به محض این که این راه باز شد و خواستند کسی را متهم به بزرگترین جرم ها کنند، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم تر است

سیدجواد ورعی

نقش بی بدیل شهید آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. جمع آوری، تحلیل و بررسی دیدگاه های ایشان در تدوین قانون اساسی نیازمند فرصت و مجال واسعی است.

آنچه در این نوشتار کوتاه به مناسبت سالگرد شهادت آن شهید والامقام مطرح می شود، دیدگاه های ایشان در فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است. ایشان تنها در تدوین و تصویب تعدادی از این اصول در مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار نظر کرده اند، ولی همین چند جمله بنیان های اندیشه ایشان را در موضوع «رابطه دولت و ملت» نشان می دهد.

1. عدم کارایی اعمال قوه قهریه با انحرافات فکری

به هنگام بحث از فعالیت نشریات و مطبوعات، گروهی که عهده دار تنظیم اصل مربوطه بود، بر این باور بود که «خط سیر مطبوعات و رسانه های گروهی» را مشخص کند تا معلوم باشد که در یک انقلاب مکتبی و نظام جمهوری اسلامی چه مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به همین جهت مطلع اصل پیشنهادی در پیش نویس را که آمده بود:

«مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند مگر …» مورد نقد قرار دادند که «نباید اول آزادی داده شود، سپس قیودی برای آن بگذارند.» بلکه اصل را این گونه اصلاح کردند: «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب … در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آن چه … ممنوع است.»

آیت الله بهشتی از جمله کسانی بود که با اصل پیشنهادی مخالف بود. استدلال ایشان مبنای فکری آن شهید را در این زمینه نشان می دهد.

«نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی شک باید برای حفظ و حراست ایمان مردم اهمیت زیادی قائل باشد. مبنای تحریم خرید و فروش کتب ضلال این است که

اولا، مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند، نقش بنیادی می بیند.

ثانیا، وقتی نظامی سیاسی و اجتماعی بر ایمان مردم متکی باشد، اگر ایمان متزلزل شد، نظام هم متزلزل می شود، منتها در شرایط زمانی زندگی ما، مکلف را باید به تکلیف ایمانی وادار کرد که اگر اهلش نیست، از خرید و فروش کتب ضلال خودداری کند؛ چنان که از قدیم الایام چنین بوده است.

ولی این که حکومت به عنوان جلوگیری از منکر، اعمال قهر کند، چه مقدار در این عرصه موفقیت آمیز است؟ به نظر من در شرایط کنونی اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه مضر به اسلام هم هست. البته از اهانت به افراد و شعائر اسلامی و تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باید جلوگیری شود.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص ۱۷۲۸ـ ۱۷۲۹)

دیدگاه فوق کاملا منطبق با معیارهای شناخته شده فقهی است. زیرا «احتمال تأثیر» یکی از شرایط نهی از منکر است. اگر نشریات و رسانه هایی که به فعالیت بر ضد تعالی اسلامی اشتغال دارند، یک منکر باشد، باید برای مقابله با آن ها از راهکاری استفاده کرد که مؤثر باشد. در این عصر و زمان استفاده از «قهر و غلبه» در جهت مقابله با این گونه نشریات و رسانه ها نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است. کمترین ضرر آن این است که تصور نمایند که اسلام قدرت رویارویی فکری و منطقی با آن ها را ندارد، و اسلام و مسلمانان را به فقدان یا ضعف منطق متهم کنند.

2. حق تحصیل با اراده و انتخاب مردم

یکی دیگر از اصول فصل مربوط به حقوق ملت اصل «آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت» بود. برخی از نمایندگان با استناد به سطح گسترده بی سوادی در کشور پیشنهاد اجباری بودن تحصیل تا مقطع راهنمایی را ارائه دادند تا علاوه بر رایگان بودن تحصیل مردم آن را حق و وظیفه خود بدانند. آیت الله بهشتی معتقد بود که، «الزام مسأله را حل نمی کند. باید هم انگیزه ایجاد کرد و هم امکان تحصیل را فراهم نمود که اگر توأم با یکدیگر باشد، مشکل مرتفع می شود. اجبار به کودک شش ساله معنا ندارد. وقتی تحصیل حق کودک باشد، چنان که والدین نسبت به این امر کوتاهی کردند، قانون این کار را می کند.»(همان، ص۷۸۸)

