در اسلوب روششناختی دکتر بهشتی دقتنظرهای منحصربهفردی وجود دارد که یکی از آنها این است که ایشان علاوه بر اینکه مانند همه فقیهان و اسلامشناسان درباره ابعاد چیستی و چرایی مسئله عدالت اجتماعی بحثهای قابل اعتنایی را مطرح کردهاند، یک گام اساسی دیگر روبهجلو برداشتهاند. وجه امتیاز ایشان این است که به مسئله دانش چگونگی برپایی عدالت توجه داشتهاند
مهسا علیبیگی / برابری و عدالت، آنقدر واژههای آشنایی هستند که فکر کنیم معنیشان را میدانیم و متضادهایشان را میشناسیم. با وجود این، کافی است گشتی در اخبار دنیا بزنیم تا متوجه شویم چه برداشتهای متفاوتی از برابری و عدالت در سرتاسر جهان هست و چه مناقشات سیاسیای که هر روز بر سر این موضوع برپا نمیشود. در کشور خودمان هنوز هم دولت محمود احمدینژاد را با گفتمان عدالتش میشناسند. با این همه نامآشنایی، اما هنوز کسانی هستند که معتقدند عدالت و برابری هم در تعریف و هم در اجرا، در ایران دچار سوءبرداشتهای زیادی است. دکتر «فرشاد مؤمنی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی و عضو مؤسسه دین و اقتصاد، از دسته این افراد است. با او درباره برابری و عدالت با رویکرد اسلامی به گفتوگو نشستهایم. او در این گفتوگو به آسیبشناسی برداشتهای ناقص و غلط از عدالت اجتماعی و اسلامی پرداخت.
از عمر مطرحشدن شعار برابری و عدالت در عصر روشنگری، تاکنون بیش از دو قرن میگذرد. دلیل جذابیت این شعار پس از قرنها چیست؟
در بین متفکران علوم انسانی و اجتماعی نوعی اتفاقنظر درباره اینکه در قرن بیستویکم مسئله علوم اجتماعی از آزادی به عدالت انتقال پیدا کرده است، وجود دارد، زیرا در اثر انقلاب دانایی که دستاوردهای خود را بهطور فزاینده از ربع آخر قرن بیستم ظاهر کرده، جهان به شکلی بیسابقه با نابرابریها چه در درون کشورها و چه در بین کشورها روبهرو بوده است. بهعنوان مثال، «دیوید راتکاف» در اثر ارزشمند خود «ابرطبقه» تصریح میکند در سال ٢٠٠٩ مجموع ارزش خالص داراییهای حدود هزار نفر از ثروتمندترین مردم جهان، تقریبا دو برابر ارزش داراییهای ٢,٥ میلیارد نفر از فقیرترین همنوعان ما در مقیاس جهانی است. او در این کتاب بهصراحت عنوان میکند این روند در گستره و عمق، در حال افزایش است و باید این مسئله را یکی از جدیترین تهدیدهای ملی و بینالمللی در نظر گرفت. پس یک وجه اهمیتیافتن ضرورت توجه به ژرفکاوی در زمینه عدالت اجتماعی، به این واقعیت در دنیای امروز ما برمیگردد، اما وجه دیگر این مسئله که بهطور اختصاصی به ایرانیها مربوط میشود، این است که ما از نظر دینی، در زمره عدلیه به حساب میآییم، یعنی جزء ادیانی هستیم که عدل در اصول دینمان آمده است. متأسفانه در کشوری که چنین بنیه اعتقادیای دارد، تجربه دوره سالهای ١٣٩٢-١٣٨٤ را داشتهایم که در آن با بیسابقهترین سطح فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و بیشترین فشارها بر فقرای جامعه روبهرو بودهایم. این درحالی است که در این دوره، با بیشترین امکانات مادی در طول تاریخ معاصر ایران روبهرو بودهایم که ناشی از افزایش بهای نفت بود. با وجود این، شاخص فلاکت در ماههای پایانی دولت احمدینژاد نسبت به ماههای آغازین مسئولیت او، دو برابر شد.
