اصلاح ساختار اقتصادی از مهمترین مباحث مطرح در جامعه امروز ماست. صحبنظران هر کدام از موضعی ساختار فعالی را به نقد کشیده و راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی ارائه می‌کنند. اجرای اصل 44 قانون اساسی، مسئله بانک‌ها، تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی این روزها بر سر زبان‌ها است. با توجه به نقش دیدگاه‌های اقتصادی دکتر بهشتی در شکل‌گیری قانون اساسی و ساختار اقتصادی کشور پس از انقلاب بازبینی این دیدگاه‌ها امروز اهمیت ویژه‌ای یافته است. با دکتر محمدرضا یوسفی از اساتید دانشگاه مفید قم در این باره به بحث نشسته‌ایم.

در دهه 50 به بعد ما شاهد انتشار یک سری مباحث اقتصادی از سوی بعضی از متفکران اسلامی از جمله شهید صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی هستیم. این گرایش‌ها از کجا نشأت گرفته و با چه رویکردی مطرح شده است؟

چند زمینه برای طرح بحث‌های اقتصاد اسلامی وجود داشته است. اولین آنها ورود استعمار به کشورهای هند و پاکستان امروزی و همچنین کشورهای عرب‌زبان بود. بسیاری از مسلمانان احساس کردند که اسلام می‌تواند به عنوان یک عامل بسیار مهم جهت بیرون راندن استعمار مطرح بشود. این رویکرد که می‌توانست در تقابل با استعمار مؤثر واقع بشود رویکرد اجتماعی دین بود. یکی از شاخصه‌های این رویکرد حکومت بود. مباحث حکومت دینی و حکومت اسلامی در برابر حکومت استعماری که در آن زمان وجود داشت مبتنی بر این زمینه بود و طبیعتاً یکی از ابعاد آن حکومت، بحث اقتصاد است. اولین جرقه‌هایی که در ارتباط با بحث‌های اقتصاد اسلامی زده می‌شود در کشورهایی مثل هند است و اولین کتاب‌هایی هم که نوشته می‌شود در 1920 به بعد بود. اولین کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی تحت عنوان نظام اقتصادی اسلام هست که در هندوستان توسط کسانی چون حفیظ الرحمن و سید مناظر حسین جیلانی نوشته می‌شود. بنابراین یکی از آن زمینه‌ها، وقوع تقابل گرایی با استعمار بود. زمینه و انگیزه دوم طرح اقتصاد اسلامی وقوع بحران کبیر در اروپا و آمریکا بود. همان طوری که می‌دانیم در 1929 تا 1939 اقتصاد آمریکا و اروپا دچار بحران رکود بزرگی شد. در کشور آمریکا نرخ بیکاری به 25 درصد بالاترین سطح ممکن رسید و همچنین GNP در کشور آمریکا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد که این امری بسیار پیچیده است. این سئوال مطرح شد که چرا کشورهای پیشرفته با همه امکاناتی که در اختیار دارند این بحران‌های بسیار بزرگ را تجربه کرده‌اند. بسیاری از مسلمانان و اندیشمندان مسلمان آن دوره به این فکر افتادند که یکی از دلایل این است که اینها فاقد یک نگرش دینی بودند و به مسائل از دید سکولاریسم نگاه می‌کنند. در حالی که اگر از زاویه دین و اسلام بخواهند مسائل را تحلیل بکنند اقتصاد دچار چنین نوسان‌ها و بحران و رکودی نمی‌شد. بنابراین برخی از مقالات و کتبی که در آن دوره نوشته شده است مربوط به همان دروه بحران بزرگ می‌شود. سومین زمینه‌ای که طرح بحث‌های اقتصاد اسلامی را به دنبال داشت، ورود مسائل جدید در حوزه دینی و جامعه مسلمان بود. بحث‌هایی مثل بیمه و بانک مسائلی بودند که درغرب شکل گرفتند و به مرور زمان به عنوان نهادهایی که دارای منابع اجتماعی هستند خودشان را نشان دادند. این نهادها در جوامع مسلمان هم وارد شدند. طبیعی است که فقها و اندیشمندان مسلمان با این سئوال مواجه شدند که آیا بیمه اسلامی است؟ بانک، اسلامی هست یا نیست؟ این رویکرد باعث شده که این پدیده‌های اقتصادی از منظر دینی مورد تحلیل قرار بگیرند. این تحلیل‌ها کم‌کم به انبوهی از مباحث رسید که امروزه آن را اقتصاد اسلامی می‌نامیم. اما در کنار این سه عاملی که عرض کردم مهمترین عاملی که باعث گسترش مباحث اقتصاد اسلامی شد گسترش تفکرات سوسیالیستی در کشورهای مسلمان بود. پس از اینکه در تقابل با دنیای سرمایه‌داری تفکرات سوسیالیستی وارد جوامع مسلمان شد، بسیاری از روشنفکران و جوانان با توجه به جذابیت‌هایی که آن تفکرات داشت به سمت و سوی آن تفکر رفتند. خیلی از مسلمانان از باب دفاع از عقیده اسلامی به این سمت رفتند که اقتصاد در پرتو دین را تحلیل و تدوین کنند. گذشته از مبانی فکری و فلسفی سوسیالیسم،‌ آنچه که موجب جذابیت آن در نسل جوان و قشر کارگر شد موضع اقتصادی آن در حمایت از اقشار پایین جامعه بود. بر همین اساس مسلمانان به این سمت رفتند که نشان دهند اسلام دارای اقتصادی است که ضمن حمایت از اقشار پایین و ایجاد عدالت در جامعه نه مشکلات تفکرات سوسیالیستی را دارد و نه همانند دنیای سرمایه‌داری است که نسبت به اقشار پایین جامعه حداقل در آن دوره‌ها بی‌تفاوت باشد. بنابراین چهارمین انگیزه طرح مباحث اقتصاد اسلامی شیوع تفکرات سوسیالیستی در کشورهای مسلمان بود که ما در کشور خودمان هم مواجه هستیم با کسانی که سعی کردند به لحاظ مبانی فکری مسلمان باشند و اعتقاد به خدا داشته باشند. اما در زمینه‌های اقتصادی کاملاً یک رویکرد چپ‌گرایانه داشته باشند که می‌توانیم منابع و نویسندگان متعددی را در این رابطه نشان دهیم که حتی تا پایان دهه 50 اثر و نوشته‌های آنها رواج داشت.

