در قانون اساسى كسانى كه در جامعه‏شناسى، اقتصاد، حقوق و حتى روانشناسى اجتماعى تخصص داشته باشند حضورشان لازم است. منتها اضافه كردم كه همه اين كارشناسان بايد اين شرط را دارا باشند كه كارشناسانى باشند كه اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى زنده پذيرفته باشند.

از آنجا که مقدمه قانونی اساسی چهارچوبی برای تعبیر و تفسیر قانون اساسى محسوب مى‏شود، در مقدمه پيشنهادى آمده است: “در حقيقت بر پايه رقابت، حدود و عمل هر فرد را توانائى رقيب تشكيل مى‏دهد و كار قانون، در تنظيم اين رقابت‏ها خلاصه مى‏شود “با در نظر گرفتن اين تعريف آيا رقابت بعنوان يك اصل و يك عامل محركه برسميت شناخته مى‏شود؟

رقابت دو جنبه دارد: يكى جنبه منفى و تخريبى و ديگر جنبه مثبت. رقابتى كه جنبه تخريبى داشته باشد از نظر اسلام مردود است، چون در حقيقت يك نوع حسد و رشك است.

ولى رقابتى كه جنبه مثبت داشته باشد نوعى مسابقه است. قرآن همه مردمى را كه به خدا و به وحى معتقدند اما بينش‏هاى مختلف دارند، دعوت مى‏كند كه در راه نيكى و بسوى نيكى‏ها با يكديگر مسابقه داشته باشند و سرانجام خداوند درباره اختلاف بينش‏ها در جهان ديگر داورى خواهد كرد. اين بدين معنى است كه همه گروههاى اجتماعى و همه افراد كه به يك مكتب و به يك راه معتقدند در آن مسير رقابت مثبت يعنى مسابقه داشته باشند. بنابراين رقابت به معناى مسابقه مثبت بله ولى در مسير تخريب و كارشكنى در كار ديگران خير.

 به نظر شما عامل محركه انسان در جامعه اسلامى چه چيزهايى مى‏تواند باشد؟

در جامعه اسلامى عوامل محركه انسان متنوع است. در بخشى از فعاليت‏ها انسان تحت تأثير نيازهاى مادى تلاش و حركت دارد، و در جاى ديگر تحت تأثير نيازهاى عالى معنوى، بطور كلى پاسخ به اين سؤال كه در جامعه عامل محركه انسان چيست روشن است: تأمين خواست‏هاى خودش. اين خواست‏ها هستند كه محرك انسانند. حالا بستگى دارد ببينيم انسان در هر جامعه‏اى چه نوع خواست‏هايى دارد، يك انسان پيشرفته ساخته شده بر طبق فرهنگ اسلام و مبانى اسلامى خواسته‏هايش تنها در ماديات خلاصه نمى‏شود بلكه خواسته‏هاى عالى‏ترى هم دارد. عاليترين خواست در انسان عشق به خدا، عشق به خير و حق و عدل مطلق است كه به دنباله آن، علاقه خدمت به انسان‏ها، خدمت به خلق در راه رضاى خالق را هم مى‏توان نام برد. بنابراين در جامعه اسلامى پيشرفته، بايد تقرب الى‏الله بعنوان مهم‏ترين و مؤثرترين انگيزه محسوب شود ولى اين بدين معنى نيست كه ما انسان‏هايى پيدا نمى‏كنيم كه كارهاى عادى انجام مى‏دهند و همه كارهايشان تقرب الى‏الله نيست، بلكه فراوانند آنها كه كارهايشان را براساس همين انگيزه‏هاى مادى انجام مى‏دهند. ولى دقت كنيد حتى در مورد كارهايى كه جنبه معنوى دارد به هر حال نوعى مسابقه است كه هر انسانى سعى مى‏كند يك درجه بالاتر و جلوتر از ديگران باشد و تكامل يابد، نظير مسابقه براى دانستن. كسانى هستند كه مايلند هر چه بيشتر بدانند. چه اشكالى دارد انسان‏هايى باشند كه هر چه بيشتر به خدا نزديك بشوند و از كمالات مورد رضاى خدا بهره‏مند شوند. اما توجه داشته باشيد كه اين عمل هيچ‏گاه نبايستى جنبه تخريبى و منفى داشته باشد. يعنى وقتى من مى‏بينم كه انسان ديگرى توانسته است به اين مرحله از كمال برسد، برانگيخته مى‏شوم كه من هم به اين مرحله يا بالاتر برسم. چرا كه دريافته‏ام مى‏توان به اين مرحله رسيد.