اتفاقا عدالت، شعار محوری دولت احمدینژاد بود. چرا پروژه عدالت احمدینژاد شکست خورد؟
دولت احمدینژاد دانش چگونگی برپایی عدالت اجتماعی را دستکم گرفته بود، یعنی آنها دنبال برپایی عدالت بودند اما رویههایی را پیش گرفتند که ضدعادلانهترین مناسبات قابل تصور را در جامعه ایران حاکم کرده است. ما میتوانیم از منظر اسلامی و با اسلوب روششناختی آیتالله شهید دکتر بهشتی، بیدقتیهای دولت قبل در این زمینه را نشان دهیم تا با این تبیینها بتوانیم هدیهای را در اختیار دولت جدید قرار دهیم. متأسفانه باید تأکید کنم چون در دولت قبل بهطرز غیرمتعارفی از مسئله عدالت بد دفاع شد، گویی دولت جدید میترسد با مطرحکردن بحثی درباره عدالت همه آن بدنامیها، سوءتفاهمها و سوءگمانهایی که در این زمینه وجود دارد، متوجه او شود. در اینجا باید مشفقانه به دولت جدید گوشزد کنم چه از نظر اسلامی و چه از نظر شواهد تجربی، عدالت اجتماعی غیرقابل کنارگذاشتن است. جمعبندی تجربههای توسعه در قرن بیستم نشان میدهد در قرن بیستویکم برای نیل به توسعه، عدالت اجتماعی یک متغیر ابرتعیینکننده محسوب میشود. بنابراین برخورد سهلانگارانه با مسئله عدالت چه شکل بد دفاعکردن داشته باشد مثل دولت احمدینژاد و چه شکل غفلت و نادیدهگرفتن داشته باشد مثل دوره دکتر روحانی، هر دو اینها برای کشور خسارتبار است. مشفقانه به دولت گوشزد میکنم نیمی از دوره ریاستجمهوری دوره یازدهم گذشته است و باید این غفلت در چارچوب برنامه ششم توسعه جبران شود.
چرا دکتر بهشتی؟
یکی از مهمترین مشخصههای ادیان توحیدی تأکید جدی آنها بر مسئله عدالت و برپایی سراپرده عدل در این دنیاست. در اسلام، هم در قرآن و روایات، ابعاد عدالت بهطور مفصل هم از نظر ضرورت و هم از نظر مؤلفهها و تکیهگاههای اصلی آن، مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه میتوانیم از وجوه تشابه و تفاوت موجود میان دیدگاه ادیان توحیدی به مسئله عدالت اشاره کنیم مثل اینکه همه ادیان توحیدی تأکید دارند عدالت، مساوات نیست و چیزهایی از این قبیل، اما مسئله اساسیتر این است که در میان اندیشهورزان اسلامی نیز در اعصار مختلف دیدگاه واحد و یکسانی درباره عدالت وجود نداشته است. طی قرن بیستم تعدادی از نظریهپردازان، متفکران و اسلامشناسان بزرگ در ریشهیابی آنچه خود انحطاط مسلمین میخواندند، ازجمله نکتههایی که مورد توجه قرار دادهاند، رابطه طرز نگاه به مسئله عدالت با طرز عملکرد اقتصادی و اجتماعی جوامع مسلمانان و عقبافتادگی نسبتا محسوس آنها از کشورهای پیشگام، در این زمینه بوده است. در میان متفکران و اسلامشناسان بزرگ قرن بیستم چهار نفر دقتنظر و ژرفاندیشی بیشتری در این زمینه کردهاند؛ آیتالله شهید سیدمحمدباقر صدر، آیتالله شهید مرتضی مطهری، آیتالله شهید دکتر سیدمحمد حسینیبهشتی و امام موسیصدر. آنها روی این مسئله که یکی از مهمترین عوامل انحطاط مسلمین برخورد سهلانگارانه و کمکاری در زمینه عدالت بوده است، اشتراک نظر دارند و هرکدام از آنها دیدگاههای بدیع و منحصربهفردی را در این زمینه عرضه کردهاند. در میان این چهار نفر نیز از نظر من، دکتر بهشتی از نظر الگوی تبیینی در زمینه عدالت اجتماعی، بحثهای بسیار روشمندتر و جامعتری دارند. در اسلوب روششناختی دکتر بهشتی دقتنظرهای منحصربهفردی وجود دارد که یکی از آنها این است که ایشان علاوه بر اینکه مانند همه فقیهان و اسلامشناسان درباره ابعاد چیستی و چرایی مسئله عدالت اجتماعی بحثهای قابل اعتنایی را مطرح کردهاند، یک گام اساسی دیگر روبهجلو برداشتهاند. به همین خاطر در چارچوب نظامسازی و برپاکردن یک نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی، رویکرد ایشان کاملا میتواند ثمربخش باشد. وجه امتیاز ایشان این است که به مسئله دانش چگونگی برپایی عدالت توجه داشتهاند. برای نشاندادن اهمیت این موضوع باید گفت پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای در حال توسعه چند ده کوشش برای حرکت به سمت توسعه عادلانه تجربه شد که در میان آنها تجربههای موفقیتآمیز بسیار کم است. از دل واکاوی این تجربهها میتوانیم ببینیم چگونه ضعف در دانش چگونگی برپایی عدالت اجتماعی، توانسته خسارتبار باشد. حتی در کشورهایی که اراده صادقانه برای برپایی عدالت اجتماعی وجود داشته، ناتوانی در صورتبندی دقیق چگونگی حرکت به سمت عدالت اجتماعی، منشأ هزینهها و خسارتهای بزرگی شده است.
