محمدرضا يوسفي

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد

به نظر شهید بهشتی، از آنجا که مبادلات کالا با کالا با وسعت و گسترش مبادلات، دچار مشکل شد، براین اساس نیاز به چیزی که معرف ارزش کالاها (و خدمات) باشد، شکل گرفت. پول این وظیفه را انجام داده، معرف و سند کالا است. و از آنجا که کالا همان کار انباشته و متراکم می‌باشد، پول سندی است که معرف میزان کار انجام‌شده روی هر چیز می‌باشد، که هر کس این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با چیزی که با کار ارزش یافته است، مبادله کند.

آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی ‌بهشتی، مشهور به آیت‌الله دکتر بهشتی (1307 – 1360)، از روحانیون بلندپایه و بزرگ، آشنا به دنیای معاصر و از شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی بوده است. ایشان عضو برجستۀ شورای انقلاب، رئیس قوۀ قضائیه، نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بوده‌اند. وی همواره در هر کدام از مسئولیت‌های یادشده، از تاثیرگذاری ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. ازجمله نقش‌های کلیدی وی، مشارکت او در قانون اساسی می‌باشد تا بدانجا که برخی وی را معمار قانون اساسی می‌دانند. صرف‌نظر از درستی و یا نادرستی و اغراق در این انتساب، نقش ویژۀ وی در بخش اقتصادی قانون اساسی قابل‌انکار نیست.

دیدگاه‌های اقتصادی وی را می‌توان علاوه بر دو کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» و «اقتصاد اسلامی1» که در بردارندۀ سخنرانی‌ها، دروس و یا نوشتۀ ایشان بوده، در دو کتاب «مواضع ما» و «قانون اساسی» نیز که از افکار ایشان بسیار تأثیر پذیرفته‌اند، به دست آورد.

پول و ربا (بهره) از موضوعات بسیار پراهمیت در اقتصاد و اقتصاد اسلامی می‌باشند که مورد توجه خاص شهید دکتر بهشتی نیز بودهاند. بر این اساس، در این نوشتار به بررسی این دو موضوع پرداخته خواهد شد. نوشتار حاضر در چهار بخش ذیل تنظیم شده است:

1. تبیین دیدگاه وی دربارۀ ماهیت پول

2. تبیین دیدگاه وی دربارۀ ربا

3. نقد و بررسی دو دیدگاه یادشده

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ماهیت پول از دیدگاه شهید بهشتی

به نظر شهید بهشتی، از آنجا که مبادلات کالا با کالا با وسعت و گسترش مبادلات، دچار مشکل شد، براین اساس نیاز به چیزی که معرف ارزش کالاها (و خدمات) باشد، شکل گرفت. پول این وظیفه را انجام داده، معرف و سند کالا است. و از آنجا که کالا همان کار انباشته و متراکم می‌باشد، پول سندی است که معرف میزان کار انجام‌شده روی هر چیز می‌باشد، که هر کس این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با چیزی که با کار ارزش یافته است، مبادله کند. (سید محمد بهشتی، 1387، ص 65 – 66)

بنابراین پول نمایندۀ مقداری کار انباشته است لذا مانند حوالۀ انبار ـ حوالة گندم در سیلو، روغن در یخچال، گوشت در سردخانه و … ـ می‌باشد. نتیجه اینکه پول فقط حوالۀ انبار بوده، هیچ چیز نبوده، هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند. لذا پول کالا یا مال نمی‌باشد. (ص 95 و 104 – 105)

سپس نتیجه‌گیری نموده، می‌فرماید: پول حوالۀ انبار است و کالا نیست. زیرا پول کار انباشته نمی‌باشد و کالا یعنی چیزی که دارای مقداری کار انباشته باشد. اگر بخواهند پول را از نظر کار انباشته قیمت‌گذاری کنند، یک اسکناس هزار تومانی، با یک تکه کاغذ که رویش نقاشی کرده‌اند باید مقایسه شود. کاغذی که رویش نقاشی چاپ کرده‌اند چقدر می‌ارزد ؟ گاهی بسیار کم‌ارزش است. بنابراین پول حق ندارد جای خود را در اقتصاد عوض کرده، کالا شود. (ص 116)

خلاصه اینکه از دیدگاه شهید بهشتی، فلسفۀ وجودی پول این است که معرف ارزش کالاها بوده، وسیلۀ مبادله واقع شود؛ بنابراین پول فقط سند مالکیت بر کار انباشته و یا حوالۀ انبار می‌باشد و کالا نخواهد بود. زیرا به‌خودی‌خود هیچ کار انباشته‌ای درآن وجود ندارد یا این‌قدر اندک است که قابل اغماض می‌باشند.

ربا از منظر شهید بهشتی

وی معتقد است دو چیز سنگ بنای انحرافات در اقتصاد می‌باشند. آن دو عبارت از ربا و قیمت‌گذاری اجحافی می‌باشد. (همان، ص 64) که البته ربا مهم‌تر است. زیرا اگر ربا را از دنیای سرمایه‌داری امروز حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادی‌اش را بر سرجایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابسامانی‌ها، فقط با حذف ربا از بین می‌رود. (ص42)

بر اساس آیۀ 275 سورۀ بقره، برخی چنین استدلال کرده‌اند که ربا و بیع (خرید و فروش) یکسان می‌باشند. درحالی‌که خداوند می‌فرماید بیع و ربا یکی نبوده، بیع حلال و ربا حرام می‌باشد. براین اساس، شهید بهشتی تلاش می‌کند تا بررسی کرده و آن دو را با یکدیگر مقایسه نماید. وی سه تفاوت مهم میان بیع و ربا بیان می‌کند.

