيع را.
وقتي مدعيان مسلمان درصدد گسترش دادوستدهاي چندگانه و غيرضروری، حتي به صورت قاچاق، معاملات روي كالاهاي توليدشدۀ زمين و مسكن و پرهيز از كارهاي كيفي مولد و پرزحمت هستند، براساس معيارهايي كه شهيد بهشتي ارائه مي‌دهد، بايد در رفتار خود تجديدنظر كنند و بدانند كه فقط و فقط مالك نتيجۀ كار مولد و خلاق و مفيد خود هستند.
استدلال ايشان به‌گونه‌اي است كه تكليف را هم در حوزۀ احكام تكليفي حقوقي و هم در حوزۀ اخلاق و احكام غيرحقوقي مشخص مي‌كنند؛ بنابراين، اگر كسي كار مفيدي انجام ندهد و با هر سازوكار غلطي ارزش اقتصادي فراواني تصاحب كند، مالك آن نيست و احكام حقوقي و فقهي بر آن مترتب است. حتي در مواردي هم كه كار مفيد و مولد، چه توليدي و چه خدماتي، انجام مي‌دهد، بايد كسب درآمد وي و تمليك ارزش‌هاي اقتصادي مرتبط با اين كار به‌گونه‌اي باشد كه از چارچوب انصاف خارج نباشد، وگرنه احكام وضعي و اخلاقي بر آن مترتب است. قبلاً هم در ميان افراد معتقد و حتي جامعه رايج بود كه اثرات وضعي درآمدها را بسيار مهم مي‌دانستند و روي كيفيت به اصطلاح «لقمه» توجه خاصي داشتند و به‌جد از درآمدهاي فراوان بدون رنج و زحمت و كار مفيد و مولد به خاطر پرهيز از اثرات وضعي آن استقبال نمي‌كردند.
اما امروز اقتصاد ما پر شده است از شغل‌ها و فعاليت‌هاي نامولد، به‌طوري‌كه در زمينه‌هاي كمي و كيفي توليد، رشد، صادرات و پويايي اقتصادي را به‌شدت محدود كرده است. درآمدهاي فراوان به اين گروه فعاليت‌ها و افراد تعلق مي‌گيرد و عوامل مولد و خلاق هم با درآمدهاي محدود مواجه‌اند. صرف‌نظر از جنبه‌هاي دستوري قضيه، به لحاظ معيار اثباتي نيز اين وضعيت نامطلوب است و فيزيك اقتصاد را دچار ركود، رخوت و درجازدن مي‌كند، كمااينكه عملاً اين كار را كرده، در شرايط كنوني موانع رشد و شتاب توسعه در كشور به دو گروه كلي دسته‌بندي مي‌شود: يكي نبود بسترهاي نهادي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مناسب و نبود فضاي مناسب كسب‌وكار و ديگري، نقش مسلط فعاليت‌هاي نامولد در اقتصاد كشور.
در اقتصاد امروزي اگرچه مبادله و تجارت آسان‌تر شده است، ولي از نقش و اهميت آن كاسته نشده است و اساساً مبادله، دادوستد، خريدوفروش و بازاريابي در جاي خود فعاليت‌هاي مهم و مولد محسوب مي‌شوند اما در جايگاه خود و به عنوان حلقۀ واسط ميان توليد و مصرف، اما اگر به فراتر از چارچوب خود گسترش يابند با وجود اين كه انقلاب بهره‌وري، رشد مداوم توليد و ارتقای مستمر تكنولوژي در اقتصادهای پیشرفته مشكل فعاليت‌هاي نامولد و دادوستدهاي غيرلازم را تا حدودي مي‌پوشاند اما در آن اقتصادها هم مشكل‌ساز است. شايد نقطۀ مشترك بسياري از تحليل‌هايي كه درمورد تبيين و تعليل بحران مالي 2008 در كشورهاي پيشرفته انجام شده است این است که گسترش اوراق بهادار مالي باعث