این رویکرد متفکرین اسلامی به حوزه اقتصاد با توجه به آن زمینه‌هایی که مطرح فرمودید یک رویکرد کارشناسی بوده یا یک سری مباحث کلی که خطی مشی دین را در حوزه اقتصاد مطرح می‌کرد؟

بحث اقتصاد اسلامی در آن دوره بیشتر یک دفاع از دین محسوب می‌شد تا طراحی یک سیستم اقتصادی. در مباحث اقتصادی می‌توانیم رویکردها را به سه رویکرد کلی تقسیم کنیم: اول رویکرد مکتبی است، دوم رویکرد نظامی است. سوم رویکرد علم. سئوال شما به این برمی‌گردد که مباحث اقتصاد اسلامی به کدامیک از این سه رویکرد مربوط خواهد شد. منظور از مکتب و مکتب اقتصادی ارائه نگرش‌های کلی و جهت‌های کلی در اقتصاد است که بتواند اقتصاد را به سمت و جهت معینی که دین می‌خواهد حرکت بدهد. همان طوری که در کتاب‌های مربوط به تعریف مکتب هم وارد شده مکتب یک سری اصول محوری غیر قابل خدشته است که جمعی به آن اعتقاد دارند. مکتب اقتصادی هم یک سری محورهای کلی غیر قابل خدشه دارد که آن اصول محوری باید باقی بماند. شهید صدر و همچنین مسلمانان دیگر در این مسئله تردید نمی‌کنند که دین دارای مکتب اقتصادی است که بر محور عدالت می‌چرخد و با آن محور عدالت‌خواهی محک‌های اقتصادی را بیان می‌کند. به طور کلی سه محور کلی را جزء اصول مکتبی اقتصاد اسلامی مطرح کردند اولین آن اصل آزادی مختلط است یعنی آزادی اقتصادی در عرصه دینی که نه مانند نظام سرمایه‌داری آزادی بدون شرط است و هیچ محدودیتی برای فعالیت اقتصادی افراد وجود ندارد و نه همچون نظام سوسیالیستی است که آزادی اقتصادی در عرصه فردی کاملاً مسدود شده باشد و شخص هیچ گونه تحرکی نداشته باشد. مسئله مالکیت هم که در مباحث اسلامی تعریف می‌شود مالکیت مختلط است. نه مانند نظام سرمایه‌داری است که به مالکیت خصوصی اصالت داده باشد نه مانند نظام سوسیالیستی است. محور دوم بحث نظام است که آیا اسلام می‌تواند نظام اقتصادی را تعریف کند یا خیر که در این راستا نظام حقوقی هم مطرح می‌شود. سومین مسئله وضعیت جغرافیایی و منطقه‌ای جامعه است که در نوع اقتصاد و مناسبات آن نقش اساسی دارد. چهارمین مسئله بحث نظام انگیزشی است که می‌خواهد جامعه را به چه سمت و سویی ببرد و هدف چیست و افراد با چه نیاز و انگیزه‌هایی فعالیت اقتصادی می‌کنند.

