محمد سروش محلاتی

پس از بهشتی، قانون اساسی، با سه چالش اساسی مواجه گردید و عملاً برخی از آرمان های اساسی او، متروک شده و منزوی گردید: یکی چالش در «تفسیر قانون اساسی»، دیگری چالش در «تغییر قانون اساسی» و سوم چالش در «تعطیل قانون اساسی»، و در هر یک از این سه مرحله، به بخشی از تفکر بهشتی که پشتوانه قانون اساسی بود آسیب وارد شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 تدوین گردید و به رفراندوم گذاشته شد، محصول تلاش علمی عده زیادی بود:

الف) کسانی که برای تدوین طرح پیش نویس تلاش کردند،

ب) کسانی که پس از انتشار پیش نویس، به بررسی آن پرداخته، به نقد و تصحیح و تکمیل آن اقدام نمودند.

ج) کسانی که در مجلس نهایی قانون اساسی (خبرگان) به بحث نشستند و متن مصوب را برای رفراندوم ارائه کردند .

در این مرحله سوم، گروهی از اندیشمندان، از سوی مردم انتخاب شدند که در میان آن ها شخصیت های برجسته فراوانی دیده می شدند، ولی شخصیت محوری آنان، آیت الله شهید بهشتی بود، که علاوه بر مدیریت جلسات خبرگان، به لحاظ محتوایی نیز، نقش اول را داشت، در مقاله‌ی دیگری، بخشی از این نقش مؤثر را بررسی کرده ایم.

اینک به بررسی این موضوع مهم و اساسی می پردازیم که «پس از بهشتی»، دیدگاه های او که در قانون اساسی، تجسّم یافته بود، با چه تغییرات و دگرگونی هایی روبرو شد؟ و اگر تفاوتی وجود دارد، در چه مواردی و با چه جهت‌گیری هایی است؟

پس از بهشتی، قانون اساسی، با سه چالش اساسی مواجه گردید و عملاً برخی از آرمان های اساسی او، متروک شده و منزوی گردید: یکی چالش در «تفسیر قانون اساسی»، دیگری چالش در «تغییر قانون اساسی» و سوم چالش در «تعطیل قانون اساسی»، و در هر یک از این سه مرحله، به بخشی از تفکر بهشتی که پشتوانه قانون اساسی بود آسیب وارد شد.

* * * *

چالش تفسیر

مرجع تفسیر رسمی و معتبر از قانون اساسی، شورای نگهبان است. در عین حال گاه نهادهای مختلف حکومت، براساس تلقّی خاص خود از قانون اساسی، به تفسیر اقدام می کنند بدون آن که برداشت خود را به شورای نگهبان انتساب دهند(تفسیر غیر رسمی). در هر دو نوع تفسیر در جمهوری اسلامی، نمونه هایی برای عبور از اندیشه و تفکر بهشتی وجود دارد، یعنی گاه بهشتی یک اصل قانون اساسی را به گونه ای ارائه نموده و مفاد آن را شرح کرده است، ولی سپس در تفسیر رسمی و غیر رسمی، آن اصل به گونه‌ی دیگری تفسیر گردیده و در نظام پذیرفته شده است. یک نمونه از این تفسیرِ «بما لایرضی صاحبه»، برداشت هایی است که پس از وی از «اصل 44» ارائه شد. در اصل 44، به «دولتی بودن» برخی از فعالیت های اقصادی تصریح شده و پس از آن که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته شده، در تبیین بخش دولتی مقرر گردیده است:

«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است»

بهشتی در همان ایام تصویب این قانون و پس از آن (60 ـ 1358) بارها درباره‌ی این اصل بحث کرد و توضیح داد که موارد فوق، «دولتی» است و بر دولتی بودن آن ها دلیل می آورد، او به صراحت از «ملی کردن بازرگانی خارجی» به استناد این اصل دفاع می کرد و می گفت:

«دستگاه دولتی، باید کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کند و از دست بخش خصوصی بگیرد»

(اقتصاد اسلامی، ص155)

بهشتی در این زمینه، صرفاً دیدگاه «خود» را بیان نمی کرد، بلکه توضیح می داد که «قانون اساسی» چه می گوید و در مجلس خبرگان، چه چیزی از تصویب نمایندگان گذشته است. او در برابر این سؤال که «در اصل 44 قانون اساسی، بازرگانی خارجی ایران، به «انحصار دولت» درآمده است آیا دولت می تواند به علل گوناگون، با دریافت حقّالانحصار یا بدون آن، این حق را به «اشخاص» واگذار کند یا نه؟» به صراحت چنین کاری را نفی کرد و گفت:

