محمد سروش محلاتی

بر اساس ایده ی شهید بهشتی، ساختار جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی می شود که نقش رهبری، تزاحمی با فعالیت قوای سه گانه نداشته و مرز بندی بین آنان کاملا رعایت می گردد. بهشتی اختیارات و مسئولیت های هر نهاد ـ و از آن جمله رهبری ـ را بر اساس قانون اساسی، تعریف و تحدید می کرد و از مردم می خواست که مراقب باشند «تا هر یک» در دایره ی «وظایف و اختیارات» خود عمل کنند. جالب است که وی در این طراحی و مهندسی، حق ویژه ای برای هیچ نهادی نمی دید و محوّل کردن اختیارات نهادهای مختلف را به یک نهاد و یک شخص، «دیکتاتوری جدید» می نامید

4ـ توسعه اختیارات رهبری

در قانون اساسی 1358، اختیارات رهبری کاملاً محدود و تعریف شده بود. مبنای شهید بهشتی هم در تدوین قانون اساسی آن بود که صرفاً کارهایی که ضرورت دارد، مستقیما بر عهده رهبری باشد، به وی محوّل گردد و امور کشور به تناسب به نهادها و سازمان های مختلف واگذار شود. بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی، بارها این مبنا را تکرار کرد و بر اساس آن، با پیشنهاداتی که بر دامنه ی اختیارات رهبری می افزود، مخالفت می نمود و می گفت با چنین اختیاراتی نباید موجب شکل گرفتن دولتی در عرض دولت شد. او در موضوع اختیارات، «حداقلی» فکر می کرد و حتی با حضور «نماینده رهبری» در نهادهای مختلف، مخالفت نمود و با تأکید بر همان موارد خاصی که در اصل 110 برای وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده است، می گفت:

«اگر می خواهیم اقدامات رهبری به ثمر برسد، درست آن است که رهبری در هیچ جای دیگر مستقیماً وارد نشود و دخالت نکند.»(مشروح مذاکرات بررسی نهائی، ص1686)

بالاتر آنکه، بهشتی نسبت به همان موارد محدود، که در اصل 110 هم ذکر شده بود، موضعی «احتیاط آمیز» و برخوردی توام با حزم داشت و در حالی که وی برای تصویب اصل پنجم با صراحت و قاطعیت به میدان آمد و در برابر عناصر لیبرال، به دفاع از آن پرداخت ولی در هنگام بررسی اصل 110 که دائره اختیارات ولی امر مطرح بود و عده ای از نمایندگان با سپردن مسئولیت هائی از قبیل «فرماندهی کل قوا» به رهبری مخالفت می کردند و آن را خلاف مصلحت نظام می دانستند، بهشتی سکوت پیشه کرد و نه تنها به بحث و دفاع نپرداخت بلکه حتی در لابلای بحث ها هم جمله ای در تأیید آن ابراز نکرد و صرفاً به اعلام این مطلب اکتفا کرد که: «در این مسأله، دو نوع فکر و بینش اسلامی و اجتماعی وجود دارد.»(همان، ص1109)

و بالاخره چون بهشتی در میدان دفاع از اصل 110 حاضر نشد، حضرات آقایان منتظری و شیخ علی تهرانی به دفاع از این اصل پرداختند تا به اعتراضات مخالفانی مانند حضرات آقایان مکارم شیرازی و دکتر عباس شیبانی پاسخ دهند.

البته در هنگام بررسی این اصل و مباحثات موافقان و مخالفان، شهید بهشتی گاه در ضمن اداره ی جلسه، تعریض و کنایه هم به طرفداران اختیارات بیشتر رهبری داشت مثلاً وقتی که آقای فاتحی گفت رئیس جمهور و نخست وزیر باید با «نصب» رهبری باشد، چون خداوند این قدرت را به فقیه داده است، بهشتی گفت: «چطور است اصلاً نمایندگان مجلس شورای ملی را هم رهبر نصب کند؟!» (همان، ص1176)

مخاطرات تصمیم گیری فردی

در زمینه اختیارات رهبری، مسأله دیگری هم برای بهشتی مطرح بود. او نگران آن بود که این اختیارات و تصمیم گیری ها نباید «جنبه فردی» پیدا کند بلکه رهبری با اختیاراتی که دارد، در «یک مجموعه» قرار می گیرد و تصمیم گیری ها در داخل آن مجموعه انجام می شود. در هنگام بررسی اصل 110، آیت الله منتظری با تشکیل شورای عالی دفاع، مخالف بود و معتقد بود که رهبری باید «شخصا» و «مستقیما» در امور نظامی و امنیتی تصمیم گیری کند و وجود چنین شورائی، موجب کند شدن روند تصمیم گیری و محدود شدن رهبری می شود. ایشان می گفت اصلا ممکن است دشمن اعضای این شورا را بخرد! و آن ها را در مقابل رهبری قرار دهد.

