امام نظرِ شخصی‌شان را به عنوان فقیه، یک مساله می‌داند؛ اما جایی هست که نظر کارشناس را هم گوش می‌دهند. این‌جا تشخیص فردی نمی‌تواند تنها ملاک باشد و با یک سطح تصمیم‌گیری کلان روبه‌رو هستیم. سیره حکومت 10 ساله امام را که نگاه می‌کنید؛ این گونه بوده است. در مورد قانون اساسی هم رویه غالب امام همین‌گونه بود

جماران – بيژن ادبي: 12 آذرماه 1358 سالروز تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران است و امام خمینی در همین ماه روی جزوه‌ی قانون اساسی نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صحیفه امام  جلد 11، صفحه 104 منتشر شده است.«‌آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -‌که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه -‌أرواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد.  و السلام على عباد اللَّه الصالحین. » جماران با توجه اهميت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش‌هايي را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. در ادامه پاسخ دکتر سيد عليرضا بهشتي حسيني، استاد فلسفه سياسي و مدیر بنياد نشر آثار و اندیشه های شهید آيت‌الله دكتر بهشتي را به برخي از این پرسش‌ها می‌خوانید.

جماران : امام تقریظی بر قانون اساسی دارند و تلویحا آن را تایید می‌کنند و در حقیقت بر طبق نصِ صریح‌شان منوط به تنفیذ خود نمی‌کنند. این قضیه از نظر شکل‌گیری مفهوم قانون در ذهن جامعه متشرع ایران، نقش به‌سزایی داشته است. شما با اشراف و تسلطی که نسبت به دیدگاه های شهید بهشتی دارید؛ ایشان چه نظری درباره تنفیذ ولی فقیه در مورد قانون اساسی داشتند؟واقعيت اين است كه بر خلاف آن‌چه كه مورد نظر امام خميني و شهيد بهشتي بود؛ برخي از علماي اسلامي در سال‌هاي گذشته به شدت در تلاش‌اند تا به تشكيك در مشروعيت قانون اساسي بپردازند. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه متأسفانه تلاش‌هاي جدي براي پاسخ به اين ابهام‌آفريني‌هاي خطرناك صورت نگرفته است. اين نوع تشكيك و ابهام‌آفريني، اساسا مانع از شكل‌گيري مفهوم قانون به معناي امروزين آن مي‌شود و اين البته از منظر جامعه‌پذيري سياسي مي‌تواند نشان‌دهنده‌ي يك خلأ بزرگ و البته و خطرناك باشد.با اين مقدمه توضيح دهيد كه شهيد بهشتي مشروعيت قانون اساسي را چگونه توجيه و تفسير مي‌كنند؟

دو نکته این‌جا وجود دارد: یکی این‌که قانونگذار در نظام ما چه کسی است و آیا ما اصولا حق قانون‌گذاری داریم یا قانون‌گذاری تنها در حیطه شارع مقدس است.

پیشینه این بحث شاید به دوره صفویه برسد. اما مقطعی که این بحث به طور جدی مطرح شد، دوره مشروطیت است و بعد از شهریور 1320، پس از باز شدن فضا، این بحث جدی‌تر مطرح می شود. مثلا در سال 1322 رساله ای نوشته می شود توسط حکمی زاده با عنوان «اسرار هزارساله» که یکی از پرسش های سیزده گانه آن به همین تناقض در قانون گذاری مربوط می شود.

در پاسخ به این پرسش دو رساله نوشته می شود: یکی «کشف‌ الاسرار» است که توسط امام خمینی (ره) نوشته شد و دیگری کتاب «کشف الاستار» است که آیت‌الله خالصی‌زاده به درخواست مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی نوشت. کتاب اخیر در کمال نظم منطقی و انصاف نوشته شده‌است و به ایراداتی که آقای حکمی‌زاده در این باب مطرح کرده است نیز جواب داده است. بنابراین، مسئله به لحاظ تاریخی ریشه دار است.

در آثاری که از آیت الله بهشتی باقی مانده است، مشروعیت نظام اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم (ع) ناشی از رأی مردم می‌داند. آخرین متنی که ایشان نوشته‌ یعنی «مواضع حزب جمهوری اسلامی»، اصطلاح «قرارداد اجتماعی» را به این منظور به کار می‌برند.

