محرومان تاوان ثروت سرمایه‌داران را می‌دهند

حسین راغفر نیز در این جلسه بر بینش اقتصادی با رویکرد عدالــت اجتماعی پرداخت و گفت: شــهید بهشــتی یکی از اندیشــمندانی بودند که در حوزه اقتصاد هم به ارائه نظرات و  دیدگاه‌های خود می‌پرداختند و در این زمینه می‌توان بین ایشان و دیگر اندیشمندان تفاوت قائل شد. نظام بانکداری بدون ربا یکی از مواردی اســت که ایشــان بر آن تاکید و بارها به نقش بانک‌ها اشــاره داشته‌اند. دغدغه دیگر ایشان در حوزه اقتصاد مربوط به برابری فرصت‌هاست. مساله عدالت اجتماعیاصوال به چند محور توجه دارد. ما زمانی که از عدالت اجتماعی سخن به میان می‌آوریم، در واقع قصد داریم از عدالت توزیعی صحبت کنیم. یعنی منابع محدودی وجود دارد و باید در رابطه با توزیع آن تصمیم‌گیری شود. قلمروی بحث عمدتا به قلمروی توزیع درآمد، ثروت، منزلت و قدرت ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین توجه بــه این چند حوزه و منافــع اجتماعی موضوع اصلی عدالت اجتماعی است. البته این موضوع در بین اصحاب اندیشه تاریخ طولانی دارد که آثار مکتوب آن از زمان ســقراط تا به امروز را می‌توان یافت. کتاب جمهوریت افالطون نیز دیدگاه‌های سقراط اســت که در مباحثات مطرح می‌شود و این آرا و اندیشه‌ها تا دوره‌های بعد ادامه داشت، به ویژه در قرون وسطی و در دوره جدید بعد از ورود به عصر روشنگری که حاکمیت عقل مطرح می‌شود مورد اهمیت قرار می‌گیرد. موضوع عدالت اجتماعی همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده اســت، چراکه بیشــتر نظریات مختص به زمان خود هستند و نمی‌توان آن را به تمام دوره‌ها تعمیم داد. این اقتصاددان ادامه داد: نابرابری به هیچ وجه در هیچ زمانی مجاز نیست و این یکی از بدعت‌هایی است که لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهان در دنیای امروز به وجود آورده اســت. دولت‌ها می‌توانند از سرمایه‌داران مالیات بگیرند و آن را در اختیار نیازمندان قرار دهند، اما سوال این است که تا چه اندازه دولت‌ها باید چنین کاری‌کنند؟ در پاســخ باید گفت تا جایی که در واقع محروم‌ترین گروه جامعه هم از حداقل شرایط برای زندگی بهره‌مند شوند. این حداقل‌ها را کالاهای اجتماعی اولیه می‌نامند. از جمله آنها می‌توان به دسترسی فرصت‌ها اشاره داشــت. فرصت‌ها باید حدی از ثروت و درآمد را برای افراد به وجود آورند. امکان دسترســی به مناصب عمومی از دیگر حداقل‌هاست که باید بین تمام افراد جامعه همسان باشد. تامین نیازهای اساسی افراد از دیگر موارد است. در نهایت همه اینها باید کالایی دیگری را تامین کنند. به نظر می‌رسد این تعریفی از خط فقر است که در نهایت عزت نفس افراد را تامین می‌سازد. راغفر افزود: بنابراین هیچگاه نباید نابرابری را پذیرفت. باید از منابع ثروتمندان گرفت و به محرومان داد تا این حداقل‌ها برای همه جامعه تامین شود. امروز به نظر می‌رسد ما در کشور خود از آرمان‌ها فاصله گرفته‌ایم. عدالت، اصلي‌ترين هدف انقلاب بود، اما در‌حال‌حاضر از اين هدف دور شده‌ايم و امروز فقر و بي‌عدالتي اجتماعي به پديده‌ای خطرناك برای كشور تبديل شده است. بي‌عدالتي روال خود را داشته است و علت اصلی اين امر نيز تغيير ديدگاه‌هايی است كه بعد از هشت سال جنگ تحميلي به‌ وجود آمد و به‌ طور عملی و عينی شاهد تاثيرات اين امر در حوزه‌های ديگر هستيم كه موجب وارد آمدن آسيب جدی به فرهنگ عمومي شده اســت و از سوي ديگر شاهد فرسايش فرهنگ بومی در جامعه هستيم. اين وضعيت محصول بی‌توجهی به عدالت اجتماعی اســت. باید توجه داشــت که نابرابری‌های اقتصادی ریشه تمام آسیب‌های اجتماعی است. يكي از خروجی‌های عدالت اجتماعی ايجاد جامعه بسامان يــا همان برقراری نظــم و انضباط در جامعه اســت. عدالت اجتماعی با ايجاد همكاری اجتماعي محقق می‌شود و محصول همكاری اجتماعی نيز انسجام اجتماعي و محصول انسجام اجتماعی نيز عدالت اجتماعی است. با عدالت اجتماعی، هزينه زندگی كاهش پيدا می‌كند و از ســوی ديگر در جامعه شاهد امنيت و اطمينان و همچنين تخصيص بهينه منابع خواهيم بود. عضو هیات علمی دانشــگاه الزهرا افزود: گاهی اوقات شاهد تقسيم‌بندی بين عدالت و كارايی هستيم كه چنين اقدامي اشتباه اســت و اين دو بايد با يكديگر اتفاق بيفتــد، زيرا عدالت و كارايي بدون هم فايده‌ای ندارد. با وجود تعاريف بســيار زياد از عدالت، برابری عنصر مشترك اين تعاريف است؛ برابری در توزيع درآمد و رفاه و دسترسي عادلانه به فرصت‌ها كه امروزه هر كدام از اين موارد از يك طرز فكر خاص تغذيه مي‌شوند. اکنون در سطوح مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی ترس از مطرح‌كــردن عدالت اجتماعی وجود دارد، زيرا برخی فكر می‌كنند عدالت اجتماعی يعنی پول را از صاحبان قدرت گرفتن و آن را در قالب وجه نقد و يارانه به فقرا و افراد بيكار و تنبل دادن. در اواخر دهه ۳۰ شمسی تعدادی از مشاوران اقتصادی آمریکا که عمدتا از دانشگاه‌ هاروارد بودند برای تحلیل وضعیت ایران عازم کشــور ما شدند. مســائلی که آنها بیش از ۶۰ سال گذشــته به آن دســت پیدا کردند اکنون هم در ایران مشاهده می‌شــود و به جرات می‌توان گفت که شــرایط تغییر چندانی نکرده‌اند. الگوهای انباشت سرمایه در کشور ما در آن دهه‌ها به همان شکلی بود که اکنون ملاحظه می‌کنیم. این خود نشانه یک سبقه و عقبه تاریخی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ما از زمان قاجار تا کنون دچار یک نوع آسیب بوده‌ایم.

