شهید بهشتی گفت : آقاي حبيب زاده! ما روحاني هستيم، من نبايد كارهايي را انجام دهم كه آقاي بني صدر انجام مي دهد. آقاي بني صدر ممكن است به قيوداتي كه ما بايد مقيد باشيم، الزامي نداشته باشد، اما من نمي توانم مثل آقاي بني صدر عمل كنم. يعني ايشان سه مرتبه با احترام و بدون توهين ياد كرد. آن هم در فضايي كه ما بني صدر را محارب مي دانستيم. اين نشانگر آزادمنشي ايشان است

محسن آزموده/قانون اساسي (constitution) مجموعه يي از اصول بنيادين يا موضوعه است كه دولت را قوام مي بخشد. به تعبير دقيق داود فيرحي، قانون اساسي مثل خون در بدن دولت است و شايد به همين دليل است كه استاد زنده ياد ناصر كاتوزيان، حقوقدان فقيد و از نويسندگان پيش نويس قانون اساسي مي گويد: «جايگاه قانون اساسي برتر از قوانين عادي بوده و قانون اساسي را نمي توان با قوانين عادي تغيير داد». از همين جاست كه وارسي و تحليل انديشه هاي نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي و در راس ايشان شهيد مرحوم آيت الله سيد محمد حسيني بهشتي اهميتي اساسي و بنيادين پيدا مي كند: چهره يي كه درباره ميزان و نحوه تاثيرش در تهيه اين متن اساسي بحث و حديث فراوان است. قانون اساسي جمهوري اسلامي پس از نگارش پيش نويس آن و سپس بحث ها و جدل هاي فراوان در مجلس خبرگان قانون اساسي در نهايت در روزهاي ١١ و ١٢ آذرماه سال ١٣٥٨ مورد همه پرسي قرار گرفت. ٣٥ سال از آن زمان مي گذرد و در سالروز اين رخداد انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و بنياد نشر آثار و انديشه هاي شهيد بهشتي مشتركا نشستي را در سالن شيخ انصاري دانشكده حقوق برگزار كردند. در اين نشست سيد محمد هاشمي حقوقدان برجسته و عضو هيات علمي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، محمد جعفر حبيب زاده استاد حقوق كيفري دانشگاه تربيت مدرس و داود فيرحي استاد انديشه سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سخنراني كردند. ميثم محمدي، دانش آموخته علوم سياسي و از اعضاي بنياد نشر آثار شهيد بهشتي جلسه را اداره مي كرد و در پايان نيز جلسه با برگزاري تريبون آزاد دانشجويان و پخش كليپ از جلسات بحث و بررسي قانون اساسي در مجلس خبرگان سال ١٣٥٨ به پايان رسيد. در ادامه گزارشي از سخنراني هاي اين جلسه ارايه مي شود.

شهيد بهشتي و آزادي هاي اجتماعي

محمد هاشمي نخستين بخش سخنان خود درباره قانون اساسي و نقش شهيد بهشتي در تدوين آن را با اشاره به ويژگي هاي شخصيتي شهيد بهشتي آغاز كرد و گفت: شهيد بهشتي شخصيت برجسته يي است كه تاريخ پيش از انقلاب ايشان را شناخته و من نيز از دهه ١٣٤٠ با ايشان ارتباط داشتم و افكار و انديشه هاي او را مي شناسم. او اولا شخصيتي علمي بود كه در دو ميدان حوزه و دانشگاه حضور داشت و بين اين دو جلوه ارتباط برقرار كرده بود، ثانيا ايشان شخصيتي فرهنگي داشت و در حوزه هاي آموزش و پژوهش فعاليت مي كرد، براي نمونه مدير دبيرستان دين و دانش در قم بود كه امام موسي صدر آن را تاسيس كرده بود. همزمان ايشان كارهاي پژوهشي نيز انجام مي داد. نخستين اثر مهم ايشان خدا از ديدگاه قرآن است. موضوع مهم ديگري كه ايشان به آن پرداختند، بحث هاي اقتصادي مثل مالكيت در اسلام و بانكداري اسلامي و تاكيد بر بيمه هاي اجتماعي به عنوان زمينه ساز درك مسائل اقتصادي براي بالاي امنيت و آسايش مردمي است. ثالثا ايشان شخصيتي سياسي و اجتماعي برجسته يي نيز داشت. ايشان در جلسات هفتگي به مبادله افكار و انديشه ها مي پرداخت و نگرش تطبيقي به انديشه هاي ديگران از جمله ساير مذاهب و اديان داشت. تعامل و همراهي انديشه ها همواره در ذهن ايشان وجود داشت. همچنين ايشان در آن زمان كه هنوز نشاني از انقلاب نبود، از آزاديخواهي در اسلام سخن مي گفت يعني زماني كه در فضاي دانشجويي مردم طالب حكومت اسلامي بودند. همچنين ايشان به تحزب گرايي اسلامي توجه جدي داشت و بنيانگذار حزب جمهوري اسلامي بود. البته حزب بايد خودجوش باشد، معذلك ايشان كار ارشادي داشت و نماد و نمونه تحزب را ترسيم كرد، به گونه يي كه مردم متوجه اهميت تحزب باشند. او تحزب را آموزش داد و نهاد مدني متفكرانه ايجاد كرد.

