شهید بهشتی: برخی صحبت از دیکتاتوری نعلین می­ کنند. مگر این مردم اجازه می­ دهند که دوباره بساط دیکتاتوری در این کشور پهن شود، چه دیکتاتوری چکمه و چه دیکتاتوری نعلین؟ 

–      با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب اداره امور کشور را در دست می­ گیرد. یکی از مهم­ترین بحث­ ها در این مقطع، تشکیل مجلس موسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید است اما می­ بینیم که تشکیل مجلس موسسان منتفی و خبرگان جایگزین آن می­شود. با توجه به نقش موثر شهید بهشتی در شورای انقلاب، این را می­توان از ابهامات کارنامه ایشان دانست که مانع تشکیل مجلس موسسان شدند.

علی­رضا بهشتی: قبل از این­که وارد بحث شوم، تذکر یک نکته را ضروری می­دانم. تحلیل ­های تاریخی بدون استناد به وقایع تاریخی اقدامی نادرست است. وقایع تاریخی هم باید در بافتار تاریخی خود تحلیل شوند. یعنی زمینه و شرایط وقوع هر حادثه را باید در نظر داشت. به اصطلاح کانتکس هر حادثه را دید و بعد، تحلیلش کرد. این­که ما یک حادثه را از دل تاریخ بیرون بکشیم و با نگاه امروز آن را تحلیل کنیم، نتیجه ­ای جز درک ناقص یا حتی اشتباه وقایع ندارد. توجه دارید که درباره زمانی صحبت می­ کنیم که یک انقلاب به رهبری امام خمینی رخ داده است. این رهبری هم بلامنازع است و هیچ ­یک از گروه ­های مبارز با هر طرز تفکری اعم از چپ، فدایی، مجاهد، لیبرال، ملی مذهبی و توده مردم با گرایش ­های مختلف در مورد رهبری امام خمینی شک و تردیدی ندارند. در عین حال حوادثی در دهه ­های قبل از پیروزی انقلاب پیش آمده که سایه ­اش همچنان بر سر کشور هست و نگرانی­ هایی برای همه مردم و به­ ویژه رهبران انقلاب به وجود آورده است. مهم­ترین این حوادث، کودتای 28 مرداد است. یعنی این نگرانی وجود دارد که نظام سلطنتی دوباره احیا شود و بنابراین اولویت نخست این است که راه ­های احیای آن نظام سریع­تر مسدود شود. مهم­ترین دلیل تعجیل و تاکید برای برگزاری همه ­پرسی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی همین نگرانی است. دلایل دیگری هم وجود دارد از جمله این که شورای انقلاب و دولت موقت به عنوان اداره­ کنندگان کشور، در عمل با مشکل قوانین نامناسب مواجه شدند. به عبارت دیگر مسائل جدیدی در برابر اداره­ کنندگان کشور قرار می­گیرد که باید سریع­تر درباره ­اش تصمیم بگیرند. شاید نسل جوان امروز تصوری از وضعیت انقلابی نداشته باشد. وقتی می­ گوییم وضعیت انقلابی، یعنی کشور دچار هرج ­ومرج مدیریتی شده است. هر کسی در هر گوشه کشور، ادعای اداره و مدیریت بخشی را دارد. تا ماه­ ها بعد که نظام جدید کاملا استقرار پیدا می­ کند، این وضعیت وجود دارد. برای مثال، کمیته ­های انقلاب اسلامی در مناطق مختلف کشور و تهران، عهده ­دار برقراری نظم و امنیت هستند اما در همین تهران، کمیته ­های برخی مناطق حاضر نیستند از کمیته مرکزی تبعیت کنند. این را عرض کردم برای این­که فضا را ترسیم کنم.