قانون اساسى اصالت را به چه چيز مى‏دهد: فرد، جامعه يا نظام؟

قانون اساسى بر مبناى نظر اسلام قائل به اصالت آميخته فرد و اجتماع است يعنى از ديدگاه اسلام نه فرد اصل است به معناى اينكه نظام و محيط اجتماعى هيچ نقشى ندارند و نه فرد بازيچه سرنوشتى است كه محيط اجتماعى برايش تعيين مى‏كند. بلكه هر انسانى خود سرنوشت‏ساز است. همان “لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين” در اينجا شكل ديگرى پيدا مى‏كند يعنى انسان نه محكوم جبر اجتماعى و جبر محيط اجتماعى است و نه صددرصد حاكم بر محيط اجتماعى است بلكه انسان، تا حدودى ـ كه اين حدود هم هندسى نيست، حدوديست كه نوسان دارد ـ مى‏تواند سرنوشت خود را بسازد. هم در بدترين نظامات اجتماعى و هم در بهترين آنها انسان سرنوشت ساز است. انسان هم خودساز است و هم محيط ساز. اما تسلطش بر خودسازى و محيط سازى مطلق نيست و بالاخره به جائى مى‏رسد كه عوامل ديگر تسلط او را محدود مى‏كنند.

در رابطه با نظام اجتماعى اگر موردى پيش بيايد آيا اصالت با نظام است يا فرد؟

منظورتان مصلحت است؟ در اينجا مسئله اين است كه در اسلام مصلحت فرد يا مصلحت جامعه كدام مقدم است؟ بى‏شك مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است، اما دقت كنيد باز مصلحت جامعه برمى‏گردد به مصلحت فرد در جامعه. موضوع مصلحت به هر حال افراد انسان هستند اما مصلحت فردى، به فرد برمى‏گردد و به ديگران هم چندان ارتباطى ندارد و مصلحت اجتماعى يعنى اينكه به فرد بر مى‏گردد ولى نه به يك فرد بلكه به مجموعه افراد.

بى‏شك در آنجا كه مصلحت جامعه مطرح باشد، مصلحت جامعه مقدم بر فرد است.

در مقدمه پيشنهادى قانون اساسى ضابطه تشخيص رهبرى اسلامى عدالت ذكر شده آيا اين تمام جوانب را در برمى‏گيرد؟ يا آن كه ضوابط جامع‏ترى لازم است؟

ضابطه رهبرى و اسلام عبارت است از ايمان به اسلام بعنوان يك نظام عقيده و عمل، يك جهان‏بينى و ايدئولوژى زنده و يك ايدئولوژى تاريخى شده و ايمان به مسئوليت، احساس مسئوليت و تعهد، بينش اجتماعى و آگاهى به مسائل زمان، قدرت تدبير و مديريت و ارايه راه حل مناسب و مقيد بودن به وظايف الهى اخلاقى و اجتماعى. حالا اگر عدالت به همه اين وجوه اطلاق شود، كه مى‏شود، مشكلى پيش نمى‏آيد. ولى اگر از عدالت، بينش و قدرت مديريت فهميده نمى‏شود، كه ظاهراً فهميده نمى‏شود، بايد گفت عدالت همراه با قدرت و مديريت و بينش معيار رهبرى است.

امام نيز در “ولايت فقيه” معيارهاى رهبرى را عدالت و آگاهى ذكر كرده‏اند ولى در مقدمه قانون اساسى پيشنهادى تنها عدالت ذكر شده است.