اگر در زمان غیبت معصوم اگر جمعی از مردم توافق اجتماعی کردند که ما می‌خواهیم اساس ارزش‌های اسلامی حکومتی را بنا کنیم، طبیعی است که حکومت مبتنی بر جهان بینی و منظومه ارزش‌های اسلامی باشد. در چنین نظامی، مردم کسانی را برای اداره حکومت انتخاب می‌کنند که اسلام شناس باشند. منظور از اسلام شناسي، فقه به معناي مصطلح آن نيست. ایشان تاکید می‌کند که فقه به معنای موسّع آن مورد نظر است.

مهم‌ترین عنصر اسلام شناسی از نظر ایشان، «زمان‌آگاهی»(آگاه بودن به مقتضیات زمان) است. درباره شکل حکومت هم همواره و تا لحظه شهادت به امامت جمعی معتقد بودند. ایشان اصولا حزب را هم با توجه به همین دیدگاه، تجلی «امامت جمعی» می‌داند. بنابراین از منظر ایشان، بدیهی است که مجموعه رهبری باید طبیعت حکومت‌داری را بشناسد و فقه موجود ما نیز، به دلایلی که باید به طور مبسوط بحث شود، چندان دست پری برای این کار ندارد.

جماران: البته امام خميني از حق انتخاب سرنوشت و آزادي انتخاب نوع حكومت سخن مي‌گويند و اشاره به فطري بودن آزادي دارند؛ اما سوال اين است كه پس از آن‌كه نوع حكومت جمهوري اسلامي تعيين مي‌شود؛ آيا قانون اساسي كه البته مجتهدين هم در تدوين آن مشاركت داشته ‌اند و به تعبير امام خميني اكثريت را نيز در ميان شركت‌كنندگان داشته‌اند؛ آيا مشروعيتش را از تنفيذ ولي‌فقيه مي‌گيرد؟ نكته مهم اينجاست كه در دست نوشته امام خمینی بر قانون اساسی نيز ، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده اند ؟

 براي پاسخ به اين پرسش مي‌توانيم آن‌چه كه در عمل رخ داده است را بررسي كنيم. در يك بررسي تاريخي، اتفاقی که افتاد این‌گونه بود که پیش‌نویس قانون اساسی توسط گروه‌هایی در داخل و خارج ایران تدوین شده بود. البته این موضوع همواره مورد مناقشه بوده و هر گروهی تهیه این پیش نویس را به خود نسبت می‌دهد که در واقع، ماجرا به این صورت نیست و حداقل دو گروه داخل و خارج ایران این کار را انجام داده‌اند. پس از آن در شورای انقلاب این بحث مطرح می‌گردد که چه فرایندی برای قانونی شدن آن باید طی شود. عده‌ای همچون مرحوم مهندس بازرگان، از لزوم تحقق وعده مجلس موسسان به مردم سخن می‌گویند و عده‌ای دیگر هم نظرشان این بوده است که همین پیش‌نویس به رفراندوم گذاشته شود. راه میانه که پیشنهاد آیت الله طالقانی، شهید بهشتی و عده‌ای دیگر بود؛ تاسیس مجلس خبرگان است که همین طرح در نهایت تصویب می‌شود.

این جلسه در حضور امام برگزار می‌شود. رای نهایی این بوده است که گروه محدودتری از نخبگان که الزاما هم نباید روحانی و فقیه باشند بلکه فرهیختگان شاخه‌های علمی مختلف هستند توسط مردم انتخاب شوند و بعد از آن جمع شوند و در مورد قانون اساسی نظر دهند. همه قبول داشتند که بهتر آن بود که مجلس موسسان تشکیل شود اما چون شرایطش وجود ندارد و فرصت کم است؛ بهترین راه آن است که مجلس خبرگان تاسیس شود. چون نمی‌توان کشور فاقد قانون را اصولا متصور شد.

اگر قرار بود تصویب نهایی مردم در کار نباشد، خود این مجلس خبرگان می‌توانست مرجع تصمیم‌گیری باشد؛ چون رهبر انقلاب هم آن را تایید کرد. با این همه امام اصرار دارد که رفراندوم برگزار شود. پس یک بار پیش‌نویس را مراجع و نهایتا امام دیده‌اند. بعد از آن دوبار در شورای انقلاب بررسی شد که اعضایش منصوب امام بودند. برای بار سوم هم مجلس خبرگان آن را تایید کرده است. اما پس از آن بار چهارم هم، پیش‌نویس در جریان رفراندوم به تایید آرای ملت می‌رسد. همین روند نشان‌دهنده آن است که قانون اساسی مشروعیتش را از مردم می‌گیرد.