ولی آیت الله بهشتی، به شدت با این فکر مخالف بود و به بحث و جدل پرداخت و متذکر می شد که تصمیم گیری فردی در امور کشور، به مصلحت نیست و اختیارت را در یک شخص نباید قرار داد. بهرحال آقای منتظری به هیچ وجه، حاضر به قبول این مطلب نبود و کوتاه نمی آمد. در اینجا مجلس، شاهد یک مباحثه بین الاثنینی بین این دو نفر بود

«منتظری: شورای عالی دفاع چه کاره اند؟ اعلان جنگ و صلح و بسیج عمومی که با رهبری است، مثلاً اگر یک کشوری به ما حمله کرد، این هفت نفر بنشینند فکر کنند که ما باید از این مملکت دفاع بکنیم یا نکنیم؟ من این را نفهمیدم!

بهشتی: مسائل مملکتی، مسائل یک خانه، با یک مغازه، یا یک کارگاه کوچک نیست، مسائل یک مملکت است، و هیچ وقت اصلاً یک نفر اینقدر حضور ذهن نسبت به همه ی جوانب ندارد که تصمیمی که می گیرد تصمیم بجائی باشد… ما داریم خطرات ناشی از تصمیم گیری فردی را نادیده می گیریم… .

منتظری: پس اینها مشاور نظامی رهبر هستند.

بهشتی: ولی پیشنهاد را اینها می کنند.

منتظری: اگر کشوری به ما حمله کرده، شورای عالی دفاع هم پیشنهاد نکرده رهبر نباید فرمان بسیج عمومی بدهد؟

بهشتی: آقا، این را در همه مسائل داریم، گاهی این طور فکر می کنیم که همه در کشور مقصّر هستند مگر رهبر که از قصور منزه است، و یک وقت فکر می کنیم که اصلا رهبری یک مجموعه است که او را رأسش قرار گرفته است.

منتظری: اگر اعضای شورای عالی دفاع تصمیم گیرنده باشند، ممکن است با آن کشور خارجی بند و بست بکنند و دستور رهبری فایده نداشته باشد.»(مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، ص1175)

پاسخ های کوتاه بهشتی و اشاراتی که در آن نسبت به «شیوه رهبری» وجود دارد، در خورِ تحلیل و تأمل های گسترده ای است که در اینجا نمی توان به آن پرداخت، هر چند از خوانندگان، می توان تقاضا کرد که بار دیگر این مباحثه را بخوانند و در اشارات خردمندانه و تنبیهات رندانه ی آن تأمل نمایند.

بهر حال این مباحثه به روشنی نشان می دهد که تلقی شهید بهشتی از «ولایت فقیه»، با تلقی امثال آیت الله منتظری از آن، کاملاً متفاوت بود. بهشتی هر چند به ولایت فقیه معتقد بود، ولی آن را به گونه ای تفسیر نمی کرد که امور کشور به شکل متمرکز در انحصار یک شخص قرار گرفته و تصمیمات کلان و مهم حکومت، به نظر شخص رهبر موکول گردد. بهشتی در ولایت فقیه ولایتِ «خرد جمعی» می دید و رهبری را شخصیتی مدیر و مدبّر می دانست که توان فعال کردن نیروهای مستعد و به کار گرفتن ظرفیت علمی و عموم نخبگان کشور را دارد.

بر اساس ایده ی شهید بهشتی، ساختار جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی می شود که نقش رهبری، تزاحمی با فعالیت قوای سه گانه نداشته و مرز بندی بین آنان کاملا رعایت می گردد. بهشتی اختیارات و مسئولیت های هر نهاد ـ و از آن جمله رهبری ـ را بر اساس قانون اساسی، تعریف و تحدید می کرد و از مردم می خواست که مراقب باشند «تا هر یک» در دایره ی «وظایف و اختیارات» خود عمل کنند. جالب است که وی در این طراحی و مهندسی، حق ویژه ای برای هیچ نهادی نمی دید و محوّل کردن اختیارات نهادهای مختلف را به یک نهاد و یک شخص، «دیکتاتوری جدید» می نامید:

«مجلس، رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، شورای عالی قضائی، اینها نهادهای اصلی اداره جمهوری اسلامی هستند. ممکن است یک جا رهبری ـ یا شورای رهبری ـ یک نظر بدهد، نخست وزیر یک نظر بدهد، مجلس بخواهد یک نظر سوم بدهد، رئیس جمهور بخواهد یک نظر چهارم بدهد. خب،مردم دنبال حرف چه کسی بروند؟ در تصمیم گیری های مربوط به اداره ی جمهوری اسلامی، مقام تصمیم گیرنده باید «یکی» باشد. یعنی چه؟ یعنی دیکتاتوری داشته باشیم؟ یعنی «یک نفر» تصمیمات را بگیرد تا مردم خیالشان راحت بشود؟ نه، ما این قدر مبارزه کردیم تا از شر دیکتاتوری خلاص بشویم، نمی خواهیم یک «دیکتاتوری جدید» داشته باشیم. یعنی چی؟

(خوب روی این جمله دقت بشود) در قانون اساسی ما، تصمیم گیری درباره ی اداره ی مملکت میان پنج نهاد اصلی «تقسیم» شده، حدود و اختیارات و وظایفش را معین کرده و شما ملت یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید «هر یک» از این نهادها در همان دایره ی وظایف و اختیاراتشان عمل کنند.

نهاد اول مقام رهبری است که یک سلسله وظایف قانونی در قانون اساسی دارد: فرماندهی کل قوا، تعیین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، تنفیذ انتخاب رئیس جمهور، عزل او در صورتی که مجلس یا دیوان عالی کشور او را محکوم کند، نهاد دوم رئیس جمهور است که وظایف معینی دارد، نهاد سوم نخست وزیر… نهاد چهارم مجلس نمایندگان مردم… نهادپنجم شورای عالی قضائی…» .(سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الهی بهشتی، ج2، ص380)

آیت الله بهشتی با صراحت و شفافیت تمام، دیدگاه های خود را درباره ی مسأله ولایت فقیه و قلمرو اختیارات رهبری تبیین می کرد و به دلیل التهابات سیاسی 1359 و یا به ملاحظه ی شخصیت استثنائی حضرت امام و یا به جهت سوء استفاده های احتمالی لیبرال ها، هرگز حاضر نبود در تبیین این مسأله، چار چوب قانون اساسی را نادیده انگارد و یا به «اجمال» سخن گفته و دو پهلو اظهار نظر کند.

بهشتی در تدوین قانون اساسی، نقش رهبری را در اداره ی کشور به شکل «محدود و مقید»، به تصویب رساند و در همانجا هم نمایندگانی که ذهنیت حقوقی داشتند مانند سید محمد خامنه ای و علی گلزاده غفوری، توجه می دادند که شمارش این اختیارات و وظایف در قانون اساسی، «مفید حصر» است.(مشروح مذاکرات، ص3ـ1162) و بر اساس همین تلقی از قانون اساسی بود که طی سال های متمادی، هرگاه مجلس خارج از موارد مذکور در اصل یکصد و دهم، اختیاری را برای رهبری تصویب می کرد، شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی می دانست. مثلاً شورای نگهبان اساسنامه سپاه پاسداران را از آن جهت که نماینده ای از سوی رهبری در آن پیش بینی شده، مغایر قانون اساسی دانست چرا که بر خلاف حصر مستفاد از اصل 110 می دید، لذا اعلام نمود:

«تعیین نماینده رهبری به موجب قانون در نهادها و سازمان ها، با اصل 60 و اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری را صریحا «معین» مغایر میباشد.» ( حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، ص149)

شورای نگهبان یک بار دیگر هم در پاسخ به این سؤال که آیا می توان به موجب قانون، نماینده ی مقام معظم رهبری را در مسئولیت اجرائی مشارکت داد، اظهار نظر کرد که با توجه به اینکه از لحاظ قانونی وظایف رهبری «منحصرا» در امور مذکور در اصل 110 قانون اساسی می باشد، مشارکت دادن نماینده ی آن مقام در مسئولیت های اجرائی مخالف قانون اساسی است. (همان، ج2، ص178)

بهر حال تفکر بهشتی در قانون اساسی سال 1358، همان اختیارات محدودی بود که برای نهاد رهبری نام برده شده بود، ولی در تغییرات سال 1368، از یک سو بر آن موارد افزوده شد و از سوی دیگر، «اطلاق ولایت» وارد قانون اساسی گردید.