«نخیر، این، آگاهانه در این جا گذاشته شده، تجارت خارجی به «طور کلی» به وسیله‌ی دولت انجام می‌گیرد، «منظور» از این بند «قانون اساسی» این بوده است».(جاودانه تاریخ، ج4، ص61)

در اینجا، بهشتی حاضر نیست بپذیرد از نظر قانون اساسی، دولت بتواند حق انحصاری خود را به دیگران واگذار کند، او با نفی چنین برداشتی از قانون اساسی، اصرار دارد که دولتی بودن در این اصل، «یک حق» برای دولت نیست که قابل انتقال یا اسقاط باشد، بلکه «یک حکم» است که اصلاً قابل تغییر نیست و «مقصودِ قانون اساسی» و تدوین کنندگان این بوده که تجارت خارجی، «به طور کلّی» توسط دولت انجام گیرد. بهشتی با تصریح به واژه «به طور کلّی»، نشان می دهد که از نظر قانون اساسی، هیچ بخشی از تجارت خارجی، نمی تواند در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد.

نظریه بهشتی درباره اصل44 را از بحث های او درباره «بیمه» نیز می توان دریافت کرد. او بر مبنای قانون اساسی، در جمهوری اسلامی، «بیمه» را در اختیار دولت می دانست و بیمه غیر دولتی را نفی می کرد. او می گفت: از نظر مبانی فقهی مراجع، بیمه به صورت «خصوصی» و به صورت «دولتی» می تواند وجود داشته باشد، یعنی مراجع تقلید، فتوی به انحصار بیمه به دولت نداده اند. (اقتصاد اسلامی، ص170)، ولی اضافه کرد که: از نظر قانون اساسی، و بر مبنای مصلحت، راه بر بیمه های خصوصی، بسته شده است.(همان، ص167و173) او برای اثبات این مصلحت، استدلال داشت و آن را توضیح می داد. بهشتی در این جا هم از قید «به طور کلی» استفاده می کرد و راه را برای توجیه کنندگان می‌بست:

«تشخیص «تنظیم گنندگان» قانون اساسی این بود که در این مقطع زمانی در ایران، اگر به «صورت کلی» گفته شود که «بیمه دولتی» باشد، به سود جامعه خواهد بود.» (همان، ص174)

آیا با این تصریحات و تأکیدات می توان تردید کرد که بهشتی به عنوان تنظیم کننده اصل44 و دیگر اعضای مجلس خبرگان که به این اصل رأی داده اند، درباره‌ی مفاد این اصل چه نظری داشته اند؟ آیا در تفسیر قانون، می توان از دلالت لفظی آن، صرف نظر کرد؟ و علاوه بر آن، تصریح قانونگذار به «مقصودش» را کنار گذاشت؟ و استدلال های آن ها را که کاملاً گویای قلمرو قانون است، نادیده انگاشت؟ و آیا در این صورت، جز «تفسیر وارونه» چیزی ارائه خواهد شد؟

شگفت آور است که در یک تناقض آشکار، از یک سو «رادیو تلویزیون غیر دولتی»، بر خلاف «نص صریح» قانون اساسی (اصل44) دانسته شود، و از سوی دیگر، موارد دیگر مذکور در این اصل مثل بیمه هواپیمایی بتواند غیر دولتی شود!

ممکن است در «عبور از تفسیر بهشتی» و کنار گذاشتن دیدگاه او درباره ی اصل44، گفته شود که: مقام رسمی و نهاد قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و بهرحال نظر این شورا، حتی در صورتی که برخلاف دیدگاه قانونگذار باشد، معتبر است و نمی توان در برابر تفسیر مرجع رسمی تفسیر، به دیدگاه قانونگذار استناد کرد. به علاوه که قبول انحصار دولت بر موارد مذکور در اصل44، مثل بیمه و بازرگانی خارجی، با فتوای مراجع تقلید و حتّی حضرت امام خمینی سازگار نیست، مضافاً بر این که با مصلحت جامعه نیز توافق ندارد، لذا عدول از مبانی بهشتی در قانون اساسی، موجّه و منطقی است.

