ظام اقتصادی کشور ما بر اساس آموزه های دینی و اسلامی و بومی است که از بزرگترین بنیان گذاران این جنبش فکری، شهید بهشتی است. ایشان اعتقاد داشت اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و معتقد بود با بهره گیری از شیوه تعاون، رضایت نهایی مردم و صلاح جامعه فراهم خواهد شد. وی در تدوین اصول ۴۳ و۴۴ قانون اساسی بحث تعاون را وارد کرد اما متاسفانه در سه دهه اخیر با وجود مشکلات و بحران های جدی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این اندیشه کمتر مورد توجه قرار گرفته است در این رابطه و به بهانه بررسی مبنای تفکر شهید بهشتی و بحران های اقتصادی در شرایط کنونی، عصر اقتصاد با فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی به گفتگو نشست.
فرشاد مومنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه با تکیه بر مبنای تفکر شهید بهشتی می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد؟ گفت: وقتی اندیشه ای در شرایط کنونی با وجود در هم تنیده شدن انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ را مورد واکاوی قرار می دهیم، هیچ پدیده ای به اندازه نظام تصمیم گیری بر مبنای اصول و مبانی اندیشه شهید بهشتی در این زمینه قدرت توضیح ندارد.
مومنی ادامه داد: خوشبختانه در اوایل امسال انتشارات نهادگرا کتابی را باعنوان بازگشت از بهشتی و بازگشت به بهشتی به قلم سروش محلاتی که از برجسته ترین روحانیون نواندیش عرصه مطالعات دینی محسوب می شود، منتشر کرد . در این کتاب سروش محلاتی با یک شیوه محققانه از طریق واکاوی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اول و بررسی آثار شهید بهشتی به گرد آوری این کتاب پرداخته است و دقیقا زاویه گیری هایی که بنا بر مصلحت اندیشی ها و کوته نگری ها صورت گرفته را به وضوح نشان داده است.
مومنی اظهار کرد: در هفته آینده کتابی را با عنوان عدالت اجتماعی و آزادی و توسعه در ایران امروز، منتشر خواهم کرد که سعی کردم در این کتاب از زاویه علمی و صورت بندی نظری، ادعای خود را مبنی بر تکیه تفکر شهید بهشتی با ارئه شواهد جهت برطرف کردن چالش های اقتصادی امروز، مشخص ومطرح کنم.
وی خاطر نشان کرد: در این کتاب نشان داده شده، مدیریت اقتصادی کشور که از نقطه عطف پایان دوره جنگ و با اجرای برنامه تعدیل ساختاری کلید خورد، دارای چالش و خطای اساسی است و آن این بود که بخش های مولد و منافع مردم به طور کلی تحت شعاع منافع غیر مولدها قرارگرفت. در حالیکه مردم بیشترین فشارهای معیشیتی را تحمل می کنند و تولید کنندگان بدترین شرایط را شاهد هستند، ما شاهد رونق در تجارت پول و سوداگری و دلالی و واردات هستیم که اینها در چارچوب اصول اقتصادی قانون اساسی که آیت الله شهید دکتربهشتی، بیشترین نقش و تاثیر را در آن گذاشته، پیش بینی شده بود.
مومنی افزود: اجرای اصول اقتصادی قانون اول که مبتنی بر اندیشه های شهید بهشتی بود، فقط به شرطی امکان اجرایی دارد که این اصول در پرتو کل قانون اساسی دیده شود ودر غیاب آزادی های شهروندی مصرح در قانون، نکاتی که شهید بهشتی در اندیشه اسلامی مبنی براینکه مردم و کارشناسان از امر به معروف و نهی از منکر در برابر ساختار قدرت نباید هراس داشته باشند.
وی ادامه داد: شفافیت هایی که در تصمیم گیری ها و تاسیس منابع به صورت یکپارچه و سیستمی در قانون اساسی پیش بینی شده بود باید اجرایی شود، می توانم ادعا کنم و ما به اجرای بدون تنازل قانون اساسی برگردیم خواهید دید که اصول اندیشه شهید بهشتی برای برون رفت از همه بحران ها ی موجود کفایت می کند.
وی در سوالی مبنی بر اینکه ادعاهای مدافعان کاهش ارزش پول ملی بابت فواید و بحران های کاهش ارزش پول کشورمان چیست؟ گفت: در کتاب /اقتصاد ایران در دوران ساختاری/، مستنداتی آورده ام که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وقتی برنامه ساختاری را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند بر این نکته توجه ویژه داشتند که هرگاه اجرای برنامه تعدیل ساختار به بحران خورد، آنها مسئولیت این بحران را نپذیرند وتمام فاجعه ها را به اجرای ناموفق نسبت دهند.
مومنی ادامه داد: در ماجرای شوک قیمت های حامل انرژی در دولت احمدی نژاد، مسعود نیلی در مصاحبه ای گفت: قیمت شوک حامل های انرژی لازم و ضروری، اما ناکافی است و شرط کفایت در این است که قیمت ارز همزمان و با شکل متناسب بالا رود. محمود احمدی نژاد این توصیه را عمل کرد و به طور همزمان هر دو را انجام داد، اما آثار آن بی سابقه ترین فاجعه ها و بحران ها ی انسانی و اجتماعی و محیط زیستی را به کشور تحمیل کرد. مسعود نیلی و هم فکران او که همگی اقدام احمدی نژاد راضروری می دانستند و برای او هورا می کشیدند، در نهایت گفتند: متاسفانه این ماجرا بد اجرا شد.
وی ادامه داد: در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی با بی سابقه ترین یکپارچگی فکری در مدیریت اقتصادی روبروبودیم، بی سابقه ترین حمایت های سیاسی و اجتماعی از دولت مرحوم رفسنجانی توسط رهبری و ائمه جمعه و رسانه ها انجام شد ودر مقایسه با تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه ترین منبع ارزی و مالی تاسیس شد، اما به واسطه تضعیف ارزش پول ملی نه تنها در آن دوران هیچ یک از اهداف اعلام شده اجرایی نشد، بلکه تمام بحران های از پیش پیش بینی شده را در آن دوران تجربه کردیم.
مومنی اظهار داشت:اگر در دولت اول رفسنجانی با آن اوصافی که اشاره شد و با آن کیفیت حمایتی دست اندرکاران اجرای بد بود، نئوکلاسیک های وطنی باید به ما بگویند تحت چه شرایطی در این کشور اجرای خوبی اتفاق خواهد افتاد؟
وی گفت:این افراد فقط از رانت های ناشی از شوک بهره می برند، اما از مسئولیت های مرتبط به آن طفره می روند وتمام مسائل را به اجرای بد ربط می دهند. هرگز نمی گویند اجرای خوب در چه شرایطی امکان پذیر است؟ و می گویند اگر ما سرکار باشیم اجرای خوب اتفاق می افتد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اینها همان افرادی هستند که در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و در دولت اول خاتمی حضور داشتند و ما از ان ها اجرای خوب ندیدیم، واقعیت این است که این سیاست در اساس بحران ساز است، مضمون ضد توسعه ای دارد و به هیچ وجه با این شگردهای تبلیغاتی قابل دفاع نیست.
منبع : موسسه مطالعات دین و اقتصاد