آنچه تحت عنوان عدالت اجتماعی تاکنون مطرح شده، با عدالت اسلامی از دیدگاه دکتر بهشتی چقدر قرابت دارد؟
دکتر بهشتی وقتی مسئله عدالت اجتماعی را مطرح میکنند، براساس استناد به آیات قرآن، تأکید میکنند یکی از مهمترین فلسفههای بعثت انبیا مقابله با تحریف بوده است. به اعتبار این موضوع که مسئله عدالت اجتماعی مسئلهای سرنوشتساز است و میتواند مورد انواع تحریفها و سوءبرداشتها قرار گیرد، ایشان در اسلوب روششناختی خود پنج متغیر را بهعنوان متغیر کنترلی مطرح کردهاند که براساس آنها میتوانیم داعیههای مربوط به عدالت اجتماعی را مورد ارزیابی و محک قرار دهیم و بنابراین به آنهایی کمک کنیم که ولو با نیت خوب برخورد ناقص، سطحی یا نارسایی از عدالت اجتماعی در دستور کار برنامهریزی و اجرا قرار میدهند. فکر میکنم مرور این پنج متغیر برای فهم ریشههای اصلی شکست دولت احمدینژاد در این زمینه و همینطور برای حرکت به سمت یک الگوی راهگشا برای آینده کشور مفید باشد. اولین مسئلهای که ایشان بهعنوان متغیر کنترلی مطرح میکنند، مسئله شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع است. ایشان در این زمینه بحثهای بسیار روشنگر و منحصربهفردی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» ارائه کردهاند. ایشان با منطق قرآنی نکتههایی را مورد توجه قرار دادهاند که متفکران غیرمسلمان با آزمون و خطاهای بیشمار و پرداخت هزینههای سنگین، به گوشههایی از آنها دست پیدا کردهاند. متغیر کنترلی دوم، مسئله مشارکت است. متغیر کنترلی مشارکت نباید امری تزئینی و تبلیغاتی باشد. باید برنامهریزی عملیاتی برای این موضوع داشته باشیم. اینکه کسانی قصد عدالت کرده و جلو شکلگیری احزاب سیاسی را در ایران سد کنند، از منظر منطق قرآنی با شرحی که به صراحت در قرآن آمده و دکتر بهشتی هم آن را تفسیر کردهاند، یک امر ضدعادلانه و ظالمانه است و امکان سراپرده عدل را مخدوش میکند. متغیر کنترلی دیگر، مسئله کارایی و بهرهوری است. از راهنمایی دکتر بهشتی میتوان فهمید که نمیشود به سمت برپایی عدالت رفت بدون اینکه علممحوری، قانونمحوری و برنامهمحوری در دستور کار باشد و بخواهیم محصول اینها کارایی و بهرهوری باشد و از جنبه سلبی هم نمیتوان به کارایی و بهرهوری دست پیدا کرد مگر اینکه یک برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی شده باشد که مشخصه اصلی آن نیز پیشگیری از فساد باشد نه برخورد انفعالی و تزئینی با مسئله فساد اقتصادی. مؤلفه چهارم، آزادیهای مشروع و قانونی است. از دیدگاه دکتر بهشتی، مسئله عدالت اجتماعی فقط در جوامع آزاد قابلیت تحقق دارد. متغیر کنترلی پنجم، مسئله اخلاق است. شهید بهشتی میگویند عدل اخلاقی زیربنای انواع دیگر عدل است. این جمله چند دلالت دارد؛ یکی اینکه کسانی صلاحیت برپایی عدالت اجتماعی را دارند که ابتداییترین صلاحیتهای اخلاقی را در وجود خودشان ریشهدار کرده باشند. بنابراین اگر کسانی خود را به روشهایی مثل هتاکی، دروغگویی، هتک حریم دیگران، پروندهسازی، اتهامزنی، برچسبزنی و از این قبیل مجهز کردهاند و میگویند میخواهیم عدالت اجتماعی را برپا کنیم، معلوم است که درک عمیقی از عدالت اجتماعی ندارند.
پنج متغیری که از آنها نام بردید، مورد تأکید همه دولتها و حکومتهاست اما در عمل، عدالت اجتماعی اتفاق نیفتاده است.
