محمد سروش محلاتی

نزديك به سه دهه از شهادت شهيد مظلوم آية الله بهشتي مي گذرد. اينك با يك گذر اجمالي به اين دوره، و با مروري كوتاه در انديشه هاي آن بزرگوار مي توان به بررسي و تحليل اين مسأله پرداخت كه پس از بهشتي، ما چه كرده ايم؟ آيا انديشه ها و آرمانهاي او، با همان سمت و سو،‌تداوم و «امتداد» يافته و يا از آن ايده ها و افكار «عدول» نموده و رجعت كرده ايم؟

بناي باشكوه بر آرامگاه او، حضور شخصيت ها بر مزارش، برگزاري مراسم بزرگداشت و تجليل از وي،‌ چاپ نفيس از آثار و انتشار عكس هاي جالب از او، هيچكدام معيار صحيحي براي پاسخ دادن به آن سؤال مهم و اساسي نيست. بلكه توجه به اين امور تبليغاتي و پديده هاي صوري، ما را از رسيدن به پاسخ واقعي باز مي دارد.

انديشه بهشتي، در ميان آثار او ظهور و بروز دارد و بر مبناي آنها بايد هر گونه داوري درباره رخدادهاي بعد از شهادت او صورت گيرد. ولي در ميان اين آثار، دو اثر از جنبه «سنديّت» اعتبار بيشتري دارد و بايد به عنوان «شاخص» و معيار شناخته شود. يكي سند «مواضع ما» ست كه به عنوان مواضع حزب جمهوري اسلامي به قلم شهيد بهشتي (دبير كل حزب) تدوين گرديده و در سال 1360 منتشر شده است و ديگري سند «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» است كه به اهتمام خاص ايشان در مجلس خبرگان به تصويب رسيده است. البته هيچ يك از اين دو سند، صرفاً جنبه فردي و شخصي نداشته و در تهيه آن،‌عده اي از صاحب نظران مشاركت داشته اند ولي نقش بهشتي در هر يك، برجسته تر از ديگران بوده و به دليل تفوّق فكري آية الله بهشتي در ميان آنها، انديشه وي، تبلور و ظهور بيشتري پيدا كرده است. بخصوص كه در موارد فراواني، اين دو سند، بر اساس مباني فكري بهشتي تنظيم شده و خود وي نقش اول را در پيشنهاد، تبيين، تثبيت و تصويب مسائل حساس آن داشته است.

در اين مقاله به بررسي كتاب «مواضع ما» به عنوان سندي كه پس از شهادت بهشتي، «مورد تغيير» قرار گرفت ميپردازيم و در مقاله ديگري به بررسي تغييراتي كه در قانون اساسي رخ داده و در اثر «اصلاح» و بازنگري و يا «تفسير» از انديشه هاي بهشتي، فاصله گرفت، خواهيم پرداخت.
البته بيان همه موارد تغيير، در يك مقاله نمي گنجد،‌ از اين رو به ذكر نمونه هايي از تغيير بسنده ميشود. بدان اميد كه اين نمونه ها، شيفتگان انقلاب اسلامي را به بازشناسي مسير حقيقي نظام اسلامي، تشويق نموده و زمينه تحقيقات جدّي در اين باره را فراهم آورد.