جماران: امام ، علی رغم اختلاف نظر فقهي با بخش هایی از این قانون، این قانون را قانونی شرعی، اسلامی و ملی می دانند. اين نكته‌اي است كه قبل و بعد از تصويب قانون اساسي مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. ديدگاه شهيد بهشتي در اين‌باره چه بود؟

 همیشه این اختلاف نظرها وجود داشته و طبیعی هم هست که دو صاحبنظر در مورد یک مسئله نظرشان متفاوت باشد. توجه داشته باشید که شهید بهشتی تنها دو سال و نیم پس از انقلاب تا قبل از شهادت در نظام حضور داشته‌اند و در این مدت هرگاه به مشکلی برمی‌خورد با دیگران از جمله آیت الله منتظری نزد امام می‌رفتند و مشکلات را با مشورت ایشان حل می‌کردند.

در عين حال مواردي وجود دارد که نظر فقهی امام ، چیز دیگری بود اما نظر دیگر فقها و مردم را پذیرفتند. مثلا امام نظر مثبتي درباره‌ي اصلاحات ارضی نداشتند؛ اما براي پاسخ به مطالبات ملی که در این زمینه وجود داشت، هیات سه‌نفره‌ای از مجتهدین (آیات منتظری، مشکینی و بهشتی) تشکیل می‌دهند و حرف‌شان هم این است که هرچه این سه نفر به توافق رسیدند؛ برای من هم حجت است. امام حکومت‌داری را به عنوان دخالت در همه امور نمی دیدند؛ بیشتر می‌خواستند که نظارت کلی داشته باشند و این رویه ایشان بود.

چند وقت پیش اعضای تیمی را دیدم که کارشناسان دست اندرکار قطعنامه 598 بودند و می‌گفتند ما اصرار بر طرح مسایل در محضر امام داشتیم؛ اما ایشان می‌گفتند هرچه خودتان تصمیم بگیرید ؛ همان درست است. مساله به شدت حیاتی بود اما ایشان بر روی دیدگاه کارشناسان تکیه کرده و آن را کافی می‌دانستند. چون فقه ما آمادگی ندارد در همه حوزه‌ها ورود پیدا کند.

کسانی مثل شهید صدر و شهید بهشتی اعتقاد دارند که در جاهایی مساله از حوزه وحی بیرون است و بر عهده عقل گذاشته شده است. آن‌چه آیت الله بهشتی آن را قلمرو مستقل عقل بشری می‌نامند. باید دایره‌ای هم برای عقل باز بگذاریم تا امورات کشور از این طریق حل شود. شما موضوعات قانون‌گذاری را نگاه کنید، چند درصد از قوانین به قوانین شرعی برمی‌گردد؟ مثلا چند درصد از قوانین مربوط به برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور در حوزه فقه جای می گیرد؟ حتی در فقه استدلال هایی با مراجعه به آنچه سیره عقلا نامیده می شود حل می شود.

هنگامي كه مي‌گویید که کشور مصالحی را دارا است که فقیه براساس سیره عقلانی عمل می‌کند، به همین معنی است. می‌خواهم بگویم آنجا تایید فقیه مبتنی بر یافته‌های عقلی است نه استنباط از منابع فقهی. چند سال پیش صحبت یکی از فقها را گوش می‌دادم که می گفتند: فرض کنید الان ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس شده است تا فشار سیاسی بر دولت جمهوری اسلامی بیاورد.

الان اینجا باید ولی فقیه براساس اینکه حفظ کشور و تمامیت ارضی از همه چیز مهم‌تر است؛ باید تصمیم بگیرد که مذاکره کنند، مخالفت کنند، موافقت کنند یا  تصمیم دیگری بگیرد. طبیعت این تصمیم فقهی نیست. یعنی رییس جمهور هر کشوری که باشد این قضیه برای او در محدوده منافع ملی تعریف می‌شود. فقیه هم اگر در این مقام و منظر قرار گیرد همین کار را می‌کند. پس این یک مساله فقهی در معنای مصطلح نیست. وقتی از فقه سخن مي‌گوييم؛ معمولا منظور مجموعه‌ای از معلومات و ابواب فقهی است که داریم. امام نظرِ شخصی‌شان را به عنوان فقیه، یک مساله می‌داند؛ اما جایی هست که نظر کارشناس را هم گوش می‌دهند. این‌جا تشخیص فردی نمی‌تواند تنها ملاک باشد و با یک سطح تصمیم‌گیری کلان روبه‌رو هستیم. سیره حکومت 10 ساله امام را که نگاه می‌کنید؛ این گونه بوده است. در مورد قانون اساسی هم رویه غالب امام همین‌گونه بود.