نظام انگیزشی تحت تاثیر همان محورهای مکتبی قرار می‌گیرد. مثلاً افراد با آن دیدگاه‌هایی که دارند می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و به سمت برخی از فعالیت‌ها نمی‌روند. بنابراین نوع نگرش و نظام انگیزشی می‌تواند برگرفته از دین باشد که جهت‌گیری‌های خاصی را به آن نظام اقتصادی می‌دهد و همچنین نظام حقوقی می‌تواد برگرفته از مسائل دینی باشد و دین در آن رابطه تاثیرگذار باشد. با این توصیف نظام اقتصادی تلفیقی است از عینیت و نظام انگیزشی. بنابراین هر چند نظام واحد باشد اما نظام اقتصادی بر حسب هر منطقه فرق می‌کند. در جهان سرمایه‌داری آمریکا، اروپای غربی و ژاپن را جزء نظام سرمایه‌داری می‌دانیم به دلیل اینکه در نظام انگیزشی آنها محورهای اساسی مشترک است گرچه تفاوت‌های زیادی در سیستم اقتصادیشان هست. ما نیز می‌توانیم یک نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم که تفاوت‌هایش برگرفته از واقعیت باشد و رویکرد کلی‌اش مبتنی بر دین. سومین محور بحث علم هست که وقتی صحبت از علم می‌کنیم علمی به نام علم اقتصاد در واقع تعریف کنیم اینجا است که شاید بحث مکاتب اقتصادی که ما داریم مکتب کینزی مکتب کلاسیکی طرح می‌شود. ما وقتی که از علم صحبت می‌کنیم می‌گوییم که علم دارای یک روش مشخصی مبتنی بر آزمون و فرضیه هست ما ابتدا فرضیه‌ای را بیان می‌کنیم بعد این فرضیه را در عینیت جامعه آزمون می‌کنیم با این نگاه و با این صحبت‌ها چیزی به عنوان علم اقتصاد اسلامی با این تعریف نخواهیم داشت به این معنا که در واقع دین روشی را بیان نکرده و بیان نمی‌کند که فرد با روش خاص بخواهد این فرضیه را آزمون بکند.

در مباحث روش‌شناسی یا فلسفه علم یک تفکیکی را انجام می‌دهند می‌گویند مباحث فرضیه مرحله اولی است که گردآوری اطلاعات است شما فرضیه‌تان را می‌توانید از هر چیزی بگیرید با هر منطقی می‌توانید درست کنید می‌خواهد منطق علمی حاکم باشد می‌خواهد یک منطق غیر علمی بر آن حاکم باشد تفاوتی در این زمینه نمی‌کند بنابراین دین هم می‌تواند منبع ایجاد فرضیه باشد در این رابطه ما می‌توانیم با توجه به نگرش‌هایی که داریم برویم به سراغ روایاتمان به عنوان یک فرضیه اما آنچه که علم را علم می‌کند مرحله دوم و بحث آزمون هست ما باید این فرضیه‌ها را بیاییم آزمون کنیم به این معنا که این فرضیه‌ای که ارتباط میان دو متغیر را دارد برای ما بیان می‌کند آیا در عینیت جامعه هم واقعیت دارد یا واقعیت ندارد متدولوژی که بخواهد چنین فرضیه‌ای را مورد بررسی قرار بدهد دیگر متدولوژی مبتنی بر علم آمار و علم اقتصاد است که می‌آید در عینیت جامعه آن را تست می‌کند و آزمون می‌کند و در نهایت آن را رد می‌کند یا اثبات می‌کند با این نگاه ما چیزی به عنوان علم اقتصاد اسلامی نداریم چرا که به اصطلاح مرحله آزمون برای مباحث علمی وجود ندارد مرحوم شهید صدر چنین چیزی را مطرح می‌کند ما علم اقتصاد اسلامی به این معنا نداریم.

مرحوم شهید بهشتی در رابطه با این خطوط کلی اقتصاد چه مباحثی را مطرح کردند و بر آن تاکید داشتند؟

مرحوم شهید بهشتی بیشتر نگاهی دینی به موضوعات اقتصادی داشتند و طبیعتاً در دوره قبل از انقلاب در برابر نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی ضرورت دفاع از حوزه دین طرح می‌شود. بیشتر مباحثی که مرحوم شهید بهشتی به آن پرداختند در ابتدای انقلاب با آن مواجه شدیم. ایشان قبل از انقلاب درس‌ها و بحث‌هایی در زمینه اقتصاد داشتند، ولی فرصت ارائه آنها به صورت مکتوب و نوشته را کمتر داشتند. اول انقلاب با مسائل حکومتی که مواجه شدند خیلی از این مباحث را به ضرورت مطرح کردند. دیدگاه‌های ایشان عمدتاً در دو کتاب تحت عنوان اقتصاد اسلامی منعکس شده است که مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که برخی به دهه 40 برمی‌گردد و برخی دیگر هم که مهم‌تر است، مباحثی است که پس از انقلاب طرح شده است و در قانون اساسی هم بازتابی داشته است.