در پاسخ به این توجیه باید گفت:

اوّلاً: شورای نگهبان، تاکنون، رسماً تفسیری کلی از اصل44 که بر خلاف دیدگاه شهید بهشتی باشد، ارائه نکرده است و در اسناد تفسیری این شورا، چیزی در این باره دیده نمی شود، حتی در هنگام تعیین سیاست های کلی مربوط به این اصل در مجمع تشخیص مصلحت نیز که مبنای خصوصی سازی قرار گرفت، سندی دال بر نظریه تفسیری شورای نگهبان که راه خصوصی سازی را باز کند، مطرح نگردید.

ثانیاً: شواهدی از آراء و اظهارات برخی از اعضای شورا وجود دارد که آنان، باچنین برداشتی از اصل44، کاملاً مخالفند و نمی توان چنین برداشتی را به آن ها منتسب کرد. مثلاً آیت الله یزدی در توضیح این اصل، پس از مطرح کردن وجوه و احتمالات مختلف به این نتیجه می رسد:

«… بعضی را هم عقیده بر آن است که بر تمام مواردی که در بخش دولتی آمده، به معنی مباشرت مستقیم دولت نیست و حتی مثل هواپیمایی و راه آهن و رادیو تلویزیون را می توان به بخش تعاونی یا خصوصی داد و دولت بر آن ها نظارت کامل داشته باشد، ولی آنچه «مسلم» است، این است که قانون اساسی «به صراحت» می‌گوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دارد: اول دولتی، یعنی «اقتصاد» دولتی، یک بخش از کل اقتصاد کشور است، اگر «نظارت دولت» باشد، این «سیاست اقتصادی» دولت می شود، نه «اقتصاد دولتی». بنابراین قانون فعالیت اقتصادی را در این موارد سیزده گانه (بازرگانی خارجی، هواپیمایی، و…) «دولتی» می داند که باید با «مباشرت دولت» انجام شود، اما این که می شود به دو بخش دیگر داد، این کار خلاف قانون اساسی است، و قانونگذار این ترتیب را سالم تر دانسته و با کلیات اسلام هم مخالفتی ندارد» (قانون اساسی، ص354)

ثالثاً: تفسیر قانون، عملیاتی سلیقه ای و دلخواهانه نیست و مرجعیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی به آن است که تفاسیر این نهاد جنبه «قانونی» داشته و همه نهادها باید به آن ملتزم باشند نه آن که تفسیر، دارای منطق و معیار خاصی نبوده و بحث درباره‌ی درست یا نادرست بودن یک تفسیر قانونی، بی جا باشد. بهرحال، یکی از منابع معتبر برای تفسیر قانون، دیدگاه قانونگذار است و توضیحات وی، بهتر از هر کس دیگری می تواند «ابهام» قانون را برطرف کند. شورای نگهبان در برخی نظریات تفسیری خود، به همین منبع استناد کرده است، مثلاً این شورا برای نفی مصونیت پارلمانی نمایندگان، به «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» در خصوص اصل86، استناد کرده است.(مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج4، ص307)

رابعاً: مفاد اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درباره‌ی دولتی بودن موارد سیزده گانه مذکور، «نص» است و نص نیاز به «تفسیر» حتی با مراجعه به نظر قانونگذار ندارد، لذا دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «آیا امکان ایجاد و راه اندازه ای شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون باتوجه به اصل44 قانون اساسی وجود دارد یا نه؟»، انحصار دولت نسبت به رادیو و تلویزیون را «نص صریح اصل44» دانست و نوشت:

«مطابق نص صریح اصل44 قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.» (مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج4، ص282)

خامساً: آنچه در اصل44 پیرامون دولتی بودن بخشی از فعالیت های اقتصادی آمده است، «یک حکم فقهی» به عنوان «اوّلی» نیست تا به مرجع تقلید خاصی استناد یافته باشد و آراء مراجع تقلید در آن تأثیری داشته باشد. بهشتی خود توضیح داده بود که از نظر حکم «اولی» این موارد از قبیل بیمه، می تواند «خصوصی یا دولتی» باشد، ولی در عصر ما و در محیط ما، حضور بخش خصوصی در این بخش زیان بار است، پس مبنای این اصل، یک نظریه فقهی نیست، بلکه یک درک اجتماعی از مصلحت کشور است:

«به خودی خود، و به تعبیر ما، به «عنوان اولی» ـ بیمه خصوصی ـ اشکالی ندارد، ولی به «عنوان ثانوی» یعنی «ضرورت تعدیل اجتماعی در جامعه»، می گوییم باید «عمومی» باشد و این مشابه کارهای دیگر است مانند انحصارهای دولتی دیگر … تشخیص تنظیم کنندگان قانون اساسی این بوده است که در این مقطع زمانی در ایران، اگر به طور کلی گفته شود که بیمه دولتی باشد، به «سود جامعه» است.» (اقتصاد اسلامی،ص174)

پس مفاد این اصل، بیان حکم اولی نیست تا با تغییرات فتوائی تغییر پیدا کند.