3. حق اجتماعات و راهپیمایی بدون اطلاع دولت

اصل دیگری که در همین فصل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت، «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح» بود مشروط بر آن که مخل مبانی اسلام نباشد. پیشنهاد گروه مربوطه این بود که «تشکیل اجتماع با اعلام قبلی باشد.» ایراد شهید بهشتی این بود که «اگر اجتماع در مکان هایی باشد که مزاحمتی برای مردم ندارد، اطلاع دادن به دولت چه ضرورتی دارد؟»(همان، ص۶۸۳)

از این ایراد بر می آید که از نظر ایشان اجتماع و راهپیمایی بدون حمل سلاح و با رعایت حدود دیگری که در اصل پیشنهادی مطرح شده بود مثل این که «مخل امنیت و نظم عمومی و خلاف مبانی اسلام نباشد.» چنان که مزاحمتی برای مردم نداشته باشد، مطلقا آزاد است. بنابر این چه ضرورتی دارد که قبلا به دولت اطلاع داده شود؟ چه رسد به قانون فعلی کشور ما که باید با «اجازه دولت» باشد. کدام دولتی حاضر است به مخالفان خود اجازه دهد که بر علیه او اجتماعی برپا کنند یا راهپیمایی اعتراضی راه بیاندازند؟ تجربه مملکتداری در سی سال گذشته افق فکری و دوراندیشی آن شهید بزرگوار را نشان می دهد که چگونه در دفاع از حقوق ملت افق های دور را می دید و موانع را حدس می زد و متناسب با آن راهکار ارائه می داد.

4. بستن راه های مفسده انگیز

یکی دیگر از اصول این فصل، اصل مربوط به «منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع»؛ هم چنین «عدم جواز اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند، و بی اعتبار بودن چنین شهادت و اقرار و سوگندی»بود.

یکی از فقیهان وارسته مجلس خبرگان قانون اساسی با تأکید بر منع شکنجه به عنوان رفتاری غیر انسانی و غیر اسلامی، با استناد به قاعده فقهی «دفع افسد به فاسد» اظهار داشت:

«ما به این اصل رأی می دهیم. ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل این که احتمالا چند نفر از شخصیت های برجسته را ربوده اند و دو، سه نفر هستند که می دانیم این ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن ها بزنند، ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی ممنوع است؟»(همان، ص۷۷۷)

شهید بهشتی در پاسخ به مطلبی اشاره کردند که از عمق شناخت ایشان به مقوله «قدرت» حکایت دارد. اظهار داشتند:

«مسأله راه چیز را باز کردن است. به محض این که این راه باز شد و خواستند کسی را متهم به بزرگترین جرم ها کنند، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم تر است.»(همان، ص۷۷۸)

شهید آیت الله ربانی شیرازی هم در تأیید ایشان، به نکته دیگری اشاره نمود که حائز اهمیت است.

«در تمام دنیا شکنجه ممنوع است. در اسلام هم ما جایی در تاریخ ندیده ایم که کسی را برای اقرار گرفتن شکنجه کنند. پس هم از نظر اسلامی و از نظرات دیگر این کار ممنوع است. سابقا که خود ما محکوم بودیم شکنجه را منع کردیم، ولی حالا که حکومت به دست ما افتاده، چرا شکنجه را منع نکنیم؟ اگر این کار را نکنیم، خیلی اثر سوء دارد.»(همان، ص۷۷۹)

موارد فوق تنها نمونه هایی از تأثیر افکار و اندیشه های شهید آیت الله بهشتی است که در اصول قانون اساسی منعکس شده و چنین قانونی محور اداره نظام قرار گرفته است، بگذریم از این که ما چه میزان برای این قانون ارزش قائلیم! تصور کنید که شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی نبود، ما امروز چه میراثی را در اختیار داشتیم؟ در آن صورت آیا این ملت بود که به قانون اساسی استناد کرده و رفتار کارگزاران حکومت را با آن محک می زد و حقوقش را مطالبه می نمود یا حکومت بود که رفتارهای خود را به قانون اساسی مستند کرده و طلبکار ملت بود؟ کدامیک؟ حدس بزنید!

منبع: وب سایت نویسنده