از دیدگاه وی بیع (خرید و فروش) همان نظام توزیع و ارائۀ کار خدماتی است. و همین کار است که در خرید و فروش سالم، منشا سود بردن فروشنده می‌شود. زیرا توزیع در همۀ سیستم‌ها یک نوع کار است. (31 ص) در خرید و فروش، ربایی در کار نیست زیرا سود به کار تعلق گرفته است نه سرمایه. بنابراین قرآن با صراحت گوید: احل الله البیع و حرم الربا (ص 35)

او درنهایت تفاوت اول ربا و بیع را چنین بیان می‌کند که: در خرید و فروش نرخ‌گذاری‌شدۀ صحیح، سودی که برای فروشنده و عامل توزیع در نظر گرفته می‌شود در حد کاری است که انجام داده و برای سرمایه‌ای که داده و خریده و آورده است اگر سهمی ‌در نظر نگیریم، اشکالی ندارد. به این ترتیب، در اینجا سرمایه اصلاً سودی ندارد. (ص 39) وی درصفحات بعد جمع‌بندی خود را بدین‌گونه بیان می‌کند: اساس بیع سود بردن از سرمایه نیست، بلکه برگرفتن دستمزد و حق‌العملی است در ازای کار توزیع، و کار توزیع مثل کار تولید، کاری است که برای هر نوع جامعه‌ای ارزنده، لازم و ضروری است. (ص 42)

به عبارت دیگر، به نظر او در بیع سود به کار تعلق می‌گیرد ولی در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است.

در مورد تفاوت دوم فرض را بر این می‌گذارد که نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد عادلانه نباشد و قیمت‌ها به صورت اجحافی در بازار تعیین می‌شوند. وی معتقد است حتی در این نظام نیز فردی که به توزیع اقدام می‌کند، کار توأم با ریسک انجام داده است. کالایی را از مکانی تهیه کرده و به جایی که مورد نیاز است عرضه می‌کند درحالی‌که در ربا هیچکدام از این دو اتفاق نمی‌افتد؛ نه ریسکی متوجه رباخوار شده است و نه رباخوار کار و تحرکی را انجام داده است بلکه سرمایۀ نقدی را با تضمین‌های کافی اخذ کرده و ریسکی را انجام نمی‌دهد (ص 39 – 40). به عبارت دیگر، حتی اگر ارزش کالا بر اساس کار انجام شده نباشد بلکه براساس نظام سرمایه‌داری و سازوکار بازار تعیین شده، و قیمت غیرعادلانه نیز باشد؛ باز هم میان خریدوفروش و ربا تفاوت وجود دارد.

وی در جمع‌بندی نهایی از تفاوت دوم، چنین بیان می‌کند: در همان بیعی که خارج از میزان برای سرمایه سود در نظر گرفته شده باشد و غیرمنصفانه، تجاوزکارانه و مکارانه باشد نیز باز به تحرک و فعالیتی همچون به خطر انداختن خود و سرمایه نیاز دارد درحالی‌که ربا عکس این است، در آنجا تقریباً سرمایه به جایی که امن‌تر است فرستاده می‌شود و زحمت‌کم‌کن است نه زحمت‌زیادکن و خطرکم‌کن است نه خطرزیادکن (ص42).

سومین تفاوت به میزان تفاوت در سود بیع و ربا اشاره دارد. او می‌گوید: فرق سوم این است که سود در بیع محدود است؛ اگر زیاد هم باشد، باز حدی دارد اما سود ربا حدی ندارد. مقایسۀ تجربی این امر را نشان می‌دهد. به همین دلیل بانک‌های ربوی مثل قارچ رشد می‌کنند (ص 41)، حال آنکه رشته‌های دیگر هرچند که مدبرانه نیز باشند، سرعت رشدشان کم است. بنابراین، گسترش از نظر زمان و مکان، سرعت و میدان گسترش در مورد رباخواری با بیع بسیار تفاوت دارد (ص 42).

او در جمع‌بندی نهایی خویش می‌آورد که: بیع زیرکانۀ غیرمنصفانه‌ای که حتی بتواند شبکه‌ای دنیایی به وجود آورد، سرعت و میدان گسترشش با گسترش ربا تفاوتی اساسی دارد، و نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد، به طوری که اگر ربا را از دنیای سرمایه‌داری امروز حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادی‌اش را بر سر جایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابسامانی‌ها، فقط با حذف ربا از بین می‌رود (ص42).

شهید بهشتی پس از بیان نتیجۀ نهایی خود که سود به کار تعلق می‌گیرد درحالی‌که در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است. خود را با سؤالاتی مواجه می‌بیند مبنی بر این که در اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، سود به سرمایه تعلق گرفته است درحالی‌که با توضیح قبلی، تعلق سود به سرمایه علت نفی ربا در اسلام بوده است.

او ابتدا در مورد اجاره چنین توضیح می‌دهد: اجاره در درجۀ اول مربوط به قراردادی کاری است که شخص می‌بندد و اجیر می‌شود؛ ثانیا در حد توسعه‌یافته‌اش که عبارت از کرایه‌د‌ادن مغازه، خانه، ماشین، اسب، قاطر، شتر، کشتی، هواپیما و حتی لباس و امثال این‌هاست، عبارت است از گرفتن بهره، سود یا مابه‌ازاء و عوض عادلانه‌ای برای کار متراکم (ص 56).

