با رحلت آیت الله طالقانی که مدافع و نماینده ی نظریه ی شورایی بودند ، بزرگ ترین مدافع نظریه ی شورایی حذف شد. اما مناقشه بر سر این که اصل پنج مقدم است یا اصل شش، هم چنان ادامه پیدا کرد. شهید بهشتی اصل شش و پنجاه و شش و حاکمیت ملی را در اولویت قرار داده و مبنا در نظر گرفته است. شهید بهشتی با تکیه بر چنین مبنایی، از اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز دفاع می کند

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران / دکتر فیرحی گفت: در این نشست به بررسی سه نکته ی مهم درباره ی شهید بهشتی و قانون اساسی خواهم پرداخت. نکته ی اول در مورد مفهوم قانون اساسی است؛ چنانکه حتی خود مفهوم قانون اساسی خیلی مورد اختلاف بود و برخی معتقد بودند که قانون اساسی ممنوع است و منع شرعی دارد. نکته دوم این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی آن زمان چند جریان فکری متفاوت از هم، حضور داشتند. جریان اول، پیش نویس قانون  اساسی را تهیه کرده بود که این پیش نویس احیای قانون اساسی مشروطه بوده و سعی داشت که مباحث مذهبی در شورای نگهبان دنبال شود. جریان دوم دقیقا عکس جریان اول بود و یک تعریف بسیار اقتدارگرا از حکومت جمهوری اسلامی ارائه می داد و معروف به طرفداران حکومت اسلامی بودند که این افراد در مجلس غلبه داشتند. جریان سوم بین مذهب و دموکراسی آشتی برقرار کرد و شهید بهشتی در این گروه قرار گرفته بود. ایشان سعی در تلفیق دموکراسی و اسلام داشتند و این هنر است که کسی در اقلیت باشد اما در موقعیت مدیریتی قرار گیرد و بخش های دموکراتیک قانون اساسی را نهادینه کند.

وی افزود: بحث نخست در مورد هست و نیست قانون اساسی و مناظره ای است که از زمان شیخ فضل الله نوری آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد. این عده معتقدند که نیازی به قانون اساسی نیست و سخنان و اوامر فقیه حاکم فرای قانون اساسی است و اگر با مسئله ای مخالف کند آن مسئله دیگر مشروعیت ندارد. اصل پنج، شش و پنجاه و شش بزنگاه مناقشه بود و سر این اصول و حاکمیت ملی، اختلافات زیادی وجود داشت. شهید بهشتی برای نجات اصول و عناصر دموکراتیک از فشار اکثریت بسیار تلاش کردند که این فشار هنوز هم وجود دارد و تشدید می شود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق  و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: سومین نکته سه گانه ای است که در قانون اساسی وجود دارد. متفکرین معتقد هستند که قانون اساسی ما دارای سه نقطه عزیمت  مختلف می باشد: اصل پنج قانون اساسی که اختیارات زیادی به فقیه می دهد و می گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏ دار آن می‌گردد.»

و اصل شش و پنجاه و شش که از حاکمیت مردم صحبت می کنند. اصل شش قانون اساسی تأکید می کند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏ پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

و اصل پنجاه و شش قانون اساسی: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی ‏تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می ‏آید اعمال‏ می‏ کند.»

و اصل هفت نیز مربوط به شوراها می باشد. «طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏» و «شاورهم‏ فی‏ الامر» شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند.»

دکتر فیرحی افزود: این سه گانه از دو طریق قابل حل است. یا هر سه مورد ذیل یک امر چهارم قرار گیرند و یا ترتّب پیدا کرده و نقطه آغاز داشته باشند. اصل‌های پنج، شش و پنجاه و شش هر کدام یک مسیری را مشخص می کنند و باید بفهمیم که کدام یک مقدم تر است.

وی توضیح داد: با رحلت آیت الله طالقانی که مدافع و نماینده‌ی نظریه ی شورایی بودند، بزرگ ترین مدافع نظریه‌ی شورایی حذف شد. اما مناقشه بر سر این که اصل پنج مقدم است یا اصل شش، هم چنان ادامه پیدا کرد. شهید بهشتی اصل شش و پنجاه و شش و حاکمیت ملی  را در اولویت قرار داده و مبنا در نظر گرفته است. شهید بهشتی با تکیه بر چنین مبنایی، از اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز دفاع می کند. اصل ششم تأکید دارد که «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود». عده ای از خبرگان قانون اساسی چنین می اندیشیدند که این اصل با اصل پنجم(ولایت فقیه) نا همساز است. بدین سان، برخی به حذف اصل پنج و برخی نیز به حذف اصل ششم نظر داشتند. شهید بهشتی در مورد اصل پنجاه و هشت سخنرانی مهمی می کنند و همراه با شهید باهنر یک اصل پیشنهادی را ارائه می دهند که این اصل تصویب نشده و این چنین است:«حاکمیت ملت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی‏ تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از راه قوایی که در اصل بعد می‏ آید، اعمال می‏ کند.»

