سید محمدعلی هاشمی

از بحث شهید بهشتی برمی‌آید كه ایشان هم اصل اولی خارج شدن انسان با صرف‌نظر از جنسیت می‌داند؛ چراكه ایشان اشاره می‌كند كه در مورد مرد دلیلی بر ممنوعیت ریاست‌جمهوری نیست و فقط بر منع زنان به دلایلی استناد می‌شود كه صحیح نیست. همین كه ایشان بعد از برطرف شدن مانع (ادلۀ مخالفان) قائل به حق ریاست‌جمهوری برای زنان می‌شود، نشان می‌دهد كه ایشان انسان را با صرف نظر از جنسیت از اصل عدم ولایت خارج می‌داند.

چكیده

حق مشاركت زنان در عرصة سیاست یا به تعبیری مشاركت سیاسی زنان هم به هر روی از حقوق سیاسی- اجتماعی زنان است. مشاركت سیاسی دارای سطوح مختلفی است كه پایین‌ترین سطح آن رأی دادن و بالاترین آن، داشتن مقام سیاسی یا اداری و در یك نگاه زمامداری است.

زنان نیز با عنایت به اینكه بخش قابل‌توجهی از جامعۀ انسانی را تشكیل می‌دهند، خواهان مشاركت مؤثر در فرآیند مسائل سیاسی‌اند. به‌رغم آنكه مشاركت سیاسی زنان امروز به‌عنوان یك دغدغۀ جهانی از سوی گروه‌های مختلف انسانی مورد توجه قرار گرفته است ولی هنوز در پس پردۀ سؤالات مختلف، مورد تردید قرار می‌گیرد. در جامعۀ ما با عنایت به پذیرش اندیشۀ اسلام سیاسی دغددغه در چارچوب شرع بودن این مشاركت از دیرباز وجود داشته و دارد.

در این میان، حقوق سیاسی زنان و میزان احترام به مشاركت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب 1357، بنا به دلایلی اهمیت فراوان دارد و مورد كنكاش و مداقۀ اندیشوران و فرهیختگان قرار گرفته است. این بحث نه‌تنها در یك دانش كه بین دانشیان رشته‌‌های مختلف علمی از آن سخن رفته است. دانشیان حقوق از یكسو و اندیشوران علوم سیاسی از سوی دیگر و جامعه‌شناسان و دیگر ارباب علوم از زوایای دیگر به بحث و بررسی از آن پرداخته‌ا‌ند.

«جلوه‌های مشاركت سیاسی زنان در قانون اساسی با تأکید بر اندیشه‌های شهید بهشتی (ره)» عنوان مقاله‌ای است كه نویسنده در آن پس از تعریف و تبیین مشاركت و مشاركت سیاسی، ضمن اشاره به نماد و نمود‌های احترام به حق مشاركت سیاسی زنان در قانون اساسی، ابتدائاً به بررسی و واكاوی اندیشه‌های شهید دكتر بهشتی – كه به حق معمار و طراح قانون اساسی است – پیرامون عالی‌ترین سطح مشاركت كه زمامداری باشد، پرداخته و در نهایت ضمن بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشاركت سیاسی زنان به اندیشۀ شهید دكتر بهشتی در رابطه با «مشاركت سیاسی زنان» صحه می‌گذارد. توضیح آنكه انگاره و اندیشه‌های مختلفی در ساحت مسئلۀ مشاركت سیاسی زنان وجود دارد؛ تعجب اینكه صاحبان این انگاره‌ها اجمالاً ادعا می‌كنند كه اندیشۀ مطلوبشان دارای پایگاه و جایگاه شرعی است و بالاتر از این، در فرآیند استدلال بر اندیشۀ مطلوب خود به اسناد و ادله شرعی هم تمسك می‌كنند. ولی صاحب این مقاله ضمن تبیین، تحلیل و نقد مستندات انگاره‌های مخالفان زمامداری زنان (ریاست جمهوری)، نتیجه می‌گیرد كه قرآن و اسناد شرعی زنان را از مشاركت در صحنه‌‌های اجتماعی و سیاسی محروم نكرده است و بین زن و مرد در این موارد تفاوتی نیست و به ظن خود به نوعی یار اندیشۀ شهید بهشتی در مسئلۀ ریاست جمهوری زنان می‌شود.

كلیدواژه: شهید دكتر بهشتی، ریاست جمهوری، مشاركت سیاسی، زنان، قانون اساسی، ریاست جمهوری زنان.

مقدمه

اگرچه در دنیای فعلی برخی، به‌ویژه رسانه‌های گروهی، با كاربرد اصطلاح پسافیمینیسم[1] به نحوی ادعا می‌كنند زنان به حقوق برابر دست یافته‌اند و دیگر نیازی به جنبش فیمینیستی نیست[2] ولی حقیقت در باب خواست و حقوق زنان چیزی دیگر است.

فمینیسم[3] جنبشی است سیاسی و گاه ایدئولوژیك[4] كه هدف اصلی آن ترفیع و ارتقای موقعیت اجتماعی زنان در جامعه است.[5] اگرچه فمینیسم به‌عنوان یك جنبش سازمان‌یافته در اواسط قرن نوزدهم شكل گرفت ولی سابقۀ آن به تمدن‌های باستانی یونان و چین و ایران برمی‌گردد.[6] البته این حركت در كشور‌های غربی و به‌تبع آن در كل دنیا مراحل یا به‌تعبیری، موج‌های مختلفی داشته است كه اگر از بعضی افراط و تفریط‌ها بگذریم به نظر می‌رسد دركل همراه با توسعه و تكامل در اهداف باشد. حركت انسجام‌یافته این جنبش با مبارزه برای حق رأی زنان و برابر بودن حقوق قانونی و سیاسی زنان شروع شده و با درخواست برابری حقوق و دستمزد مردان و زنان برای كار یكسان، شركت زنان در رده‌های بالای شغلی و سیاسی پیگیری شده است.[7]

حق رأی و مبارزه برای آن برای جنبش‌های فمینیستی حائز اهمیت بود چراكه در جامعه آن روز عمیقاً این باور وجود داشت كه اگر زنان بتوانند رأی بدهند، سایر شكل‌های تبعیض و تعصب به سرعت محو می‌شود. [8]

اگرچه از دیدگاه ما جریان فمینیستی و اندیشه‌ها و انگاره‌های مطرح در وادی فمینیسم همه صواب نیست و در برخی موارد قابل خدشه است، از جمله افراط در شعار برابری و تساوی زن و مرد باعث نادیده‌گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌های جسمی و روانی زنان شده و این خود ظلمی عظیم در حق زنان است ولی بدون هیچ شك و شبهه‌ای برخی از دغدغه‌ها و مطالبات این جریان كاملا بحق است. [9]

مشاركت سیاسی

مشاركت در لغت مترادف واژۀ شركت است؛[10] گفته شده مشاركت سه استعمال دارد: «1. (مص ل) شركت كردن،… 2. (ا مص) شركت… 3. (حسا)تعیین سود یا زیان دو یا چند تن كه با سرمایه‌های معین در زمان‌های مشخص به بازرگانی پرداخته‌اند.»[11]

برخی ضمن تفسیر مشاركت به شركت‌دادن به این جمله از كتاب سلجوقنامه ظهیری استناد كرده‌اند: «قیصر گفت… ترا چون جیب روزگار با انواع اصطناع مشحون گردانم و در ملك و حكومت مشاركت و مساحمت دهم.»[12] مشاركت دارای انواعی است؛ از جمله مشاركت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، انگیز‌ه‌ای و روحی روانی و مشاركت اقتصادی. [13]

مشاركت سیاسی[14] برجسته‌ترین گونه مشاركت است. این واژه در مفهومی عام به میزان و سطح شركت شهروندان در موضوعات سیاسی اطلاق می‌شود،[15] نمود‌های این مشاركت ورود به عرصۀ انتخاب‌شدن یا انتخاب‌كردن و دخالت در عرصۀ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های خرد و كلان سیاسی است. مشاركت سیاسی دارای سطوح مختلفی است كه پایین‌ترین سطح آن رأی‌دادن و بالاترین آن، داشتن مقام سیاسی یا اداری است. [16] به بیان دیگر، مشاركت سیاسی رویۀ منسجم افراد اجتماع است كه درنهایت به انتخاب رهبران، شركت مؤثر در فعالیت‌ها و امور اجتماعی– سیاسی می‌انجامد.[17] اگرچه نقش مشاركت سیاسی در دستیابی به یك جامعۀ فعال و بانشاط كه شهروندان در آن با همدلی نسبی گذران امور می‌كنند آشكار است[18] و گفته شده كه: «همۀ نظریه‌پردازان دموكراسی از روسو گرفته تا جان استوارت میل و غیره، افزایش مشاركت سیاسی را مورد تأکید قرار داده‌اند. علت این تأکید نقش سازندۀ مشاركت در تربیت و تكامل تفاهم مردم برای زندگی اجتماعی و رعایت چندجانبۀ لازم در آن است.»[19] اگرچه برخی در ارزش و ارزشمندی آن، حداقل در برخی موقعیت‌ها، شك داشته و با آن مخالف‌اند.[20]

اما به هر روی مشاركت سیاسی از حقوق سیاسی شهروندان یك جامعه است و باید مورد احترام و اعتبار باشد.