وی در مورد مضاربه نیز می‌گوید: مضاربه عبارت است از یک راه‌حل جدید، وسیع‌تر و جنبی اضافی، برای شرکت تولیدکننده و توزیع‌کننده که این هم یک نوع شرکت است که در آن تولیدکننده و توزیع‌کننده برای به‌گردش‌در‌آوردن چرخ اقتصاد و سامان‌دادن نظام تولید و توزیع، به‌این‌صورت با یکدیگر شریک می‌شوند، سهمی‌که صاحب سرمایه می‌برد، مربوط به همان تولید و کار اوست و سهمی ‌که مضارب یعنی مرد پرتحرکی که این طرف و آن طرف می‌زند تا جنس را بفروشد، می‌برد – مربوط به کار و توزیع اوست، پس مضاربه یعنی درحقیقت تقسیم‌کردن سود بر تولید و توزیع (ص 59).

توضیح ایشان در مورد مزارعه بدین‌گونه است که: اگر کسی زمینی را که با کار آماده کرده اما هنوز محصولی در آن به دست نیامده است، به دیگری به شکل شرکت واگذار کند، به آن مزارعه می‌گویند (ص 61). در اینجا شرکت تولید و تولید است نه تولید و توزیع. شرکت تولید و تولید یعنی تولید مشترک (ص 62).

ایشان از پاسخ‌های داده‌شده نتیجه می‌گیرد که: بنابراین، اساس تشریع قانون بیع، صحه‌گذاردن به توزیع صحیح است. لذا توزیع نیز سهمی‌دارد، نیرویی به کار می‌افتد و اجرتی می‌خواهد. مضاربه به شرکت بین تولید و توزیع برگشت دارد. مزارعه و مساقات به شرکت تولید و تولید برمی‌گردد. بازخرید کار – در آن معنی اول – یا بهره‌بردن از کار روی هم انباشته، به شکل بهره‌مندی موقت بر‌می‌گردد که البته باز هم مربوط به کار و تولید است؛ بنابراین، هیچ یک از اینها سنگ زیربنای انحرافاتی که در جامعه‌های سرمایه‌داری وجود دارد نیست (ص 63).

سپس شهید بهشتی بر اساس دیدگاهش راجع به پول که پول سند است و کالا کار انباشته شده است، لذا پول در حکم حوالۀ انبار می‌باشد، نتیجه می‌گیرد که اجارۀ سند معنا ندارد. او چنین بیان می‌کند: الان اسکناس رسماً در اقتصاد امروز دنیا، نمایندۀ کار انباشته‌شده است (ص 103).

روی این کاغذها نمی‌توان نشست، این کاغذها قابل استفاده نیستند. خوردن، پوشیدن، راه رفتن، و… هیچ چیز نیست. پول فقط سند است. و سند قابل اجاره نیست. آن چیزی که قابل اجاره است خود کالاست. این مانند این است که کسی خانه‌ای را بخرد و این فرد یک بار خانه و یک بار سند خانه را اجاره دهد. کسی سند خانه را بگیرد و پنج هزار تومان اجاره دهد؛ آیا هیچ انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟ (ص 104 – 105) اجارۀ پول از منظر اقتصادی (صرف‌نظر از جهت شرعی) یعنی هم از توبره و هم از آخور. استفاده و بهره‌کشی از پول، بهره‌کشی دوطرفه و یا کاذب است زیرا پول فقط سند است. کسی سند خانه‌اش را اجاره نمی‌دهد. فرقش با سند این است که سند را نمی‌توان راحت آبش کرد ولی پول مانند حوالۀ انبار می‌ماند، درست نظیر معاملات حوالۀ انباری در بازار فعلی مسلمین ما (ص 105 – 106).

بنابراین مساله این است که استفاده‌نمودن از پول، قبل از آنکه به‌عنوان وسیلۀ مبادله و سند به کسی داده و در مقابل کالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح‌زا باشد، چون دروغ است.

بنابراین فرق اساسی بیع و ربا و همچنین اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه و همه این معاملات با ربا مشخص می‌شود که اصلاً یک فرق بنیادی و یک فرق اقتصادی علمی‌ است.

این، فرق اساسی ربا با اجاره بود، به دنبال این فرق، فرق‌های دیگر و مسئله‌های دیگر می‌آید (ص 107).

ماحصل بحث این شد که در یک اقتصاد سالم، خود پول به عنوان کالا نباید مورد معامله قرار گیرد (ص 112).

بررسی و تحلیل دیدگاه شهید بهشتی

تحلیل دیدگاه شهید بزرگوار بهشتی، ابتدا با تبیین برخی پیش‌فرض‌های بنیادی ایشان باید شروع گردد. پیش فرض‌هایی که در مطالب پیش‌گفته وجود داشته و در این بررسی به بررسی آنها پرداخته نخواهد شد، عبارت‌اند از:

1. کالا و سرمایه، کار انباشته می‌باشند.

2. سود به کار تعلق می‌گیرد و نه سرمایه.

3. ضرورت وجود قیمت‌گذاری عادلانه و نرخ‌گذاری منصفانه در اقتصاد

4. ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

5. توزیع متناسب درآمد

6. سرمایۀ بزرگ و نه سرمایه‌دار بزرگ

به نظر می‌رسد این پیش‌فرض‌ها تا اندازۀ زیادی تحت‌تأثیر دوران جنگ سرد به دست آمده‌اند. در آن دوران، دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم با یکدیگر رقابت داشتند. کشورهای سرمایه‌داری در میان مردم جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه از وجهۀ خوبی برخوردار نبودند. بمب اتم در ژاپن، در پایان جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، تقابل با نهضت‌های آزادی‌بخش، مانند انقلاب الجزایر، حمایت از حکومت‌های استبدادی در جهان سوم از جمله مواردی بودند که باعث شده بود وجهۀ قطب سرمایه‌داری مثبت نباشد. در برابر آن، دیدگاه سوسیالیستی بود که گرایشی عدالت‌خواهانه داشته، از حرکت‌های آزادی‌خواهانۀ مردمی ‌در کشورهای جهان سوم حمایت می‌کرد و به دلیل وجود دیوار آهنین، اخبار منفی درونی این کشورها نیز در جهان طرح نمی‌شد. در این شرایط، تفکرات سوسیالیستی از مقبولیت بیشتری در کشورهای جهان سوم، به‌ویژه در میان روشنفکران و اقشار تحصیلکرده برخوردار بود. کمتر کسی بود که از تأثیرپذیری این تفکرات در امان باشد.