وی ادامه داد: این قسمت پر مناقشه ترین بخش قانون اساسی بود که بعد از سخنرانی شهید بهشتی، بعضی از مراجع به این اصل اعتراض می کنند و چون شهید بهشتی نگران آسیب دیدن دموکراسی بود این اصل را تعدیل کردند. برداشت من این است که دیدگاه شهید بهشتی ناظر بر یک مبنای فقهی است. شهید بهشتی، امام موسی صدر و آیت الله شبیری زنجانی با یکدیگر  هم کلاس و هم دوره ای بودند.

دکتر فیرحی با تأکید بر این که شهید بهشتی مفهوم رهبری را در شخص نمی دید، گفت: بهشتی تشکیلات و خرد جمعی را مبنا قرار می دادند. ایشان فرمودند که مسئولیت مال ملت است! یعنی همه مسائل را  گردن مردم انداخته و آنان را مسئول می دانستند. جامعه ی ما مذهبی است و احکام به یک فقیه خبره مربوط می گردد.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به تشریح سه نکته در رویکرد شهید بهشتی پرداخت و گفت: نخست باید توجه کنیم که شهید بهشتی معتقد بودند رهبر باید انتخابی باشد و در این راستا و تفکر خود  بسیار صراحت کلام داشتند و سمت تئوری های نصب حرکت نکردند. در فقه ما دو مسئله وجود دارد: 1.تشخیص موضوع   2.مصداق.  شهید بهشتی معتقد بود که انتخاب رهبر، ربطی به فقها ندارد و فقها تنها می توانند مفهوم را توضیح داده و شرایط رهبر را بازگو کنند و مردم مصداق را انتخاب کنند. تعیین موضوع، شان فقیه نمی باشد و تنها کار فقیه صدور حکم و فتواست.

وی ادامه داد: به نظر شهید بهشتی انتخاب رهبر از جنس تعیین موضوع است و تعیین موضوع نیز شأن فقیهان و مراجع نیست. وی به تأکید می گوید: «تعیین موضوع شأن فقیه نیست، این جمله را باید یاد بگیرید». او در توضیح این عبارت اضافه می کند که؛ کار فقیه صدور حکم و فتوا است. فقیهان در حوزه مسائل فقاهتی  و ایدئولوژیک مربوط به مسئله رهبری تخصص دارند و دخالتشان تام و کامل است. کار فقیه تعیین صلاحیت های رهبر است و نه انتخاب رهبر. صلاحیت ها و معیارهای رهبری را فقیهان و مراجع تشخیص تعیین می کنند، اما تشخیص این که چه کسی دارای چنین صلاحیت هایی است، به عهده فقیه و مرجع نبوده و نظر او در این باره یک رأی است. بنابراین ایشان انتخاب را بر عهده مردم می گذاشت و مردم مصداق را تعیین می کردند.

وی سومین نکته در رویکرد شهید بهشتی را نقش نظارتی فقها و عدم مداخله ی آنان دانست و گفت: ایشان معتقد بودند که فقیه تا آنجایی که می شود در مسائل ریز سیاسی دخالت نکنند چراکه این مشکلات همواره وجود دارد و شان فقیه پایین می آید. شهید بهشتی در تصویب اصل صد و ده قانون اساسی بسیار معترض بودند. مواضع بهشتی در این باره، گاهی نیز از مرز صراحت فراتر رفته و تا حدودی جنبه اعتراض پیدا می کرد . وی در مذاکرات پیرامون اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی با لحنی که حاکی از اعتراض است می گوید: «…گاهی این‏طور فکر می‏ کنیم در این کشور همه مقصر هستند مگر رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است. یک وقت هم فکر می‏ کنیم که اصلا رهبری یک مجموعه [جدا از بقیه نهادهای دولت] است که او در رأسش قرار گرفته است … چطور است اصلا نمایندگان مجلس شورای ملی را هم رهبر انتخاب بکند؟»

دکتر فیرحی به سعی و تلاش بهشتی بر واگذاری اختیارات به مردم اشاره کرد و افزود: او تلاش می کرد مردم صاحب اختیار اصلی باشند. او انتخاب را از انحصار فقیهان خارج کرده و برای  فقیه تنها وظیفه ی نظارتی قائل بود.