بهترین راه برای مقابله با هرج ­ومرج چیست؟ قانون­گرایی، ولی کدام قانون؟ قانون اساسی نظام سلطنتی که نمی­تواند مورد استناد قرار بگیرد و طبیعی است که بسیاری از قوانین پایین­ دستی آن هم قابل اجرا نیست. در موارد خاص هر بار شورای انقلاب یا دولت موقت می­ خواهد کاری انجام دهد، به بن ­بست می­رسد. یعنی یا قانون متناسب با شرایط جدید وجود ندارد و یا قوانین موجود ظالمانه یا خلاف شرع ­اند. با توجه به این همه این معضلات، به لحاظ اجرا هم واجب است که هرچه سریع­تر قانون اساسی جدید تدوین شود. چند پیش­نویس قانون اساسی وجود دارد که در جاهای مختلف تهیه شده، مهم­ترین آن پیش­نویسی است که در خارج از کشور تهیه شده است که تدوین­ کننده نهایی متن آن مرحوم دکتر حسن حبیبی است. در داخل هم کمیته ­هایی تشکیل شده و دارند روی موضوع کار می­ کنند. بعد از ورود امام به کشور، قرار می­شود تهیه­ کنندگان مختلف در حسینیه ارشاد بنشینند و با هم تبادل نظر کنند. این نکته خیلی قابل توجه و به نظر من قابل تحسین است که در فضای آن روز، در شرایطی که اگر امام خمینی می­ گفتند من به عنوان رهبر این انقلاب تصمیم گرفته­ ام که فلان متن به عنوان قانون اساسی مورد استناد قرار بگیرد یا نوع نظام چنان باشد که من می­ گویم و چندان اعتراضی هم حداقل در عامه مردم به آن نمی­ شد، باز می ­آیند و می ­گویند باید نوع نظام و قانون اساسی آن به رای مردم گذاشته شود. امام تاکید دارند که تدوین قانون هر چه سریع­تر انجام شود. بنابراین در مذاکراتی که از هفته اول اسفند 57 تا اول خرداد 58 بین رهبران مختلف نهضت انجام می­ شود، تاکید بر سرعت دادن به تدوین قانون اساسی است. در ابتدا بحث این بود که رفراندوم نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی هم­زمان انجام بگیرد و حتی دولت موقت کارهای اجرایی برگزاری رفراندوم مشترک را آغاز کرده بود، ولی بعد از بحث ­های بسیار، نتیجه این می­ شود که ابتدا رفراندوم نوع نظام برگزار شود. نکته جالب توجه این است که هم در شورای انقلاب و هم در دولت موقت تاکید مکرر می­شود که مردم باید نسبت به آن­چه می­ خواهند درباره ­اش تصمیم بگیرند، آگاه شوند. ابزار اطلاع ­رسانی خلاصه می­شود در رادیو تلویزیون و روزنامه­ ها. یکی از بهترین بحث ­ها در این رابطه متعلق به شهید بهشتی است که ما متن آن را در ویرایش جدید کتاب مبانی نظری قانون اساسی آورده ­ایم.

–      در واقع دارید به این ابهام هم پاسخ می­دهید که مردم نمی­دانستند جمهوری اسلامی چیست و بر اساس جو موجود به آن رای دادند.

بله، حداقل در کلیات توضیحاتی در حد امکان داده شده بود. البته توجه کنید که در طول مدت ­زمان مبارزات انقلابی، به خصوص با توجه به شتاب تحولات در ماه های آخر، اصلا فرصتی برای بحث درباره محتوای نظام محتمل آینده وجود نداشت. عمده بحث­ها مربوط به بعد از پیروزی انقلاب بود و همان­طور که گفتم با ابزارهای آن روز، تلاش شد در مورد کلیات نظام جمهوری اسلامی توضیحاتی داده شود. به هر حال رفراندم جمهوری اسلامی برگزار و نوع نظام مشخص می­ شود. حالا نوبت می­ رسد به رفراندوم قانون اساسی. این­جا چند نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به مصاحبه ­های امام در پاریس و بعد تهران و همچنین متن فرمان تشکیل دولت موقت، باید مجلس موسسان تشکیل شود. یک نظر این است که اصلا تشکیل مجلس موسسان یک بدعت و یادگار رضاخان است. مرحوم آیت­ الله طالقانی خیلی جدی این نظر را دارند و مخالف تشکیل مجلس موسسان ­اند. یک نظر دیگر هم این است که پیش­نویس­ هایی تهیه شده و باید زودتر مورد بحث کارشناسی قرار بگیرد. باز هم تاکید می­ کنم که سایه شتاب بر سر تصمیمات سنگین است. در جلسات شورای انقلاب این نظر مطرح می­ شود که تشکیل مجلس موسسان به معنای آن است که ما در خوش­بینانه ­ترین حالت تا یک­سال دیگر، قانون اساسی نداریم و این خیلی زمان زیادی است. به تدریج این نظر که باید راه میانه ­ای انتخاب شود، در شورا مطرح می ­شود. البته این نظر منحصر به شهید بهشتی نبود اما ایشان یکی از مطرح ­کنندگانش بود که با تشکیل مجلس بزرگی از افراد مختلف که خیلی ­هایشان در بحث­ های قانونی هم خبره نیستند، ما زمان را از دست می­ دهیم. به هر حال آن­قدر در شورای انقلاب مناقشه بر سر این موضوع بالا می­ گیرد که در نهایت تصمیم این می­ شود که اعضای شورا به همراه دولت موقت نزد امام تشکیل جلسه بدهند. در آن جلسه مباحث مختلفی مطرح می­شود و از جمله بارها خطاب به امام گفته می­شود که شما گفتید مجلس موسسان. ایشان می­گویند من یک طلبه ­ام و مصلحت کشور بالاتر از حرف من طلبه است. در نهایت تعبیر تندی بکار می­ برند و می­ گویند اشتباه کردم. ماحصل جلسات این است که رفراندوم پیش­نویس و تشکیل مجلس موسسان منتفی می­ شود. بحث­ها خیلی هم فنی دنبال می ­شود. مثلا گفته می­ شود که سال هاست در هیچ ­کجای دنیا مجلس موسسان تشکیل نشده یا بحث می­ شود که سازوکار قانون نویسی در مجلس موسسان چنین و چنان است و غیره. در نهایت تصمیم گرفته می­ شود که از هر استان یک­نفر برای مجلس خبرگان انتخاب شود. البته این عدد بعد بیشتر می­شود. خبرگان هم به معنای روحانیون نیست. در آن مقطع و می­خواهم عرض کنم که تا پایان حیات، دیدگاه شهید بهشتی این است که هر مجلس خبرگانی باید جامع خبره ­های رشته­ های مختلف علوم و از جمله فقه و معارف دینی باشد. نشانه ­های این دیدگاه را هم در بحثی می­توان یافت که ایشان در سال 1350 در مورد بهداشت و تنظیم خانواده دارد. بحث­شان این است که وقتی دین اسلام قرار شد به عنوان یک آیین زیستن مطرح شود، دیگر نظر این فقیه و آن صاحب فتوا برای اداره کشور کافی نیست و همه کارشناسان باید در اداره کشور سهیم باشند. به هر حال نتیجه این می­ شود که مجلس خبرگان تشکیل شود. باز هم اینجا شاهد بحث­ هایی هستیم که شتاب را نشان می­ دهد. مثلا گفته می­ شود که بحث­ ها ظرف 10 یا حداکثر 20 روز جمع شود. حتی این نظر خیلی جدی مطرح است که در تیرماه 58 قانون اساسی مصوب خبرگان به رفراندوم گذاشته شود. به نظر می­ رسد جمع بین آن شتاب برای نوشتن قانون و ضرورت­ های اداره کشور، همین تشکیل مجلس خبرگان است.

بحثی اینجا وجود دارد که شاید حاشیه­ ای باشد، اما حاشیه مهمی است. از زمانی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح می­ شود، دیدگاه­ های مختلف در مورد آن به اشکال مختلف و با آزادی ­ای که نه تا آن وقت تجربه شده بود و نه پس از آن هیچ­وقت تکرار شد، بیان می­ شود. نظرات مختلف در قالب میتینگ ­ها، مناظره­ ها، شب­نامه ­ها و روزنامه ­ها، جزوات و… منتشر می­ شود که بخش زیادی از آن در دبیرخانه مجلس خبرگان ثبت و ضبط می­ شود. به علاوه قوانین اساسی چندین کشور جمع ­آوری و ترجمه می­ شود و روی آن کار تطبیقی صورت می­ گیرد. یعنی در عرصه عمومی کاملا بحث در مورد قانون اساسی وجود داشت.

محمدرضا بهشتی: قوانین اساسی 35 کشور جهان تهیه شد که متن 3 تای از آنها را من ترجمه کردم. پخش مستقیم مذاکرات هم سابقه نداشت و در شرایطی که گمان می­رفت طرح برخی از مسائل حساس و مهم ممکن است وضعیت انقلاب را به مخاطره بیاندازد، این اقدام یک عمل شجاعانه و قابل تحسین بود.

–      می­ گویید شهید بهشتی از سال 1350 به حضور کارشناسان مختلف در اداره کشور اعتقاد دارد. اما ما می­ بینیم که در مجلس خبرگان تفوق باز هم با فقها و روحانیون است. این یک تناقض نیست؟

محمدرضا بهشتی: توجه کنید که چند ماه بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته است، بنابراین جامعه خیلی افراد توانمندی که به انقلاب هم پایبندی و اعتقاد داشته باشند را نمی­شناسد. جز عده ­ای محدود که در عرصه سیاسی فعال­اند، کسی نمی­ داند چهره­ های تازه چه توانایی­ هایی دارند. با این همه کسانی مثل آقای پرورش از اصفهان یا آقای مقدم مراغه ای وارد مجلس می­ شوند. کسانی انتخاب می­ شوند که شهرت نسبی دارند. بعد هم طبیعی است که روحانیون زیادی رای بیاورند. این یک بحث تاریخی ریشه­ دار است که چرا روحانیون در حرکات انقلابی مورد توجه مردم­ اند. یک دلیل واضحش این است که اعتماد زیادی به آنان وجود دارد و این اعتماد هنوز خدشه برنداشته. آن روز اگر یک فرد عادی و یک روحانی با هم به رقابت می­ پرداختند احتمال خیلی بیشتری وجود داشت که فرد روحانی رای بیاورد. این دست کسی نبود. اتفاقا بعدتر از طریق حزب تلاش شد که ترکیب لیست متنوع­ تر شود و حداقل روحانیونی در لیست قرار بگیرند که جامعیت بیشتری دارند و با مباحث روز آشنایی بیشتری دارند.

غیر از این، من چند حاشیه بر حرف­ های دکتر علی­رضا دارم که مطرح می­ کنم. یکی در مورد رفراندوم نظامی جمهوری اسلامی است. آن روز پرسش­ های جدی در مورد جمهوریت وجود داشت که نفی­ کننده آن بود. این پرسش­ ها هم در بیرون کشور وجود داشت و هم در داخل. بخشی از نیروهای مذهبی خارج از ایران که با انقلابیون ایران همراه و هم ­جهت بودند، واقعا دچار مسئله شدند که جمهوریت چیست و چه نسبتی با اسلام دارد. به خاطرم دارم که حزب التحریر که حزبی انقلابی و مذهبی بود، هیاتی برای گفتگو با امام به ایران فرستاد تا در مورد جمهوری صحبت کنند. این­ها به لحاظ پشتوانه­ های نظری و تئوریک هم ضعیف نبودند اما با جمهوری مسئله داشتند و درک نمی­ کردند که نسبتش با اسلام چیست. در داخل خود کشور هم مسئله جدی وجود داشت. در قم و نجف مسئله حکومت اسلامی، یک مسئله تجربه نشده و بنابراین به اصطلاح بحث چکش ­نخورده ­ای بود. حداقل بخش مهمی از روحانیون بلندپایه در قم و نجف، قائل به تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت نبودند. بخشی هم اعتقاد داشتند که در زمان غیبت، می­توان نظامات اجتماعی را به گونه ­ای سامان داد که به مقصود نزدیک­تر باشد و مدلی هرچند کوچک از حکومت نزدیک به حکومت اسلامی را تاسیس کرد. این جریان موفق شده بود اندیشه خود را به مردم بقبولاند. اما این قبول نزد جامعه بود و بخش زیادی از روحانیون بلندپایه در دو حوزه قم و نجف با آن سازگاری نداشتند. دیگر اینجا بحث فراتر از تعابیر فقهی سلطان بود. در این شرایط رفراندومی برگزار می­ شود که جمهوریت را تثبیت کند، در حالی که اصل آن مورد مناقشه است. هنوز سه دهه بعد از آن روزگار، بحث­ های مبنایی درباره جمهوریت و اصالت رای مردم خاتمه نیافته و ما می ­بینیم که کسانی به صراحت نظر و رای مردم را فاقد وجاهت و اصالت می­ دانند.

نکته دوم درباره شتابی است که ایشان اشاره کردند. تجربه ­های بعدی، ما را به این نتیجه می­ رساند که اگر یک توافق حداقلی در همان ایام صورت نمی ­گرفت، دیگر امکان تدوین قانون اساسی وجود نداشت. شما جامعه ­ای دارید که بعد از مدت­ ها اختناق، فضایش باز شده و حالا به عدد انفس، در آن آرا وجود دارد.

–      یعنی شتاب­زدگی خیلی مذمومی نبود.

محمدرضا بهشتی: حتی می­ خواهم بگویم که واقع ­بینانه هم بود. یادتان باشد که ما هیچ مجال قبلی برای بحث نظری در مورد قانون اساسی نداشتیم. حداکثر این است که کسانی خارج از ایران نشسته­ اند و بحث ­هایی درباره قانون اساسی کرده ­اند، آن هم کاملا انتزاعی و بدون هیچ چشم­ داشتی به پیروزی در یک یا دو سه سال آینده. یک­بار دیگر آن فضا را تجسم کنید؛ یک جامعه رها شده از بند استبداد که دارد شکل ­های جدید آزادی را تجربه می­ کند، یک گروه از انقلابیون غیر متشکل که انتظار پیروزی به این سرعت را ندارند و یک کشور انقلابی که میل به هرج و مرج دارد. در این شرایط اگر برای تدوین قانون اساسی شتاب نمی­ شد، شاید دیگر هیچ­وقت امکان تدوین آن وجود نداشت. ضمن آن­که مبانی نظری جدیدی هم در دنیا در حال طرح بود که هنوز به ایران نرسیده بود. فرض کنید که مباحث پست­مدرنیسم هم به آن ملغمه افزوده می ­شد، تقریبا حصول توافق غیرممکن بود.

نکته مهم دیگر در مورد خود مجلس خبرگان است. برای اولین بار است که 70 نفر بدون شناخت قبلی کنار هم نشسته ­اند. شاید 20 نفر در مجلس وجود ندارند که هم­دیگر را خوب بشناسند و شناسایی نمایندگان از یکدیگر محدود است به آشنایی مختصر از افق­ های ذهنی که در گرماگرم انقلاب مطرح شده است. برای اولین بار 70 نفر کنار هم نشسته ­اند و اولین گفت ­وگوی جمعی خود را انجام می ­دهند که قرار است نتیجه عملی داشته باشد. این­که مجلس خبرگان اصلا جمع شد و به نتیجه رسید، یک اتفاق فوق­العاده بود. یعنی افرادی بدون تمرین گفت ­وگوی جمعی، در حالی که هر کدام صاحب نظرند، با سطوح مختلف اطلاعات سیاسی و اجتماعی و تجربه کم از ملزومات اداره یک کشور، کنار هم می ­نشینند و در نهایت سندی را تهیه می­ کنند که به عنوان میثاق ملی مورد توافق اکثریت ملت قرار می­ گیرد. این خودش یکی از پدیده ­های عجیب ابتدای انقلاب اسلامی است.

–      فضایی که شما ترسیم می­کنید من را به این نتیجه می­رساند که اگر مدیریت آقای بهشتی نبود، اساسا کار به نتیجه نمی­رسید.

محمدرضا بهشتی: خاطره ­ای برایتان نقل می­ کنم. یک­ روز همراه اخوی رفتیم نزد مرحوم مهندس بازرگان. ایشان با شوخ­ طبعی خاص خودش، ضمن حرف­ هایشان گفتند مجلس خبرگان که تشکیل شد، قرار بود آقای طالقانی رئیس شود اما طبق معمول، آقای بهشتی رئیس شد. اما راستش ما خیلی هم بدمان نیامد که ایشان رئیس شد، چون فقط او حریف بدون نوبت حرف زدن آقایان بود. می­خواهم بگویم جدا از انتساب من به شهید بهشتی، آن­چه در دبیرخانه مجلس خبرگان شاهدش بودم این بود که مدیریت آقای بهشتی نقش مهمی در جمع ­شدن مباحث مجلس خبرگان داشت. باز تاکید می­ کنم که آن فضا برای خیلی از دوستان جوان ما قابل درک نیست. هر کدام از نمایندگان خبرگان برای خود رجلی هستند و تفاوتی بین خود و کسی که آن بالا نشسته، نمی­ بینند. متن مذاکرات را که بخوانید، می ­بینید که رئیس جلسه بارها در مورد صحبت خارج از نویت یا خارج از موضوع به نمایندگان تذکر می ­دهد. یک نماینده سوپرانقلابی وجود دارد که در هر موردی نگرانی خود را از آینده انقلاب بیان می­ کند. یکی دیگر دائم میان صحبت ­ها می­ پرد و حرف می­ زند. آقای طالقانی در اعتراض به این­که چرا مجلس در مسجد برگزار نشده، روی زمین می­ نشینند و فردا عکس ­های ایشان توسط بچه ­های مجاهدین منتشر می ­شود که بله، پدر طالقانی مخالف مجلس خبرگان است.

آقای غرضی هیچ ­وقت آن داستان دستگیری فرزند آقای طالقانی را باز نکردند اما قضیه این بود که ایشان از کمیته مرکزی ماموریت یافت برود و کمیته ولی­ آباد را که دست پسر آقای طالقانی بود، سر و سامان بدهد. کمیته ولی­ آباد به مرکز تامین سلاح برای بچه ­های مجاهدین تبدیل شده بود و هرچه اسلحه جمع می­ شد، به دست آنان می­ رسید. فکر کنم اردیبهشت 58 بود. فردای آن روز اولین تظاهرات مخالفت توسط دانش ­آموزان برپا شد. می­ گفتند چرا کمیته پدرطالقانی را از ایشان گرفتید. در یک ­چنین فضایی قرار است قانون اساسی تصویب شود.

علی­رضا بهشتی: این نکته را هم در نظر داشته باشید که مجلس خبرگان بزرگ­ترین اجماع فکری و فقهی است که ما پس از قرن­ها داشته­ ایم. شاید در تاریخ ایران بی نظیر باشد که چنین مجمعی با هدف تاسیس شکل می­ گیرد. نخستین تجربه، معنای خاص خودش را دارد. بله، اگر امکان بحث و گفت ­وگوی بیشتر و بهتر وجود داشت، حتما نتیجه بهتری هم حاصل می­ شد اما بستر زمانی تشکیل مجلس خبرگان اصلا به شما چنین مجالی نمی­ دهد.

–      فضا انقلابی است، هرج ­ومرج موج می­ زند و قرار است در این فضا قانون اساسی نوشته شود. همه این­ها قبول و من می ­پذیرم که شهید بهشتی به دلیل توان مدیریتی و آشنایی با مباحث حقوقی، شایسته اداره مجلس خبرگان است. اما متن مذاکرات نشان می­دهد ایشان خیلی از موضع بالا سخن می­ گوید و حتی نظر خود را در مواردی به نمایندگان تحمیل می­ کند. قرار گرفتن بندهایی که در پیش­نویس نبود در متن نهایی هم یکی از ابهامات عملکرد ایشان است.

علی­رضا بهشتی: من ابتدا یک توضیح درباره اشتباهی تاریخی بدهم. شورای انقلاب دو رئیس دارد که بیشتر هم نقش دبیری دارند. یعنی اساسا عنوان رسمی، دبیر شورای انقلاب است و نه رئیس. اولین دبیر شورای انقلاب آیت ­الله طالقانی­ اند. در دومین جلسه ­ای که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل می­ شود، قرار می­ شود که شورای انقلاب به عنوان یک نهاد رسمی، امضا و مهر رسمی داشته باشد و مذاکراتش صورت­جلسه شود. در جلسه بعد، آقای طالقانی می­ گویند شاید من نتوانم همیشه در جلسات حضور داشته باشم و باید کسی به عنوان نایب­ رئیس انتخاب شود. در همان جلسه آقای بهشتی با اکثریت آرا به عنوان نایب ­رئیس انتخاب می­ شود. بنا می­ شود تشکیلاتی هم درست شود. همه این­ها طی بحث­ های متعدد نتیجه ­گیری می­ شود و از جمله مرحوم بهشتی بحثی دارند در مورد آئین ­نامه داخلی شورا یا تشکیل دبیرخانه آن. بحث در نهایت منجر به تشکیل دبیرخانه شورای انقلاب می­ شود. خب، تعداد اعضای شورای انقلاب که با سیکل کارهای اداری کشور آشنایی دارند در مجموع به عدد انگشتان یک دست هم نمی­رسد.

محمدرضا بهشتی: یکی از استانداران منصوب دولت موقت می­ گفت من اصلا نمی­ دانستم پاراف یعنی چه؟ فضا این­طور بود.

علی­رضا بهشتی: در مورد گنجاندن بندهایی که در پیش­نویس نبود باید بگویم بحث ­های مجلس خبرگان یک روال مشخص داشت که باید مورد توجه قرار بگیرد. پیش­نویسی داشتیم که باید روی آن بحث و گفتگو می­ شد. بلافاصله بعد از تشکیل مجلس، کمیسیون­ها شکل می­ گیرد. بخش اعظم بحث­های تخصصی و کارشناسی روی پیش­نویس در کمیسیون­ها انجام می­ شود. پیشنهادها در مورد هر یک از اصول هم در کمیسیون طرح می­ شود. بخش دیگر بحث­ ها در جلساتی صورت می ­گیرد که نه صحن علنی است و نه کمیسیون. یعنی اعضای کمیسیون­ های مختلف می­ توانند در آن حضور یابند اما نه به عنوان عضو کمیسیون بلکه به عنوان عضو مجلس خبرگان. از جمله بحث ­های مطرح شده در این نوع جلسات، بحث ولایت فقیه است. این­که بحث ولایت فقیه به این سرعت مورد بحث و تصویب قرار می­ گیرد، بر خلاف آن­چه گفته می­ شود، بدون مقدمه و بحث قبلی نبود. صبح روزی که بحث ولایت فقیه در صحن علنی مطرح شد، جلسه ­ای با حضور نزدیک به 40 نفر از نمایندگان تشکیل می­ شود و بحث قانونی و فقهی خیلی صریح و عمیق و تندوتیزی در این مورد صورت می­ گیرد. یعنی خیلی از توافقات آن­جا انجام شده بود. با این­ همه طبق آئین ­نامه مجلس خبرگان، افراد می­ توانستند در صحن علنی ابراز نظر کنند اما باید از قبل ثبت­ نام می­ کردند و پیشنهادات هم باید از قبل ثبت می­ شد. خیلی از موارد را شاهدیم که افراد می­ خواهند پیشنهادی بدهد، اما آقای بهشتی طبق آئین ­نامه مانع می­ شود. این­که گفته می­شود ایشان مانع طرح نظرات مخالف درباره ولایت فقیه بود، اشتباه است. گاه طبق آئین ­نامه نمایندگان نمی­ توانستند پیشنهاد جدید ارائه دهند.

ضمنا بر خلاف آن­چه گفتید، اتفاقا نمونه ­های زیادی وجود دارد که مصوبه ­ای بر خلاف نظر آقای بهشتی مورد اجماع نمایندگان قرار می­ گیرد. برای مثال در یکی از جلسات انتهایی مجلس خبرگان، بحثی درمی­ گیرد که آیا نقش ولی فقیه بیشتر اجرایی است یا نظارتی. خب، آقای بهشتی طرفدار نقش نظارتی ولی فقیه است. این بحث کجا پیش می ­آید؟ وقتی که موضوع تغییر قانون اساسی در دستور کار قرار می­ گیرد. این­جا بحث­ های متعددی می­ شود و اکثریت اعضا معتقدند باید مانع تغییر در چند اصل در قانون اساسی شد. شهید بهشتی مخالفت می­ کند و می­ گوید این به لحاظ منطقی اشتباه است. قانون اساسی مشروعیت خود را از مردم می­ گیرد و همانان می ­توانند از آن سلب مشروعیت کنند. اما در اقلیت قرار دارند و بحث در نهایت مسکوت می­ ماند. در مورد همان بحث نظارت هم ایشان می­ گوید اشتباه است که بخواهیم در هر اداره ­ای یک نماینده از ولی فقیه بگذاریم و این سبب تداخل می­ شود. اما به هر حال نظر اکثریت چیز دیگری است و همان هم تصویب می ­شود. جوی که ضد آقای بهشتی به وجود آمد و گفته می­ شد ایشان نظراتش را تحمیل می­ کند، ناشی از این بود که نظرات برخی از نمایندگان مورد تصویب قرار نمی ­گرفت و فردای آن روز، مطبوعات نزدیک به آن نماینده تقصیر را گردن رئیس جلسه می­ انداختند. اگر هر کس دیگری هم رئیس آن مجلس بود، چنین اتهاماتی متوجه ­اش می ­شد. کار رئیس همین است که نظم را برقرار کند اما برخی از آقایان، دلخور می­ شوند چون اصلا به چنین سیستمی عادت ندارند که نوبت شما نیست، وقت­تان تمام است، خارج از موضوع صحبت نکنید و… من می ­توانم مدعی شوم که متن مذاکرات را با دقت خوانده­ ام و به هیچ ­وجه تحمیل نظر و عقیده توسط شهید بهشتی ندیدم.