مرحوم شهید بهشتی در قانون اساسی بسیار تاثیرگذار بودند، به ویژه در عرصه اقتصاد آن. دومین کتاب مرحوم بهشتی بحث ربا بود که سلسله درس‌های ایشان است. نکات بسیار جالبی را در کتاب مطرح می‌کند که چالش‌هایی با وضعیت امروزی نظام بانکداری دارد.

وجه تمایز دیدگاه اقتصادی ایشان چیست؟

مرحوم شهید بهشتی در چند زمینه با دیگران تفاوت داشتند و این تفاوت‌ها روی دیدگاه‌های اقتصادی‌شان هم مؤثر بوده است. یکی اینکه ایشان مسائل جدید را شاید بهتر از بقیه افراد یا روحانیون درک می‌کردند. به دلیل اینکه ارتباط نزدیکی با دنیای جدید داشتند، ایشان زمانی که درآلمان بودند، کار شرکت‌های بیمه را از نزدیک مورد بررسی قرار می‌دادند که برای برخی از افراد غربی که در شرکت بیمه کار می کردند، حضور یک روحانی که می‌خواهد از نزدیک ببیند در بیمه چه خبر است، جالب و سئوال‌برانگیز بود. طبیعتاً درکی که این روحانی نسبت به مسائل بیمه پیدا می‌کند با یک روحانی که حداکثر نگاهی که به مسائل بیمه دارد، قانونی است که درمصر تدوین شده، تفاوت اساسی دارد و کتاب‌هایی که تا آن زمان در زمینه بیمه توسط فقها تحت عنوان مسائل مستحدثه نوشته شده، نوعاً ناظر بر قانونی است که در مصر چاپ شده و آقایان مفاد آن را از نگاه فقهی بررسی کردند. در حالی که آنچه را در بحث‌های بیمه فقها بررسی می‌کنند با آن چیزی که دارد در عمل می‌گذرد کاملاً متفاوت است. راجع به نظام مالیاتی و ارزش اضافی هم همچنین است.

درباره ارزش اضافی و مسئله حاکمیت سرمایه دیدگاه ایشان چه بود؟ به نظر شهید بهشتی چه چیز باعث مشروعیت سرمایه و مالکیت می‌شود؟

از دیدگاه شهید بهشتی آنچه که مؤثر است، همان ارزش کار است. کار عامل تاثیرگذار در ارزش اضافی است و می‌شود گفت در اینجا دیدگاه‌های ایشان به تفکرات سوسیالیستی نزدیک است، چنانچه مرحوم شهید مطهری هم در این جنبه‌ها نقاط مشترک زیادی با تفکرات سوسیالیستی دارند. اما حاکمیت سرمایه غیر از بحث سرمایه است.

