محمد سروش محلاتی

بهشتی به این مقدار بسنده نکرد که «پذیرش مردم»، راه به دست گرفتن قدرت است، بلکه با بیان مفهوم مخالف آن، تصریح کرد که هیچ راه دیگری وجود ندارد و هیچ فقیه عادل و با تقوا و شجاع و مدیر و مدبری، حق ندارد که خود را بر مردم تحمیل کند.

در اردیبهشت سال 1368، و پس از گذشت یک دوره ده ساله از تجربه ی اجرای قانون اساسی، حضرت امام خمینی، دستور بازنگری در قانون اساسی را در جهت «رفع نواقص» و اشکالاتی که به علت «تصویب آن در جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب، و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه» وجود داشت، صادر کردند. در این دستور محدوده ی مسائل مورد بحث و بازنگری تعیین شده بود: رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیرت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری، راه بازنگری در قانون اساسی، تغییر نام شورای ملی به شورای اسلامی.

تعیین این موارد و احصاء آن ها به منظور آن بود که شورای بازنگری، در مسائل دیگر وارد نشود و صرفاً درصدد «حلّ معضلات» اجرائی نسبت به این ها اقدام کند. ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاد، تغییراتی بسیار فراتر از این موارد بود و با تغییرات گسترده ای، بسیاری از ایده ها و آرمان های شهید بهشتی در قانون اساسی 1358، نادیده گرفته شد و آسیب جدی دید. اتفاقاً این ایده ها و آرمان‌ها، به تعبیر حضرت امام، برخاسته از جو ملتهب ابتدای پیروزی و یا عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی نبود تا «ضرورت ها»، تغییر آن ها را الزامی کند. در اینجا به بررسی اهم این اندیشه ها می‌پردازیم:

الف) مسائل مربوط به رهبری

در مسائل مربوط به رهبری در قانون اساسی، آنچه که در عمل به بروز مشکلاتی انجامید و حضرت امام هم از قبل آن را پیش بینی کرده و با آن مخالفت کرده بودند، وجود «شرط مرجعیت» در رهبری بود، حضرت امام در هنگام بازنگری ، به صراحت درباره ی نفی این شرط، اظهار نظر کردند، ولی در شورای بازنگری، علاوه بر این تغییر ضروری، تغییرات دیگری نیز در زمینه ی مسائل رهبری بوجود آمد که می توان آن ها را در جهت فاصله گرفتن از اندیشه های شهید بهشتی دانست:

1ـ حذف شورای رهبری

در قانون اساسی 1358، رهبری شورایی، پذیرفته شده بود و بر طبق اصل پنجم اگر یک فقیه واجد شرایط، از حمایت «اکثریت مردم» برخوردار نباشد «شورای رهبری» تشکیل می شود. فقهای بزرگی که در مجلس خبرگان حضور داشتند، به مشروعیت رهبری شورایی، صحّه گذاشته بودند و ایراد شرعی در این باره مطرح نبود. البته شهید بهشتی علاوه بر مشروعیت این نوع رهبری، معتقد بود که رهبری شورایی در مقایسه با رهبری فردی، «ارجح» است، و آن را بر رهبری فردی، مقدم می شمرد. او رهبری فردی را به شکل کامل موفق نمی دانست و حتی در زمینه ی مرجعیت هم همین نظر را داشت:

« «ارجح» این است که هر دو (مرجعیت و رهبری) «گروهی» باشد، در زمان ما نه رهبری فردی، و نه مرجعیت فردی، آنطور که باید، بجائی نمی رسد.» (جاودانه تاریخ، ج3، ص73)

ولی در زمان بازنگری در قانون اساسی، به عنوان اینکه «شورای رهبری» در اسلام سابقه ندارد، در «مشروعیت» آن ابراز تردید شد و آن را از قانون اساسی حذف کردند!(مشروح مذاکرات بازنگری، 647، 706، 1228) و بعدها برخی، چندان در این میدان جلو آمدند که گفتند احتمال چنین رهبری منتفی است و این طرح از تراوشات افکار «غرب زدگان» است. رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی، در هم اندیشی ولایت فقیه در مدرسه فیضیه (20/2/89) در این باره گفت:

« در طول تاریخ پیامبران، و تاریخ شیعه، حکومت شورائی مطرح نبوده و ممکن است امروز برخی افکار غرب زده چیزهائی بنویسند، ولی سراغ نداریم که حتی کسی از فقهای ما، احتمال این کار را داده باشد!»

طُرفه آنکه، در همان شورای بازنگری هم، عده ای از فقها مانند حضرات آقایان مشکینی و طاهری خرم آبادی بر مشروعیت رهبری شورایی و بقای آن در قانون اساسی اصرار داشتند و شگفت آورتر آنکه با ارتحال حضرت امام، وقتی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین جانشین ایشان تشکیل گردید، ابتدا رهبری شورایی مطرح گردید و مقام معظم رهبری، از موافقان آن بودند.(ر.ک: مجله حکومت اسلامی، شماره 41، ص121)

2ـ حذف شرط «پذیرش مردم» در رهبری

اصل پنجم قانون اساسی 1358 می گفت: در زمان غیبت، ولایت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که «اکثریت مردم» او را به رهبری «شناخته» و «پذیرفته» باشند.