شهید بهشتی نیز در این فضا تنفس کرده، پیش‌فرض‌های یادشده را ابزاری در جهت تحقق عدالت اجتماعی اقتصادی در اسلام می‌دانست. بر این اساس، وی که فردی عدالت‌خواه بود، روش‌های تحقق عدالت در جامعه را از بعد اقتصادی، در چارچوب دخالت دولت، دولتی بیمه‌شده، کارخانه‌های بزرگ وتحقق تعاونی‌ها و… قابل اجرا می‌دانست.

دیدگاه بهشتی در مورد پول را می‌توان در سه بند خلاصه کرد:

1. پول فقط معرف ارزش کالاها و به تعبیر ایشان کار متراکم می‌باشد و به عبارت دیگر، پول مانند حوالۀ انبار می‌باشد که فقط حاکی از کالایی است که در انبار بوده و به‌خودی‌خود فاقد ارزش است.

2. پول هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند؛ لذا پول را نه می‌توان پوشید، نه خورد، و…

3. پول به دلیل فقدان ویژگی فوق، کالا نیست.

در بررسی دیدگاه وی، باید توجه داشت که امور سه‌گانۀ فوق کاملاً به یکدیگر گره خورده تا نکتۀ واحدی را بیان کنند.

پاسخ ایشان از دو منظر اقتصادی و فقهی قابل تبیین می‌باشد، گرچه ایشان خود بیان می‌کنند که سخنان خود را بر پایۀ علمی‌ و نه دینی بیان کرده و لذا اگر کسی نیز به دین اعتقاد نداشته باشد، بر پایۀ مباحث علمی‌ یادشده، ملزم به پذیرش است. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند نگاه دینی به پول، مبتنی بر منطق قوی اقتصادی است. اما این سخن فرع بر این است که تحلیل ایشان بر سنت دینی و فقهی رایج همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر، منطق اقتصاد نیز آن را تایید کند. بر این اساس، سخن ایشان از دو منظر اقتصادی و فقهی قابل بررسی می‌باشد.

از منطق اقتصادی، بدون پول، اقتصاد در همان شرایط بدوی وساده باقی می‌ماند و نمی‌توانست به وضعیت امروزین دست یابد؛ بنابراین پول عامل مهم پیشرفت جهان اقتصادی شده است. با این وصف، پول نمی‌تواند فقط حوالۀ انبار باشد. زیرا تصور حوالۀ انبار این را می‌رساند که تنها خدمت پول مانند حوالۀ انبار، این است که معرف ارزش کالا می‌باشد اما این طور نیست. زیرا پول در اقتصاد، ذخیرۀ ارزش است و نه حوالۀ انبار. زیرا اگر پول ذخیرۀ ارزش نباشد، نمی‌تواند وسیلۀ مبادله باشد.

توضیح اینکه در جوامع ابتدایی، اقتصاد تهاتری جریان داشت. ویژگی مهم معاملات کالابه‌کالا این بود که حد فاصلی میان خریدار و فروشنده وجود نداشت. هر دو طرف به طور همزمان هم خریدار و هم فروشنده بودند. و دو معامله در زمان واحد انجام می‌گشت. نتیجۀ عملی این ویژگی را می‌توان در چند بند بیان کرد:

1. هدف از معاملات معمولاً صرفاً تامین نیاز بوده است.

2. امکان پس‌انداز به دلیل فسادپذیری برخی کالاها، حجیم بودن برخی دیگر و در نتیجه نیاز به انبار، محدود بود.

3. به دلیل ویژگی‌های یادشده، امکان رشد اقتصادی بسیار محدود بود.

به دلیل مشکلات اقتصاد تهاتری، پول وارد اقتصاد شد. ورود پول هزینۀ مبادلات را کاهش داد. در نتیجۀ آن، اقتصاد پولي از ویژگی‌های متفاوتی از اقتصاد تهاتری برخوردار شد. یکی اين بود كه امكان فاصله انداختن ميان فروش و خريد فراهم شد. برخلاف اقتصاد تهاتری که افراد در دونقش ظاهر شده، هم فروشنده و هم خریدار بودند، افراد در اقتصاد پولی مي‌توانستند تنها اقدام به فروش كرده و يا تنها اقدام به خريد نمايند. فرد مي‌توانست كالاي خويش را بفروشد، پول دريافت كند و خريد خويش را به تعويق اندازد. نتیجۀ عملی این ویژگی را می‌توان در چند بند بیان کرد:

1. امکان پس‌انداز فراهم شد زیرا پول به دلیل فسادناپذیری وحجیم نبودن، امکان پس‌انداز را پیدا کرد.

2. به دلیل امکان پس‌انداز پول و امکان سودآوری آن به شکل‌های مختلف، هدف از فروش براي خريد، به فروش براي سود بيشتر و درنتيجه، دستيابي به پول بيشتر تبديل شد.