زنان نیز با عنایت به اینكه بخش قابل توجهی از جامعۀ انسانی را تشكیل می‌دهند، خواهان مشاركت مؤثر در فرآیند مسائل سیاسی‌اند. به‌رغم آنكه مشاركت سیاسی زنان امروز به‌عنوان یك دغدغۀ جهانی از سوی گروه‌های مختلف انسانی مورد توجه قرار گرفته است و تا حدی استیفا شده است ولی هنوز تا استیفای كامل راه بسیار و موانع فراوان است؛ از جمله تلاش‌های صورت‌گرفته برای استیفای حقوق زنان تصویب مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان[21] در 20 دسامبر 1925 است. براساس این مقاوله‌نامه كه به‌نحوی مؤید مواد و بندهایی از منشور ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر[22] است. دول عضو متعهد به قائل‌شدن حقوق سیاسی زنان در سطح مساوی با مردان می‌شوند. به تصریح این مقاوله‌نامه زنان از حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن و تصدی به مشاغل عمومی و انجام كلیۀ وظایف عمومی بدون تبعیض و با شرایط مساوی با مردان برخوردارند.[23] هرچند قبل از این تاریخ برای استیفای برخی از حقوق سیاسی[24] حركت‌هایی صورت گرفته است و با موفقیت‌هایی قرین بوده است، از جملۀ این حركت‌ها تلاش برای كسب حق رأی زنان[25] است؛ حق رأی همان داشتن شرایط برای رأی دادن است كه در ابتدا زنان از آن محروم بوده‌اند و گفته شده: «اعطای حق رأی به زنان در سال 1893 از كشور زلند جدید شروع شد…»[26] اگرچه برخی برآن‌اند كه در دموكراسی‌هایی مثل سویس و لیختن‌اشتاین از دادن حق رأی به زنان تا مدت‌ها خودداری می‌شد (به ترتیب تا سال‌های 1971و 1984)[27] ولی در سال 1918در انگلستان به زن‌های بالای 30 سال حق رأی اعطا شد و در سال 1920 در ایالات متحد امریكا با الحاق نوزدهمین متمم به قانون اساسی، به همۀ زنان حق رأی داده شد. در اروپا از سال 1921 به بعد مبازرات بانوان برای احقاق حق سیاسی خود بالا گرفت و سرانجام بسیاری از كشور‌های اروپایی تا سال 1928 به حق رأی زنان اعتبار دادند.[28]

گفته شده حق رأی از پایین‌ترین سطوح حق مشاركت سیاسی است و مشاركت سیاسی در سطوح بالاتر دربرگیرندۀ حق نسبت به دارا بودن مقام سیاسی و اداری است؛ از جمله حقوق سیاسی كه به نحوی سطح بالاتری از مشاركت است و به تعبیری مشاركت در سطح نخبگان است[29]، حق زمامداری است. اهمیت حق و صلاحیت برای زمامداری تا به آن اندازه است كه برخی معتقدند بحث مشاركت سیاسی زنان با به رسمیت شناختن صلاحیت آنان برای زمامداری یكی است.[30] اگرچه در تاریخ جهان اكثراً و غالباً از دیرباز تا به امروز مردان به زمامداری و فرمانداری رسیده‌اند ولی زنان هم با همه محدودیت‌هایی كه داشته‌اند به مقام زمامداری، پادشاهی و سلطنت رسیده‌اند.[31] در مورد حقوق زنان در ایران در سال‌های قبل از مشروطه در ایران سخن بسیار است و بحث‌های مفصل و مستوفایی هم شده است[32] و حتی در برخی كتب به زمامداری زنان در ایران هم اشاره شده است[33]، در شاهنامۀ فردوسی، از پادشاهی همای و پوراندخت و آذرمیدخت سخن به میان آمده است؛ فردوسی با زبان شعر زمامداری همای را چنین توصیف می‌كند[34]:

همای آمدو تاج بر سر نهاد/ یكی رای و آیین دیگر نهاد

سپه را همه سر به سر بار داد / در گنج بگشاد و دینار داد

به رای و به داد از پدر در گذشت / همه گیتی از دادش آباد گشت

یا فردوسی در مورد عدالت‌گستری پوراندخت چنین می‌سراید[35]:

چنین گفت پس دخت پوران كه من / نخواهم پراكندن انجمن

كسی را كه درویش باشد ز گنج / توانگر كنم تا نماند به رنج

مبادا به گیتی كسی مستمند / كه از داد او بر من آید گزند

اوصاف پادشاهی آذرمیدخت در شعر فردوسی چنین جلوه می‌كند[36]:

یكی دختری بود آذر نام/ ز تاج بزرگی شد او شادكام

بیامد به تخت كئی بر نشست / گرفت او همه این جهان را به دست.

ولی با این وجود، زنان تا انقلاب مشروطه به‌طور منسجم و قانونی از ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی خود برخوردار نبودند. در انقلاب مشروطه زنان امیدوار بودند كه انقلاب به تحقیر و ستم به آنان پایان دهد و با احترام به حقوق آنان شرایط فردی و اجتماعی‌شان را دگرگون كند اما این امید و انتظار در همان آغازین گام‌های انقلاب رنگ باخت و در نظام‌نامۀ انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی زنان از حق رأی (اعم از انتخاب شدن یا انتخاب كردن) و مشاركت سیاسی محروم شد.[37] در سال 1329 ه. ق اگر چه اصلاًح نظامنامۀ انتخابات مجلس شورای ملی در دستور كار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت و حتی گفته شده در جلسۀ پنجم شعبان 1329 ه. ق در هنگام مادۀ چهارم نظامنامه انتخابات دربارۀ «اشخاصی كه از حق انتخاب‌كردن به طور مطلق محروم‌اند» طرح گردید، برخی چون محمدعلی ذكاء‌الملك، محمدتقی وكیل‌الریا مخالفت كردند ولی در نهایت مجلس با حق رأی زنان مخالفت كرد.[38]

در دوران رضاشاه اگرچه اقدامات خودجوشی برای احیای حقوق زنان صورت گرفت ولی برخی اقدامات نابجای دولتی چون كشف حجاب، زنان را با توجه به بافت سنتی جامعه ایران آن روز محدودتر كرد.[39] و زنان هنوز هم از اساسی‌ترین حقوق سیاسی و حق مشاركت در عرصه‌های سیاسی محروم بودند.[40]

در دوران محمدرضا پهلوی (1375- 1320) اگرچه به هر دلیل اقداماتی به وقوع پیوست كه برآیند آن به‌دست‌آوردن حق رأی و شركت در انتخابات و غیره بود ولی با توجه به جو حاكم در آن زمان، خودكامگی سیاست‌ورزان و موانعی كه بر سر راه فعالیت زنانی كه دارای اعتقادات مذهبی بودند، چندان مشاركت سیاسی عمومیت نیافت و نهادینه نشد.[41] برای مثال در جریان انقلاب سفید به زنان حق رأی داده و حق انتخاب‌شدن داده شد.[42]

البته در این دوران و در جریان انقلاب سفید و مطرح‌شدن حقوق زنان، مخالفت‌هایی از طرف علما و روحانیون صورت گرفت، كه بیشتر واكنشی در برابر سیاست دودمان پهلوی بود؛ چراكه مخالفان معتقد بودند هدف حكومت پهلوی مشاركت واقعی زنان در اجتماع نیست و بیشتر تاكتیكی برای منزوی‌كردن مخالفان و عوام‌فریبی در مورد حقوق زنان است.[43] اگرچه مرحوم امام در تلگرافی به اسدالله علم می‌نویسد: «… دولت اقداماتى را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسى است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد. ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف [است با] قوانین محكم اسلام كه تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏دهند. در این صورت، حق رأى دادن به زن‌ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانى 1325 قمرى، حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن را در انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى از زن‌ها سلب كرده است. مراجعه كنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهردارى). در این صورت، چنین حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است.»[44]‏ ولی مواضع بعدی مرحوم امام متفاوت با نص این تلگرام است.[45] ممكن است درگیرشدن با واقعیت‌های اجتماع یا تغییر شرایط زمان و مكان دلیل این تغییر و تبدل رأی باشد.