هاشمي در ادامه به فعاليت هاي شهيد بهشتي بعد از انقلاب اشاره كرد و گفت: نخستين سمت شهيد بهشتي بعد از بازگشت از آلمان و ورود به فضاي انقلابي، عضويت در شوراي انقلاب بود كه در كنار ديگر افراد حضور داشت. همچنين عضو مجلس خبرگان قانون اساسي است. همچنين رياست ديوان عالي كشور كه همراه با راهبري قوه قضاييه بود، برعهده ايشان بود و ايشان ثابت كرد كه استقلال قوه قضاييه به چه معناست يعني در همان مدتي كه در اين سمت بود، فضاي مطلوبي را راهبري كرد كه متاسفانه بعدا آسيب هاي زيادي به آن وارد شد و در آن خصوص لازم به ذكر مصيبت است.

اين استاد حقوق اساسي سپس به عضويت شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي پرداخت و گفت: مجلس خبرگان از تعداد بيشتري از روحانيت و افراد كمتري حقوقدان و سياستمدار تشكيل شده بود كه در نگارش قانون اساسي نقش داشتند. مديريت اين مجلس كار دشواري بود. مرحوم آيت الله منتظري كه رياست اين مجلس را بر عهده داشت، نيابت رياست را به شهيد بهشتي سپرد و شهيد بهشتي با تدابير خاصي اين سمت را به عهده داشت، چنان كه شاهد يك اجلاس عقلاني و حقاني بوديم. قدرت بيان و هنر اداره شهيد بهشتي را نمي توان ناديده گرفت.

وي درباره نقش شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي گفت: البته پيش نويس اين قانون قبلابا مشاركت دانشمندان و سياستمداران و حقوقداناني مانند مرحوم استاد كاتوزيان تهيه شده بود. نخستين مطلبي كه در تدوين قانون اساسي قابل ذكر است، اخلاق آزادانه شهيد دكتر بهشتي است. در فضاي جلسات اقتدارگرايي حاكم بود و عده يي از نمايندگان ذهنيت اقتدارگرا داشتند و در رد افكار آزاديخواهانه بودند. شهيد بهشتي در برابر اين فضا و به اصطلاح آزادي هدايت شده ايستادگي كرد و تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه را مورد تاكيد قرار داد. ايشان نگران قهر و غلبه بود. ايشان طرفدار اين آيه بود كه «فبشر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه» شهيد بهشتي به عنوان يك فرد آزاديخواه در مجادله افكار و انديشه ها خصوصا در مجلسي كه غلبه با اقتدارگرايي بود، ايستادگي كرد.
تلاش براي سوق دادن برداشت هاي سنتي از اسلام به حاكميت قانون

محمد جعفر حبيب زاده بحث خود را با خاطره يي درباره شهيد بهشتي آغاز كرد و گفت: من در جواني به دليل حضور در دادگستري شهيد بهشتي را از نزديك مي ديدم و به خاطر دارم كه بعد از ماجراي ١٤ اسفند و حوادثي كه در زمين چمن دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود، يك روز به شهيد بهشتي گفتم كه چرا نسبت به بني صدر موضع نمي گيريد؟ البته ما جوان و انقلابي بوديم. ايشان گفت: آقاي حبيب زاده! ما روحاني هستيم، من نبايد كارهايي را انجام دهم كه آقاي بني صدر انجام مي دهد. آقاي بني صدر ممكن است به قيوداتي كه ما بايد مقيد باشيم، الزامي نداشته باشد، اما من نمي توانم مثل آقاي بني صدر عمل كنم. يعني ايشان سه مرتبه با احترام و بدون توهين ياد كرد. آن هم در فضايي كه ما بني صدر را محارب مي دانستيم. اين نشانگر آزادمنشي ايشان است. بعدا هم در ماجراي بني صدر، ايشان با دستگيري همسر بني صدر مخالفت كرد و با دادستان كل وقت برخورد كرد.