بنابراين، پول موجب تسهيل در مبادلات شده، هزينۀ مبادلات را كاهش داده، و درنتيجه آن توسعه و رفاه اقتصادي را براي بشر فراهم آورده، انگيزۀ تلاش و پيشرفت را در انسان‌ها تقويت نمود. این اتفاق میمون به دلیل این بود که امکان فاصله میان خرید و فروش اتفاق افتاد و به عبارت دیگر، به دلیل وظیفه ذخیره ارزش بودن پول است؛ بنابراین، پول صرفاً معرف ارزش و یا حوالۀ انبار نیست بلکه ذخیرۀ ارزش و حاوی ارزش است؛ همان کار متراکم که در محصول هست، در پول نیز هست.

علاوه بر این نکته، پول نیاز افراد را بر طرف می‌کند البته نه نیازهای مستقیم مثل خوردن، پوشیدن و… زیرا پول را نه می‌توان خورد و نه پوشید و… اما بدون پول نیز نمی‌توان کالای مورد نظر را تهیه کرد؛ بنابراین پول نیاز بشری را برطرف می‌کند.

از این گذشته، اگر کالا عبارت از کار انباشته است، درمورد نیروی کار که دستمزد دریافت می‌کند، چگونه پول صرفاً حواله باشد، درحالی‌که به ازای کار انجام‌شده پرداخت می‌گردد؟

نهایت اینکه اقتصاددانان گویند چیزی کالا بوده که ایجاد مطلوبیت کرده، مردم بیش آن را بر کم آن ترجیح می‌دهند. لذا ارزش مبادلاتی می‌یابد. برای اینکه چیزی ارزش مبادلاتی داشته باشد و کالا محسوب شود، دو ویژگی برای آن شیء لازم است:

1. آن شیء باید ارزش مصرفی (استعمالی) داشته باشد.

2. آن شیء کمیاب بوده، به وفور و فراوانی یافت نشود.

از آنجا که پول هر دو ویژگی را دارا می‌باشد، پس پول کالا می‌باشد. و به همین دلیل پول جزو ثروت محسوب می‌شود. البته پول، کالایی متفاوت از سایر کالاها می‌باشد.

از منظر فقهی نیز پول مال می‌باشد. مال از منظر فقهی، چیزی است که در مبادلات در قبال آن چیزی پرداخت گردد (ما یبذل بازائه شیئ)؛ به عبارت دیگر، هرچه دارای ارزش مبادلاتی بوده، مردم حاضر باشند در برابر آن و برای به دست آوردنش چیزی پرداخت کنند، مال می‌باشد.

مال چیزی است که دارای ارزش مبادلاتی باشد. هرگاه مردم حاضر باشند در ازای به دست آوردن چیزی، در برابر آن چیزی بپردازند، آن شیء دارای ارزش مبادلاتی بوده، به آن مال اطلاق می‌شود. فقها مال را به ما یبذل بإزائه شیئ (مال چیزی است که در مقابل آن چیزی پرداخت شود) تعریف کرده‌اند.

دو شرط برای تحقق ارزش مبادلاتی وجود دارد: اول این که آن شیء ارزش مصرفی(استعمالي) داشته باشد و دوم این که کمیاب باشد.

1. ارزش مصرفی: کالایی که مستقیماً، بالفعل یا بالقوه، نیازی را تامین کند یا به عبارت دیگر، فایده‌ای داشته باشد، دارای ارزش مصرفی می‌باشد. به تعبیر اقتصادی، دارای مطلوبیت باشد. گاه در فقه از ارزش مصرفی چنین تعبیر می‌شود که آن شیء دارای نفع عقلایی باشد؛ بنابراین، چیزی که منفعت عقلایی ندارد مال نیست.

2. اینکه از نظر فراوانی به‌وفور یافت نشود؛ بنابراین هوا و آفتاب در عین این که نیاز اساسی بشر را تأمین می‌کنند و دارای ارزش مصرفی می‌باشند، ولی چون به‌وفور یافت می‌شوند، ارزش مبادلاتی ندارند. فقها تعبیر عزه‌الوجود و یا ندره‌الوجود را به جای کمیابی به کار می‌برند.

سیدمحسن حکیم در نهج‌الفقاهه آورده‌اند:

مال، اعتباری عقلایی بوده که به دلیل ویژگی خاصی که دارد، موجب می‌شود تا مردم به آن تمایل داشته، برای به دست آوردن آن با یکدیگر رقابت کنند… البته این رقابت فقط به دلیل این ویژگی نیست بلکه باید کمیاب نیز باشند؛ بنابراین آب در کنار رودخانه، به دلیل فراوانی، مال محسوب نمی‌شود. (سيدمحسن حكيم، بي‌تا، ص ۳۲۵)

مرحوم ایروانی نیز در حاشیۀ مکاسب آورده‌اند:

بدون شک در تحقق مفهوم مال، دو شرط وجود دارد: اول نیازی از نیازهای مردم، اعم از نیاز دنیوی یا اخروی را برآورده سازد؛ دوم اینکه بدون کاری بر روی آن، نتوان به آن دست یافت (به وفور یافت نمی‌شود). (علي ايرواني، ۱۴۰۶ ق، ج اول، ص ۱۶۵)

بنابراین برای صدق ارزش مبادلاتی باید دو شرط تأمین نیازی از نیازهای بشری یا به تعبیری دیگر، نفع عقلایی و کمیابی تحقق یابد.

فقها برای اموال تقسیمات مختلفی بیان کرده‌اند. یکی از این تقسیمات تقسیم به مال حقیقی و مال اعتباری است. گرچه برخی مال حقیقی را به این‌گونه تعریف کرده‌اند که مال حقیقی، مالی است که دارای عینیت و نمود خارجی باشد و درنتیجه، کالاهای فیزیکی از نمونه‌های روشن آن می‌باشند اما این تعریف شامل خدمات و سایر چیزهایی که مالیت دارند، نمی‌شود. به نظر می‌رسد مال حقیقی، مالی باشد که ارزش مبادلاتی آن از ذات آن شیء برخاسته باشد نیازی از نیازهای بشری را رفع می‌کند. لذا خدمات نیز به دلیل این که نیازی را رفع می‌کنند، برای مردم مالیت یافته، حاضرند برای به دست آوردن آن، چیزی بپردازند.