اينكه ما مقيد بوديم كه قانون اساسى در معرض افكار عمومى گذاشته شود و بوسيله خبرگان منتخب مردم بار ديگر تكميل بشود براى همين است كه معتقديم كه هيچ فرد يا گروهى نمى‏تواند ادعا كند كه كارش بى‏نقص است و اين كمبودها در مراحل بعدى بايستى برطرف شود.

 گفته مى‏شود مسائل موجود و مشكلاتى كه دولت با آنها دست به گريبانست ناشى از نبودن قانون اساسى نيست، حتى دولت اساسى‏ترين تصميمات را از جمله در زمينه مالكيت اتخاذ كرده است بدون آنكه قانون اساسى وجود داشته باشد. اين نكته تا چه حد واقعيت را بيان كرده است و آيا اساساً تمام مسئله اين است كه باعث تسريع در صويب قانون اساسى شده است؟

تسريع در تصويب قانون اساسى به خاطر اين است كه دولتى سر كار باشد كه مطمئن باشد كه مى‏تواند براى دراز مدت برنامه‏ريزى كند. مشكل بزرگ دولت موقت در همان موقت بودن آن است و چون تا قانون اساسى تصويب نشود دولت از موقت بودن خارج نمى‏شود، اين است كه در اتخاذ تصميم، برنامه‏ريزى و سازماندهى آن‏طور كه لازمه كارست دستش باز نيست.

 منظور از اصل پنجاه و نه چيست؟ اين اصل مى‏گويد “تغيير در خطوط مرزى كشور در صورتى ممكن است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملى برسد”

گاهى مى‏شود بين همسايه‏ها اختلافات جزئى پيش مى‏آيد و ديده مى‏شود با يك مصالحه جزئى مى‏توان يك خط مرزى كه شكستگى‏هايى دارد، را تغيير داد و به عكس يك خط مستقيم كه مشكلاتى به وجود آورده، با ايجاد شكستگى‏هايى مشكلات را برطرف مى‏كند. مثلاً گاهى خط مستقيمى نشان دهنده مرز بين دو كشور است و اين خط از وسط يك آبادى مى‏گذرد و حتى در شهرهاى اروپايى گاهى مى‏بيند در يك شهر و در يك خيابان، آن طرف خيابان از آنِ يك كشور و اين طرف از آنِ كشور ديگر است. اين واقعاً مشكلاتى به وجود مى‏آورد. بنابراين گاهى لازم مى‏شود تغييرات جزئى در شكستگى‏هاى خطوط مرزى ايجاد شود. اين براى آن است كه براى اين نوع اصلاحات جزئى راهى وجود داشته باشد.

در اصل هفتاد و شش و صد و شش در مورد رئيس‏جمهور و هيئت وزيران گفته شده و هيئت وزيران بايستى مسلمان، ايرانى‏الاصل و تابع ايران باشند ولى در مورد اين كه همسر آنها نيز داراى چنين شرايطى باشند ذكر نكرده است. آيا فكر نمى‏كنيد چنين صراحتى لازم باشد كه همسرشان هم ايرانى باشند؟

جاى مطالعه است، نه، هنوز مسلماً نمى‏توانم اين نظر را بدهم، ولى تذكر به‏جايى است كه رئيس‏جمهور حتى همسرش هم لازم باشد كه ايرانى باشد و وابستگى‏اش به ايران كاملتر باشد.

اخيراً نظرات مختلفى درباره صلاحيت افراد در زمينه اظهار درباره قانون اساسى ارايه مى‏شود. گروهى مى‏گويند فقط متخصصين اسلامى مى‏توانند نظر بدهند و عده‏اى بر اين عقيده‏اند كه در مسائل تخصصى از جمله موارد حقوقى، اقتصادى و اجتماعى متخصصين فنون بايستى اظهارنظر كنند. نظر شما چيست؟

من نظر خودم را در مصاحبه تلويزيونى كه چند روز قبل داشتم به طور روشن بيان كردم.