ایشان با تمرکز ثروت و سرمایه بسیار مخالف بودند و به عنوان یک اصل محوری در تمامی موارد تفکر ایشان می‌شود،‌ آن را مشاهده کرد. به عنوان مثال ایشان بحثی را در رابطه با تحریم ربا مطرح می‌کنند و بعد در برابر این سئوال که اگر ربا تحریم نشود، ثروتی اندوخته نمی‌شود، تمرکز پیدا نمی‌کند تا طرح‌های بزرگ اقتصادی که لازم است شکل بگیرد. ایشان راهی را که پیشنهاد می‌دهند حضور شرکت‌های سهامی و تعاونی‌ها است. همین تفکری که بعدها در قانون اساسی هم جا پیدا کرد. استدلالی که می‌کنند این است که شرکت‌های سهامی و تعاونی‌ها به تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود نمی‌انجامد و این کمکی است به عدالت اجتماعی و تعدیل اقتصادی و راهی است برای جلوگیری از به وجود آمدن سرمایه‌داران بزرگ و فاصله‌های زیاد اقتصادی میان افراد یک امت. چیزی که برای شهید بهشتی خیلی مهم بود. نتیجه‌ای که می‌گرفتند این است که تحریم ربا جلوی تشکیل سرمایه بزرگ را نمی‌گیرد، ما می‌توانیم سرمایه بزرگ را از طریق همان شرکت‌های سهامی و تعاونی‌ها شکل بدهیم،‌ جلوی پیدایش سرمایه‌دار بزرگ را می‌گیرد و این به تعبیر شهید بهشتی همان چیزی است که اسلام می‌خواست رخ دهد و شکل بگیرد (یعنی با اصل سرمایه مشکلی نداشتند، با تمرکز و استیلای سرمایه‌داری مشکل دارند). در مورد سود تضمین شده‌ای که امروزه هم در نظام بانکداری‌ها وجود دارد، ایشان اعتقادش بر این است که این سود تضمین شده به همان انباشت سرمایه می‌انجامد. تصریح می‌کند که سود تضمین شده نیز بهره است و بهره هم حرام است. از دیدگاه ایشان اگر کاری روی یک سرمایه انجام نشده باشد سود هم ندارد. سود فقط به سرمایه‌های بازرگانی که فعالیت روی آن صورت گرفته تعلق می‌گیرد. مثال‌های متعددی ایشان می‌زنند مثلاً اگر ما به عنوان یک تاجر و سرمایه‌دار کالایی را سفارش بدهیم از خارج کشور یا از یک منطقه دیگری منتقل کنیم به منطقه دیگر، برای میزانی که ما کار و خدمتی به جامعه انجام می‌دهیم حق داریم که سود ببریم. اما آن اتفاقی که معمولاً در نظام‌هایی مثل ما به راحتی صورت می‌گیرد این است که کالا در انبار موجود هست و ده دست، بیست دست می‌چرخد. تاجر با تاجر دیگری معامله می‌کند ولی کالا هیچ تکانی نخورده است فقط سود یک سری افراد بدون هیچ کار مشخصی اضافه می‌شود. ایشان آن را سودهای سرمایه‌های عقیم تعبیر می‌کنند یعنی سرمایه‌هایی است که واقعاً تحرک نداشته فقط پول جابه‌جا شده و خدمتی به جامعه صورت نگرفته، ایشان به صراحت مطرح می‌کند که این سود حرام است. ایشان مطرح می‌کند که این مسئله اولاً منجر به فاصله‌های طبقاتی بزرگ می‌شود همچنین جلوی مکانیسم صحیح قیمت‌ها را می‌گیرد و اقتصاد به طور سالم کار نمی‌کند. درباره نظام مالیاتی هم نظرشان همین است که نظام مالیاتی باید بتواند عدالت ایجاد کند و به همین دلیل هم ایشان در بحث مالیات‌ها می‌گوید ما باید به مالیات‌های مستقیم توجه کنیم. در اقتصاد هم روی این نکته دست گذاشته می‌شود. مالیات‌های مستقیم یک نگاه عدالت‌خواهانه دارد. در حالی که مالیات‌های غیرمستقیم مالیات‌هایی هستند که یک ماهیت تنازلی دارند و مخالف شکل‌گیری عدالت در جامعه است. در مورد بحث بیمه هم همین را ایشان مطرح می‌کنند که بیمه مثل یک شبکه بانکی بسیار بزرگی است که اگر رها شود و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد منجر به شکاف طبقاتی عظیم می‌شود. تاکیدشان بر این است که بیمه باید در دست دولت باشد و با آن نگاهی که ایشان بیان می کردند.

با توجه به اینکه 24 سال از شهادت ایشان می‌گذرد و خیلی از حوادث و مسائل تغییر ماهیت داده‌اند،‌اکنون عده‌ای خواهان توسعه گرایی هستند و دسته‌ای عدالت‌گرا. با توجه به محورهای اساسی دیدگاه آیت‌الله بهشتی فکر می‌کنید، اگر ایشان بودند به کدام گرایش سنخیت و نزدیکی بیشتری داشتند؟

اگر بخواهیم نگاهی به دوره‌های انقلاب خودمان بکنیم دهه اول انقلاب دهه نگاه ارزشی به مسائل است. نمونه بارزش لایحه مالیات‌ها است که در آذرماه سال 1363 به مجلس دوم داده می‌شود. در آن زمان که وزیر اقتصاد وقت لایحه‌ای را تدوین بود، مجلس بحث کارایی یا توسعه‌گرایی به هیچ وجه نداشت. نگاهی که مجلس داشت، این است که آیا این نظام مالیاتی که پیشنهاد می‌شود با مبانی دینی سازگار هست یا نیست. ارزش‌گرایی برایشان حائز اهمیت بود. در آن دوره دو نگاه مختلف در بحث مالیات وجود داشت. عده‌ای این را اصلاً حرام می‌دانستند و کنار می‌گذاشتند. عده‌ای هم که از شهید بهشتی متأثر بودند. بر این نکته دست می‌گذاشتند که باید به سمت پذیرش یافتن این نوع مالیات‌ها رفت. به هر حال آن دهه اساساً دهه ارزش‌گرایی نام گرفته است. دهه دوم به بعد یک مقدار بحث‌های ارزش‌گرایی کمرنگ می‌شود. ما به این سمت و سو رفتیم که بیشتر بحث کارایی حائز اهمیت شد، سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در دهه دوم پیگیری کردیم. شهید بهشتی در این تقسیم‌بندی نگاه ارزش‌گرایانه به مسائل اقتصادی داشتند. یعنی آن اقتصادی را مطلوب می‌دانست که بتواند ارزش‌های دینی ما را حفظ کند و در نهایت یک نظام اخلاقی سالمی برای ما همراه داشته باشد. نگاه ایده‌آل ایشان جامعه‌ای بود که فاصله‌علی طبقاتی در آن اندک باشد. با این نگاه توسعه را معنا کردند. جامعه‌ای که در آن درآمد سرانه بالا باشد ولی نظام اخلاقی نباشد و فاصله طبقاتی شدید باشد، مد نظر بهشتی نبود.