در مقطع سال‌های 1356و 1357 در ادامه حوادث گذشته تحولاتی اساسی از لحاظ سیاسی و تا حدودی فرهنگی در جامعه ایران رخ داد؛ تحولاتی كه شامل نگاه و نگرش متفاوت به زنان و مسائل مربوط به آنان نیز شد. رهبر این جنبش معتقد بود كه زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.[46] زنان در این جنبش نقش مؤثر و فعالی داشتند.[47] در رفراندوم تغییر نوع حكومت جدید نه‌تنها به زنان حق رأی داده شد بلكه شركت در رأی‌گیری به‌نوعی هم حق شد و هم تكلیف.[48]

قانون اساسی و اندیشه‌های شهید بهشتی

مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ بیست و هشت مرداد هزار و سیصد و پنجاه و هشت با عضویت73 نفر[49] نماینده تشكیل شد. در این میان شهید بهشتی با  1.538.931 رأی از 2.525.381 رأی(كل آرای ماخوذه) یعنی با 60/9% از حوزۀ انتخابیۀ تهران به مجلس خبرگان راه یافت.[50]

اگرچه در جلسۀ دوم قانون اساسی كه در 28 مرداد 1358 برگزار شد آقای منتظری با 40 رأی به ریاست مجلس و دكتر شهید بهشتی با 40 رأی نایب‌رئیس مجلس شد ولی در همان جلسۀ ادارۀ موقت مجلس به شهید بهشتی واگذارشد. رئیس دائم مجلس در نطقی بیان می‌دارد: «عجالتاً و موقتاً از آقای دكتر بهشتی تقاضا می‌كنم كه امروز مجلس را اداره كنند چون ایشان در متن كار هستند و من امیدوارم در آینده آنچه را كه وظایفم هست انجام دهم.»[51] اگر رئیس محترم مجلس در جلسۀ دوم به‌طور موقت جلسه را به شهید بهشتی واگذار كرد ولی در حقیقت و با استناد به مجموع نطق‌ها، مذكرات، پیشنهادات، توضیحات، سؤالات، تذكرات و تعداد جلساتی كه ایشان ریاست آن را به‌عنوان نایب‌رئیس به‌عهده داشتند نقش كلیدی و مؤثر شهید بهشتی در تدوین و تصویب قانون اساس واضح است.[52] بر این اساس قانون اساسی در حد زیادی متاثر از اندیشه‌های شهید بهشتی بوده است و بررسی اصول آن تا حدودی مبیین اندیشه‌های شهید دكتر بهشتی است، هرچند با توجه به ملاك بودن آرای اكثریت نمی‌شود ادعا كرد كه قانون اساسی موجود به‌طور صددرصد بر اساس آرمان‌های شهید بهشتی باشد.

– حقوق زنان در قانون اساسی

حضور یك زن[53] در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هر دلیل كه بود، برای جامعۀ زنان ایرانی نویدبخش امید به آینده بود؛ چراكه اگرچه زنان – در گذشته- شاهد این حقیقت بودند كه مراجع تقلید و متفكران اسلامی حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را به زنان نمی‌دادند[54] ولی در نهضتی كه روحانیت و مراجع رهبری اصلی آن را به‌عهده داشت چنین حقی به هر دلیل كه باشد موجب خرسندی و امید بود. با این حال عنایت و احترام به حقوق زنان در قانون اساسی به همین مورد ختم نشد بلكه در مقدمه قانون اساسی بر استیفای حقوق زنان تأکید شده است، در قسمتی از این مقدمه زیر عنوان «زن در قانون اساسی» بیان شده است كه: «در ایجاد بنیاد‌های اجتماعی اسلامی‌، نیرو‌های انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبۀ خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی، طبیعی است كه زنان به‌دلیل ستم بیشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان ‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه‌ساز اصلی حركت تكاملی و رشدیابندۀ انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم‌كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت‌اسلامی است‌. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده‌، از حالت‌(شی‌ء بودن‌) یا (ابزار كاربودن‌) در خدمت اشاعۀ مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفۀ خطیر و پرارج مادری ‌در پرورش انسان‌های مكتبی پیشاهنگ و خود، همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی ‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.»[55] شایان توجه است كه شهید دكتر بهشتی رئیس گروه یك مجلس بررس قانون اساسی بوده است؛ این گروه اصول اول تا دوازدهم پیش‌نویس و مقدمه قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده‌اند.[56]

همچنین در اصل سوم بند هشت بر: «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» كه شامل زنان هم می‌شود، تأکید شده است.[57]

در جلسۀ تصویب و رأی‌گیری برای این بند برخی از نمایندگان معتقدند كه باید عبارت «تضمین مشاركت» آورده شود ولی شهید بهشتی با توجه به مقدمۀ اصل سوم و اینكه این بند مشاركت عملی را می‌رساند معتقد بود كه چون عمل فوق تضمین است نیازی به عبارت پیشنهادی نیست.[58] درنهایت بند مذكور با رأی اكثریت نمایندگان تصویب می‌شود.[59]

در بند چهارده همین اصل مقرر می‌شود كه: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»[60] در تصویب این اصل تقریباً هیچ سؤالی در مخالفت با آن نشده و شهید بهشتی ابراز می‌دارد كه منظور این است كه: «یعنی هم زن و هم باید حقوقش رعایت شود.» [61] البته همانگونه كه گفته شد این اصل از اصولی است كه در گروه یك، گروهی كه شهید بهشتی ریاست آن را به‌عهده داشت بررسی شده بود.[62]

یا در اصل بیست بر یكسانی مرد و زن طبق موازین اسلام تأکید می‌شود: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» [63] این اصل با عبارت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند.» در جلسۀ 27 شهریور 1357 كه به ریاست دكتر بهشتی (نایب‌رئیس) برگزار شد به رأی گذاشته می‌شود ولی رأی نمی‌آورد.[64] و همچنین با عبارت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد دربرابر قانون مساوی هستند.» هم رأی نیاورد. [65] البته این اصل با عبارت‌های گوناگون به رأی گذاشته می‌شود ولی رأی نیاورده و تصویب نمی‌شود. [66]

البته در همین جلسه برخی دغدغه‌های در چهارچوب شرع بودن حقوق زن مطرح می‌شود.[67] یا برخی به استناد نامه‌ای كه از یكی از علمای قم دریافت كرده از شصت روایت صحبت می‌كنند مبنی بر اینكه زن‌ها حق تصدی امورات ولایت و حكومت و این كارها را ندارند.[68] درنهایت چون این اصل رأی نمی‌آورد برای اصلاح مجدد به گروه مشترك بازگردانده می‌شود.[69] این اصل با تغییراتی در اصل پیش‌نویس در جلسه 27 مجلس خبرگان قانون اساسی طرح و در نهایت به تصویب می‌رسد.[70] هر چند برخی معتقدند كه با عنایت به اینكه این اصل در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده است، مقید و مشروط است.[71]

در اصل 21 قانون اساسی هم از حقوق زنان صحبت شده و دولت موظف به رعایت حقوق آنان شده است.[72] شهید بهشتی در زمان تصویب این اصل ضمن موافقت با آن تمام تلاش این است كه از عباراتی استفاده شود كه با كرامت زنان سازگار باشد.[73]

در قانون اساسی بر حاكم بودن هر انسانی از جمله زن و مرد بر سرنوشت خویش تأکید شده است و تصریح شده است كه: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»[74] البته صدر این اصل نشان از دغدغه‌های دینی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی است.[75]

– قانون اساسی و مشاركت سیاسی زنان

بررسی میزان احترام و اعتنا به حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی با سنجش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این قانون ممكن است. ناگفته پیداست كه آنچه در پی می‌آید برداشتی شخصی از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است هرچند این برداشت به اعتقاد نگارنده اقتضای درك صحیح از نص این قانون است. اگرچه نگارنده به حق و مسئولیت شورایی محترم نگهبان در تفسیر قانون اساسی احترام می‌گذارد چراكه: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»[76] هرچند اجتهاد در برابر نص بی‌معنی است. با عنایت به این مهم بحث حق مشاركت سیاسی زنان را در سطح نمایندگی یا تصدی مسئولیت مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورا‌های اسلامی، شورای نگهبان، ریاست جمهوری، وزارت، ریاست قوۀ قضائیه، ریاست دیوان عالی كشور، ریاست سازمان صداو سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌كنیم.

1. زنان و نمایندگی مجلس خبرگان

در قانون اساسی نسبت به شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری برای دوره‌های دوم به خود این مجلس واگذار شده است و تصریح شده است كه: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» [77] با این حال قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممانعتی از حضور زنان در این مجلس ندارد. هرچند برخی گفته‌اند شرط اجتهاد مذكور در ماده 2 قانون انتخابات خبرگان ذكوریت را به ذهن متبادر می‌كند.[78] ولی آنچه در فقه شیعه تقریباً مسلم است این است كه بین اجتهاد و مرجعیت فرق است و اگر بحثی هم در ممنوعیت باشد در مرجعیت و مقام افتای عام است نه در اجتهاد. [79] هرچند كه مرجعیت زنان و امكان آن از نگاه برخی از فقها ممنوعیتی ندارد. [80]

2. زنان و نمایندگی مجلس شورای اسلامی

به موجب قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشكیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.»[81] البته در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حق مشاركت سیاسی زنان هم در ساحت انتخاب شدن و هم در ساحت انتخاب كردن مورد احترام قرار گرفته است.

3. زنان و عضویت در شورای نگهبان

در قانون اساسی تصریح می‌شود كه:«به‌منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‌شود.

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به‌وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»[82] اگرچه این اصل در بازنگری قانون اساسی تغییر كرده است، البته اصل پیش‌نویس تا حدودی با اصل فعلی فرق داشته است، مثلاً به‌جای واژۀ فقها از واژۀ مجتهدان استفاده شده بود.[83] واژۀ فقها در اصل مذكور دلالتی و حتی اشعاری بر ذكوریت ندارد[84] و در جلسۀ طرح و بررسی اصل مذكور بحثی از زن یا مرد بودن اعضای شورای نگهبان نیست. [85]

4. زنان و عضویت در شورا‌های اسلامی

براساس قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، ادارۀ امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند. شرایط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا‌های مذكور و سلسله‌مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می‌كند.[86] اگرچه نویسندگان قانون اساسی ترجیح می‌دهند كه خود را درگیر جزئیات و شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان نكنند[87] ولی در قوانینی كه شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان را معین می‌كنند زنان برای مشاركت در این سطح از مسئولیت و قدرت چه به‌عنوان انتخاب‌كننده یا انتخاب‌شونده هیچ محدودیتی ندارند. [88]

5. زنان و ریاست قوۀ قضائیه

در باب شرایط ریاست قوۀ قضائیه قانون اساسی تصریح می‌كند كه: «به منظور انجام مسئولیت‏‌های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است.»[89] البته تشكیلات قوۀ قضاییه و نحوۀ مدیریت آن در قانون اساسی قبل از بازنگری به شكل دیگری بوده است.[90] بنابراین، باتوجه به شرط‌بودن مجتهد عادل در ریاست این قوه، از لحاظ قانون اساسی زنان برای تصدی ریاست قوۀ قضائیه محدودیت و منعی ندارند.

6. زنان و ریاست دیوان عالی كشور

همچنین با توجه به اینكه رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند[91]، زنان برای تصدی این پست و مسئولیت هم از نظر قانون اساسی منعی ندارند و قانون اساسی این ظرفیت را دارد كه رئیس دیوان عالی كشور زن باشد.

7. زنان و مجمع تشخیص مصلحت

نهاد مجمع تشخیص مصلحت كه بعد از بازنگری قانون اساسی به قانون اساسی اضافه شده است[92]برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.[93] با توجه به تصریح قانون مقام رهبری اختیار تعیین اعضای این مجمع را دارد و از نظر جنسیت هیچ محدودیت در میان نیست.

8. زنان و ریاست سازمان صدا و سیما

قانون نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در اختیار مقام رهبری می‌داند[94] و در این مورد هم از نظر جنسیت هیچ محدودیتی در میان نیست و قانون اساسی این پتانسیل را دارد كه تصدی ریاست این سازمان هم به زنان برسد.

9. زنان و ریاست جمهوری

قانون اساسی مقرر می‌دارد كه: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

«ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.» [95] این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی با این عبارات بوده است: «رئیس‌جمهور باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.»[96] و گروه بررسی اصول آن را به شكل: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی كشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.» [97] پس از طرح این اصل در مجلس خبرگان نسبت به قید مرد بودن رئیس‌جمهور موافقان و مخالفانی بودند. شهید بهشتی فضای مجلس را نسبت به شرط مذكور چنین توصیف می‌كند: «در اینكه خانم‌ها مى‌توانند رئیس‌جمهورى باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یكسانى وجود نداشت. عده‌اى آن را منطبق با موازین اسلام مى‌دانستند و عده‌اى نمی‌دانستند. قانون اساسى ناچار بود مطابق با رأى اكثریتِ دو سوم كل نمایندگان، كه تقریباً به‌صورت معدل نمایشگر رأى اكثریت دوسوم مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسلامى و اعتقادى و دینى آن محكم باشد و چون رأى نیاورد متن به‌صورتى تنظیم شد كه ان‌شاءالله در آینده اگر این بینشى كه مى‌تواند گسترده‌تر شود حمایت دو سوم مردم را به‌دست آورد، آن‌وقت راه براى این منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما مى‌دانید كه عملاً و براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى مى‌خواهد رأى بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله‌اى كه خواهرى براى تصدى اینگونه سمت‌ها فرصت و رأى كافى را به‌دست بیاورد نمى‌رسد. این مسئله‌اى است كه از نظر زمان با آن روبه رو خواهیم بود. این بود كه اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طورى تنظیم كرده بودند كه صریحا مى‌خواست بگوید از نظر اسلامى بانوان نمى‌توانند رئیس‌جمهور شوند كه این رأى نیاورد، چون آراء مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت درآمد كه قانون اساسى به بن بست كشیده نشود…» [98]

برخی معتقد بودند كه رئیس‌جمهور لزوماً نباید مرد باشد، چراكه ریاست جمهوری ولایت نیست و یك قدرت اجرایی و وكالت است. و اگر احیاناً زنان به این مرحله از تكامل و پویایی برسند، باز در مرتبۀ رهبریت و امامت نیستند بلكه یك قدرت اجرایی است كه زنان هم می‌توانند احراز كنند.[99] در جهت مقابل، برخی معتقد بودند كه این مسئولیت سنگین و از طرفی عواطف و احساسات زنان قوی و عقلشان كم است و لذا در اسلام حكومت و قضاوت به زنان نمی‌رسد و از جهت مصداق هم ریاست‌جمهوری عین حكومت و قضاوت است و لذا اضافه كردن قید مرد بودن ضروری است.[100] حتی برخی از اعضا با اعتراض در هنگام خروج از جلسه مجلس را به قبول نداشتن احكام مسلم اسلام متهم می‌كند.[101] و درنهایت اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول پس از بررسی و بحث به‌دلیل عدم كسب رأی كافی تصویب نشد و به جلسۀ بعد موكول شد.[102] در جلسۀ بعد به شكل فعلی تصویب شده كه مشتمل بر واژۀ رجال سیاسی است.[103]