فیلسوفي آمریکایی به نام جان راولز به طرح اين موضوع مي‌پردازد كه ما یک امر عقلانی داریم و یک امر عقلایی. در سیره امام این قضیه به وضوح به چشم می‌آید. هنگامي كه از امر عقلانی سخن مي‌گوييم؛ براساس استدلال‌ها و مبانی منطقی موضوعی را اثبات و از آن دفاع می‌کنیم. امر عقلانی ربطی به حوزه عمومی ندارد. اما امر عقلایی این‌گونه است که شما استدلالی را مطرح می‌کنید که به نظرتان می‌رسد برای دیگران هم قابل پذیرش است؛ یعنی اجماع‌پذیر است و می‌تواند محل توافق قرار گیرد. در امر سیاسی و حکومت‌داری، موضوع حقانیت‌ مباحث مطروحه کنار می‌روند. در حکومت داری با عرصه عمومی سروکار داریم و باید تنوع و تکثر (پلورالیسم) را به رسمیت بشناسیم؛ حداقل به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر زندگی اجتماع بشری. در اين صورت ما با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه در جامعه ای که این همه دیدگاه انسانی متفاوت و پیروان ادیان و مکاتب فلسفی مختلف وجود دارد؛ چه فرمولی برای هم زیستی مسالمت آمیز وجود دارد؟

به نظر من مصالحی که امام به آن اشاره می‌کنند به این حوزه برمی‌گردد. نظر شخصی امام به عنوان فقیه چیز دیگری است اما وقتی بحث اداره کل کشور مطرح می شود؛ بحث عقل جمعی پیش می‌آید که مبنایش همین عقلایی اداره کردن جامعه است. دراندیشه‌های امام این مبانی را می­شود پیدا کرد. شاید به این شکل تدوین‌شده که من الان می‌گویم نباشد اما هم در روش و هم درتئوری‌های امام می‌توان این را پیدا کرد که راه‌گشا هم بوده است.

 امام در كتاب ولايت فقيه نيز مخالف مطلقه بودن (به معناي مستبد بودن) آن بودند و می‌گفتند وقتی مراجع و مجتهدین این نظرات متفاوت را دارند؛ نمی‌توان نظر یکی را به دیگری ترجیح داد. وقتی حکم ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌کنند؛ منظورشان ولایت مستبده نیست. بلكه مقصود ولايت مبسوط اليدي است كه مي‌توان مطلق بر احكام شرعي، و فراتر از آن‌ها بر اساس مصلحت عقلايي گاه تصميم‌هايي بگيرد كه برخي از احكام اوليه شرعي را معلق مي‌كند؛ چنان‌كه مي‌گويند به رغم احكام اوليه شرع، هنگامي كه در توسعه شهر و تعريض يك خيابان به مسجد مي‌رسيم مي‌توان آن را تخريب و طرح توسعه شهري را اجرا كرد. در واقع امام می‌خواهند بگویند حکومت در زمان ما با حکومت چندصدسال پیش تفاوت دارد. به زبان امروزی ما مثلا با دولت رفاه سرو کار داریم. دولت‌ها الان دولت‌های اقلّی نیستند و اکثری هستند. اگر دولت تصمیم گرفت بر فرض در قضیه احتکار وارد شود؛ از نظر فقهی هم مانعی ندارد.

ولایت مطلقه فقیه، بن‌بست‌شکن بود نه باعث بوجود آمدن بن‌بست. کلمه مطلقه به نظر امام گسترش دایره اطلاقِ ولایت است. البته بايد توجه كنيم كه مصلحتي كه فقيه مي‌تواند بر آن اساس عمل كند؛ مصلحتي عقلايي و به تعبير خود ايشان عرفي بود. به همين دليل تعيين مصلحت را نخست به مجلس سپردند و پس از مخالفت شوراي نگهبان ناگزير از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند.