ایجاد امنیت قضایی یکی از وظایف حاکمیت است که ورود این مفهوم به قانون اساسی ثمره ی اقدامات شهید بهشتی است و از اندیشه ی آن شهید  الهام گرفته است. منظور از امنیت قضایی این است که حاکمیت باید آزادی های مشروع مردم را تامین کرده و از هرگونه تعرض به آن ها جلوگیری کند و از آزادی آنها حراست به عمل آورد. این مسئله دو جنبه دارد. ابتدا زمانی است که به آزادی مردم تعرض شده و حکومت باید با عدالت، خسارت را جبران کرده و دوم، خود حکومت در مواجهه با مردم باید به حقوق آنها احترام گذارد و از تعرض به آن حقوق خودداری کند. امنیت قضایی دارای شاخصه های اجرای اصل برائت، برابری همگان در برابر قانون،استقلال قوه ی قضائیه، دادرسی و اصل حاکمیت قانون است

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران / دکتر حبیب زاده که در همایش شهید بهشتی و قانون اساسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران سخنرانی می کرد گفت: صحبت هایم را با نقل خاطره ای از حوادثی که در چهارده اسفند در دانشگاه تهران اتفاق افتاد شروع میکنم. در آن روزها ما به ملاقات دکتر بهشتی رفتیم و با لحنی تند از ایشان علت موضع نگرفتن در مقابل بنی صدر را جویا شدیم. ایشان پاسخ دادند که ما روحانی هستیم و نباید کارهایی را که آقای بنی صدر انجام دهد ما نیز انجام دهیم.

به گزارش جماران استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس افزود: سنت و روش شهید بهشتی بر این مبنا استوار بود که اگر با شخصی بسیار مخالف بود با ایشان بسیار محترمانه و انسانی برخورد میکردند. بعد از حوادث چهارده اسفند بنی صدر را به عنوان محارب تلقی میکردیم و بعد از بازداشت همسر ایشان، شهید بهشتی بسیار عصبانی شدند و با بازداشت ایشان مخالفت کردند و گفتند که گناه ایشان چیست؟ دکتر بهشتی هیچ گاه از موضع قدرت سخن نمیگفت . چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این مسئله را ثابت کرد. ایشان بسیار آزادمنش بودند و با گروه های مختلف با آزاد منشی برخورد میکردند. شهید بهشتی نقش پررنگی در قانون اساسی و حاکمیت قانون داشتند. با توجه به مذارکات مجلس خبرگان قانون اساسی  و عملکرد ایشان در قوه ی قضائیه ،متوجه این مسئله میشویم که ایشان سعی در سوق دادن اندیشه ها به سمت حاکمیت قانون داشتند.

وی در ادامه به دو ویژگی صورت بندی حقوقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در مقصود شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمودند که جمهوری اسلامی دو ویژگی مهم دارد و آن مردمی و اسلامی بودن. ایجاد امنیت قضایی یکی از وظایف حاکمیت است که ورود این مفهوم به قانون اساسی ثمره ی اقدامات ایشان است و از اندیشه ی ان شهید  الهام گرفته است. منظور از امنیت قضایی این است که حاکمیت باید آزادی های مشروع مردم را تامین کرده و از هرگونه تعرض به آن ها جلوگیری کند و از آزادی انها حراست به عمل آورد. این مسئله دو جنبه دارد. ابتدا زمانی است که به آزادی مردم تعرض شده و حکومت باید با عدالت خسارت را جبران کرده و دوم، خود حکومت در مواجهه با مردم باید به حقوق آنها احترام گذارد و از تعرض به آن حقوق خودداری کند. امنیت قضایی دارای شاخصه های اجرای اصل برائت، برابری همگان در برابر قانون،استقلال قوه ی قضائیه، دادرسی و اصل حاکمیت قانون است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران که در همایش انجمن اسلامی دانشگاه تهران با عنوان شهید بهشتی و قانون اساسی سخن می گفت، ادامه داد: حاکمیت قانون ویژگی درون سیستمی نظام های حقوقی و سیاسی است که دولت ها بر اساس قواعد و قوانین محدود میشوند. حاکمیت قانون در دو بعد محتوایی و صوری مورد توجه قرار میگیرد و قانونی که برای مردم منتشر میشود باید از وضوح برخوردار باشد و ناظر به آینده باشد. در پرتو ارتباطی که بین اصل حاکمیت قانون و  نیاز به امنیت قضایی وجود دارد، حاکمان نمی توانند امنیت قضایی مردم را مورد تعرض قرار دهند و اگر این اتفاق بیفتد هیچ گاه دموکراسی تحقق نخواهد یافت. بحث حاکمیت قانون و تقید به قانون اساسی در کل امور مورد توجه قرار گرفته و قریب به بیست و پنج اصل در قلمرو حوزه های مختلف کیفری به قانون ارجاع داده شده است. اصل سوم قانون اساسی میگوید:”دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏ های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏ دریغ از مستضعفان جهان.”

وی ادامه داد شهید بهشتی در ورود اصل حاکمیت قانون نقش بسیار مهمی داشتند. اصل حاکمیت قانون دارای سه شاخصه است:

1.دموکراسی   2.نظارت مردم    3.پاسخگو بودن حاکمان

دکتر حبیب زاده ادامه داد: شهید بهشتی در سخنرانی خود در حسینیه ی ارشاد انواع حکومت ها را هم چون پادشاهی،الیگارشی، طبقه ی ثروت مندان و دموکراسی را نام میبرد. در نهایت متذکر شدند که : اگر ما بخواهیم در عصر غیبت معیاری برای حکومت اسلامی مشخص کنیم بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما زمامدار و  حاکم باید صرفا قدرتش را از آراء مردم بگیرد و کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم و مورد حمایت آنان باشد.

به گزارش جماران استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس افزود: شهید بهشتی ویژگی های حکومت مطلوب را برشمرده و حکومت جمهوری را در مقابل حکومت پلیسی قرار میدهد. حکومت های قانون ،قواعد و هنجارهای خود را بر اساس وجدان جمعی تصویب میکند. ما یک وجدان رسمی و یک وجدان غیر رسمی داریم. آزادی بیان مبنای شکل گیری وجدان غیر رسمی است. در طی انتخابات نیز وجدان غیر رسمی تبدیل به رسمی میشود. در نظام های دموکراسی حرف و رای اکثریت در جامعه اجرا میشود اما حقوق اقلیت نیز رعایت میگردد و شهید بهشتی به این مسئله بسیار توجه میکردند. نخستین سنجه ی حاکمیت قانون از دیدگاه شهید بهشتی طبق آیه ی هشتاد و هشت سوره ی اعراف و آیه ی هشتاد و سه سوره قصص،نفی تفوق طلبی می باشد. این مسئله در اسلام نیز مردود اعلام شده و کسی نمیتواند رابطه ی خود را با دیگران بر این مبنا قرار دهد. بنابراین ، جمهوری و دموکراسی  بسیار مهم و سنجه ی اصلی حاکمیت قانون می باشد.

دکتر حبیب زاده ادامه داد: شهید بهشتی در پایان کار مجلس خبرگان قانون اساسی در سخنرانی خود یادآور شدند که نظارت ملت و حضور آگاهانه ی آنان رافع خطرات از انقلاب است و مسئله ی نظارت حد و مرزی ندارد و اگر نظارت تحقق پیدا نکند،انقلاب ما در معرض خطر واقع میشود. ایشان هم چنین عوامل انحراف حکومت ها را  چهار عامل «قدرت‌طلبی دولتمردان»، « به قدرت رسیدن افراد فاقد صلاحیت»، «سلب حق انتقاد از دولتمردان» و «انزوای عالمان و نخبگان متعهد» از جمله عوامل خودسری و خودکامگی رهبران و دولتمردان عالی‌رتبه حکومت‌ها می دانستند.  هم چنین متذکر شدند که در نظام اسلامی فقط از خداوند نمی توان سوال کرد.