مال اعتباری، مالی است که به دلیل اعتبار و قرارداد اجتماعی مال شده است. اگر این اعتبار نباشد، کسی خواهان آن شیء نبوده، حاضر نخواهد شد در قبال آن چیزی پرداخت کند. مال اعتباری گرچه ذاتاً نیازی از نیازهای بشری را ممکن است رفع نکند، اما با توجه به خلأی که در جامعه بوده و مردم نیاز به چیزی داشتند تا آن نیاز را برطرف کند، به آن اعتبار داده شده است. بنابراین مال اعتباری گرچه خود اعتباراً مال شده است اما نیازی حقیقی را رفع می‌کند.

پول بر اساس تقسیم بندی فقهی، مال اعتباری است. زیرا به پشتوانۀ دولت و قرارداد اجتماعی اعتبار یافته، مقبولیت عمومی‌ یافته است. بدیهی است که چنان‌که گذشت، این اعتبار بر اساس نیازی واقعی پدید آمده است. بنابراین، از نظر فقها پول مال بوده، دارای ارزش مبادلاتی می‌باشد زیرا پول تملیک شده، ضمان دارد؛ بنابراین پول از نظر فقهی مال است؛ به این معنا که احکام حقوقی کالا مانند تملیک و تملک، نقل و انتقال ذمه یا ضمان پول که از ویژگی‌های کالا می‌باشند به پول نیز تعلق می‌گیرد.

نتیجۀ سخن اینکه پول مال است و از منظر اقتصادی نیز کالا بوده، حوالۀ انبار نخواهد بود.

در مورد ربا ایشان میان ربا و بیع تفاوت قائل شده می‌فرمایند:

1. سود در بیع به کار تعلق می‌گیرد ولی در ربا به سرمایه. در واقع به بیع دستمزد تعلق می‌گیرد ولی در ربا، سود به سرمایه تعلق می‌گیرد.

2. حتی در معاملات غیرعادلانه نیز تفاوتی میان بیع و ربا وجود دارد زیرا در بیع ریسک همراه با فعالیت توزیعی انجام شده است ولی در ربا هیچ‌کدام نیست.

3. سود در بیع محدود بوده و در ربا محدود نیست.

روح تفاوت دوم به همان تفاوت اول برمی‌گردد. زیرا اگر کسی تفاوت اول را نپذیرد، تفاوت دوم که تنها به قیمت‌گذاری بر اساس سازوکار بازار آزاد اشاره داشته، و به تعبیر شهید بهشتی، قیمت غیرمنصفانه خواهد شد، نکته‌ای را در بر نخواهد داشت. زیرا ایشان در تفاوت دوم معتقد است که چون اگرچه میزان سود در بیع ظالمانه قابل بحث بوده و باید کنترل گردد اما هرچه باشد سودی است که به فعالیت و کار همراه با ریسک تعلق می‌گیرد، درحالی‌که ربا سودی است که به سرمایه تعلق می‌گیرد. بنابراین، تفاوت دوم نکته‌ای جز تفاوت اول را بیان نمی‌کند.

اما تفاوت سوم که به تفاوت سود در بیع و ربا برمی‌گردد، ربطی به تعلق سود به سرمایه و کار ندارد بلکه مسئلۀ میزان سود و نرخ رشد آن را بیان می‌کند و در نتیجه تمرکز ثروت دردست صاحبان سرمایه خواهد بود. این مسئله درواقع فلسفۀ دیگری بیان می‌کند که به دلیل اینکه ربا موجب تمرکز ثروت می‌شود و نابرابری‌ها را تشدید می‌کند، درنتیجه از نظر اسلام حرام می‌باشد. این تفاوت، به دلیل این که صرفاً به میزان و نرخ رشد سود اشاره دارد، به ماهیت تفاوت ربا و بیع برنمی‌گردد. تبیین تفاوت سوم این است که اولاً ربا موجب نابرابری اقتصادی می‌گردد و ثانیاً نابرابری اقتصادی از منظر اسلام مذموم بوده، تحقق توزیع متناسب درآمد هدفی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می‌باشد؛ بنابراین ربا حرام می‌باشد. اما این تفاوت قطعاً ناظر به آیه نیست. نه استدلال کسانی که بیع و ربا را یکی دانسته و نه آیۀ قرآن که این دو را متفاوت می‌داند، ناظر به این نکته نمی‌باشند.

بنابراین از گفتار ایشان دو دلیل بر تحریم ربا قابل‌استفاده می‌باشد: اول اینکه در بیع، سود به کار تعلق می‌گیرد درحالی‌که در ربا سود به سرمایه تعلق می‌گیرد؛ و دوم این که ربا موجب نابرابری شدید اقتصادی می‌شود.

ابتدا به بررسی دلیل اول پرداخته می‌شود. استدلال ایشان سه جزء دارد: اول این که در بیع سود به کار تعلق می‌گیرد و در واقع حق‌العمل و دستمزد است و هیچ ربطی به سرمایه ندارد؛ دوم اینکه در ربا سود به سرمایه تعلق می‌گیرد و سوم اینکه سود نباید به سرمایه تعلق گیرد. بنابراین، بیع مجاز بوده ولی ربا مجاز نمی‌باشد.