مواضع ما
پس از تشكيل حزب جمهوري اسلامي، كار تدوين مواضع حزب توسط مؤسسان، در دفتر شهيد بهشتي آغاز گرديد. ابتدا اعضاي جلسه، مواد خام مطالب را تهيه نموده و به بحث ميگذاشتند،‌و سپس شهيد بهشتي آن را به نگارش در مي آورد. اين مواضع در نهايت به تصويب شوراي مركزي حزب رسيد ولي پس از شهادت بهشتي، كفّه يك گرايش در آن شورا رو به سنگيني گذاشت و در آذرماه 1363 چاپ جديدي از كتاب «مواضع ما» منتشر شد كه با بينش و گرايش بهشتي و با چاپ قبلي آن، تفاوتهاي جدّي داشت.[1]
در اينجا نمونه اي از اين تفاوت تبيين مي شود:

1. استقلال قوّه قضائيه
   در نظام هاي مختلف، بر استقلال دستگاه قضائي تأكيد مي شود و هيچ كس آن را از اساس انكار نمي كند. در كشور ما نيز همه گروه ها و گرايشات بر اين نظر اتفاق دارند ولي امتياز بهشتي آن بود كه به «استقلال حداكثري» معتقد بود و از استقلال «كامل» دفاع مي كرد. او در مواضع ما نوشت: «قوه قضائيه قوه‏ اي است «كاملاً» مستقل» و سپس اضافه كرد كه: «لازم است از نظر اداري، مالي و انتظامي نيز «به كلي» مستقل باشد».
   تأكيد و تصريح وي در اين موضوع و استفاده از دو واژه «كاملاً» و «به كلي» براي آن بود كه جلوي «هر نوع دخالت» در كار قضا گرفته شود و هيچ راه نفوذي در آن پيدا نشود، يعني استقلال حداكثري. اين تأكيد به خصوص با توجه به حضور بهشتي در رأس قوه قضائيه و آگاهي وي از راه هاي نفوذ بر اين قوه و توجه به خطراتي كه از اين ناحيه وجود دارد، بسيار هوشمندانه بود ؛ زيرا ديگران با نگاه خوش‏بينانه خود، احساس نگراني در اين زمينه نداشتند.
   پس از شهادت بهشتي، اين دو كلمه مهم «كاملاً» و «به كلي» حذف گرديد و بر استقلال حداكثر قوه قضائيه خط بطلان كشيده شد! يعني جمله اي كه دلالت بر استقلال «بالجمله» داشت و استقلال در اوج و قلّه را اثبات مي كرد، به استقلال «في الجمله» سقوط كرده و بر كف قرار گرفت تا اگر حداقلي از استقلال هم وجود داشته باشد، مصداقي از طبيعت شمرده شده و قابل قبول باشد و باز هم بتوان شعار استقلال قوه قضائيه را تكرار نموده و «دخالت» ها را هم موجّه دانست!
   نكته ديگر اينكه بهشتي در فصل قوه قضائيه، پس از ذكر آنكه بازداشت قبل از محاكمه بايد منحصر به موارد «بسيار ضروري» و به شكل «كوتاه مدت» باشد، «تعريضي» به وضع بازداشت هاي آن سالها (1358 تا 1360) دارد، كه اصلاح كنندگان ترجيح دادند اين «تعريض» را حذف كنند. بهشتي نوشته بود: «بازداشت هايي كه به حكم ضرورت هاي اين مقطع نخستين پيروزي انقلاب تاكنون رواج داشته، هرگز نمي تواند رويّه هميشگي دستگاه قضائي باشد و بايد هر چه سريع تر به اين وضع پايان داده شود.» اين جمله، علاوه بر اينكه مشروعيّت آن وضع را به عنوان رفتاري مطابق با قاعده، نفي مي كرد، مي توانست جلوي استناد به آن رويّه را براي سال هاي بعد بگيرد و از «الگو شدن» آن گونه برخوردها جلوگيري كند. بهشتي نمي‏خواست، با سكوت در اين موضوع، به گونه اي اين رويه را تأييد كند، او ميخواست با آوردن اين جمله، به صراحت، موضع خود را آشكار كند.
2. نفي حركت هاي خودسرانه گروه هاي تندرو
   مواضع جديد، در پاسخ به اين سؤال كه با احزاب و جمعيت هاي «ضد اسلامي» كه ايدئولوژي‏شان نفي‏كننده اسلام است، چنانچه در «موضع تخريب» باشند و صرفاً به «تبليغ» اكتفا نكنند، چه بايد كرد؟ ميگويد: «مبارزه مردم و احزاب اسلامي با اين عده، بايد در «حد روشنگري هاي منطقي» و سازنده محدود شود، جلوگيري قهرآميز از كارهاي خلاف و تخريبي اين احزاب بايد به وسيله نهادهاي قانوني و حكومت صورت گيرد».