اين استاد حقوق كيفري در ادامه به نقش شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي پرداخت و گفت: اگر حاكميت قانون را در واقع مهم ترين يا اصلي ترين شاخصه تدوين قانون اساسي و تشكيل قانون بدانيم و در كنارش امنيت قضايي را كه موضوعي لازم و ملزوم با حاكميت قانون است، در نظر بگيريم، مي بينيم كه هم درعملكرد شهيد بهشتي در قوه قضاييه و هم در تدوين قانون اساسي با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي شهيد بهشتي در اين زمينه تلاش و سعي كرد كه برداشت هاي سنتي از اسلام را به حاكميت قانون سوق بدهد.

وي در زمينه بحث امنيت قضايي گفت: در قانون اساسي ايران در بند ١٤ اصل سوم بر امنيت قضايي تاكيد شده است. در اين بند يكي از وظايف حاكميت را ايجاد امنيت قضايي عادلانه دانسته است. البته همه نكات مثبت قانون اساسي ناشي از انديشه هاي شهيد بهشتي نبوده است و ديگران هم در اين زمينه موثر بوده اند، اما كساني كه با شهيد بهشتي و نقش ايشان در اصلاح ساختار قوه قضاييه و ايجاد يك دادگستري نوين پس از انقلاب آشنا هستند، مي دانند كه ورود بحث امنيت قضايي در مفاهيم قانون اساسي، از انديشه هاي شهيد بهشتي الهام گرفته است. منظور آن است كه حاكميت بايد حقوق و آزادي هاي مشروع عموم مردم را تامين كند و در مقابل هرگونه تعرض غيرقانون به مردم، از حقوق و آزادي آنها حراست كند. مهم ترين شاخصه هاي امنيتي قضايي اعتقاد و اجراي اصل برائت، اصل برابري همگان در مقابل قانون، استقلال قوه قضاييه، حق دادرسي و اصل حاكميت قانون است.

حبيب زاده در توضيح معناي حاكميت قانون گفت: حاكميت قانون ويژگي درون سيستمي نظام هاي حقوقي و سياسي است كه بر اساس آنها دولت ها توسط قواعد حقوقي محدود مي شوند، يعني قدرت مطلقه دولت ها به قانون مقيد مي شود. حاكميت قانون در دو بعد صوري و محتوايي بايد مورد توجه قرار بگيرد و بر اساس آن قانوني كه از عموميت برخوردار است و براي اطلاع مردم انتشار پيدا مي كند و از وضوح و شفافيت كافي برخوردار است و ناظر به آينده است و مي تواند راهنماي عمل شهروندان در جامعه خود باشد، تدوين شود. در پرتو ارتباطي كه بين اصل حاكميت قانون و نياز به امنيت قضايي وجود دارد، دست اندركاران نظام هاي عدالت كيفري نمي توانند به هر بهانه يي امنيت قضايي افراد را مورد تعرض قرار دهند و گرنه در صورتي كه بدون رعايت اصل حاكميت قانون امنيت قضايي شهروندان به رسميت شناخته نشود يا مورد تعرض قرار بگيرد، مفهوم و معناي دموكراسي در عالم خارج محقق نخواهد شد. ويژگي اي كه در قانون اساسي ما به كرات مورد توجه قرار گرفته است، بحث حاكميت به قانون و تقيد به قانون در كليه امور است.

حبيب زاده با اشاره به تخصص خود در حقوق كيفري گفت: ما نزديك به ٢٠ تا ٢٥ اصل در قانون اساسي داريم كه در قلمرو حوزه هاي مختلف نظام عدالت كيفري به قانون ارجاع داده اند. از تشكيل دادگاه ها گرفته تا توقيف و دستگيري متهمان تا دخالت در آزادي ها و حقوق شهروندان جايي كه با حقوق ساير شهروندان تعارض پيدا مي كند، مقيد به قانون كرده است. اجمالااينكه شهيد بهشتي در ايجاد اين ويژگي يعني ورود اصل حاكميت قانون در مفهوم حقوق اساسي و عمومي نقش ويژه يي داشت. فراموش نمي كنيم كه بسياري از بزرگان ما و يكي از بزرگاني كه نقش اساسي در انقلاب اسلامي داشت، در هنگام تشكيل قانون اساسي حتي روي صندلي هاي مجلس خبرگان هم نمي نشست و مي گفت قانون اساسي ما قرآن است. هوشمندي امام و زيركي و دقت نظر مرحوم بهشتي باعث شد كه با تدوين قانون اساسي بسياري از برداشت هاي تفسير برداري كه از قرآن و ساير منابع اسلامي وجود دارد، تبديل به ١٧٧ اصل شود و بتواند راهكار و راهگشاي نظام حقوقي ما و شفاف شدن حقوق مردم باشد.
مفهوم قانون اساسي در ابتداي انقلاب اختلافي بود