محمدرضا بهشتی: یک نکته مهم این­جا وجود دارد. متاسفانه بحث­ های داخل کمیسیون ­های مجلس خبرگان تا کنون انتشار عمومی پیدا نکرده و حتی برخی از مباحث هم اصلا ثبت و ضبط نشده است. این یکی از کاستی­ هاست به این معنا که متن مذاکرات داخل کمیسیون­ها می ­توانست برای جامعه روشن کند که روند مصوبات چگونه بوده و چه پیش ­زمینه ­ای داشته است. انتشار استدلال ­های منجر به تصویب هر بند، خیلی از ابهامات را روشن می­ کند. من باز هم تاکید می­ کنم که این نخستین تجربه کار جمعی ماست. تنها چهار سال قبل از این، نیروهای انقلابی یک شرکت تحت عنوان «لعاب قائم» تاسیس کرده ­اند با این هدف که از سود کارهای اقتصادی، به اهداف مبارزه کمک کنند. چنان کار گره می­ خورد و دوستان به اختلاف می­ خورند که آقایان بهشتی و مهدوی ­کنی حکم می­ شوند. می­ خواهم بگویم حتی نیروهایی که هدف مشترک داشتند در قالب یک شرکت اقتصادی نمی­ توانستند کار کنند. ما با این پیش زمینه­ ها رسیدیم به نوشتن قانون اساسی.

–      شما می­خواهید بگویید ما امتناع کار جمعی و گفت ­وگوی ملی داشتیم. نسل من این را می ­داند و این را یکی از معضلات امروز هم می­ شناسد.

محمدرضا بهشتی: با عرض معذرت باید بگویم که نه نمی ­دانید! پرسندگان نسل جدید وقتی سر برآورده­ اند که نهادها مستقرند و می­ گویند اشتباهات ناشی از عملکرد اشتباه نهاد است. در حالی که اصلا نهاد مستقری وجود ندارد. ما اصلا باورمان نمی ­شد که رژیم پهلوی چنان پوک و تهی شده باشد که با چنین سرعتی فرو بریزد. بنابراین اصلا آمادگی اداره کشور را نداشتیم. نهادی هم باقی نمانده بود که با کمک آن اوضاع حتی به صورت نیم­ بند تحت کنترل درآید.

–      اصلا یکی از انتقاداتی که وجود دارد این است که نیروهای انقلابی نهادهای مستقر را از بین بردند.

محمدرضا بهشتی: کدام نهاد مستقر بود؟ رژیم از درون تهی شده بود و هیچ چیز سر جای خودش قرار نداشت. هیچ­کس سر جای خود نیست.

علی­رضا بهشتی: ما تا اوایل سال 60 تقریبا حکومت مستقر نداریم. برای مثال چون کلانتری­ ها نمی­ توانستند امنیت را برقرار کنند، کمیته ­های انقلاب اسلامی تشکیل شد.

–      بدنه شهربانی و ژاندارمری که وجود داشت و می­توانست کمک کند.

محمدرضا بهشتی: اصلا اعتمادی به آنان وجود نداشت. توجه نمی­ کنید که می­ گویم نظام اداره کشور فروریخته بود. شهربانی که تا دیروز مردم را تلکه می­ کرد، کجا می ­توانست امنیت را حفظ کند؟ اصلا مگر مردم اجازه می ­دادند.

–      کلانتری قلهک نمی­توانست امنیت آن ناحیه را حفظ کند؟

محمدرضا بهشتی: نه! اتفاقا همین کلانتری قلهک چند ماه پیش آقای مفتح را مضروب کرده بود. مردم هنوز یادشان نرفته که در راه­پیمایی عید فطر، کم مانده بود حمام خون راه بیافتد. من خودم شاهد ماجرا بودم و صحنه ­های آن روز مانند امروز برایم زنده است. جمعیت نزدیک خیابان میرداماد به صف مسلح و آماده شلیک پلیس کلانتری قلهک رسید. برای لحظاتی سکوت همه ­جا را فراگرفت. بعد، از انتهای جمعیت کم­ کم الله ­اکبر گفته شد تا به جلو رسید و صف ماموران شکست. خب شما انتظار دارید مردم بیایند و با آن مامور پلیس همکاری کنند. معلوم است که نمی­ شود. حال مگر کمیته را چه کسانی تشکیل داده ­اند؟ همان مردم ­اند که نمی­ خواهند با نهاد قبلی کار کنند. شما باید توجه کنید که قانون اساسی در این فضا دارد نوشته می­ شود.