در هنگام بررسی این اصل، در مجلس تدوین قانون اساسی، اعلام گردید که این اصل به قلم آقای بهشتی تدوین شده است، حضرات آقایان جعفر سبحانی و عبدالکریم هاشمی نژاد در بحث های خود به این نکته تصریح کردند. از این رو، دفاع از این اصل هم در جلسه عمومی خبرگان، به بهشتی سپرده شد. بهشتی ابتدا بر اصل ولایت فقیه استدلال کرد و درباره ی هر یک از شرایط و ضرورت آن ها، به بحث پرداخت و درباره ی قید «پذیرش اکثریت مردم» چنین گفت:

«ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه، با یک چنین فردی است: «فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان و …» و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را بدست می آورد گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

بهشتی به این مقدار بسنده نکرد که «پذیرش مردم»، راه به دست گرفتن قدرت است، بلکه با بیان مفهوم مخالف آن، تصریح کرد که هیچ راه دیگری وجود ندارد و هیچ فقیه عادل و با تقوا و شجاع و مدیر و مدبری، حق ندارد که خود را بر مردم تحمیل کند. لذا گفتار خود را چنین ادامه داد:

«یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند، این «مردم» هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی، ص378)

آیت الله بهشتی بر شرط «پذیرش مردمی» تأکید جدی داشت و حتی در مجلس خبرگان، تصریح کرد که تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد، این ولایت برای فقیه تمامیت ندارد بلکه «شأنیت» هم ندارد(همان، ص523).

بهشتی باقوت علمی اش، این مبنا را در مجلس خبرگان به تصویب رساند و در قانون اساسی قرار داد. از این رو دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی، وقتی به تبیین نظام حکومتی در قانون اساسی پرداخت تا مردم با آگاهی از محتوای قانون اساسی و مبانی آن، به قانون اساسی رأی دهند، توضیح داد که «در این عصر»، که عصر غیبت امام معصوم منصوب منصوص است، «امامت دیگر تعیینی نیست، تحمیلی هم نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است» (مبانی قانون اساسی، ص17) با این تعبیرات دقیق و سنجیده، تفاوت بین دوره ی حضور با دوره ی غیبت را بیان می کرد که در دوره ی حضور «نص» بر تعیین امام وجود دارد و او از طرف خداوند معیّن شده است، ولی در عصر غیبت این تعیین وجود ندارد، ولی راه تعیین کردن هم چیزی جز شناخت مردم و پذیرش آن ها نیست، چه اینکه امام معصوم هم هر چند منصوص و تعیین شده است، ولی او هم با «تحمیل» قدرت را به دست نمی‌گیرد.

شهید بهشتی در مقدمه قانون اساسی هم ـ که سندی معتبر برای فهم درست متن قانون اساسی است ـ موضوع را مطرح کرد و بر نقش مردم تصریح نمود:

«قانون اساسی، زمینه ی تحقیق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از «طرف مردم» به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده می کند.»

ولی در هنگام بازنگری (1368)، ذیل اصل پنجم یعنی جمله ی «که اکثریت مردم را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند»، که بر نفی حاکمیت تحمیلی دلالت می کرد، حذف گردید و شیوهی انتخاب رهبری به اصل یکصد و هفتم، محوّل گردید. البته اصل 107 هم تعیین رهبری را بر عهده «خبرگان منتخب مردم» قرار داده است، ولی این اصل در صراحت و شفافیت شرط پذیرش مردم، مانند اصل پنجم نیست و خلأ حذف ذیل آن را به صورت تمام عیار و کامل، جبران نمی کند. زیرا درباره ی تعبیر اصل 107 که می گوید تعیین رهبری بر عهده خبرگان منتخب مردم است، این تفسیر ـ ولو خلاف ظاهرـ قابل طرح گردید که برخی بگویند «انتخاب خبرگان» توسط مردم، به معنی «تعیین عده ای شاهد» و گواه است، نه اینکه «پذیرش مردم» در جواز تصدی فقیه، دخالتی داشته، و بدون رضایت مردم، بدست گرفتن امور مجاز نباشد. حذف ذیل اصل پنجم، قانون اساسی را به مبنای فکری کسانی نزدیک کرد که معتقدند خبرگان، «شهادت» می دهند که چه کسی برای رهبری اصلح است، و صد البته اعتبار و قول خبره و شاهد، به «پذیرش مردم» و قبول ملت، بستگی ندارد، ولی برای جلوگیری از اختلاف بین مردم، شاهدان را مردم انتخاب می کنند. (ر.ک: به مصاحبه آیت الهب مصباح یزدی در کتاب مجلس خبرگان رهبری، جایگاه عملکرد و شرایط اعضاء، از دبیرخانه مجلس خبرگان، ص36)

3ـ حذف انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم

در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، دو شیوه برای تعیین رهبری پیش بینی شده بود، یکی انتخاب مستقیم مردمی و دیگری، انتخاب غیر مستقیم توسط خبرگان، و تصریح شده بود که شیوه دوم، مربوط به شرایطی است که اکثریت قاطع مردم، فقیه واجد الشرایطی را به عنوان رهبر «شناخته» و «پذیرفته» باشند.