در مورد عبارت رجال سیاسی و مذهبی اگرچه ممكن است كه ادعا شود كه این كلمه بار جنسیتی ندارد و در معنای عام كه شامل زنان و مردان هم بشود به‌كار رفته است و به‌عبارتی به‌معنای شخصیت‌های سیاسی و مذهبی باشد.[104] اگرچه ممكن است در تعبییر واژه رجل عنایتی بوده باشد[105] ولی با توجه به فضا و مباحثات مجلس خبرگان در زمان تصویب این اصل چنین تأویل و تفسیری درست نیست؛ توضیح آنكه موافقت‌ها و مخالفت‌ها با ریاست جمهوری زنان صورت گرفته كه هركدام دارای مبانی است و لذا چنین تأویلی متقن نیست. شهید بهشتی ضمن توصیف مبانی و مستندات طرفدان انگاره لزوم مرد بودن رئیس‌جمهور به تحلیل نوع ادله و اندیشه خود می‌پردازد، ایشان می‌فرماید كه: «… سنت بیانگر قرآن است. سنّت باطل كنندۀ قرآن نیست ولى بیانگر قرآن است. در قرآن كریم آیه‌اى كه با صراحت امكان ریاست جمهورى یك زن را نفى كند نداریم. به همین دلیل برخى از صاحب نظران فقیه در مجلس هم این مطلب را نمى‌پذیرفتند. چند روایت داریم كه مفاد آنها فرمانروایى و زمامدارى را از زن سلب مى‌كند. منتها این روایات ضد قرآن نیست تا یكباره درباره آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را كنار بگذاریم. در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات مى شود، یعنى نه در قرآن آیه‌اى هست كه با صراحت و دلالت كافى بگوید كه زن نمى‌تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیه‌اى هست كه با صراحت بگوید زن می‌تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آیه صریحى داشتیم كه مى‌گفت و تصریح مى‌كرد كه زن می‌تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار می‌افتاد. حدیث مخالف قرآن اعتبارى ندارد. ولى وقتى درباره مسئله‌اى در قرآن با صراحت بحثى نمى‌شود آن وقت نوبت به روشنگرىِ سنّت مى‌رسد. دقت بفرمایید! ما می‌گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مى‌تواند این سمت را بپذیرد. براى پذیرش او نه در كتاب منعى هست و نه در سنت. به این‌ترتیب قدر مسلم این است كه مرد مى‌تواند این كار را بكند. آنچه در آن سؤال هست این است كه آیا زن مسلمان هم مى‌تواند رئیس جمهورى باشد یا خیر؟ چر ا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفى‌كننده آن نیست. در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصى وجود ندارد. درباره نفى زمامدارى مرد مطلبى نیست و بنابراین تكلیف مرد روشن مى‌شود. اما راجع به زن، چون بعضى از روایات هست، یك سؤال و یك ابهام به وجود مى‌آید كه باید آن را فقیهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان شاءالله در آینده براى شوراى فقها مسئله حل مى‌شود. براى خود من دلایلى كه در روایات آورده مى‌شود كه زن نمى‌تواند زمامدار و رئیس جمهورى باشد كافى نیست و هیچ‌وقت هم كافى نبوده است. از ابتدا كه در این مسئله به صورت بررسى اجتهادى تحقیق كردم دلایل برایم غیركافى بوده است. ولى تا این نظر به‌صورت گسترده مورد قبول تحقیقىِ دو سوم آراء ملت و فقهاى ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد براى آن شتابزدگى نكنید. بنابراین عرض من این است كه قانون اساسى فعلى آن قدر مسلّم را گفته است، یعنى رجال مذهبى مى‌توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسكوت گذاشته تا وقتى كه زمینه فقاهتى گسترده آن به‌صورت روشن آماده شود. در آن موقع مى‌توان این را مطرح كرد و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید.»[106] بر این اساس، شهید معتقد است كه از قرآن آیه‌ای كه ریاست جمهوری زنان را منع كند نداریم و روایاتی هم كه ادعا می‌شود بر منع زمامداری و ریاست جمهوری زنان دلالت دارد، در یك بحث اجتهادی عدم دلالت و صحت استناد به آن واضح است. لازم به ذكر است كه تعبیر به زمامداری و ریاست جمهوری با عنایت است؛ چرا ادله مورد بحث از جهاتی عام است و شامل زمامداری به طور عام هم می‌شود.[107] در ادامه ادله‌ای كه امكان دارد مورد استناد مخالفین ریاست‌جمهوری زنان قرارگیرد را به بحث و بررسی می‌گذاریم و ضمن نقد ادلۀ مخالفان به ادلۀ موافقین ریاست‌جمهوری و زمامداری زنان می‌پردازیم.

مستندات

ادلۀ مورد بحث را می‌توان در چند ساحت از جمله ادلۀ قرآنی، روایی، اجماع و سیرل متشرعه بررسی كرد. البته قبل از بررسی ادله به مقتضای اصل اولی در باب ریاست‌جمهوری و زمامداری زنان می‌پردازیم.

مقتضای اصل اولی

اصل عدم سلطه و ولایت كسی بر دیگری یا دیگران است.[108] برخی از دانشیان فقه ضمن اذعان به این اصل معتقدند: «خداوند سبحان همه انسان‌ها را آزاد آفریده است و همان‌گونه كه برخی از بزرگان فرموده‌اند طبق اصل اولی “لا ولایة لاحد علی احد” هیچ‌كس را بر دیگری حاكمیت و سرپرستی نبوده و حكم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست. تمام انسان‌ها به حسب طبع و فطرت ذاتی خویش آزاد و مستقل آفریده شده‌اند و براساس آن بر جان خویش و بر اموالی كه به‌وسیله اندیشه و تلاش خود به‌دست آورده‌اند مسلط است. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم و تحمیل چیزی بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می‎شود.»[109] البته از این اصل مواردی خارج شده است، از جمله ادلۀ مشروعیت و ضرورت تشكیل حكومت، ولایت و سلطه حاكم را در حدی توجیه می‌كند و از اصل عدم ولایت، انسان با صرف‌نظر از مذكر و مونث بودن خارج شده است. [110]

از بحث شهید بهشتی برمی‌آید كه ایشان هم اصل اولی خارج شدن انسان با صرف‌نظر از جنسیت می‌داند؛ چراكه ایشان اشاره می‌كند كه در مورد مرد دلیلی بر ممنوعیت ریاست‌جمهوری نیست و فقط بر منع زنان به دلایلی استناد می‌شود كه صحیح نیست. همین كه ایشان بعد از برطرف شدن مانع (ادلۀ مخالفان) قائل به حق ریاست‌جمهوری برای زنان می‌شود، نشان می‌دهد كه ایشان انسان را با صرف نظر از جنسیت از اصل عدم ولایت خارج می‌داند.

دلایل منع:

1. آیه تبرج:

«وَ قَرْنَ فىِ بُیوتِكُنَّ وَ لَا تَبرَّجْنَ تَبرَّجَ الْجَهِلِیةِ الْأُولىَ‏ وَ أَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتِینَ الزَّكَوةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَكمُ‏ْ تَطْهِیرًا»[111] «و در خانه‏هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیتِ قدیم زینت‌هاى خود را آشكار مكنید و نماز برپا دارید و زكات بدهید و خدا و فرستاده‏اش را فرمان برید. خدا فقط مى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاكیزه گرداند.»