داود فيرحي بحث خود را با اشاره به مفهوم قانون اساسي آغاز كرد و گفت: مفهوم قانون اساسي در ابتداي انقلاب اختلافي بود و برخي مي گفتند كه حتي خود قانون اساسي منع شرعي دارد.

بحث ديگر اين بود كه وقتي به مجلس خبرگان قانون اساسي سال ٥٨ نگاه مي كنيم، مي بينيم كه در اين مجلس در ميان انقلابيون و نمايندگان مذهبي سه جريان بزرگ فكري حضور داشت، نخست جريان يا ديدگاهي كه پيش نويس قانون اساسي را تنظيم كرده بود كه به نوعي احيا و تكامل قانون اساسي مشروطه بود و مي كوشيد مباحث مذهبي را در قالب شوراي نگهبان دنبال كند، نگاه دوم نگرش غالب بود كه عكس نگرش اول بود و تعريف بسيار اقتدارگرا از حكومت ايران در آينده مي داد كه معروف به طرفداران حكومت اسلامي بودند و غلبه ديدگاه ها با اين قسمت بود و سوم يك جريان هم تلاش مي كرد بين مذهب و دموكراسي آشتي منسجمي ايجاد كند كه مرحوم شهيد بهشتي به اين جريان تعلق داشت، يعني كساني كه مي خواستند نسبتي ميان دموكراسي و اسلام ايجاد كنند. در واقع مي شود گفت اين هنر بود كه كسي به لحاظ تعداد در اقليت باشد، اما بتواند در موقعيت مديريتي قرار بگيرد و بخش هاي دموكراتيك قانون اساسي را نهادينه كند.

فيرحي سپس به بحث قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اين تئوري از زمان مشروطيت وجود داشته كه برخي معتقد بودند حكومت اسلامي نياز به قانون اساسي ندارد. اين در مجموع مذاكرات خبرگان هم هست و برخي مي گفتند كه «اگر فقيهي حاكم باشد، اراده اش فوق قانون است و احتياجي به قانون نيست، زيرا اگر قانون موافق فقيه باشد كه ارزشي ندارد اگر هم مخالف او باشد كه اساسا مشروعيتي ندارد. » اين استدلال سنگيني است كه حول سه اصل شكل گرفت، نخست اصل پنجم قانون اساسي و دوم اصل ششم قانون اساسي و سوم اصل ٥٦ قانون اساسي كه مربوط به حاكميت ملي است. اينجا بزنگاه مناقشه يي بود كه شكل گرفت. آنچه براي شهيد بهشتي مهم بود، نجات دادن عناصر دموكراتيك قانون اساسي از فشار اكثريت است. بعدها نيز مي بينيم كه اين فشارها در جامعه وجود داشت و به تدريج تشديد شد.

وي در ادامه افزود: سه گانه يي در قانون اساسي ما نهفته است. متفكران ما وقتي از قانون اساسي بحث مي كنند، مي گويند اين قانون سه نقطه عزيمت پيدا كرد: نخست اصل ٥ است كه اختيارات گسترده يي به فقيه حاكم مي دهد، دوم اصل ٦ و ٥٦ است كه به گونه يي از حاكميت مردم به صراحت سخن مي گويد و سوم اصل ٧ است كه مربوط به شوراهاست. منطقا مي گويند وقتي سه گانه يي پيدا مي شود به دو صورت قابل حل است، يا بايد هر سه ذيل يك امر چهارمي قرار بگيرد، فرعي از آنها باشد كه تعارضي در آنها پيدا نشود. يا اينكه اين سه نوعي ترتب داشته باشند، يعني يكي نقطه آغاز و اصلي باشد و دو تاي ديگر بر آن مبتني باشند، زيرا هر يك از اين اصول به گونه يي متفاوت نظام سياسي را تنظيم مي كنند.

با رحلت مرحوم آيت الله طالقاني كه نماينده نظريه شورايي بود، گويي بزرگ ترين مدافع نظريه شورايي از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسي بازمانده است. اما مناقشه ميان اصل ٦ و اصل ٥ ادامه دارد كه كدام بر ديگري مبتني است. از صراحت مرحوم شهيد بهشتي بر مي آيد كه ايشان اصل ٦ و ٥٦ را مبنا قرار مي دهد. يعني حاكميت ملي را بر بقيه اصول اولويت مي دهد. ايشان يك جا در تصويب اصل ٥٨ صحبتي مي كند و طرحي را با مرحوم شهيد باهنر مطرح مي كند و يك اصل پيشنهادي را مطرح مي كند. اين اصل پيشنهادي آن قدر مهم است كه حتي انتخاب دين را به مردم واگذار مي كند. اصل پيشنهادي ايشان كه در جلسه ٢١ مجلس خبرگان قانون اساسي قرائت شده اين است: «حاكميت ملت: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، انسان اين حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهي و رهبر و اداره امور كشور از راه قوايي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند و هيچ كس نمي تواند اين حق را از او بگيرد»، اين پرمناقشه ترين نظر شهيد بهشتي در مواجهه با بخش سنتي مجلس خبرگان است. حتي برخي مراجع فعلي اعتراض مي كنند و مرحوم شهيد بهشتي كه احساس مي كند بخش دموكراتيك ضعيف مي شود، مي كوشد اصل پيشنهادي را كمي تعديل كند و در نهايت اصل ٥٦ تصويب مي شود كه مي گويد: «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند.»

شاهديم كه در اين اصل مصوب بحث انتخاب شرع و قانون الهي و رهبر حذف شده است، اما جالب اين است كه اين نخستين اصل از اصول قانون اساسي است كه شهيد بهشتي تصريح مي كند كه راي گيري براي آن مخفي باشد، زيرا فضا آنقدر سنگين بوده كه اگر راي گيري علني باشد، راي مثبت پايين مي آيد. بنابراين شهيد بهشتي با مهارتي كه داشت، كوشيد آن را كنترل كند.
در قانون اساسي ما بر حضور هيات منصفه در اختلافات سياسي تاكيد شده است

محمد هاشمي در دومين بخش از سخنانش ابتدا به موضوع حقوق مردم پرداخت و گفت: موضوع حقوق مردم، هنجاري، ساختاري و رفتاري است. بحث هنجاري كه همان اصل ٥٦ قانون اساسي است همان آيه ٢٥ سوره حديد است. در اين اصل تاكيد شده كه هيچ كس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت فرد يا گروه خاص قرار دهد. در واقع اگر غلبه طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد، خلاف منطوق قرآن و اصل ٥٦ قانون اساسي است. اما وقتي قدرت وجود داشته باشد، حتي در نظام دموكراتيك قدرت فساد مي آورد. در قرآن تعبير ان الانسان ليطغي را داريم، يعني جز معصومين براي كسي نمي توان يك بي گناهي مطلق را در نظر گرفت و همه در خطر اخلاقي هستند و قدرت ممكن است براي شان مشكل ايجاد كند. همچنان كه حضرت علي(ع) خطاب به يكي از حاكمان بلاد اسلامي گفت كه نكند فتوا بدهي به مردم و جمعيت و اين حكومت ارث پدر تو نيست، بلكه يك امانتي به گردن توست. به همين خاطر است كه بايد يك ضمانت اجرايي وجود داشته باشد كه اصل حاكميت قانون و برابري همه در برابر قانون است. بر اين اساس ذيل اصل ١٠٧ گفته مي شود كه رهبر در برابر قانون با ساير افرادي مساوي است. اين خلق جديدي نيست. داستان حضرت علي(ع) را همه مي دانند كه به عنوان خليفه به دادگاه رفت و از فردي يهودي كه شمشير ايشان را دزديده بود شكايت كرد، اما چون مدرك و دليلي براي ارايه نداشت، قاضي منصوب علي(ع)، علي(ع) را در اين خصوص محكوم كرد و علي(ع) حكم را پذيرفت و بعد آن فرد يهودي كه زيبايي اين قضيه را ديد، مسلمان شد. بنابراين اصل حاكميت قانون امري غربي نيز نيست و در سنت خود ما نيز وجود داشته است. البته ممكن است ملاحظات هم هست كه در اين خصوص بايد انصاف باشد. در قانون اساسي ما اصل ١٦٨ مي گويد كه اگر جرايم يا اختلافات سياسي باشد، فراتر از دادگاه، هيات منصفه نيز بايد وجود داشته باشد تا نكند كه قدرت قضايي كه در دست قاضي است، عمل ناخجسته يي انجام دهد.

اين حقوقدان سپس به بحث ساختاري حاكميت قانون اشاره كرد و گفت: از نظر ساختاري ممكن است گاهي غلبه خاصي وجود داشته باشد كه هنجار را تحت تاثير قرار دهد. در اين خصوص تاملاتي در بعضي اصول قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است. از نظر رفتاري هم در جوامع جهان سوم، غلبه مقامي را نمي شود ناديده گرفت.

هاشمي در ادامه بار ديگر به آزاديخواهي شهيد بهشتي اشاره كرد و گفت: شهيد بهشتي طرفدار مقاومت و ايستادگي در مقابل اعمال قدرت است. ايشان از حق مقاومت سخن مي گويد و مي گويد مردم حق اعتراض بايد داشته باشند. اگر مردم متشكل و گفتماني باشند، مي توانند نقش داشته باشند. محصل اين قضيه دو آزادي است: نخست آزادي بيان و قلم است كه در آزادي مطبوعات جلوه مي كند و دوم آزادي تشكل و تجمع است كه احزاب و گروه هاي سياسي است و شهيد بهشتي بر اين نكته تاكيد داشتند كه مردم بايستند. ايشان مي گفتند كه مردم حق دارند به حكومت و ناخجستگي هاي امر حكومتي اعتراض بكنند. اين از بركت اصل امر به معروف و نهي از منكر است. بحث نهايي راهبري هاي اقتصادي شهيد بهشتي است. ايشان معتقد بود كه اقتصاد بايد راهبرانه و عدالت گرايانه باشد. ايشان با توجه به دو تجربه اقتصاد ليبرال و اقتصاد سوسياليستي اولااقتصاد صدقه يي را رد مي كند و آن را مخالف منطوق انسانيت مي داند، اما تدابير حكيمانه اقتصادي دارد كه زمينه ساز ابتكار عمل افراد براي كسب درآمد است كه در اصل ٤٣ قانون اساسي تبلور مي يابد. همچنين تامين شرايط و امكانات كار براي همه است و در عين حال ما نمي توانيم آسيب پذيري افراد را ناديده بگيريم به همين خاطر تاكيد ايشان بر تامين اجتماعي است كه تبلور آن اصل ٢٩ قانون اساسي است.
دموكراسي: شاخصه حاكميت قانون

حبيب زاده بحث خود را در پنل دوم با اشاره به سه شاخصه حاكميت قانون يعني دموكراسي، نظارت مردم و پاسخگو بودن حاكمان آغاز كرد و گفت: شهيد بهشتي در سخنراني حسينيه ارشاد درباره قانون اساسي با تفكيك انواع حكومت ها اعم از پادشاهي، اليگارشي و دموكراسي مي گويد ما اگر بخواهيم در زمان غيبت معياري براي حكومت اسلامي تعيين كنيم، طبق مباني اسلامي در عصر ما حكومت و زمامدار و حاكم صرفا بايد قدرتش را از آراي مردم بگيرد. كسي حق دارد زمامدار مردم باشد، كه برگزيده مردم يا لااقل پذيرفته مردم و مورد حمايت آنان باشد. ايشان بعدا ويژگي هاي حكومت جمهوري را توضيح مي دهد. به لحاظ حقوقي ما حكومت هاي جمهوري را در مقابل حكومت هاي انضباطي قرار مي دهيم. در حكومت هاي جمهوري به جاي فرمان حاكم يك سلسله منابع حقوقي وجود دارد كه در راس آنها قانون اساسي است و قانون اساسي است كه بقيه منابع حقوقي را كنترل مي كند. اتفاقا نقش مرحوم بهشتي در تدوين قانون اساسي به عنوان مبناي شكل گيري دولت قانونمداري كه به لحاظ شكلي و صوري بايد مبتني بر منابع متعدد حقوقي باشد، اساسي است. از نظر حقوقي جنبه ديگر دولت هاي قانون مدار يا دولت هايي كه قايل به اصل حاكميت قانون هستند، اين است كه قواعد و هنجارهاي خودشان را بر اساس وجدان جمعي تدوين مي كنند. وجدان جمعي دو حالت دارد: نخست وجدان جمعي غيررسمي است كه دربحث ها و مناظره ها و گفت وگوها و ديدگاه هاي مرسوم در جامعه شكل مي گيرد و ديگري وجدان رسمي است. مبناي شكل گيري وجدان غير رسمي آزادي بيان است. شهيد بهشتي بر اين اساس بر آزادي بيان به شدت تاكيد داشت. ايشان حتي با گروه هاي چپ و ماركسيست بحث و مناظره مي كرد. بحث ديگر آزادي انتخابات است كه از طريق انتخاب نمايندگان مردم، آن وجدان غيررسمي به وجدان رسمي و قانون بدل مي شود. منتها در نظام هاي دموكراتيك اگرچه حرف اكثريت اجرا مي شود، اما حقوق اقليت بايد رعايت شود. در نظام و ساختاري كه در ديدگاه شهيد بهشتي بود، همين موضوع اصل بود. ايشان تاكيد داشت كه ما اگرچه ملت مسلمان داريم و مطابق اصل ٤ قانون اساسي قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اما بايد حقوق مخالفين هم رعايت شود. بنابراين شهيد بهشتي با استناد آيه ٨٨ سوره اعراب و ٨٣ سوره قصص تلاش داشت كه تفوق طلبي را در ديدگاه اسلامي مردود اعلام كند و تاكيد مي كند كه هيچ كس نمي تواند رابطه اش را با ديگران بر اين مبنا قرار دهد. بنابراين جمهوري و دموكراسي در آراي شهيد بهشتي كاملاپر رنگ است و به عنوان يكي از سنجه هاي اصل حاكميت قانون مورد توجه است.
شهيد بهشتي بر اختيارات مردم تاكيد داشت

فيرحي اين بحث خود را با اشاره به خاطرات سيد صادق طباطبايي به پايان برد و گفت: در اين خاطرات گفته مي شود كه مرحوم امام به دو شخص يعني شهيد مطهري و شهيد بهشتي خيلي اعتماد داشت و هر گاه گفت وگويي مي شد، نظر ايشان را مي پرسيد و ملاحظه مي كرد. اين دو هر روز نزد امام مي رفتند و به ايشان ماوقع را توضيح مي دادند. وقتي گزارش هاي ضد و نقيض از مجلس خبرگان به امام مي رسيد، امام مي گفت تا اين دو نفر هستند، مشكلي پيش نمي آيد. اين امر نشان مي دهد كه مرحوم شهيد بهشتي حداقل در موضوع اهميت آراي مردم به بحث هاي حضرت امام نزديك بود. نويسنده كتاب «دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام» بحث خود در سومين بخش را با اشاره به مبناي فقهي شهيد بهشتي آغاز كرد و گفت: شهيد بهشتي اگر زنده بودند، هم دوره و هم كلاس حضرت آيت الله شبيري زنجاني بود، زيرا شهيد بهشتي با امام موسي صدر و آيت الله زنجاني هم دوره بودند. ايشان مي گويد مسووليت مال امت است. يعني همه چيز را به مردم باز مي گرداند و استثنايي هم ندارد. ضمن آنكه بالاخره اين جامعه مذهبي است و احكام آن نيازمند كسي است كه صلاحيت در حوزه فقه دارد. يعني ايشان رهبري فقيه را مي پذيرد.

فيرحي اين بحث خود را با اشاره به خاطرات سيد صادق طباطبايي ادامه داد و گفت: در اين خاطرات گفته مي شود كه مرحوم امام به دو شخص يعني شهيد مطهري و شهيد بهشتي خيلي اعتماد داشت و هر گاه گفت وگويي مي شد، نظر ايشان را مي پرسيد و ملاحظه مي كرد. اين دو هر روز نزد امام مي رفتند و به ايشان ماوقع را توضيح مي دادند. وقتي گزارش هاي ضد و نقيض از مجلس خبرگان به امام مي رسيد، امام مي گفت تا اين دو نفر هستند، مشكلي پيش نمي آيد. اين امر نشان مي دهد كه مرحوم شهيد بهشتي حداقل در موضوع اهميت آراي مردم به بحث هاي حضرت امام نزديك بود. همچنين بحث شهيد بهشتي در مورد تشكيلات مهم است. ايشان از يك سو از اصل ٥ قانون اساسي دفاع مي كند و از سوي ديگر از اصل ٢٦ در مورد احزاب با ضرس قاطع دفاع مي كند و مي گويد كه «حزب معبد من است». سوال من اين است كه اين دو اصل چطور با هم جمع مي شوند؟ شهيد بهشتي معتقد بود كه رهبري بدون تشكيلات تبديل به محفل مي شود. ايشان نگران اين موضوع بود. بنابراين معتقد بود كه شايد تشكيلات حزبي بتواند از محفلي شدن جلوگيري كند. وقتي حضرت امام رحلت فرمودند، راجع به سيد احمد آقا يادگار امام، آقاي هاشمي در شان ايشان گفتند كه مهم ترين هنر ايشان اين بود كه نگذاشت بيت امام دور و برش احاطه شود و اخبار محدود شود. در ادبيات شهيد بهشتي نيز اين ديدگاه وجود دارد كه اين تشكيلات مي تواند هم رهبري را از آسيب هاي احتمالي مصون بدارد و هم مي تواند در آينده باعث شود كه رهبران شايسته شناسايي شوند. يعني تشكيلات باعث شكل گيري صلاحيت ها و آشنايي هاي بيشتر بود. بنابراين شهيد بهشتي نيازمند شناسايي هاي اساسي تر است. زيرا ايشان اصول به ظاهر نامتجانس را كنار هم قرار مي داد و استدلال هاي خود را بر پايه دموكراسي حركت مي داد.
كثرت گرايي در سنت ما ريشه دارد