گفتم در قانون اساسى كسانى كه در جامعه‏شناسى، اقتصاد، حقوق و حتى روانشناسى اجتماعى تخصص داشته باشند حضورشان لازم است. منتها اضافه كردم كه همه اين كارشناسان بايد اين شرط را دارا باشند كه كارشناسانى باشند كه اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى زنده پذيرفته باشند. چون ممكن است جامعه‏شناس يا روانشناس يا اقتصاددانى در آن جمع باشد كه به مسايل جامعه‏شناسى و اقتصادى و حقوقى از ديدگاه ماترياليستى نگاه كند و يا از ديدگاه‏هاى غير اسلامى بررسى كند. اين نظرات مى‏تواند براى يك مجلس بحث سودمند باشد، ولى در يك مجلس تصميم‏گيرى طبعاً نمى‏تواند رأى او رأى سودمندى تلقى شود. اين هم به اين جهت است كه مردم بر پايه اسلام انقلاب كرده‏اند. درست است كه در اين انقلاب گروه‏هايى هم بودند كه اسلامى نبوده‏اند و آنها هم كمك كرده‏اند، اما توده مردم و محور انقلاب، اسلام بود و رهبرى عالى انقلاب هم اسلامى است. به دنبال آن پيروز شديم و رفراندومى برگزار شد كه در آن مردم اصل رژيم و نظام ايران را معين كردند و گفتند كه رژيم و نظام حكومتى ايران جمهورى اسلامى است. حالا قدم سوم اين است كه عده‏اى بيايند قانون اساسى جمهورى اسلامى را بنويسند و مردم به آن رأى بدهند. چه كسانى مى‏توانند قانون اساسى جمهورى اسلامى را بنويسند؟ كسانى كه در درجه اول اين مبنا را پذيرفته باشند. اسلام به عنوان يك دين زنده و دارنده نظام پايه براى نظام حكومتى آينده است. اين عده مى‏توانند جامعه‏شناس، حقوقدان و اقتصاددان باشند و علماى صاحب‏نظر در علوم اسلامى هم باشند.

روز جمعه عده‏اى ميتينگى را كه بنا بود در آن درباره قانون اساسى اظهارنظر شود بهم زدند. آيا چنين روشى منطقى است؟ يا آنكه بايستى فرصت اظهارنظر به همگان داده شود؟

باز در اين زمينه‏ها مكرر نظر خود را اعلام كرده‏ايم و بدان عمل كرده‏ايم. در نظام اجتماعى ما بايستى به همه گروه‏ها فرصت اظهارنظر داده شود و امكان آن داده شود كه بتوانند نظرهاى خود را به‏صورت فردى و جمعى بيان كنند. اين نه تنها ديدگاه شخص من است بلكه نظر حزب جمهورى اسلامى هم هست. حزب جمهورى اسلامى معتقد است كه بايد در محيط اجتماعى سالم، افراد و گروه‏ها توانايى اظهارنظر خودشان را درباره مسايل مختلف داشته باشند. حتى اگر نظراتشان مخالف نظر انقلاب اسلامى ماست. بنابراين آنچه در اين اجتماع روى داده كه عده‏اى مانع شده‏اند اين‏ها اجتماعشان را تشكيل بدهند بايد مورد رسيدگى قرار گيرد و معلوم شود اينها چه گروه‏هايى بودند، چه كسانى بودند، انگيزه‏شان چه بوده و چرا حساسيت داشته‏اند؟ به هر حال تا تمام قضايا روشن نشده نمى‏توان نظر قطعى داد ولى نظر كلى حزب جمهورى اسلامى در اين زمينه روشن است: در جامعه اسلامى، همه افراد گروه‏ها، هر چند مخالف اسلام باشند، امكان دارند رأى و نظر خود را بيان كنند.