استاد برجسته فقه سیاسی دانشگاه تهران در ادامه به تشریح منطق شهید بهشتی در صورت بندی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: در مورد تشکیلات لازم است تا اشاراتی داشته باشم. چه طور ممکن است کسی هم زمان از اصل بیست و شش که می گوید:” احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” دفاع کند و هم مدافع اصل پنج باشد؟

شهید بهشتی چگونه اصول پنج و بیست و شش قانونی اساسی را با هم جمع می کرد؟ ایشان  در جایی گفته بود که حزب معبد من است! و معتقد بود رهبری بدون وجود تشکیلات تبدیل به محفلی می شود که افراد زیادی گرد آن جمع شده و در نهایت اطراف رهبری به فساد کشیده می شود. ایشان معتقد بود که تشکیلات از این مسئله جلوگیری می کند و همواره برای احزاب ارزش زیادی قائل بود. بعد از رحلت امام خمینی(س)، آقای هاشمی  گفت: مهم ترین هنر احمد آقا این بود که هیچ گاه اجازه ندادند اطرافش احاطه شود.  در نهایت، آیت الله بهشتی معتقد بود که تشکیلات باعث مصونیت رهبر و شناسایی افراد واجد شرایط در حزب برای رهبری آینده می شود.

وی افزود: در بین فقهای ما بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه مشروعیت قانون اساسی از کجاست و چه چیزی به قانون حد می زند؟ سرانجام این بحث به دوگانه ای ختم شد که آیا رهبر مبتنی بر قانون اساسی است یا قانون اساسی مبتنی بر رهبر است؟ بهشتی در پاسخ دیدگاهی که معتقد بود، « مسأله ولایت محتاج قانون اساسی نیست» آشکارا بر ابتنای ولایت فقیه بر قانون اساسی تأکید می کند و می گوید: «فرق است بین قانون اساسی و قوانین دیگر، قانون اساسی دست دولت‏ها را در بعضی جاها می‏ بندد، یعنی قانون اساسی مقداری از ولایت‏ آینده را محدود می‏ کند».  بهشتی این مبنا را در تمام اصول قانون اساسی در نظر داشت و بر همین اساس هم استدلال می کرد. به عنوان مثال، در مذاکرات پیرامون اصل هشتاد قانون اساسی، برخی پیشنهادها این بود که هرنوع استقراض و یا دریافت کمک های خارجی به تصویب مجلس شورای ملی و شورای رهبری باشد. بهشتی باز هم با گسترش اختیارات نهاد رهبری مخالفت نموده و می گوید؛ «”شورای رهبری” را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات، ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد». هم چنین اضافه می کند که : چنین نهادی نباید درگیر مدیریت خرد و اجرایی جامعه شده و «در هیچ موردی مستقیماً وارد دخالت نشود». شهید بهشتی این مطالب را هر چند در بحث از نسبت «نهاد رهبری» با «مدیریت صدا و سیما» مطرح می کند، اما سیاق کلام او به گونه ای است که مبنای عمومی شهید بهشتی در مدیریت عمومی کشور را نشان می دهد. چنانکه وی می گوید: «دوستان عزیز توجه بفرمایید، من عرضم این است که آقایان در این قانون اساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده‏ اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش‏ بینی شده دنبال می‏ کند و به ثمر می‏ رساند. اگر واقعاً بخواهیم به ثمر برسد این طراحی که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم صحیح این است که رهبر در هیچ جایی دیگر مستقیماً وارد دخالت نشود.» ایشان سعی داشت که قانون اساسی بر همه چیز و همه کس اولویت داشته باشد. قانون اساسی اگر از خود گردانی خارج شود، دولت استقلال خود را از دست خواهد داد و شهید بهشتی نیز برای بنای دولت می بایست از قانون اساسی دفاع می کرد. قانون اساسی مانند خون در بدن است که باعث حیات آدمی می شود و اگر دخالتی در قانون اساسی صورت گیرد هم چون تزریق و ورود هوا به خون می باشد که باعث مرگ و فروپاشی می شود.