شده تريليون‌ها دلار مبادلات كاغذي در اوراق بهادار فوق صورت گيرد و علاوه بر تصاحب بخشي از GNP كشور توسط كساني‌كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، بي‌ثباتي پولي و مالي و بحران در بخش حقيقي اقتصادها را هم ايجاد و تشديد كنند. اعتراضات جاري به نظام سرمايه‌داري نويدبخش اين است كه نظريه‌پردازان، دانشگاه‌‌ها و سياست‌گذاران به موضوعاتي چون توزيع تابعي درآمد، نظريۀ ارزش و نقش صحيح پول در اقتصاد كه در دوران‌هاي قبلي به آن توجه مي‌شده است، مجدداً روي آورده و توجه و تأكيد نمايند. با اين وصف كه فعاليت‌هاي نامولد، در كنار فعاليت‌هاي گستردۀ مولد و همراه با رشد مداوم بهره‌وري، در كشورهاي پيشرفته ايجاد مشكل مي‌كند، در اقتصاد ما با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي نامولد، ضعف فعاليت‌هاي توليدي، افت كيفيت و نبود رشد مستمر و قابل‌ملاحظۀ بهره‌وري فعاليت‌هاي مذكور به طريق اولي مشكل‌ساز است؛ لذا الآن در كشورهاي پيشرفتۀ سرمايه‌داري، بحران مالي و حقيقي پيدا شده و اعتراضات قابل‌ملاحظه‌اي هم در جريان است. ما بايد به جاي تحليل‌هاي شعارگونه كه دنياي سرمايه‌داري در حال نابودي است و كارشان تمام شده است (شبيه برخوردهايي كه ماركسيست‌ها از اواخر قرن نوزده تا اواخر بيستم با اين سيستم مي‌كردند) علامت صحيح بگيريم و براي خود اين‌طور استدلال كنيم كه وقتي در كشورهاي پيشرفته با آن پشتوانۀ علمي و بهره‌وري، فعاليت‌هاي نامولد و گسترش كاغذبازي مالي مي‌تواند آن‌طور مشكل‌ساز باشد و وقتي بي‌توجهي به توزيع درآمد، علاوه بر برانگيختن اعتراضات مردم، قدرت خريد توده‌هاي اجتماعي براي برانگيختن تقاضا را محدود كند، ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و در تحليل‌هاي خود، به جاي افراط در مقررات‌زدايي و رهاسازي‌هاي بدون‌مقدمۀ بخش‌ها و قيمت‌هاي كليدي، بر موضوعاتي چون توزيع تابعي درآمد، ملاك‌هاي توزيع محصول ميان به‌وجود‌آورندگان آن، سروسامان‌دادن به فعاليت‌هاي مولد و محدودكردن بخش‌هاي نامولد و نقش نهادها، بسترها و پيش‌شرط‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي رشد و توسعه بيشتر توجه كنيم.
نكتۀ قابل‌ذكر در اينجا اين است كه ماهيت اين بحث صرفاً جنبۀ دستوري ندارد، بلكه جنبۀ اثباتي آن هم بسيار قوي است. اگرچه بسياري معتقدند كه جنبه‌هاي اثباتي و دستوري موضوعات را نمي‌توان به‌آساني از هم تفكيك كرد، چون اين دو جنبه مكمل هم هستند و با هم تعامل دارند. به همين دليل هم هست كه موضوعاتي چون توزيع درآمد وقتي جنبه‌هاي اثباتي آن لحاظ نمي‌شود حالت یک‌بعدی پیدا می کند. رشد و توسعه و توليد هم وقتي به جنبه‌هاي دستوري آن توجه نشود نهايتاً با مشكل و چه‌بسا بحران مواجه شود. به‌طوركلي ماهيت موضوعات اجتماعي و به‌خصوص اقتصاد اين‌گونه است.