برخی به این آیه تمسك كرده‌اند و مخاطب آیه را تمامی زنان می‌دانند، به گمان این مستدلین ریاست جمهوری یا به طور اعم مشاركت سیاسی زنان منافی با این وظیفه قرآنی است. [112]

نقد

این آیه مربوط به زنان پیامبر است و اثبات همگانی بودن آن نیاز به دلیل دارد؛گفته شده: «و بالجملة فالایة أیضا تصلح للتأیید فی المقام. أللهم الا أن یقال ان المخاطب بها نساء النبی. فلعل لهن لانتسابهن الی النبی (ص) خصوصیة، و قال الله – تعالی -: “یا نساء النبی، لستن كأحد من النساء ان اتقیتن، فلاتخضعن بالقول… ” فیكون التستر و التحجب فیهن، آكد.»[113]

2. آیه حلیه:

«أَ وَ مَن ینَشَّؤُاْ فىِ الْحِلْیةِ وَ هُوَ فىِ الخْصَامِ غَیرْ مُبِینٍ»[114] «آیا كسى [را شریك خدا مى‏كنند] كه در زر و زیور پرورش یافته و در [هنگام‏] مجادله، بیانش غیر روشن است؟»

مستدل به این آیه می‌گوید: «زنان تمایل به خود‌آرایی، جلوه‌گری، زیور، زینت دارند. لذا پیوسته می‌كوشند كه خود را به زیورآلات بیارایند. و كسی كه اینگونه باشد اهل احساسات است لذا در گرداب حوادث به‌جای به‌كارگیری عقل خود مغلوب احساسات شده و خود را عاجز و ناتوان می‌یابد در حالی كه سیاست نیازمند تعقل و تفكر است.»[115] به نظر می‌رسد كه برخی در جلسه طرح و بررسی اصل 115 قانون اساسی هم مستند به همین آیه بر شرط بودن ذكوریت تأکید می‌كرده‌اند.[116] هر چند كه ایشان خود بر ناتمامی استدلال مستقل به این آیه اذعان داشته و آیه را مؤید می‌دانند؛ «حال با توجه به اینكه در تمام شعب و اقسام حكومت و رهبری كه قضاوت یكی از آنهاست به قدرت تعقل و تفكر و تفوق در اثبات حق به شدت نیاز است، لذا از این آیه چنانچه روشن است به‌عنوان مؤید می‎توان استفاده نمود.»[117] علاوه بر این، این آیه ناظر به خصوصیات زن در جامعه عرب جاهلی است نه بیانگر حقیقت جنس زن در تمام زمان‌ها و مكان ها. [118]

4. آیه قیمومیت

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَ‏ بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [119]مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنكه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و [نیز] به دلیل آنكه از اموالشان خرج مى‏كنند.

كسانی كه به این آیه استناد می‌كنند قوامیت را از لحاظ معنا و گستره طوری تبیین و توصیف می‌كنند كه شامل همه ساحات زندگی می‌شود؛ مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرماید: «” الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ” كلمه (قیم) به معناى آن كسى است كه مسئول قیام به امر شخصى دیگر است، و كلمه (قوام) و نیز (قیام) مبالغه در همین قیام است، و مراد از جمله:” بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ” آن زیادت‌هایى است كه خداى تعالى به مردان داده، به حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگى زنان یك زندگى احساسى و عاطفى است، كه اساس و سرمایه‏اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله:” بما انفقوا” مهریه‏اى است كه مردان به زنان مى‏دهند، و نفقه‏اى است كه همواره به آنان مى‏پردازند.

و از عمومیت علت به دست مى‏آید كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است یعنى قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و چنان نیست كه مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طایفه دارد، و بنا براین پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند، عبارت است از مثل حكومت و قضا (مثلا) كه حیات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت یا بگو دو مقام بر نیروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بیشتر و قوى‏تر است، تا در زنان همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه كه قوام آن برداشتن نیروى بدنى و هم نیروى عقلى است، كه هر دوى آنها در مردان بیشتر است تا در زنان.»[120] در راستای تكمیل تحقیق مرحوم علامه باید گفت:

قوام با حرف جر «علی» فقط یكبار در قرآن استعمال شده و آن هم در همین آیه مورد نظر است.: پیرامون مراد از قوامون در شریفه مورد بحث سه انگاره كلی متصور است:

1. مسلطون علیهم (مردان مسلط بر زنان هستند) مثل تسلط حكام بر رعایا. [121]

2. مردان حامیان و حافظان و پاسداران زنان هستند؛ گفته شده: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ أما قوامون فالمراد قائمون بشئونهن و علیهن أیضا، و لكن لا قیام الراعی على الرعیة و الرئیس على المرءوس كلا…» [122]

3. مردان مسلط برتر و حامی زنان هستند.

البته برخلاف گفته برخی از مفسران به نظر می‌رسد كه مراد از كلمه (النِّساءِ) مطلق زن نباشد، چرا كه از ذیل این آیه كاملا استظهار می‌شود: منظور آیه مورد بحث زنان و شوهران است؛ گفته شده: «المراد بالرجال هنا خصوص الأزواج لا كل الرجال، و بالنساء خصوص الزوجات لا جمیع النساء.» [123]. پس ممكن است بگوییم كه منظور از رجل و نساء، جنس زن و مرد نیست؛ بلكه خود آیه در ادامه آن را توضیح داده و به مرد و زنی اختصاص داده كه بین آنها نفقه برقرار است؛ یعنی زن و شوهر؛ چراكه فرمود: وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ سپس بحث رفتار خانوادگی و زن و شوهری را توضیح می‌دهد و هیچ ربطی به جنس زن و مرد ندارد. بنابراین نمی‌توانیم از آیه استفاده كنیم كه زنان از مردان در تعقل و تدبیر و ایمان كمتر هستند، پس نمی‌توانند قاضی و امام بشوند. در برخی احادیث هم اشاره به همین بحث نفقه شده است.[124] و برخی از مفسرین هم تلویحا به آن اذعان كرده‌اند؛ «البته ممكن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز داشته باشند ولى شاید كراراً گفته‏ایم كه قوانین به تك‌تك ‌افراد و نفرات نظر ندارد بلكه نوع و كلى را در نظر مى‏گیرد.»[125] براین اساس، دلالت آیۀ مورد بحث با توجه به فضای آیه و تعلیل ذیل آن بر مدعای استدلال‌كنندگان ناتمام است.[126]

البته آیات دیگری از قرآن مثل آیۀ درجه[127] ممكن است مورد استدلال مخالفان قرار بگیرد كه با توجه به بحث سابقه مناقشه آن‌ها نیز مشخص است. بنابراین از قرآن دلیلی قابل‌استنادی برای منع زمامداری و ریاست‌جمهوری زنان نداریم؛ چنان‌که شهید بهشتی هم به این مطلب اشاره می‌كند: «در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات مى شود، یعنى نه در قرآن آیه اى هست كه با صراحت و دلالت كافى بگوید كه زن نمى‌تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیه‌اى هست كه با صراحت بگوید زن مى‌تواند زمامدار باشد.» [128] البته در قرآن كریم آیاتی هست كه امكان دارد مورد استناد موافقان ریاست جمهوری یا به طور كلی زمامداری زنان قرار بگیرد؛ هرچند كه بر برخی از آن‌ها مناقشاتی وارد است.[129]

احادیث

از مهم‌ترین اسنادی كه امكان دارد به‌نحوی مورد استدلال مخالفان ریاست جمهوری زنان قرار بگیرد احادیث است. شهید بهشتی هم در تحقیق خود به این احادیث اشاره دارد: «اما راجع (زمامداری زن) به زن، چون بعضى از روایات هست، یك سؤال و یك ابهام به وجود مى‌آید كه باید آن را فقیهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان‌شاءالله در آینده براى شوراى فقها مسئله حل مى‌شود. براى خود من دلایلى كه در روایات آورده مى‌شود كه زن نمى‌تواند زمامدار و رئیس جمهورى باشد كافى نیست و هیچوقت هم كافى نبوده است. از ابتدا كه در این مسئله به‌صورت بررسى اجتهادى تحقیق كردم دلایل برایم غیركافى بوده است.»[130] این احادیث را كه مورد اسناد برخی از بزرگان در بحث شرط بودن رجولیت در حاكم قرار گرفته است [131] یا امكان دارد مورد استناد قرار بگیرد را به بحث می‌گذاریم.

1. روایاتی كه با لسان‌های مختلف از زمامداری زنان نهی می‌كند، كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. 1. شیخ صدوق در كتاب خصال روایت می‌كند كه: «حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علی العسكری قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكریا البصری قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبیه عن جابر بن یزید الجعفی قال سمعت أبا جعفر محمد بن علی الباقر ع یقول لیس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض و لا اتباع الجنائز و لا إجهار بالتلبیة و لا الهرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق إنما یقصرن من شعورهن و لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الإمارة و لا تستشار…» [132] البته این روایت در فقیه هم با كمی تفاوت نقل شده ولی عبارت «و لا تولى الإمارة» ندارد.[133] البته بحار و مستدرك هم این روایت را از خصال گرفته‌اند.[134] راوی این حدیث با سند خود ادعا می‌كند كه امام باقر (ع) فرموده است كه بر زنان اذان، اقامه، جمعه و جماعت، عیادت مریض، تشییع جنازه، لبیك گفتن با صدای بلند و نه هروله بین صفا و مروه… متولی قضاوت و حكومت و طرف مشورت شدن نیست.