   اين موضع، كاملاً مترقي و مبتني بر اصول اسلامي است ولي شهيد بهشتي در اين باره موضعي «مترقي‏تر و شفاف‏تر» داشت زيرا ايشان در نگارش مواضع، فقط به تبيين «جنبه ايجابي» اكتفا نكرده بود بلكه جنبه سلبي موضوع را اضافه كرده و گفته بود: «هر نوع اقدام خشونت آميز براي جلوگيري از كار آنها، حتي جلوگيري از كارهاي تخريبي آنها به وسيله افراد يا احزاب ديگر ممنوع است». اصلاح‏كنندگان مواضع، اين جمله بهشتي را حذف كردند. با اين حذف، تصريح به ممنوعيت كارهاي خشونت آميزي كه تحت عنوان گروه هاي فشار و يا لباس شخصي ها انجام مي گيرد، و معمولاً تحت عنوان «جلوگيري از اقدامات تخريبي» و دفاع از نظام اتفاق مي‏افتد، از بين رفت.
   شگفت آور است كه بهشتي در كانون تهاجمات بي رحمانه گروهك هاي الحادي و منافقين قرار داشت و در عين حال، اجازه ورود به طرفداران خود را براي حضور در برخورد با آن ملحدان و منافقان نمي‏داد!
   در مواضع جديد، در اين باره، يك كلمه مهم ديگر هم، از عبارت بهشتي حذف شد. ايشان نوشته بود كه «جلوگيري قهرآميز از كارهاي خلاف و تخريبي اين احزاب بايد «صرفاً» به وسيله نهادهاي قانوني و حكومت صورت گيرد» ولي كلمه «صرفاً» حذف شد و در نتيجه راه استفاده از گروه هاي خودسر خشونت‏طلب، كاملاً مسدود نماند.
3. توزيع عادلانه امكانات آموزشي
   شهيد بهشتي از قبل از انقلاب، با برخي مراكز آموزشي و مدارس همكاري داشت و شخصاً در زمينه آموزش و پرورش، داراي مطالعات عميق بود. يكي از ديدگاههاي وي اين بود كه امكانات آموزشي بايد براي «همه آحاد ملت» و در تمام سطوح «رايگان» بوده و كاملاً «فراگير» باشد، لذا در مواضع ما نوشت: «امكانات آموزشي بايد «بصورت كامل» براي «همه» آحاد ملت فراهم گردد».
   پس از شهادت بهشتي، «به صورت كامل»‌از اين جمله حذف گرديد و توزيع عادلانه «حداكثري» به «حداقلي» تبديل گرديد. بهشتي ديدگاه خود را با اين جمله توضيح داده بود، جمله اي كه به عنوان اصلاح به «محاق» رفت: «و فرزند روستايي به همان نسبت از امكان آموزش و پرورش و شكوفايي عملي و تربيتي برخوردار باشد كه فرزند شهرنشينان در شهرهاي بزرگ». شهيد بهشتي درباره تبعيض در امكانات آموزشي به شدت معترض بود و اعتقاد داشت كه اقشار پر درآمد، نبايد امكان دستيابي به امكانات بيشتري داشته باشند. او نوشت: «در جمهوري اسلامي، بايد «هرگونه» تبعيض در شرايط و امكانات آموزشي براي دختران و پسران خانواده ها، از بين برود، و امكانات مالي بيشتر برخي خانواده ها، منشأ چنين تبعيضي نگردد.» ولي قلم اصلاح كلمه «هرگونه» را از عبارت او «حذف» كرد و كلمه «دولتي» را بر آن افزود و بر جمله ذيل «خط بطلان» كشيد! يعني اولاً فقط در «امكانات دولتي» تبعيض مطرود است. ثانياً در همان امكانات دولتي هم، نبايد «هرگونه» تبعيض را نفي كرد! ثالثاً نبايد پول و ثروت را به عنوان منشأ حق براي بهره‏مندي بيشتر از امكانات آموزشي، ناديده گرفت! لذا در مواضع جديد آوردند: «در جمهوري اسلامي، بايد تبعيض در شرايط و امكانات آموزشي دولتي، از بين برود.»