سادساً: اگر قانون اساسی، براساس درک خاصی از «مصلحت جامعه» تنظیم شود و براساس روال خاصی هم «اعتبار» پیدا کند، قهراً راه «تغییر آن قانون» در صورت «تغییر مصلحت جامعه» وجود دارد. در این صورت، قانون مانند «حکم شرعی» نیست که «تغییر ناپذیر» باشد چه این که ممکن است با گذشت زمان روشن گردد که قانونگذار در فهم مصلحت جامعه و تشخیص آن دچار اشتباه و خطا شده است. درباره دولتی بودن بیمه و بانک و رادیو تلویزیون نیز، همین قاعده حاکم است، چه این که آیت الله بهشتی در ادامه همان مباحث، تأکید داشت که:

«اگر روزی معلوم شود که (تنظیم کنندگان اصل 44) در تشخیص شان اشتباه کرده اند، طبیعی است که باید در این امر تجدید نظر کنیم.»

بهشتی کاملاً آمادگی داشت که بر مبنای تجربیات آینده این تشخیص، مورد بازبینی قرار گیرد، لذا می گفت: «ما در هنگام قانون اساسی بیمه را جزو بخش اقتصاد عمومی و دولت گذاشتیم» و سپس اضافه کرد:«نمی دانیم که آیا کار خوبی انجام داده ایم یا نه، و بهرحال یک امتحان و آزمایش است.» (اقتصاد اسلامی، ص167)

معنای این سخن این است که «راه بازنگری» درباره این اصل، باز است، ولی بازنگری در قانون اساسی، نه حق مجلس شورای اسلامی است و نه حق شورای نگهبان است و نه حق مجمع تشخیص مصلحت. در مجمع تشخیص مصلحت می توان درباره بن بست هایی که در اثر اجرای یک اصل قانون اساسی رخ می دهد، بحث کرد و برای آن چاره اندیشی کرد، ولی مجمع، مرجع تفسیر قانون اساسی، و یا بازنگری و تغییر در قانون اساسی نیست.

اگر بنا شود که هر نهادی بتواند بر اساس دیدگاه خود، به گونه ای قانون را دور بزند و نام آن را تفسیر بگذارد، در این صورت از قانون اساسی، چه چیز باقی می ماند؟

این مقاله هرگز ادّعا نمی کند که آیت الله بهشتی، قانون اساسی را بدون عیب و ایراد نوشته و هرگز نیاز به تجدید نظر در آن نیست، بلکه همه حرف این مقاله این است که این «متن» را باید همان گونه که او «نوشته» است «خواند» و ما حق نداریم و مجاز نیستیم در هنگام قرائت متن، از چارچوب آن خارج شده و ایده ها و افکار خودمان را که صحیحتر می دانیم، با آن آمیخته کنیم.

ما حق نقد و اعتراض نسبت به متن را داریم، ولی حق نداریم که بر طبق تشخیص خود از مصالح اجتماعی و یا معیارهای دینی، آن را به گونه‌ی دیگری تفسیر کنیم. شاید برخی گمان کنند که این کار، برای گریز از «بازنگری» در قانون اساسی، ضروری است چرا که اگر به تفسیر بهشتی ملتزم بمانیم، باید به تغییر رو آوریم و هزینه های زیادی را تحمل کنیم، ولی به نظر ما تفسیرهای وارونه از قانون اساسی ارائه کردن، در حقیقت «تحریف قانون» است، با این کار اگرچه به ظاهر یک گره را باز می کنیم، ولی در واقع، قانون را از بیخ و بن، از اعتبار ساقط می کنیم. «حکم به تعطیلی» یک اصل به بهانه‌ی نامناسب بودن شرایط جامعه، به مراتب کم خطرتر از «تفسیر غلط» از آن اصل و «اجرای صوری» آن است. آن کار، به یک «اصل» صدمه وارد می کند، و این کار «کل قانون اساسی» را زیر سوال می برد و «هر اصلی» را در معرض تفسیرهای دلخواهانه قرار می دهد.

اصل 44 قانون اساسی تنها یک نمونه از موارد متعددی است که نشان می دهد بین آنچه شهید بهشتی نوشته است با آنچه اینک خوانده می شود و مبنای عمل قرار می گیرد چقدر فاصله است … .