موضوعى كه در متن پيشنهادى به عهده قانون محول شده شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب شوندگان مجلس شوراى ملى است. اين شرايط در اولين دوره مجلس توسط چه مقامى تعيين مى‏شود و شرايط احتمالى به نظر شما به چه صورتى خواهد بود و با توجه به بالا رفتن رشد سياسى و اجتماعى جوانان، آيا سن انتخاب شوندگان و بخصوص انتخاب كنندگان تغيير مى‏كند؟

من نظرم اين است كه سن انتخاب‏كنندگان همان شانزده سالى كه براى رفراندوم تعيين شده بود حفظ شود و در مورد انتخاب شوندگان براى مجلس شوراى ملى هم من فكر مى‏كنم بايد حداقل سن را پائين آورد و شايد بيست و پنج سال حد معقولى باشد. افرادى هستند كه اگر تحصيل مى‏كرده‏اند تحصيلاتشان به پايان رسيده و اگر كار مى‏كنند، تجربه اجتماعى دارند و اين براى آن است كه بيست و پنج ساله‏ها هم بتوانند به مجلس راه پيدا كنند و مجلس بتواند همواره از فكر جوان هم برخوردار باشد. البته اين‏ها مسائلى است كه در آينده در موردشان تصميم گرفته خواهد شد.

اما اينكه شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان براى نخسين انتخابات از چه راهى تعيين مى‏شود، جواب معلومست: از راه شوراى انقلاب. بدين ترتيب نخستين انتخابات با شرايطى كه شوراى انقلاب تعيين مى‏كند برگزار مى‏شود و براى انتخابات بعدى، نخستين مجلس، آئين‏نامه انتخابات را تصويب مى‏كند.

در متن مقدمه آمده است كه زنان كشور از موقعيت دون انسانى، هم به عنوان “شيئى جنسى” و هم بعنوان “نيروى كار” رها شوند. آيا كار كردن را براى زن يك موقعيت دون انسانى تلقى مى‏كنيد؟

نه، منظور اين نبوده. منظور اين است كه به زن صرفاً به عنوان يك نيروى كار اقتصادى نگاه نشود. به اين معنى كه همان‏طور كه مى‏دانيد در قرن نوزده تلاش براى كشاندن زن به ميدان فعاليت‏ها، از طرف سرمايه‏دارها تعقيب مى‏شد و سرمايه‏دارها احساس مى‏كردند كه براى ارزان‏تر كردن نيروى كار بايستى مقدار بيشترى نيروى كار به بازار كار بياورند تا عرضه بيشتر شود و محصولات ارزان شود. بخصوص اينكه حتى به اين هم اكتفا نمى‏كردند و اصولاً به زنان مزد كمترى پرداخت مى‏كردند. به همين جهت يكى از خواسته‏هاى اتحاديه‏ها و سنديكاهاى كارگرى اين بود: “مزد مساوى براى كار مساوى اعم از زن و مرد”. بيان اين مطلب بدين منظور است كه گفته مى‏شود با آن نگرش، تحت عنوان آزاد كردن زن و بالا بردن مقام زن، در حقيقت مى‏خواستند آن را بعنوان يك نيروى كار قابل بازخريد وارد ميدان كنند، اين يك كار دون انسانى است. ولى نه اينكه كار برخاسته از انتخاب انسان را تأييد نمى‏كنيم. ببينيد، كار دو نوع است: يكى كار برخاسته از انتخاب هر انسان كه اين تجلى شخصيت و سازنده شخصيت انسانيت است و دوم كار صرفاً اقتصادى كه غالباً توسط قدرت‏هاى غالب و قاهر ديگر و سلطه‏هاى اجتماعى و اقتصادى بازخريد مى‏شود و طبيعى است كه در اين صورت انسان را آرام آرام به صورت شيئى در مى‏آورد، يك ماشين توليدى.

ر اصل هفتاد و چهارم كه راجع به دخالت شوراهاى منطقه‏اى در زمينه امور سياسى است، اين اصل صراحت ندارد كه آيا در زمينه امور سياسى و ارتباط با اتباع و كشورهاى بيگانه اين شوراها اختياراتى دارند يا آن كه تابع و زيرنظر حكومت مركزى عمل خواهند كرد.

نه، سياست خارجى و برنامه‏هاى كلى اقتصادى و نظامى كشور با حكومت مركزى است و از حدود اختيارات شوراها خارج است.

منبع: مبانی نظری قانون اساسی، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، تهران، 1390، صص 92 تا 101