با توجه به اینکه مرحوم شهید بهشتی جزء‌ متفکرین آزاداندیش روحانی بود از سوی بعضی از افراد و محافل سنتی در قبل از انقلاب مورد سرزنش و شماتت قرار می‌گرفت. ریشه این مخالفت‌عل چه بود؟

میان ایشان و دیگران تفاوت‌های مهمی وجود داشت که یک جنبه آن شخصیت آگاه ایشان بود. تفاوتی هست میان کسی یا فقیهی که آگاه به زمانش هست و کسی که فقاهت دارد اما در عصر خودش تنفس نمی‌کند. طبیعی است اینجا چالشی ایجاد می‌شود. مسئله دیگر نوع ناهی است که وجود دارد. نگاه مرحوم بهشتی به حوزه‌ی دین اجتماعی بود. نگاه فقه ما یک نگاه سنتی هست که فردگرایانه است. اوایل انقلاب مشکلات فقه سنتی با رویکرد گذشته کاملاً به عیان خودش را نشان داد. مسائلی چون بحث مالیات‌ها، کار و کارگری، بحث بیمه و احتکار یکی از اینها بود. دیدیم مشی فقهی رایج نمی‌تواند پاسخگو باشد. برای جامعه قابل فهم نبود در شرایطی که جامعه ما شرایط جنگ را دارد و بیماران قلبی ما داروهایشان در دسترس قرار نداشت توسط عده‌ای احتکار شود، بعدها قانونی وضع کنیم که احتکار را تنها به موارد منصوص که بسیار موارد محدودی است منحصر کنیم. مثلا نمک را جزء موارد احتکار بدانیم اما داروهای قلبی را جزء‌ موارد احتکار ندانیم. یک بن‌بست عملی بود که فقه سنتی با آن مواجه می‌شد. به ناچار به یکسری قواعد و قاعده‌های دیگری تمسک می‌کرد تا مشکلش را حل کند. اما این نشان می‌دهد آن فهمی که نسبت به احتکار وجود دارد دارای اشکال است. یا نگاهی که در بحث مالیات‌ها وجود داشت. فقه سنتی از فرد شروع می‌شود و به فرد ختم می‌شود. در نتیجه حکم می‌دهد که اگر شخصی از طریق مشروع فعالیت کرد خمس و زکاتش را هم پرداخت، دیگر کسی حق ندارد که وارد حریم مالی ایشان بشود. به روایاتی چون «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» استناد می‌کردند و می‌گفتند بنابراین هر تصرفی در مال شخص باید با رضای ایشان باشد. پس دخالت‌های مالیاتی که دولت در حریم مالی افراد می‌کند به غیر از اذن او نمی‌شود. بنابراین مالیات‌ها حرام می‌شود. فقه سنتی ما در دوره گذشته خودش یک چنین نگرشی داشته است. این نگرش کاملا فردگرایانه ریشه‌های تاریخی هم داشت. این فقه اگر بخواهد حکومتی را اداره کند طبیعی است که با چالش‌های خیلی زیادی مواجه می‌شود. مرحوم بهشتی کاملا به عکس وارد قضیه می‌شد. حرف ایشان این بود که آیا اسلام حکومت دارد یا ندارد. از جامعه شروع می‌کند اگر ما اعتقاد داریم که اسلام یک دین اجتماعی است و حکومت دینی می‌توانیم داشته باشیم، طبیعی است ما یکسری هزینه و تعهداتی را به گردن دولت می‌گذاریم و انتظاراتی مردم از دولت‌های خودشان دارند. این تعهدات هزینه‌آور است. این هزینه‌ها از کجا باید تأمین شود؟ مرحوم بهشتی استدلالش این بود که مالیات‌ها درآمدهایی هستند که برای اداره جامعه لازمند. این خیلی فرق می‌کند با آن فقهی که از همان ابتدا فردگرایانه می‌اید و به مسائل نگاه می‌کند. پس اصل ضرورت حکومت است که ما را به ضرورت مالیات جدید می‌رساند. ما بگوییم حکومت ما را دچار مشکل می‌کرد و به همین دلیل برخی از فقهای آن زمان برای چنین وضعیتی راه‌حل‌هایی می‌دادند که امروزه کاملاً‌ مشخص است که درست نیست. به عنوان مثال یکی از فقها ضمن تحریم‌ مالیات‌هایی که مطرح شد طرح می‌کند که دولت می‌تواند از درآمدهای نفتی استفاده کند. یعنی درآمد نفتی را ما صرف هزینه‌های جاری کنیم. حالا برای یک کشور اسلامی که فاقد این منابع است نمی‌دانم این آقا چه پیشنهادی می‌توانست بدهد. صرف نظر از این مسئله که کشور ایران که این منبع خدادادی را دارد آیا فقط نسل حاضر حق دارند از این منبع استفاده کنند؟ نسل آینده هیچ؟ مورد دیگری که باز می‌توانم مثال بزنم بحث بیمه است. مرحوم شهید بهشتی وقتی وارد بحث بیمه می‌شوند با فقهای رایج بحث می‌کردند که کاملاً متفاوت است. فقها هم در شیوه حداقل بحث بیمه را تجویز می‌کنند منتها در نوع عقدش با هم اختلاف دارند که آیا این بیمه از باب هبه معوضه است، از باب صلح است، از باب ضمان جریده است یا برخی معتقدند عقد مستقل است. فقها در زمینه نوع عقد بحث می‌کنند. عقد دو طرف دارد؛ بیمه‌گر و بیمه‌گذار. فقها می‌گویند اگر طرفین عاقل و بالغ باشند و سفیه نباشند عقد صحیح است. اما شهید بهشتی اینجا متوقف نمی‌شود. یک سؤال برای خودش می‌گذارد که مورد توجه فقهای آن زمان نبوده. سؤال این است که آیا بیمه‌گر دولت باید باشد یا بخش خصوصی. در دیدگاه فقها شرایط عقد مهم است و بخش خصوصی هم می‌تواند بیمه‌گر باشد ولی مرحوم بهشتی یک نگاه اجتماعی و عدالت‌خواهانه دارد می‌گوید اگر ما بیمه را خصوصی کنیم تمرکز ثروت و تمرکز حاکمیت سرمایه را در جامعه پذیرفتیم. به تعبیر شهید بهشتی این به مصلحت اقتصاد و جامعه دینی نیست که ما به سمت نابرابری‌های فاحش اقتصادی برویم. به تصریح خود ایشان یکی از مشکلات فقهی ما این است که ما آیات قابل استنباط را محدود به 500 تا کردیم و اینها را آیات‌الاحکام می‌دانیم. در حالی که بسیاری آیات دیگر هم وجود دارند که می‌توانند بر استنباط فقیه مؤثر باشند که فقها همه غفلت کردند. این در استنباطات فقهی کاملاً خودش را نشان می‌دهد و مسئله‌ساز می‌شود.