در بررسی جزء اول تنها به بیان این نکته پرداخته می‌شود که اگر دو نفر کار کاملاً یکسانی انجام دهند ولی کالای یکی فرش یا سکۀ بهارآزادی باشد و کالای دیگری پیاز یا سبزی باشد، درآمد هر دو به دلیل کار انجام شده یکسان نخواهد بود زیرا دارندۀ فرش ممکن است صد میلیون تومان جنس در مغازه گذارده، دارندۀ سکه‌ها نیز همانند او، ولی دارندۀ سبزی و پیاز یک میلیون تومان جنس در مغازه دارد. حال طبیعی است که صرفاً به دلیل کار یکسان، این دو درآمد یکسان نخواهند داشت. بنابراین، در بیع فقط سود به حق‌العمل و دستمزد نمی‌باشد.

در جزء دوم می‌فرمایند در ربا سود به سرمایه تعلق می‌گیرد و چون این‌چنین است، پس ربا مجاز نیست. اما باید توجه داشت که ربا به دو صورت ربای معاملی و ربای قرضی می‌باشد و همان‌طور که می‌دانیم، ربا الزاماً نقدی نبوده، می‌تواند ربای کالایی باشد. حال می‌توان در هر دو مورد بحث را ادامه داد؛ ابتدا فرض را بر ربای کالایی می‌گذاریم. در اینجا فردی صد کیلو گندم را قرض ربوی می‌دهد تا یک ماه دیگر، فرد صد و ده کیلو باز پس گیرد. در اینجا ایشان آن را مجاز نمی‌دانند زیرا که سود به کار تعلق نگرفته است بلکه به سرمایه تعلق گرفته است.

او سپس خود را با این پرسش مواجه می‌بیند که اگر سود به سرمایه تعلق نمی‌گیرد، پس چرا در اسلام قراردادهایی به نام اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد؟ ایشان در توجیه آن این‌طور بیان می‌کنند

1. اصل در اجاره، اجیرشدن است که فرد اجیر دیگری شده و در برابر کار خود، دستمزد دریافت می‌کند. اما بعد در مورد اجاره‌های دیگر نیز گسترش پیدا کرد و به اجاره خانه و… نیز سرایت کرد. اما خانه سرمایه بوده و در واقع کار متراکم بوده است. لذا سود به کار تعلق گرفته است.

2. در مورد مضاربه نیز فرد سرمایه خود را به‌همراه ریسک وارد کرده است و با کار ترکیب می‌کند؛ لذا از آنجا که مضاربه در فعالیت بازرگانی و توزیعی است، پس ترکیبی میان سرمایه که کار انباشته است، با کار زنده که کار توزیعی است، صورت گرفته است.

3. در مزارعه و مساقات نیز فرد زمین را آباد کرده و یا باغی را آباد کرده است؛ پس اینجا نیز کار انباشته می‌باشد که فرد عامل نیز کار تولیدی می‌کند پس ترکیب دو کار انباشته و کار زنده بوده، و به تعبیری ترکیب تولید و تولید می‌باشد.

اما در مورد اجاره که فرد خانه را اجاره می‌دهد، مبلغ اجاره به کار متراکم تعلق می‌گیرد. همین سخن در مورد ربای کالایی نیز می‌باشد که سود به کار متراکم تعلق می‌گیرد. گندم در مثال بیان‌شده نیز کار متراکم می‌باشد.

در مورد تفاوت ربا و مضاربه، واقعاً تفاوت در این است که یکی سود به سرمایه می‌دهد و جایز نیست و دیگری سود به کار متراکم است و جایز است ؟

اگر مبنا ربای کالایی باشد. چون آن کالا نیز سرمایه محسوب می‌شود، پس کار انباشته می‌باشد؛ لذا سود به کار انباشته تعلق می‌گیرد. حال اگر فردی که ربا را در فعالیت تجاری به کار برده است، ترکیب تولیدـتولید (مانند مزارعه و مساقات) خواهد بود و اگر فرد آن را در فعالیت تجاری به کار برد، در این صورت ترکیب تولیدـتوزیع (مانند مضاربه) خواهد شد. بنابراین ربای تولیدی مانند سه نوع معاملۀ یادشده خواهد شد.

به نظر می‌رسد تفاوت ربا با این عقود، به جنبۀ حقوقی این معاملات برمی‌گردد که درواقع، در مضاربه، مزارعه و مساقات، اموال از ملکیت شخص مالک بیرون نیامده، عامل امین است؛ لذا فرد نه‌تنها در سود بلکه در زیان هم شریک است ولی در ربا ماهیت قرض را دارد. بنابراین، تفاوت‌های یادشده قابل پذیرش نیست.

اما اگر ربای پولی باشد، مشکل دو چندان می‌شود. زیرا در کلام شهید بزرگوار تهافت ایجاد می‌گردد. ایشان در بحث پول بیان کردند که پول اساساً حوالۀ انبار و یا سند می‌باشد و گاه در این بحث به سرمایۀ جنسی یا نقدی اشاره می‌کنند. اگر پول را سرمایۀ نقدی می‌دانند پس چون سرمایۀ کالا و مال است، لذا برخلاف بیانات قبل ایشان، پول نیز کالا خواهد بود. در این صورت، بحث ربای پولی و ربای کالایی با هم تفاوت نخواهند نمود. اما اگر پول حواله باشد، پس چون کالا نیست پس سرمایه نیز نخواهد بود. و در اینجا ایشان برای ربای پولی استدلال مستقل و جدیدی بر مجازنبودن پیدا می‌کنند زیرا اساساً پول حوالۀ انبار است، نه کار و نه سرمایه می‌باشد؛ لذا حتی اگر سود به سرمایه نیز تعلق گیرد، بنابر مسلک ایشان مبنی بر حواله بودن پول، هیچ سودی نباید به آن تعلق گیرد. البته گذشت که این مبنی صحیح به نظر نمی‌آید.