جاذبه رباخواری برای سرمایه‌گذاری

       او در ادامه اظهار داشــت: عجیب است که سرمایه‌گذاری در حــوزه مســتغلات و زمین در مقایســه با ســرمایه‌گذاری صنعتی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آسیب به مراتب کمتری خورده اســت. در نتیجه رباخواری از اصلی‌ترین جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. تا زمانی که سوداگری مستغلات و سفته بازی سودهای بزرگ ایجاد می‌کند، محال است که در ایران تولید صنعتی اتفاق افتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند. این اقتصاددان بیان کرد: وضعیت کنونی کشور ما به همین شکلی است که توصیف شد. در ظرف یک قرن گذشته اقتصاد ایران تحت ســلطه ســرمایه‌های تجاری و مالی بوده است. یعنی صاحبان ســرمایه‌های تجاری و مالی برنده‌های اصلی سیاســتگذاری‌های بخش عمومی در ایــران بوده‌اند و حضور مستقیم و غیرمستقیم این گروه است که سیاست‌های بخش عمومی را رقم می‌زند. امروز اگر بخش خصوصي هم در کشور وجود دارد با رانت و زد و بند است. بنابراین يكي از دلايل حضور نداشتن بخش خصوصی در اقتصاد ايران تبعيض است. باید توجه داشت اگر بخش خصوصی در یک اقتصاد، فعال نباشد، اشتغال و اقتصاد هم از بین می‌رود. متاسفانه بخش خصوصي براي ورود بايد تاوان مناسبات نادرست كنوني را پرداخــت كند. امروز بخش خصوصي مي‌گويد با دلار ۳۵۰۰ تومان نمی‌توان در صادرات موفق بود، بنابراين ۸۰ ميليون نفر ايراني بايد تاوان يارانه به صادرات اين بخش را پرداخت كنند تا چنين افرادي بتوانند پسته، محصول معدنی و… صادر كنند. به دنبال اين امر مردم بايد ارز گران‌تر خریداري كنند تا مشكلي براي اين افراد رخ ندهد و از ســوي ديگر هزينه زندگي مردم به دليل خريد ارز گران‌تر، افزايش پيدا مي‌كند. در چنين فضايي برخي افراد نگران بخش اختصاصی‌شــان هســتند نه بخش خصوصي و از ســوي ديگر هيچ برنامــه و فكري براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد صورت نگرفته است. او همچنین به تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور اشاره و عنوان کرد: بانك‌هاي خصوصي در ايران با زد و بند و درآمد نفتی شكل گرفته‌اند كه همين امر فسادآميز است. در برنامه چهارم توسعه حكمــي وجود دارد كه دولــت نمي‌تواند به بانك خصوصي بگويد كه منابعش را چگونه اختصاص دهد، بنابراين در چنين شرايطي نمي‌توان حتي ماليات گرفت. در سال ۱۳۷۸ تصویب شد که ما می‌توانیم در کشور بانک خصوصی ایجاد کنیم و بعد از آن تصویب می‌شود که دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌توانند از بانک‌های غیردولتی منابع خود را تامین کنند. حال اتفاقی که رخ می‌دهد این است که منابع نفت وارد بانک‌های خصوصی می‌شوند. به همین دلیل هم در این چند سال همه برای تاسیس بانک خصوصی اشــتیاق نشــان داده‌اند. ما اگــر بخواهيم در عرصه تحقق عدالت اجتماعي موفق عمل كنيم،‌اصلي‌ترين سیاســتگذاري عدالت بايد سیاستگذاري روي منابع عمومي يعني نفت و گاز باشــد، زيرا اين سرمايه بين‌نسلی است. اما اعطای این منابع به بانک یا هر نهادی دیگری خیانت است. او همچنین خاطر نشان ساخت: یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران نظام تصمیم‌گیری است که صرفا منافع قدرت و ثروت را حفظ می‌کند. متاسفانه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اقتصاد ما شرایطی را پشت سر گذاشت که دستیابی به توسعه را سخت‌تر و دشوارتر از گذشته کرد. در این مدت تمام شاخص‌ها دچار نوساناتی بی‌سابقه شدند و شکاف اجتماعی بیش از هر زمانی نمایان شــد. در آن زمان با تورمی که شکل گرفت دارایی‌های سرمایه‌داران سه برابر شد و افراد محروم جامعه هم برای تامین نیاز خود باید ســه برابر تالش می‌کردند! تورم فقط بخشی از مشــکالت به وجود آمده در دولت گذشته بود. در بیــن اقتصاددانان جملــه‌ای معروف اســت کــه می‌گویند:«بزرگ‌تریــن مالیاتی که دولت‌ها از مردم می‌گیرند تورم اســت.»

       راغفر در پاســخ به ســوال خبرنگار «آرمان امروز» در رابطه با اینکه چرا با وجود اجرای برنامه‌های توسعه در ایران، اقتصاد ما هنوز با دوران قاجار مقایسه می‌شود، گفت: مشکلات اصلی اقتصــاد ایــران  ناشی از چهار ابرچالش است که همگی آنها راهبردی‌اند؛ نظام تصمیم‌گیری، بحران انــرژی و آب، نظام فناوری و نوآوری و ابرچالش جمعیت که تمامی این موارد را می‌توان زیرشاخه‌ای از نظام تصمیم‌گیری دانست که توسعه ما را غیرممکن ساخته‌اند و تا زمانی که این چالش‌ها رفع نشوند ما نمی‌توانیم به توسعه دست پیدا کنیم.

منبع: روزنامه آرمان امروز