امروز پس از گذشت دو دهه افکار شهید بهشتی را چگونه باید ارزیابی کرد؟ چه تحولاتی را در این مدت پشت سر گذاشتیم.

فقه سنتی ما در اوایل انقلاب به چالشی کشیده شد و باعث شد که چیزی مطرح بشود به عنوان فقه پویا ولی خیلی زود رها شد و دوباره همان فقه سنتی و نگاه سنتی مطرح شد. اگر بخواهیم فقه سنتی که ناکاربریش را نشان داد تحولی پیدا کند باید در روش‌شناسی و مبانی کلامی خودش تغییر پیدا کند. در مقابل فقه پویا که می‌خواهد پای‌بندی خودش را به دین حفظ کند در عین حال نوآوری‌ها و تحولات زمان را هم مد نظر داشته باشد نیازمند داشتن یکسری پایه‌های تئوریک است. در این دو دهه یا سه دهه‌ای که از انقلاب می‌گذارد گرچه بحث‌های روشنفکری دینی جدی به عرصه فقه سنتی داشتند آن را به چالش جدی کشیدند، اما هنوز فاقد یک استحکام است. به تعبیر صریح‌تر، یک هرج و مرج فکری در جریانات روشنفکری دینی شاهد هستیم که هر چیزی را می‌توانیم به هر چیزی نسبت دهیم و خیلی چیزها را مطرح می‌کنیم یا به راحتی کنار می‌گذاریم. برخی مسائل دینی با یک شبهه خیلی ساده یا مطالعه یک کتاب غیردینی که در تفکرات ما اثر می‌گذارد به راحتی نادیده گرفته می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد و به خصوص در مورد شهید بهشتی مطرح هست و دهه پنجاهی که در ابتدا شما مطرح فرمودید بحث تأثیرپذیری متفکران ما از فرهنگ سوسیالیستی است. می‌بینیم که امثال مرحوم شهید بهشتی ابزارهایی را مطرح می‌کردند که تحت تأثیر آن فرهنگ بودند و در آن فضا تنفس می‌کردند. اما مسئله را باید از هم جدا کرد. 1- مسئله حساسیت‌های عدالت‌خواهانه مرحوم بهشتی و سایر متفکران وقت مسئله‌ای نیست که صرفاً آن را به نام سوسیالیست قلمداد کنیم. عدالتخواهی در متن دین هست و قابل خدشه نیست. اما وقتی که بخواهیم این عدالتخواهی را به عینیت بکشانیم و ابزارهایی را برایش تعریف کنیم که آن را تحقق بدهند اینجاست که آن فرهنگ زمانه تأثیرگذار می‌شود. مرحوم بهشتی و شاید بقیه متفکران که در آن فضا زندگی می‌کردند تصورشان بر این بود که در عمل اگر ما بخواهیم عدالت را رعایت کنیم باید یک اقتصاد دولتی داشته باشیم، باید بیمه‌ها دولتی باشند. حتی نسبت به هر گونه تحولات سرمایه بسیار سختگیرانه نگاه می‌کردند، در حالی که این مسئله به این دلیل رخ داده بود که در آن دوره دو راه بیشتر وجود نداشت. یک راه سرمایه‌داری که عملاً‌ نشان می‌داد یک سری مشکلاتی در آن وجود داشته است. در دهه‌های بعد مشخص شد که در نظام‌های سوسیالیستی به هر حال نسبت به جوامع سرمایه‌داری نابرابری کمتری وجود داشت. اما مشکلات جدی در آن راه‌حل‌ها هم حاکم بود. بنابراین سوالی که می‌شود مطرح کرد این هست که آیا تنها راه عدالت‌خواهی این هست که اقتصاد دولتی باشد یا با بخش خصوصی هم می‌تواند باشد؟ آیا اگر دولت بخواهد فقط مسائل مربوط به حاکمیت را رعایت کند و تصدی‌گری اقتصادی را کنار بگذارد منافاتی با عدالت دارد یا نه؟ به نظر می‌رسد که ما در این ابزارهایی که در آن زمان مرحوم شهید بهشتی دنبال می‌کردند باید مقداری تردید کنیم و آن را ناشی از فضای عصر بشماریم.