نقد

در نقد استدلال به این حدیث باید گفت كه ظاهر این حدیث نفی وجوب است یا حداقل دلالتی بر حرمت ندارد.[135]از آنجا که دلالت این حدیث ناتمام است از بحث در مورد سند آن خوداری می‌كنیم، البته برخی در مورد سند این روایات هم مناقشه می‌كنند.[136]

2. 1. در كتاب تحف‌العقول نقل شده است: «و قال ص لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» [137] «رستگار نمی‌شود قومی كه زمام امور خود را به دست زنان بدهد.»

علامه مجلسی در بحار این حدیث را به استناد به تحف نقل می‌كند.[138] در بحار در چند جا كه این حدیث یا با لسانی نزدیك به آن نقل می‌شود به داستان پوران دختر كسری یا جنگ جمل اشاره می‌شود.[139] در كتاب جمل هم به نقل از واقعدی در ذیل نقل داستان جمل این حدیث آمده است.[140]

نقد

مناقشه‌ای كه بر این حدیث است گذشته از مشكل ارسال و ضعف سند، احتمال كنایه به موارد خاص مثل حكومت ایران در زمان پیامبر و جنگ جمل و حركت عایشه است. به عبارت دیگر ممكن است در مورد قضایای خارجی باشد نه در مورد تمامی زنان و در تمامی زمان‌ها و مكان‌ها[141]و از طرفی «تعبیر لن یفلح» و یا تعابیر مشابه‌ این حدیث با لسان مضطرب خود دارد[142] حرمت را و ممنوعیت را نمی‌رساند.[143] پس با این سیر از تحقیق مشخص شد كه برخلاف ادعای برخی از دانشیان فقه چندان هم دلالت این حدیث واضح و آشكار نیست![144] مدعیان استناد به این حدیث خود به ضعف سند آن اذعان دارند.[145]

3. 1. برخی از روایات كه ادعا می‌شود دلالت بر نهی از طاعه زنان دارد:

1. در كافی نقل شده:«وَ بِإِسْنَادِهِ (علی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ» [146]این حدیث از نظر سند ضعیف است؛برخی از حدیث شناسان در مورد سند این حدیث معتقدند: «ضعیف على المشهور»[147]

2. همچنین نقل شده«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ وَ كُونُوا مِنْ خِیارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ»[148]. این حدیث هم از نظر سند مرفوع است و ارزش استناد را ندارد.

3. در كتاب من لایحضر نقل شده است كه: «رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِی ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ یا عَلِی أُوصِیكَ بِوَصِیةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَیرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِیتِی یا عَلِی مَنْ كَظَمَ غَیظاً وَ هُوَ یقْدِرُ عَلَى إِمْضَائِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ…

یا عَلِی سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ یا عَلِی…» [149] این روایت در وسایل هم نزدیك به همین مضمون نقل شده است.[150]

نقد

شیخ صدوق طریق خود را به «رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ» در مشیخه فقیه نقل می‌كند.[151] این راویان واسطه در این طرق خیلی از آنها مجهول‌اند. و حتی خود «حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ» توثیق نشده‌اند. افزون بر مناقشۀ سندی، از حیث دلالت هم در برخی از روایات در جواب سؤال‌كننده اطاعت معنی شده است؛ همان روایت سكونی طاعت را معنی می‌كند و اجازۀ پوشش لباس نازك و رفتن به هر حمامی و مجلس جشنی را و عزا و… را در صورت درخواست زن اطاعت می‌شمارد.[152] این معنی از اطاعت تمسك به این احادیث را در مسئلۀ مورد بحث با مناقشۀ جدی همراه می‌كند.

2. لازمۀ مفاد برخی روایات نهی از زمامداری زنان است:

1. روایاتی كه به‌نحوی مشورت با زنان را مذمت می‌كند:

1. در كافی نقل شده:«أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ‏أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ ع إِیاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ وَ اكْفُفْ عَلَیهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِیاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَیرٌ لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیابِ…»[153] از مشاوره با زنان بپرهیز، زیرا نظر آنان ناقص و تصمیمشان ناپایدار است، و از طریق حجاب مشاهده آنان را بپوشان؛ چراكه حجاب آنها را سالم‌تر و پاك‌تر نگاه می‎دارد.

2. همچنین در حدیث دیگری نقل شده:«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ إِیاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ[154].»[155] وسایل هم همین روایات را از كافی نقل می‌كند.[156] مستدرك هم همین مضمون را از بحار و نهج و خصال نقل می‌كند.[157]

3. سید رضی در نهج البلاغه نقل می‌كند «وَ إِیاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ اكْفُفْ عَلَیهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ…»[158]

نقد

در تبیین عدم اطلاق این احادیث گفته شده: «همان‌گونه كه در موضوع مشورت با زنان كه از حضرت امیر علیه‌السلام نقل شده است كه فرمودند: «إیاك و مشاورة النّساء فإنّ رأیهنّ إلى أفنٍ و عزمهنّ إلى وَهْنٍ…» پرهیز از مشورت با زنان را تعلیل كرده‌اند به اینكه رأى و فكر آنان ضعیف و تصمیم آنان سست است. این تعلیل قطعاً شامل همۀ زنان نمى‌شود، زیرا به یقین در بین آنان زنانى هستند كه چنین نیستند. پس مقتضاى تعلیل این است كه اگر بعضى زنان دو صفت فوق را نداشته باشند مشورت با آنان مرغوبٌ عنه نیست؛ چنان كه اگر مردانى پیدا شدند كه داراى دو صفت فوق باشند مشورت با آنان مشمول جملۀ فوق خواهد بود. در حقیقت موضوع نهى در جملۀ حضرت كسى است كه رأى او ضعیف و تصمیم او سست باشد، خواه زن باشد یا مرد.»[159] بلكه احتمال دارد كه حدیث در مورد زنان جامعۀ زمان صدور حدیث باشد یا مربوط به برخی جریانات مثل خروج برخی زنان پیامبر و حادثۀ جمل باشد. با وجود این احتمالات استناد به این احادیث در مسئلۀ مورد بحث درست نیست. البته مهم‌تر از همۀ این مناقشات این احادیث مخالف و منافی با دو اصل قرآنی است كه به آن اشاره می‌شود:

1. (اصل اهمیت و سنجه بودن قول احسن)

(الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئكَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئكَ هُمْ أُوْلُواْالْأَلْبَابِ)^[160]

قرآن كریم در جای جای خود بشر را دعوت به تفكر و تعقل و عمل براساس تفكر و تعقل می‌كند و در این آیۀ شریفه ضمن دعوت به شنیدن آرای مختلف، ملاك هدایت را تبعییت از بهترین اقوال، از هركس كه باشد، مرد باشد یا زن، سیاه پوست یا سفید پوست، مسلمان یا كافر و… می‌داند.

این دو آیه بیانگر وضعیت فكری و فرهنگ مطلوب جامعه قرآنی است؛ نخست مى‏گوید: «بندگان مرا بشارت ده» و بعد این بندگان ویژه را به این صورت معرفى مى‏كند كه«آنها به سخنان این و آن بدون در نظر گرفتن گوینده و جنسیت گوینده زن باشد یا مرد و خصوصیات دیگر گوش فرا مى‏دهند و با نیروى عقل و خرد بهترین آنها را برمى‏گزینند» هیچ‌گونه تعصب و لجاجتى در كار آنها نیست، و هیچ‌گونه محدودیتى در فكر و اندیشۀ آنها وجود ندارد. ^[161] این شریفه نه‌تنها شنیدن اقوال و انتخاب بهترین قول را توصیه می‌كند بلكه بیان می‌دارد كه كسانی كه این صفت را دارند اهل هدایت‌اند. ^[162] البته باتوجه به اینكه (ال) در (القول) جنس است، دیگر دلیلی بر مقید كردن بیان‌ها واقوال به بیان و اقوال خاص نیست.^[163] در حقیقت دعوت مردم به‌ شنیدن‌ سخنان‌ و متابعت‌ از احسن‌ آنها دعوت‌ به ایجاد موقعیت‌ برای ابراز سخن‌ها و فرصت‌ گفت‌وگو و تبادل‌ افكار و امكان‌ طرح‌ نظریات‌ موافق‌ و مخالف افراد جامعه از مرد و زن است.