مالكيت و تجارت
ايشان درمورد مبادله و تجارت مي‌گويند:
«مبادله، خود نوعي كار خدماتي است كه كارگزار آن در برابر خدماتي كه انجام مي‌دهد، چيزي مي‌گيرد و به اين ترتيب، مبادله‌گر، خود نوعي كارگر است. البته در نرخ بهره‌مندي كارگزار مبادله بايد دقت شود تا نرخي عادلانه باشد… نمي‌تواند مطالبۀ مكيدن خون مردم را نمايد بلكه بايد حقوق معقولي دريافت كند و حقوق را نيز براي كسي قائل هستيم كه كار او منشأ اثر باشد و اگر شخصي بود و نبودش براي كار ما تفاوتي نداشته باشد، نبايد به او حقوق داده شود. (همان: 39)
بحث نرخ عادلانه يا سود عادلانه موضوعي است كه شهيد بهشتي بر آن تأكيد مي‌كنند و اهميت آن هم بجاست زيرا اقتصاد گاه شبيه بازي با جمع صفر است؛ وقتي كساني در مبادله و تجارت بيشتر از پديدآورندگان كالا بهره‌مند شوند، بايد در قلمروهاي توليد و فعاليت‌هاي ديگر، كساني به اندازۀ ناچيز بهره‌مند شوند و اين نظام انگيزشی كسب‌وكار را دچار خدشه مي‌كند. امروز وضعيت كشاورزان ما به‌خاطر اين مسأله با مشكل جدي مواجه است: قيمت توليدكنندۀ محصولات كشاورزي، مخصوصاً محصولات فسادپذير و ميوه‌ها، با قيمت مصرف‌كنندۀ آن بسيار متفاوت است و در بعضي موارد فاصله حدود پنج برابر است و اگر اين با منطق فطري انسان سنجيده شود، بسيار ظالمانه است؛ يا در حوزۀ واردات شاهد اين هستيم كه بعضي كالاهاي وارداتي توسط واردكنندگان تا 10 برابر قيمت خريد فروخته مي‌شود. بنابراين، سازوكار توزيع بايد به‌گونه‌اي باشد كه اين وضعيت‌هاي غيرمنصفانه اصلاح گردد. حتي ايشان در مورد آثار مالكيت طوري مسأله را تبيين مي‌كنند كه گويي مالكيت دايرمدار كار مولد و مفيد و استفاده سودمند و مشروع است. ايشان در اين خصوص مي‌گويند: «هنگامي كه انسان مالك چيزي مي‌گردد، حق دارد آن را مصرف كند.»
نكتۀ مهمي كه در اين مبحث مطرح است، آن است كه آيا در حق مصرف‌كردن حد و اندازه‌اي وجود دارد يا نه؟ البته ايشان خاطرنشان مي‌كنند كه آنچه در اين مرحله بحث مي‌شود از نظر نصوص اسلامي نيست بلكه از نظر همان منطق فطري و طبيعي و سالم انسان است.
سپس به سؤال مذكور اين‌طور پاسخ مي‌دهند:
«در اينجا از نظر مالكيت حدي نيست ولي از نظر اخلاق حد وجود دارد؛ به اين معنا كه صاحب يك درخت از نظر مالكيت مي‌تواند از ميوۀ آن به ميزان حداكثر دلخواه خود بهره‌برداري كند و محدوديتي ندارد، اما از نظر اخلاقي موظف است كه بيش از حد ميانگيني كه به مردم مي‌رسد، استفاده نكند. اما اگر گفته شود كه او از نظر مالكيت محدود است يعني در صورتي كه بيش از حد معين مصرف كند، عمل غاصبانه انجام داده است (كه ايشان اين نظر را نمي‌پذيرد) اما اگر آن را يك حكم اخلاقي از نظر وظيفه اجتماعي بدانيم، او از نظر انساني خلاف وظيفه عمل كرده است.»
ايشان مي‌گويند:
«در اينجا يك بحث مطرح است كه اگر فردي از درختي كه خود كاشته است به حد سيري مي‌خورد و اسراف مي‌كند، چه نوع تخلفي انجام داده است؟ آيا تخلف او حقوقي و اقتصادي است؟ يا تخلف از مالكيت است؟ يا تخلفي اخلاقي در زمينه اقتصاد؟»
ايشان مي‌گويند:
«فقه جاري، ميان تخلف حقوقي و تخلف اخلاقي و ديني فرق مي‌گذارد و در اين زمينه دو طرز برخورد با مسأله وجود دارد. يك‌وقت گفته مي‌شود اين مال از نظر اقتصادي مال اوست ولي حق اجتماعي- اقتصادي به گردن او بوده كه حق اين وظيفه را ايفا كرده است. يك وقت هم گفته مي‌شود كه اين مال خارج از حد اسراف، ديگر مال او نيست و تصرف مسرفانه در آن، تصرفي غاصبانه است.»
كه به نظر مي‌رسد خود ايشان وجه اول را مي‌پذيرند.
جمع بندي
شهيد بهشتي با تحليل مسألۀ مالكيت، منشأهاي اصلي پيدايش مالكيت انسان را تبيين مي‌كنند و معتقدند كه كار مولد و خلاق و مفيد، موجه و منشأ مالكيت است. در مسألۀ حيازت قدري فرق مي‌كند. مي‌گويند در آنجا گويي يك مالكيت مشاعي براي همه وجود دارد و حيازت، اين مالكيت مشاعي را تعيّن مي‌بخشد. آن هم به‌طور مشروط. اما در مالكيت كالاها و خدمات تنها كار خلاق و مولد را علت مي‌دانند. ايشان با اين تبيين عليت و تنقيح مناط براي مسألۀ مالكيت، معيار كلي براي سهم عوامل اقتصادي از ارزش‌هاي اقتصادي توليد شده ارائه مي‌دهند و آن سهم افراد و مالكيت آنها براساس ميزان كار مفيد و خلاق آنهاست و به‌خوبي به مسألۀ توزيع تابعي درآمد هم پاسخ مي‌گويند. حتي بهره‌برداري مفيد و مناسب از مايملك را هم شرط بقاء و تداوم مالكيت فرد بر شيء مي‌دانند و مقولۀ عدل و انصاف را هم وارد مي‌كنند تا مالكيت بهتر بر منطق فطري انسان منطبق شود. اشارات اين نوع تحليل و تبيين درمورد موضوع مهمي مثل مالكيت در حوزه اقتصاد اخلاقي و اقتصاد اسلامي مي‌تواند بسيار مهم باشد و براي وضعيت كنوني اقتصاد ايران هم كه با جولان بيش از حد عوامل نامولد مواجه است، آموزنده و راه‌گشاست.
فعاليت‌هاي نامولد هم از جنبۀ اثباتي و هم از جنبۀ دستوري مطلوب و منطبق با فطرت انساني نيستند. بنابراين، خروج از مدار توسعه‌نيافتگي و بازتوليد مشكلات و دستيابي به رشد و توسعه و رفاه، مستلزم حذف و محدود كردن اين نوع فعاليت‌ها دراقتصاد و اهتمام به فعاليت‌هاي مولد و مفيد است. به لحاظ اخلاقي و اثرات وضعي و براساس معيارهاي عدالت و انصاف هم صحيح نيست كه عوامل نامولد در اقتصاد از درآمدهاي بالا بهره‌مند باشند و ايجادكنندگان كالاها و خدمات از درآمدهاي پايين و محدود.
يكي از اشارات ديگر اين بحث اين است كه در شرايط كنوني كه بحث اسلامي كردن علوم انساني و اجتماعي داغ شده، خوب است موضوع از زاويه‌اي نگاه و پيگيري شود كه از تحليل‌هاي شهيد بهشتي قابل برداشت است. توجه به فعاليت‌هاي مولد، كار خلاق، توزيع تابعي درآمد، اخلاق، عدالت و احكام محوري اقتصادي (مثلآً درمورد ربا) بايد محور مباحث اقتصاد اسلامي باشد و از تجربۀ دانش جديد كه بخش اصلي آن مستقل از ديدگاه‌ها و مكاتب است (كماكان حتي قوي‌تر) استفاده شود و در مواردي كه ديدگاه‌هاي ارزشي مدخليت دارند، در آنها فعال برخورد كنيم؛ مثلآً وقتي در مباحث اقتصاد منابع با مقولۀ نرخ تنزيل ذهني مواجه مي‌شويم، ايده‌هاي ارزشي خود را در مورد وزني كه بايد به نسل‌هاي مختلف بدهيم اعمال كنيم تا در مباحث كارايي تابع، رفاه اجتماعي مناسب را براساس ايده‌هاي مطلوب خود توصيف و طراحي كنيم، نه‌اينكه صرفاً با طرح اينكه دانش جديد اقتصاد را كساني ارائه كرده‌اند كه الهي نبوده‌اند، بنابراين ما بايد آن را تخريب كنيم و به‌جاي آن دانش اقتصاد ارزش‌مدار ارائه كنيم. چه بسا در مرحلۀ اول موفق شويم اما در مورد دوم كار مشخصي ارائه ندهيم. اساساً جايگاه اقتصاد اسلامي نسبت به دانش جديد مي‌تواند جايگاه مكمل باشد نه جايگاه بديل.
فهرست منابع:
حسينی‌بهشتي، سيدمحمد (1374)، «اقتصاد اسلامي»، چاپ ششم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران.