   علاوه بر اين، بهشتي بر همگاني و رايگان بودن اين امكانات «در همه سطوح» از كودكستان تا آموزش عالي، تأكيد كرده بود كه اين برنامه و هدف عالي نيز با آوردن كلمه «حتي الامكان» به جاي «در همه سطوح» دستخوش تغيير و دگرگوني گرديد و «جنبه نسبي» به خود گرفته و بر ايده آموزش رايگان و همگاني در تمامي سطوح، عملاً خط بطلان كشيده شد.
4. گرايش ضد تبعيض و ضد انحصار در ورزش
   آيت الله بهشتي در زمينه ورزش نيز موضع «ضد تبعيض» داشت و در معيارهايي كه براي برنامه هاي ورزشي بيان مي كرد، به «همگاني بودن امكانات ورزشي» راضي نمي شد و آن را «كافي» نمي دانست، بلكه اضافه مي كرد كه: «و از ميان برداشتن انحصاري برخي از رشته هاي ورزشي كه هم اكنون عملاً در اختيار خانواده هاي پر درآمد است». با شهادت بهشتي، اين جمله در «مقابله با انحصار» حذف شد! بهشتي معيار ديگري را هم ذكر كرده بود كه آن هم با «قلم حذف» از مواضع محو گرديد. او نوشته بود: «حذف جنبه تجاري از ورزش به طوريكه سودجويي اقتصادي،‌ موجب انحراف ورزش از جهت طبيعي و انساني و اسلامي آن نگردد.»
5. محدوديت فعاليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
   در طرح بهشتي براي سپاه پاسداران، اين نهاد براي «آمادگي رزمي و چريكي و جنگ هاي نامنظم» تشكيل مي شود و نيروهاي پاسدار «حضور تمام وقت» در سپاه ندارند، بلكه ميزان حضور و فعاليتشان به مقدار تأمين نيازهاي اين نيروي مسلّح است، از اين رو، بخشي از فعاليت آنان «در خارج از سپاه» انجام مي شود. بهشتي تصريح مي كرد كه «در سپاه كمتر كسي بايد يكسره كار كند». نظر كامل وي چنين بود كه: «در اولين فرصت ممكن بايد براي سپاه برنامه اي تهيه و اجرا شود كه برادران و خواهران پاسدار روزانه چند ساعت در يكي از كارهاي جاري كشور در «بخش هاي دولتي» يا «خصوصي» مشغول كار گردند، و در سپاه كمتر كسي باشد كه يكسره در سپاه كار كند و از جامعه و گردش عمومي كارها در جامعه به كلي جدا بماند.»
   بهشتي با نگاهي دورانديشانه، به دو نكته توجه مي داد: يكي آنكه سپاه، نمي تواند همه اوقات نيروهاي خود را در جهت مسئوليت هاي اصلي خويش پر كند. و ديگر آنكه: فعاليت هاي ثانوي اين نيروها كه در سپاه مشغول به كارند، بايد در بخش هاي ديگر «دولتي» يا «خصوصي» براي انجام كارهاي اقتصادي، صنعتي، تجاري، فرهنگي و غيره پر شود. بر اساس طرح بهشتي، نيروهاي سپاهي با فراغت از كار خود در سپاه، اوقات مازاد خود را در «نهادهاي ديگر» و به «فعاليت هاي ديگر» مي پردازند. از اين رو «سپاه» به عنوان يك نهاد نظامي، مانند ارتش، فعاليت محدود و تعريف شده اي دارد، هر چند كه «اعضاء» آن براي داشتن فعاليت ديگر، محدود نبوده و مي توانند در بيرون سپاه، به كار دلخواه خود اشتغال داشته باشند.
   با شهادت بهشتي، اين ديدگاه بهشتي نيز ناديده گرفته شد و جمله فوق از مواضع ما حذف گرديد و به جاي آن ديدگاه ديگري جايگزين شد. در مواضع جديد، براي اينكه از نيروي انساني سپاه، استفاده «كامل» در «خود سپاه» انجام شود، انحصار فعاليت سپاه، به مسائل نظامي برداشته شد و براي آن فعاليت‏هاي غيرنظامي، تعريف گرديد تا راه ورود اين نهاد به عرصه هاي ديگر از قبيل مسائل اقتصادي باز باشد.
6. مسائل اقتصادي
   آيت الله بهشتي، در زمينه اقتصاد اسلامي، سالها مطالعات عميق و گسترده داشت و بر مبناي پژوهش‏هاي علمي و با بهره‏گيري از شيوه هاي اجتهادي، به آراء خاص رسيده بود كه در «مواضع ما» منعكس گرديد. با شهادت وي، اين مواضع كه براي بسياري از دوستانش در تشكيلات حزبي، قابل فهم و درك نبود، دستخوش تغيير قرار گرفت. مثلاً در نظريه بهشتي «مالكيت تعاوني» اختصاص به كساني دارد كه «خود» در يك واحد توليد يا توزيع به فعاليت مؤثر «اشتغال» داشته باشند. به نظر وي، اين نوع مالكيت، نه از راه «معامله» و نه حتّي از راه «ارث» قابل انتقال به كساني كه در آن واحد كار نمي كنند، نيست. بر اين اساس، فقط «تعاوني» بر اساس نيروهاي كار هر واحد تشكيل مي شود.
   گروه تجديدنظركننده در مواضع، اين بحث مبنايي را قبول نداشت، و براي آنكه به طور كلي آن را حذف نكند از راه «شرط ضمن عقد» آن را بسيار محدود و مقيّد نمود.
   مسأله مهم ديگري كه با شهادت بهشتي حذف گرديد، نظريه وي درباره «مزدوري»‌ و كارگري براي برداشت از «منابع طبيعي» بود. بهشتي مي گفت: «در حيازت و برداشت از طبيعت، مزدوري راه ندارد.» يعني هيچ كس نمي تواند كارگري را اجير كرده و به او مزد بدهد تا از طبيعت براي مزددهنده، برداشت كند. صيد ماهي از رودخانه يا استخراج معدن، نمونه اي از اين برداشت‏هاست. نتيجه مهم و راهبردي اين نظريه آن بود كه كارگران در اين گونه واحدها «براي خود» كار مي كنند و «مالك» محصول خويش‏اند.
   بهشتي به قلم خود در مواضع نوشته بود: «در اقتصاد جمهوري اسلامي، بايد به كار «همه» واحدهاي خصوصي كه در آن كارگران مزد ميگيرند تا براي بخش خصوصي «از طبيعت» برداشت كنند، پايان داده شود و اين واحدها به واحدهاي خصوصي كه كارگران براي خود برداشت ميكنند و محصول كار خود را ميفروشند و يا واحدهاي ملي تبديل شود.» با قلم اصلاح، اين نظريه بهشتي حذف گرديد. بهشتي با نظريه خود مي خواست «روابط استثماري» بين كارفرما و كارگر را از بين ببرد.