محمد هاشمي در جمع بندي بحث هاي خود گفت: يكي از اصول دموكراسي كثرت گرايي است. برخي مي گويند اين پديده غربي است، در حالي كه به اين اصول در سنت ما و خود قرآن نيز تاكيد شده است. در قرآن انسان ها به تفكر دعوت و سفارش مي شوند و كثرت انديشه را نمي توان انكاركرد كه نتيجه اش احزاب و گروه هاي متفاوت است غيرقابل انكار هستند. به همين خاطر تاكيد شهيد بهشتي بر حزب از همين جهت است. حزب ضمن آنكه ارضا كننده همه تفكرات و انديشه هاست، مي تواند جلوي اقتدارگرايي و رياست را بگيرد. بيان انديشه ها و افكار حزبي مي تواند، چراغ راهنماي تنوير افكار حكومتي و مردمي باشد و شهيد بهشتي بر اين نكات بسيار تاكيد دارد. مساله ديگر توجه شهيد بهشتي به دادرسي عادلانه است. ايشان اولابر علني بودن دادگاه ها به ويژه در جرايم سياسي و مطبوعاتي تاكيد داشت كه ماحصلش اصل ١٦٨ قانون اساسي است. ديگري رد بهانه هاي امنيتي براي تحقيق ها و محاكمات است. موضوع ديگر جريان منع شكنجه است. شهيد بهشتي به شدت بر اين اصل تاكيد داشت. مطلب ديگر حساسيت ايشان نسبت به مديريت اقتدارگرايانه راديو و تلويزيون و تلاش براي مردمي كردن بود. ديگري ديدگاه ايشان و دلواپسي ايشان در رد نظارت استصوابي، پليسي و حكومتي بر انتخابات است كه معتقد بود انتخابات بايد آزاد باشد.
نقش شهيد بهشتي در تصويب اصول مربوط به حاكميت قانون

محمد جعفر حبيب زاده در بخش پاياني به نظارت مردم و پاسخگو بودن به عنوان دو سنجه ديگر حاكميت قانون اشاره كرد و گفت: شهيد بهشتي در پايان بررسي خبرگان درباره قانون اساسي شرط نظارت ملت و حضور آگاهانه او را رافع خطر از انقلاب مي داند و تاكيد مي كند كه نظارت شرط و مرز ندارد. ايشان در تعابير ديگري عوامل انحراف حكومت ها را چهار مورد مي داند: نخست قدرت طلبي و قدرتمندي دولتمردان است. دوم به قدرت رسيدن افراد فاقد صلاحيت است، سوم انزواي عالمان و نخبگان متعهد است و چهارم سلب حق انتقاد از دولتمردان است. اما شاخصه سومي كه شهيد بهشتي به آن اشاره مي كند، پاسخگو بودن مردم است. تعبير ايشان اين است كه در نظام اسلامي فقط از يك مقام نمي توان سوال كرد و آن هم خداست. ايشان به جد معتقد بود كه راه زندگي سالم با حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و حق نقد و پرسش از صاحبان قدرت و رهبران حكومت متناسب است. اين شاخصه ها نشان دهنده اين است كه شهيد بهشتي به اصل حاكميت قانون و سنجه هاي متناسب با آن معتقد بود و در تدوين قانون اساسي نيز ديدگاه ها و نظرات خود را صريحا بيان مي كرد و نقش مهمي در اصول قوانيني كه مربوط به حاكميت قانون بود، داشت.