2. اصل شوری

این اصل مصطاد از دو كریمه قرآنی است؛

1. «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنهْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُبُّ الْمُتَوَكلِّینَ(159) ال عمران پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراكنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه، و در كار [ها] با آنان مشورت كن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن، زیرا خداوند توكل‌كنندگان را دوست مى‏دارد.»

2. «وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُونَ (38)شورى و كسانى كه [نداى‏] پروردگارشان را پاسخ [مثبت‏] داده و نماز برپا كرده‏اند و كارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزی‌شان داده‏ایم انفاق مى‏كنند.»

2. روایاتی كه به نقصان عقل زنان اشاره دارد:

1. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِی عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْكُنَّ[164]» [165] و با همین عبارت در فقیه نقل شده است: «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیتُ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْكُنَّ»[166]

2. «وَ لَا تُهَیجُوا امْرَأَةً بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ وَ صُلَحَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ» [167] با آزار زنان را به هیجان وادار نكنید، حتی اگر به آبروی شما لطمه بزنند و به امرای شما ناسزا بگویند؛ چرا كه زنان در قدرت، روان و عقل ضعیف‌اند.

‏3. در نهج البلاغه در خطبه‌ای كه بعد از جنگ جمل ایراد شده آمده است: «- و من خطبة له ع بعد فراغه من حرب الجمل فی ذم النساء ببیان نقصهن – مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظ نَوَاقِصُ العقول… [168]» [169] شیخ حر عاملی در وسایل این روایت را از نهج البلاغه نقل می‌كند.[170] سید رضی در نهج این روایت را مرسل نقل می‌كند. برخی از محققین كه به جمع‌آوری اسناد و مدارك نهج‌البلاغه پرداخته‌اند، اسنادی را برای این خطبه نهج‌البلاغه ذكر كرده‌اند كه قابل اعتناترین آن كتاب كافی است.[171]

نقد

اگرچه برخی در اسناد این احادیث مناقشه می‌كنند[172] و به‌نظر ما مناقشۀ سندی در این احادیث جا دارد ولی ما با صرف‌نظر از مناقشۀ سندی تحقیق را به سامان می‌رسانیم چراكه معتقدیم این احادیث مناقشۀ جدی دلالی دارند. سؤال ما از كسانی كه به این دسته از روایات چه در این مسئله و یا در موارد دیگر تمسك می‌كنند این است كه مراد از عقل و نقصان عقل چیست؟

اگر عقل همان عقلی باشد كه نقیض جهل است و عاقل یعنی خردمند، درك كننده، فهمیده، حكیم و دانا، كه به تصریح دانشیان لغت بر زن هم اطلاق می‌شود.[173] این احادیث با آیاتی زیادی از قرآن كه انسان‌ها را از زن و مرد، دعوت به تعقل می‌كند، در تنافی است.[174] هچنین در احادیث زیادی كه در جوامع روایی ما وجود دارد بر اعطای عقل به ابناء بشر تأکید شده است.[175] براین اساس با مراد امام در صورت صدور این روایات از امام (ع) چیز دیگری باشد، كما اینكه احتمال اشاره و كنایه به وقایع خارجیه بسیار است.

براین اساس روایات هیچ‌گونه دلالتی بر نفی جواز ریاست‌جمهوری (زمامداری) زنان ندارند و این فرآیند از تحقیق بر نظر شهید بهشتی نسبت به عدم دلالت و صحه استناد به روایات در مسئلۀ مورد بحث صحه می‌گذارد.[176]

3. اجماع

دلیل اجماع از ادله‌ای است كه امكان دارد مورد استناد مخالفین ریاست جمهوری زنان قرار بگیرد و البته به نحو عام یعنی در مورد عدم جواز تصدی مناصب حكومتی مورد استناد برخی از دانشیان فقه قرار گرفته است؛ گفته شده: «بین مسلمین هیچ اشكال و خلافی وجود ندارد، در این اینكه برای زن به هیچ وجه جایز نیست متصدی حكومت شود.»[177] البته برخی از آشنایان به فقه در مورد چگونگی امكان استناد مخالفان به اجماع توضیح می‌دهد كه مدعیان اجماع با ادعای اجماع بر اعتبار ذكوریت در قاضی و ادعای ملازمه بین قضاوت و حاكمیت فرآیند استناد به اجماع را به سامان می‌رسانند. [178]

نقد

به نظر می‌رسد استناد به اجماع در باب مسئله مورد بحث ناتمام است؛ توضیح آنكه چراكه اجماع در فقه امامیه دلیل مستقلی نیست و اجماعی حجت است كه كاشف از قول معصومین باشد. و در مسئلۀ مورد بحث اجماع نداریم و اگر اجماعی باشد مربوط به مرد بودن قاضی است.

اما در مورد ادعای ملازمه بین قضاوت و حاكمیت دلیلی نداریم.[179]حتی در باب قضاوت هم اگر اجماعی بنا بر شرط بودن ذكوریت باشد، مناقشه احتمال مدركی بودن استناد به آن را در ضیق و شداد قرار می‌دهد.

4. سیرۀ متشرعه

دلیل سیرۀ متشرع هم به سان اجماع از ادله‌ای است كه امكان دارد مورد استناد مخالفین ریاست‌جمهوری زنان قرار بگیرد و به نحو عام یعنی در مورد عدم جواز تصدی مناصب حكومتی مورد استناد برخی از دانشیان فقه قرار گرفته است؛ گفته شده: «اما سیرۀ مسلمین بدون اشكال در این مورد متحقق است. و معنی سیره این است كه قاطبۀ مسلمین از فقهائ و علماء و حكام شیعه و سنی از زمان پیامبر اكرم(ص) تا به حال همگی ملتزم بوده‌اند كه زنان را به حكومت و امارت و قضاوت منصوب نكنند… امتناع گذشتگان از منصوب كردن زنان، تصادفی نبوده است، بلكه مستند به روش پیامبر(ص) و پیروی از راه مستقیم و استواری بوده، از این رو به خود اجازه تجاوز از این روش را نمی‌دادند. و این سیره عملی برای شهرت قولی برای استناد كفایت می‌كند.» [180]

نقد

در فقه شیعه، سیرل متشرعه – یعنى عادت و روش اهل شرع در انجام یا ترك كارى[181] – به صورت مستقل اعتبار ندارد[182] و استناد به سیره متوقف بر آن است كه ضمن پیشینه‌كاوی، مبنا و ریشه‌های شكل‌گیری سیره، استناد سیره به سند قابل استناد در فقه مشخص شود كه در این صورت هم خود آن سند حجت است نه سیره.

درمورد بحث ما هم چنین سیره‌ای ثابت نیست و اینكه بنا به دلایلی كه شاید یكی از آن‌ها عدم فهم درست نصوص شرعی باشد زنان به حقوق خود كه مهم‌ترین آن‌ها حقوق سیاسی است دست نیافته‌اند این دلیل بر این نمی‌شود كه زنان حق مشاركت ندارند.

با این سیر ازتحقیق مشخص شد كه زنان برای تصدی ریاست جمهوری از جهت مبانی شرعی مانعی ندارند و دلایل مخالفان ناكافی است. [183]

نتیجه

اگرچه ادعای این امر كه قانون اساسی موجود در باب احترام و اعتبار حقوق زنان كامل و بی‌نقص است، گزاف‌گویی است ولی همین قانون موجود در باب حقوق زنان خصوصا حقوق سیاسی زنان، ظرفیت‌هایی دارد كه شناخت آنها و تلاش برای استیفاء آن‌ها بسی مبارك و میمون است. براساس ظرفیت‌های همین قانون اساسی موجود زنان می‌تواند در بالاترین سطوح در اركان نظام جمهوری اسلامی مشاركت داشته باشند، البته اگر…