–      یک بحث دیگر در مورد قانون اساسی باقی مانده و آن اصولی­ اند که دچار تناقض­ اند. یکی اصل ریاست جمهوری است که اتفاقا از بلافاصله مشکلاتش پیدا شد و تا همین امروز هم باقی است. رئیس ­جمهور پاسدار قانون اساسی خوانده شده در حالی که سازوکار این حفاظت مشخص نیست. شهید بهشتی نباید اجازه می­داد چنین تناقضی در قانون اساسی وجود داشته باشد.

علی­رضا بهشتی: سه نکته را توجه داشته باشید؛ اول این­که درست نیست ما همه خوبی­ ها یا بدی­ های قانون اساسی را به پای یک نفر بگذاریم. نکته دوم این است که قانون اساسی حاصل اجماع اکثریت است. همان­طور که گفتم در خیلی از موارد نظر آقای بهشتی مورد تصویب قرار نمی­ گیرد از جمله در بحث ریاست جمهوری زنان. ایشان آن­قدر تلاش می­ کند که در نهایت واژه قابل تفسیر رجل در متن می­ آید و بعد هم می­ گوید باید صبر کنیم تا جامعه به بلوغ کافی برای پذیرش ریاست جمهوری زنان برسد. نکته دیگر هم این است که کسی نمی­ گوید متن قانون اساسی یک متن بدون اشکال و منزه است. طبیعی است که این متن هم کاستی ­هایی داشته باشد. در نظر داشته باشید که تجربه جمهوری اسلامی منحصر به فرد است. یعنی اگر می­ خواستند هم نمی­ توانستند یک قانون اساسی جدید را بر اساس مدل جمهوری اسلامی یک کشور دیگر بنویسند. اصلا وجود نداشت.

نکته مهم دیگر این است که نگرانی از بابت بازتولید دیکتاتوری و خودکامگی در مجلس خبرگان مشهود و عیان است. در همه بحث­ ها این نگرانی را می­ توانید ردیابی کنید که نکند ما امکانی به کسی بدهیم که دوباره خودکامگی و استبداد را در کشور احیا کند. این نگرانی اساسا مانع تمرکز است. یک نوع اطمینانی هم وجود داشت که ناشی از وجود امام بود. اطمینان این بود که اساسا با وجود ولی فقیهی که دغدغه ­اش حفظ حقوق مردم است، امکان بروز دیکتاتوری وجود نخواهد داشت. در صحبت­ های آقای بهشتی بعد از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان و پیش از برگزاری رفراندوم هست که ایشان می­ گوید برخی صحبت از دیکتاتوری نعلین می­ کنند. مگر این مردم اجازه می­ دهند که دوباره بساط دیکتاتوری در این کشور پهن شود، چه دیکتاتوری چکمه و چه دیکتاتوری نعلین؟ همه این نکات را کنار هم بگذارید و فضای آن روز را هم در نظر داشته باشید. به نظر طبیعی است که قانون اساسی اشکالاتی هم داشته باشد و البته در همان قانون، سازوکار اصلاح پیش­بینی شده بود. به نظر من در جریان بازنگری قانون اساسی، بجای آن­که ما گامی به جلو برای حل تعارضات قانون اساسی برداریم، متاسفانه به عقب برگشتیم. بازنگری بر اساس تجربه عملی و پراگماتیستی دهه اول عمر نظام صورت گرفت، یعنی بجای تلاش برای تعیین سازوکارهای اصلاحی، در خیلی از موارد صورت مسئله پاک شد. برای مثال شوراها حذف شد در حالی که فلسفه شوراها جلوگیری از بروز استبداد بود. مثلا شورای عالی قضایی را در نظر بگیرید. شورای عالی قضایی مرکب از پنج نفر بود که دو نفر از آنان توسط رهبری انتخاب می­ شدند و سه نفر دیگر به انتخاب قضات عضو شورا می­ شدند. مذاکرات بازنگری را نگاه کنید، بحث این است که ما نمی­ توانیم کار جمعی کنیم. این مال 10 سال بعد از تصویب قانون اساسی است و خیلی تاسف برانگیز است که ما اذعان کردیم که نمی­ توانیم کار جمعی کنیم.

محمدرضا بهشتی: ضمن این­که تصویب قانون اساسی از نظر شهید بهشتی یک فرایند بود. نظرشان این بود که ما به یک میثاق حداقلی برسیم و به مرور اشکالات را برطرف کنیم. در نهایت باید بگویم با توجه به جمیع جهات، یعنی هم تجربه ملی در گفت­وگوی جمعی، هم وضعیت جامعه و هم بحران­های نظام اداری، قانون اساسی یک تجربه درخشان بود.