ولی در هنگام بازنگری، امکان انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم، حذف گردید و گفته شد که پس از امام خمینی، تعیین رهبر، به عهده خبرگان است. این تعبیر که موجب سلب حق مردم برای انتخاب مستقیم رهبری می گردید، اینگونه توجیه می شد که اگر شناخت و پذیرش اکثریت قاطع مردم ملاک تعیین رهبری باشد، ممکن است در موارد فراوانی، اختلاف نظر در تحقق این «اکثریت» نسبت به یک فقیه وجود داشته باشد و یا نسبت به «واجد شرایط» بودن فرد مورد حمایت اکثریت، تردید وجود داشته باشد لذا تعیین رهبری را باید انحصاراً در اختیار خبرگان قرار داد.(مشروح مذاکرات بازنگری، ص655، 1218)

البته این توجیه، برای دست زدن به چنین تغییری در قانون اساسی، کافی نبود، زیرا اگر فرض شود که در شرایطی اکثریت مردم، فقیهی را به رهبری شناخته و پذیرفته اند، در این صورت چگونه می توان این انتخاب و پذیرش مردم را نادیده گرفت و «انتخاب خبرگان» را بر آن مقدم شمرد؟! و از نگاه تاریخی هم می توان پرسید که مگر «شناخت» و «پذیرشی» که نسبت به حضرت امام خمینی از سوی اکثریت قاطع ملت اتفاق افتاد، تجربه ای ناموفق بوده و باید جلوی تکرار آن را گرفت؟ و آیا می توان اطمینان داشت که اگر «فرضاً» در مورد رهبری حضرت امام هم، از مدلِ «انتخاب خبرگان» استفاده شده بود، تجربه ای چنین موفق بدست می آمد؟ پس چگونه می توان خود را بر بام تاریخ دید و ادعا کرد که برای آینده، چنین شخصیتی که بتواند به چنین جایگاهی در میان ملت دست یابد، وجود نخواهد داشت؟ البته در هنگام بازنگری، آیت الله آذری قمی، اشکالی را مطرح کرد، که کسی به او جواب قانع کننده نداد. اشکال او این بود که :

«گاه خبرگان می آیند و «تشخیص» می دهند که این شخص مورد «تأیید مردم» است، و گاه خبرگان می آیند و تشخیص می دهند که این شخص، «دارای صلاحیت» است، و در صورت اول، خبرگان نسبت به «صلاحیت فرد» نظر نمی دهند.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص1220)

آقای آذری نتیجه می گرفت که حتی اگر برای احراز حمایت و تأیید اکثریت مردم، به مجلس خبرگان نیاز باشد و این کار به آن ها سپرده شود، ولی این کار نمی تواند، نقش مستقیم مردم را برای تشخیص صلاحیت رهبری توسط خودشان، نفی کند. پس چرا حق تشخیص را از خود مردم بگیریم و آن را به خبرگان منحصر سازیم؟

در هنگام بازنگری در قانون اساسی، ابراز نگرانی می شد که شاید در آینده، از «انتخاب مستقیم» رهبری توسط مردم، «سوء استفاده» شود و برخی افراد، با جوسازی سیاسی، فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و و با برخورداری از حمایت اکثریت، به رهبری برسند:

«فکر شد که اگر اختیار را به مردم بدهیم، ممکن است موردسوء استفاده قرار بگیرد و بعداً، و اگر این راه باز باشد عده ای مثلاً با صلوات و احساسات و امثال این ها بخواهند، یک کسی را به خبرگان تحمیل کنند و مناسب نباشد، از این جهت صلاح دانستند که «این در» را ببندند تا مشکلی پیش نیاید.»(همان، ص655)

در این استدلال برای جلوگیری از احتمالِ «تحمیل به خبرگان» چاره ای لازم دانسته می شود، ولی برای جلوگیری از احتمالِ «تحمیل خبرگان» فکری نمی شود. آنان به این نگرانی توجه نداشتند که ممکن است در آینده، انحصاری بودن انتخاب توسط خبرگان، به ایجاد محدودیت های برنامه ریزی شده و کانالیزه کردن تعیین رهبری در یک جمع خاص و اعمال نفوذ از سوی صاحبان قدرت بیانجامد.