   نكته ديگر آنكه بهشتي «سود معقول» براي سرمايه توليدي را موجّه مي دانست چرا كه اين سرمايه در توليد ارزش افزوده، نقش دارد. ولي ايشان نسبت به سود سرمايه بازرگاني، چنين نظري نداشت و به سختي چنين سودي را قابل دفاع مي دانست. او در مواضع ما نوشته بود: «سرمايه بازرگاني، نه چون سرمايه توليدي در توليد ارزش مصرفي تازه نقش دارد، و نه چون سرمايه مستقلاتي در امتداد زمان ارزش مصرفي تازه عرضه ميكند. بنابر اين از نظر تحليل اقتصادي سخت در معرض ربودن غيرمستقيم بخشي از بازدهي نيروي كار ديگران است.» با شهادت بهشتي، اين مبنا تغيير يافت و سود بازرگاني، مشروعيت و بلكه «حيثيت» پيدا كرد و نگراني از اينكه بازرگانان، بازدهي نيروي كار كارگران را بربايند، خاتمه يافت!
   درباره بانك هم نظر بهشتي براي بعدي‏ها غيرقابل تحمّل بود. او مي گفت: «بانك نهادي «صرفاً» عرضه ‏كننده «خدمات گردش سريع پول» است». با اين مبنا، بانك «فعاليت اقتصادي» از قبيل تجارت ندارد و تأكيد بهشتي بر كلمه «صرفاً» براي آن است كه بانك جز در زمينه «خدمات گردش سريع پول» وارد نشود و راههاي ديگر به روي آن بسته باشد. ايشان مي‌گفت: هزينه اين خدمات بانك، نه از طريق «كارهاي اقتصادي» بلكه از «دريافت كارمزد» تأمين ميشود و «سودي»‌ براي سرمايه در نظر گرفته نميشود. ايشان اضافه مي كرد: «كارمزد بايد واقعاً كارمزد باشد نه بهره اما به «نام كارمزد» يا به عنوان «سود تضمين شده» كه در جهت تحكيم «نظام منحط اقتصادي» است.»
   در طرح بهشتي، بانك‌ها، به طور كلي از شائبه «نظام ربوي» پاك و منزّه بود و به شكل شفاف عمل مي كرد و جايي براي صورت‌سازي و حيله وجود نداشت. با رفتن بهشتي، نظريه بانكداري اسلامي وي نيز از مواضع ما حذف شد و بانك به بنگاهي براي «فعاليت اقتصادي» تعريف شد و اينك عوارض اين تغيير در سيستم بانكداري در نظام اقتصادي كشور، نمايان است.
   در باب كشاورزي هم پس از بهشتي، از مواضع او عقب‌نشيني شد. موضع بهشتي آن بود كه: «در كشور، صدها هزار هكتار زمين آماده براي زراعت ديم و يا زراعت آبي وجود دارد كه كشت نميشود. اين زمين‌ها بايد «صرفاً» به كساني داده شود كه «خود» روي آن كار مي‌كنند.» اين ديدگاه نيازي به هيچ توضيح ندارد. بهشتي مي‌خواست كشاورزان، خود صاحب زمين باشند و او با آوردن كلمه «صرفاً» درصدد آن بود كه دست سرمايه‌داران را از گريبان كشاورزان قطع كند و آنان را از يوغ اربابان نجات دهد. ولي با شهادت او، اين ديدگاه نيز از مواضع ما حذف گرديد.
   بهشتي، بازرگاني خارجي را هم دولتي مي دانست، كه با تغيير در مواضع ما، آن هم تأويل به مصدر رفت.
   استنتاج
   تغييرات صورت گرفته در كتاب مواضع ما، كه پس از گذشت دو سال از شهادت مظلومانه آيت الله بهشتي اتفاق افتاد، محدود به موارد فوق نيست ولي از مطالعه همين موارد مي توان نتيجه گرفت كه:

1. ماجراي زاويه گرفتن از بهشتي و كنار گذاشتن افكار و آراء‌ او، ماجرايي سابقه‌دار است كه پيشينه آن را نه در سال‌هاي اخير، بلكه از آغاز شهادتش بايد جستجو كرد.
2. در حزب جمهوري اسلامي و در هنگام تدوين مواضع ما، هر چند گرايشات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي متفاوتي وجود داشت ولي در «دوره حضور» بهشتي، انديشه وي «غالب» بود ولي با غيبت و شهادت او، مغلوبين، غالب گرديدند.
3. تغييراتي كه پس از بهشتي در اين مواضع رخ داد، نشان از آن دارد كه اين تغييرات در جهت «آزادي‌هاي اقتصادي»، و «ايجاد محدوديت در مسائل فكري و اجتماعي» بود.
4. منتقدان بهشتي، طي نزديك به سه دهه از عمر نظام، توانستند آراء بهشتي را در فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه حذف كرده و مواضع خود را به عنوان نظريه رسمي، نهادينه نمايند.
5. ديدگاه بهشتي در مسائل مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي گوياي آن است كه انديشه بهشتي براي نسل امروز براي نظام موجود «جنبه تاريخي» پيدا كرده و متعلق به «گذشته» است.
6. براي ارزيابي آنكه تحولات سالهاي اخير «در چه جهتي» بوده و ما به بهشتي نزديك شده و يا از وي دور شده‌ايم، لازم نيست مواضع اوليه در كتاب مواضع ما،‌ مقياس قرار گيرد، بلكه اين داوري را بر مبناي مواضع اصلاح شده در سال 63 هم مي‌توان انجام داد ؛ از قبيل آنكه بازداشت قبل از محاكمه بايد «منحصر» به موارد «بسيار ضروري» باشد، آن هم «بسيار كوتاه مدت» و با «رسيدگي فوري»!
7. بهشتي در مسائل اسلامي، يك مجتهد و صاحب‌نظر بود و تغيير در رأي مجتهد توسط خود او يا مجتهدان بعدي، غيرمتعارف نيست ولي تغييراتي كه پس از شهادت وي اتفاق افتاد، كاملاً با ايده‌هاي انقلابي او مرتبط بود و بسيار فراتر از اختلاف نظر عملي به حساب مي‌آمد. به خصوص كه اين تغييرات،‌ داراي «جهت‌گيري خاص» اجتماعي و اقتصادي بود.

****
تغيير كتاب «مواضع ما» يك سند از تغييرات پس از بهشتي بود. سند ديگر، تغييراتي است كه پس از وي در قانون اساسي اتفاق افتاد كه در مقاله ديگري بايد به تبيين آنها پرداخت. البته بخش مهم اين تغييرات، به تفسيرهايي است كه از قانون اساسي ارائه گرديد و درست در نقطه مقابل مقصود بهشتي بود، پس بايد بررسي كنيم كه: بهشتي چگونه قانون اساسي «نوشت» و ما چگونه قانون اساسي را «ميخوانيم»؟

[1] ) البته تذكر اين نكته ضروري است كه مقاله حاضر در صدد نشان دادن تفاوت هاي اين دو نسخه و آثار و پيامدهاي هر ديدگاه و جهت گيري اين تغييرات است بدون آنكه بخواهيم شخص يا اشخاص خاصي را علت اين تفاوتها بدانيم. اين تفاوتها هر چند در شوراي مركزي به تصويب اكثريت اعضا رسيد ولي مخالفاني هم داشت و از سوي ديگر نبايد ديدگاههاي جديد را الزاما مطابق با آراء مؤسسين حزب دانست زيرا از ميان مؤسسان، بهشتي و باهنر به شهادت رسيده بودند، حضرت آيت الله موسوي اردبيلي عملاً از حزب كناره گيري كرده بود، حضرت آيت الله خامنه اي به دليل مسئوليت رياست جمهوري، عضو هيئت اصلاح مواضع نبود، و آيت الله هاشمي رفسنجاني هم همانگونه كه بارها در خاطرات خود يادآور شده از اينكه حزب در اختيار يك جريان فكري و سياسي قرار گيرد، مخالف بوده است.