یکدلیل در کلیترین صورت خودش، به ضعف سیاستگذاران در زمینه دانش چگونگی برپایی عدالت اجتماعی برمیگردد. مسئله عدالت اجتماعی به طرز خارقالعادهای نیازمند بصیرت در زمینه چگونگی برپاکردن آن است. وجه دیگر مسئله هم به عرصههای فنی سیاستگذاری اقتصادی برمیگردد. من بهعنوان مثال در این زمینه توجه شما را به تجربه هندیها در سالهای میانی قرن بیستم در دوران نهرو جلب میکنم. در این دوره وقتی میخواستند به سمت برپایی عدالت اجتماعی حرکت کنند؛ یکی از سیاستهای اقتصادی که مورد توجه قرار دادند، سیاستهای بازتوزیعی بود؛ چیزی شبیه پرداخت نقدی دولت احمدینژاد. بازتوزیع ثروت به نفع فقرا مشابه آنچه در دوران نهرو و احمدینژاد اتفاق افتاد، بهشدت به ضرر فقرا خواهد بود، زیرا وقتی جهشی در تقاضای مصرفی فقرا ایجاد میشود، از آنجایی که بنیه تولید ملی اقتصاد در اقتصادهای توسعهنیافته بهسرعت قادر نیست خود را با این جهش تقاضایی تطبیق دهد، اثر عملی این سیاست این خواهد بود که اقتصاد با یک شرایط فزونی بسیار شدید تقاضای کل به عرضه کل، روبهرو میشود و درنتیجه، اقتصاد ملی تورمهای شدید را تجربه میکند. در تورمهای شدید فقرا بهشدت آسیب میبینند. بنابراین سیاستی که با حسننیت هم اجرا شده است، به ضد خود تبدیل میشود و فشار را بر فقرا افزایش میدهد. نکته کلیدی این است که در چنین شرایطی چون سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه تجربه و بلوغ نظری کافی هم ندارند، شرایط تورمی شدید را که مشاهده میکنند، به انفعال میافتند و تلاش میکنند بهسرعت از طریق واردات این کاهش را جبران کنند، با این توجیه که چون در کوتاهمدت نمیتوان تقاضای کل و عرضه کل را هماهنگ کرد، پس باید به سمت واردات رفت و چون معمولا کالاهای مصرفی مورد تقاضای فقرا، کالاهایی است که در داخل قابل تولید است، رفتن به سمت واردات، بیکاری گسترده را هم به تورم قبلی اضافه میکند. این دقیقا چیزی است که در دوره احمدینژاد در ایران پدیدار شد. از این وجه دقتها و تأملهای ریزبینانه در زمینه نحوه تنظیم سیاستهای اقتصادی، در شرایطی که میخواهیم به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم، موضوعیت دارد که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و مواردی از این قبیل که در کشورهای در حال توسعه با حسننیت اشتباهات بزرگی انجام شده، بسیار است.
درحالحاضر در جامعه چه رویکردهایی نسبت به عدالت اجتماعی وجود دارد و کدامیک از این رویکردها، به رویکرد دکتر بهشتی نزدیکتر هستند؟
از نظر اصولی رویکرد دکتر بهشتی نسبت به عدالت اجتماعی، بهصورت یک سیستم در قانوناساسی ما متجلی شده است. بنابراین اگر بخواهیم در کلیترین حالت، به این سؤال جواب دهیم، پاسخ این است رویکردی که پایبندتر به قانوناساسی جمهوری اسلامی است، به این رویکرد نزدیکتر است، یا به عبارت دیگر، راه نجات از نابرابریها و بیعدالتیهای کنونی و فقر و نابرابری غیرمتعارف بازگشت به قانون اساسی و به تعبیری، اجرای بدون تنازل قانوناساسی است به این شرط که به پنج متغیر کنترلی که اشاره کردم، توجه شود و سیاستهای متناسب با آن در حوزههای سیاست، اجتماع و فرهنگ هم بهطور همزمان در دستور کار قرار گیرد، یعنی ما مشارکت و آزادیهای مشروط و قانونی را یک حق همگانی به حساب بیاوریم و عدل اخلاقی را مدنظر قرار دهیم و… . در میان آنچه بهعنوان رویکردهایی به سمت عدالت اجتماعی در تجربه پس از انقلاب اسلامی در دستور قرار گرفته است، میتوان گفت بیشترین قرابت با اندیشه دکتر بهشتی، در دوره سالهای جنگ تحمیلی دیده میشود. در آن زمان به جای اینکه رویکردهای سفلهپرورانه و رانتجویانه برای عدالت در دستور کار قرار گیرد، رویکردهای تولیدمحور و مبتنی بر مشارکت حداکثری شهروندان، در دستور کار قرار داشت. البته در دورههای پس از جنگ با تفاوتهای معنیدار، رویکرد مسلط، رویکرد تعدیل ساختاری بوده؛ یعنی رویکردی که در آن حق براساس آرای دلاری سنجیده میشده است. این مسئله در بعضی دورهها کمتر و بعضی دورهها شدیدتر بوده است اما همه دولتها در همان مسیر بودهاند و بنابراین هیچکدام در کاهش فقر و برپایی برابری و عدالت اجتماعی، موفقیت قابل اعتنایی نداشتهاند.