با توجه به توضیحات فوق، در خصوص مضاربه نکتۀ دیگری نیز وجود دارد. مضاربه می‌تواند با سرمایۀ نقدی و یا جنسی باشد. اگر سرمایۀ جنسی باشد، در این صورت کارخانه‌ای تولیدات خود را به شرکتی توزیعی داده و ترکیب تولیدـتوزیع شکل می‌گیرد. بیانات شهید بهشتی ناظر به این قسم از مضاربه بوده است. اما نوع دوم مضاربه این است که سرمایه نقدی باشد. در این صورت، پول با کار بازرگانی ترکیب شده است و سود حاصله تقسیم می‌گردد. حال اگر طبق مبنای شهید بزرگوار، پول صرفاً حوالۀ انبار باشد و سودی به آن تعلق نگیرد، در این صورت این نوع از مضاربه نیز جایز نمی‌باشد درحالی‌که این نوع از مضاربه رواج بیشتری نسبت به نوع اول دارد. و اگر در اینجا نیز پول را سرمایۀ نقدی محسوب می‌کنند، در این صورت نیز هیچ فرقی بین ربا و مضاربه نمی‌باشد.

اما دلیل دوم بر تحریم ربا، نقش آن در تشدید نابرابری اقتصادی است. این فرضیه‌ای است که قابل مطالعۀ تجربی است.

جمع بندی و نتیجه گیری

1. از منظر شهید بهشتی، پول حوالۀ انبار و سند کالا می‌باشد. پول به‌خودی‌خود هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند و درنتیجه، پول کالا نمی‌باشد. اما پول ذخیرۀ ارزش بوده و درنتیجه، کالا و مال محسوب می‌شود.

2. از نظر شهید بهشتی، دو سنگ بنای انحراف در اقتصاد، ربا و قیمت‌گذاری اجحافی می‌باشند که در این میان ربا اهمیت ویژه‌ای دارد.

3. از دیدگاه دکتر بهشتی، سه تفاوت میان ربا و بیع وجود دارد. اول اینکه در بیع سود به کار تعلق می‌گیرد درحالی‌که در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است. دوم اینکه حتی بیعی که بر اساس سازوکار بازار آزاد، منجر به قیمت‌های اجحافی می‌شود نیز به دلیل اینکه ناشی از کار همراه با ریسک می‌باشد، باز با ربا که سود به سرمایه تعلق گرفته است متفاوت می‌باشد. سوم این که سود ربا با سود بیع از نظر میزان و نرخ رشد کاملاً متفاوت است. اما روح تفاوت دوم، همان تفاوت اول مبنی بر این است که در بیع سود به کار تعلق گرفته، درحالی‌که در ربا سود به سرمایه تعلق می‌گیرد. و تفاوت سوم نیز به بحث تفاوت میان ربا و بیع در آیه مرتبط نمی‌باشد بلکه این تفاوت را بیان می‌کند که ربا از علل نابرابری شدید اقتصادی می‌باشد. اما در مورد تفاوت اول، مبتنی بر این است که در بیع سود به کار است و در ربا بر سرمایه است درحالی‌که در بیع سود به کار و سرمایه توأمان تعلق می‌گیرد.

4. وی معتقد است که اجاره به کار انباشته تعلق گرفته، سود مضاربه ناشی از ترکیب کار انباشته و کار زنده (ترکیب تولیدـ توزیع) می‌باشد. سود مزارعه و مساقات نیز به ترکیب کار انباشته و کار زنده (ترکیب تولیدـ تولید) برمی‌گردد؛ لذا این معاملات با ربا متفاوت می‌باشند. اما در ربای کالایی نیز سرمایه وجود دارد، درنتیجه اینجا نیز سود به سرمایه تعلق می‌گیرد که همان کار انباشته می‌باشد.

5. به نظر می‌رسد تفاوت ربا با این عقود، به جنبۀ حقوقی این معاملات برمی‌گردد که درواقع در مضاربه، مزارعه و مساقات، اموال از ملکیت شخص مالک بیرون نیامده، عامل امین است؛ لذا فرد نه‌تنها در سود بلکه در زیان هم شریک است ولی در ربا ماهیت قرض را دارد. بنابراین تفاوت‌های یادشده قابل‌پذیرش نیست.

6. ربا بر دو قسم است گاه ربای جنسی است که مباحث گذشته به آن بازمی‌گشت و گاه ربای پولی (نقدی) است. در اینجا کلام شهید بهشتی متهافت است زیرا گاه ازپول، تعبیر سرمایۀ نقدی می‌کند و از آنجا که سرمایه کالا بوده و کار انباشته می‌باشد، پس پول نیز باید کالا باشد و این با نظریۀ ایشان در مورد پول مبنی بر حواله بودن پول ناسازگار می‌باشد. صرف‌نظر از این تهافت، اگر پول حواله باشد، ایشان استدلال جدیدی بر تحریم ربای نقدی پیدا می‌کنند و آن اینکه پول هیچ‌چیزی نیست تا به آن سود تعلق گیرد زیرا در ربا سود به سرمایه تعلق می‌گیرد اما پول نه کالا ونه سرمایه می‌باشد تا سود به آن تعلق گیرد.

7. با توجه به این که مضاربه با سرمایۀ نقدی مصداق غالب مضاربه می‌باشد، لذا مضاربه و ربای با پول وضعیت یکسانی دارند، زیرا بنابر نظر ایشان، پول حوالۀ انبار می‌باشد.

8. دلیل دوم بر تحریم ربا، نقش آن در تشدید نابرابری اقتصادی است. این فرضیه‌ای است که قابل مطالعۀ تجربی است.