یعنی شما می‌فرمایید در این عصر سه دهه بعد از انقلاب، اگر شهید بهشتی در قید حیات بود با یک نگاه دیگر به عدالتخواهی نگاه می‌کرد؟

به هر حال وقتی مشاهده شود اقتصاد دولتی فسادزا، رانت‌جویانه و اقتصادی است غیرکارا هر آدم واقع‌بینی حکم می‌کند که باید تجدیدنظر کرد. اما این یک طرف قضیه است، از باب اینکه هر افراطی یک تفریطی هم دارد. متاسفانه امروز ما با رویکردی مواجه هستیم که چون اقتصاد دولتی را دارای مشکلات دیده‌ایم، خودمان را کاملاً‌ در اختیار نظام اقتصادی سرمایه‌گذاری گذاشتیم. روحیات عدالتخواهانه را مساوی گرفتیم با اقتصاد دولتی و فسادها و به این سمت رفتیم که یک اقتصاد محض سرمایه‌داری بر اقتصاد ما حاکم باشد و این خطری است که یقیناً اگر امثال مرحوم بهشتی در قید حیات بودند با این تفکرات عدالتخواهانه و حساسیت‌هایی که داشتند با این رویکرد امروزی تقابل داشتند هر چند راه‌حل‌های آن روز هم در دوره‌ی جدید اشکالات خودش را نشان داد. نکته‌ی دیگری که در این دوره جدید خیلی حائز اهمیت است نگاه ما به عدالت است. آیا عدالت صرفاً جنبه اقتصادی دارد که بحث را بر می‌گرداند به اینکه ایا به لحاظ درآمدی ما به هم نزدیک باشیم یا فقری وجود نداشته باشد. اما عدالت جنبه‌ی دیگری هم دارد که این خیلی مورد توجه در آن دوره قرار نگرفت و آن این است که اگر کسی استعداد و توانایی بیشتری دارد، امکان پیشرفت دارد؟ طبیعی است که جلوگیری یا انسداد یک خلاقیت که می‌تواند به پیشرفت جامعه هم بینجامد آن هم مخالف با عدالت است چیزی که در نظام سرمایه‌داری بر آن تأکید شده است، آزاد گذاشتن حریم این ابراز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها است و اینکه افکار و استعدادهای خودشان را شکوفا کنند. این چیزی است که در نظام سوسیالیستی وجود نداشت. بنابراین در کنار آن عدالت به معنای خاص اقتصادی‌اش عدالت به معنای اینکه ما فرصت ابراز استعدادها را هم ایجاد کنیم. جنبه‌ای دیگری است که به نظر می‌رسد اگر شهید بهشتی امروز در میان ما حضور داشتند با نگاه جامع‌تری به مسئله‌ی عدالت نگاه می‌کردند.

منبع:  یادنامه شرق. سال 86